أدلجة العنف الجنسي والجندري في الدوائر 'التقدمية' في فلسطين

[هذه المادة ضمن ملف خاص تنشره"جدلية" بالتعاون مع مؤسسة "القوس" الفلسطينية. للإطلاع على جميع مواد الملف اضغط/ي هنا]

كاتبات: حنين معيكي وبيسان رمضان

صادفنا في العقد الأخير، ومن خلال نشاطنا في أطر وحِراكات تُعنى في مواضيع الجنسانية و التعددية الجنسية والجندرية، أشكالا وصورا متعددة من العنف والإقصاء لتوجّهات وهويات وسلوكيات جنسية و جندرية خارجة عمّا استدخلناه كمُتبع وسائد في المجتمع الفلسطيني. أكثر هذه الأشكال نقاشًا تلك المستخدِمة للمنظومة الأخلاقية والدين كحجة للإقصاء ولشرعنة العنف. هنالك أهمية لتكملة العمل على مناهضة هذه المنظومات والتصدي لعنفها، إلّا أن هناك حاجة لتوسيع إدراكنا لمفهوم العنف الجنسي والجندري وخصوصًا عندما يأتي بصيغ مركبّة أو أقنعة يصعب تصنيفها لأول وهلة تحت بند العنف (بتعريفه الضيق). في هذا المقال سنتطرق لأشكال وخطابات العنف الجنسي والجندري الذي يعاد إنتاجه داخل الدوائر "التقدمية^[1]" الاجتماعية والسياسية في فلسطين، تنبع حاجة تحليل هذه الخطابات من ضرورة مساءلة أصول الاضطهاد ووظائفه وأشكاله المختلفة وطرق مواجهته، هادفات لبناء أرضية مشتركة للمضي في نضالنا ضد استعمار الأرض، والعقل، والجسد.

يمكن تصنيف الخطابات الإشكاليّة حول التعددية الجنسية والجندرية في الدوائر "التقدمية" في فلسطين من خلال تأصيلها وردّها إلى موجتين من الخطابات السياسية. الموجة الأولى هي تلك المتفرعة من النيوليبرالية وخاصة *المؤنجزة منها،عالمياً ومحلياً.  تتمثل هذه الموجة بخطابات "التقبّل" "للآخر" المنقولة عن خطابات مؤسسات المجتمع المدني وحراكات ليبرالية مثلية عالمية، ذلك دون أن تكون إطاراً تقدمياً بجوهره كالمعلن. أما الموجة الثانية فتتفرع من خطابات ما بعد حداثية غالباََ ما تستخفّ ب"الهويات الفرعية" مشدّدة على "هرميّة النضالات" التي تضع "الجماعة" في المركز على حساب "الفرد". بناءََ على ذلك، تعيد الموجة هذه إقصاء المثليين/ات وأشخاص يعيشون هويات جنسيّة وجندريّة مختلفة من شتى المرافق الحياتية، و/أو تحدد مشاركتهم في العمل السياسي شرط التنازل عن جانب من هوياتهم المصابة بتصنيفها "الفرعي".

في مواكبة الموجتين، هنالك أهمية جمّة في رأينا لتسييس العنف، المرئي والمبطن، وذلك عن طريق تفكيك المصطلحات المختلفة التي قد تبدو للوهلة الأولى محمّلة بـ معاني "التقدمية والتحرر"، وبالتالي، عملية المتابعة والتصدي لمحاولات أدلجة العنف ضد التنوّع والاختلاف الجنسي والجندري عن طريق استعمال خطابات سياسية قديمة-جديدة.

خطاب التقبّل والآخر

كثيرا ما يأتي خطاب التقبّل بنيّات حسنة للتعبير عن دعم وتضامن دوائر مختلفة من النشطاء للنضال المثلي والكويري في فلسطين، يكون ذلك مصحوباً بمصطلحات إيجابية تقدميّة، دون التدقيق في إيحاءاتها وأصولها السياسية (أو الديناميكية الاجتماعية والنفسية المصدّرة لها). في السنوات الأخيرة ازداد في فلسطين تردد النقاش حول "تقبل المثليين" من خلال الانكشاف على التحولات العالمية بشأن حقوق المثليين وخصوصا موضوع زواج المثليين في الغرب.  كان هذا النقاش بمثابة نافذة للكثير من الناشطين للتعبير عن تقبلهم للمثلية والمثليين من دون الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكننا استيراد مفهوم التقبّل. خطورة استيراد هذا الخطاب بنزع راديكالية النضال المثلي والكويري المحلي وتحويل النقاش إلى نقاش حقوقي وتقبل الذي هو ليس مطلب الحراك المحلي.

لا يقتصر النّقاش المجتمعي حول قضايا التعددية الجنسية والجندرية على استيراد خطاب التقبل كعامل خارجي من العالم الشمالي، بل أصبح جزءاً من المفاهيم التي تسللت إلى المجتمع الفلسطيني من خلال موجة "الأنجزة" النيوليبرالية التي اجتاحته في حقبة ما بعد أوسلو عن طريق أجندات التمويل المشروط. فقد حملت الأخيرة قيماً سياسية متناسقة مع البرنامج السياسي الانهزامي والذي رأينا تأثيره أيضًا على الحراك النسوي، الشبابي وحتى النقابي، وغيرها من قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني. تُرجمت هذه الأجندات  إلى مشاريع تدريبية "تنموية" خلقت قاموسًا جديدًا يتماهى مع ما أطلق عليه "الفلسطيني الجديد^[2]": المستغني عن مبدأ المقاومة كأساس من أسس التحرر من الاستعمار، الفلسطيني المنسّق أمنيًا مع الاحتلال، المستهلك، وأيضًا المتبنّي لمنظومة مصطلحات نيوليبرالية سقفها لا يتعدى الخطاب الحقوقي و/أو الفرداني، وفي هذه الحالة "المتقبل"  "للآخر" المثلي.

خلافًا لتجارب حِراكات مثلية وكويريّة حول العالم، طالب بعضها بالتقبّل من فئات مختلفة من المجتمع كمقياس للتغيير والتحوّل في المواقف حول هذه القضايا، رأينا في فلسطين تجربة مغايرة بحيث أصبح التقبّل جزءاً أساسياً من النقاش المجتمعي مع أنه لم يُطرَح كمطلب سياسي^[3] من قبل الحراك المثلي الفلسطيني. على سبيل المثال، في السنوات الخمس الأخيرة من عمل القوس مع مجموعات من الناشطين، الأخصائيين، معلمين وطواقم مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين لاحظنا ازدياداً كبيراً في استعمال مصطلحات "التقبّل."^[4] على عكس الخطابات في الإعلام الاجتماعي التي يمكن تصنيف أغلبها كنتاج انكشافها على إنجازات حراكات مثلية عالمية، يمكن تصنيف خطاب التّقبل في الميدان كنتاج مباشر لخطاب تنموي "مؤنجز". يستحوذ هذا الخطاب على حيز كبير من النقاش على حساب مضامين التدريب التي تطمح إلى توسيع دوائر المعرفة والآليات التحليلية للقمع الجنسي والجندري ولا تهدف للوصول إلى "التقبّل". أحد أهداف تدريبات القوس المهنية^[5] تكمن في التعامل مع المواقف الشخصية للمشاركين/ات حول هذه القضايا وتقاطعها مع أدوارنا الاجتماعية ومسؤولياتنا المهنية المختلفة، وذلك من خلال عرض وتفكيك مفاهيم أساسية في مواضيع التعددية الجنسية والجندرية، أشكال العنف الجنسي والجندري، وآليات الضبط والسيطرة المجتمعية على جنسانياتنا وأجسادنا. إنّ حصر مواقف الاختصاصيين النفسيين والمربين بين "المتقبل" و "غير المتقبل" يأخذ النقاش بعيدا عن هدفه الأساسي وهو تحليل وتفكيك دورهم (ودورنا جميعا) في تعزيز العنف ضد اشخاص يعيشون توجهات جنسية وجندرية مختلفة.

حصر النقاش في قطبية "المتقبّل" و"غير المتقبّل" للمثليّة والمثليين، ينقل المجموعة والمشتركين للحديث عن "آخر" مُتخيّل ومواقف المشاركين تجاهه بشكل قطبي  يتجاهل تركيبة مواقفنا من جنسانياتنا (وليس فقط من "الآخر")، ذلك بدلا من التعامل الصادق مع تماهينا مع مفاهيم ومبانٍ وسلوكيات قامعة جنسيًا وجندريا.

علاوة على ذلك، إن فكرة الفصل ما بين "المتقبّل" و"غير المتقبّل"، وخلق "الآخر المثلي/المتخيّل" تحصر الحديث فقط في المستوى الفكري "تقبّل/ وعدم تقبّل" والذي بدوره يحصر الحالة في موقف أخلاقي فقط، "أنا متقبّل معناه أنا "تقدمي" وأنا غير متقبّل معناه "أنا أقل تقدمية"، أو "تقدمي ولكن"،  أو "تقدمي ما عدا في مواضيع معيّنة". حصر الخطاب في المواقف الأخلاقية هذه ينقضي دون البَت في تبعيّاتها، والتي غالبًا تؤدي إلى الإقصاء وشرعنة العنف. أيضًا، حصر الخطاب ما بين تقبّل وغير متقبّل، ليس فقط ينتج آخرًا متخيّلًا، إنما أيضًا يشدد على أن هذا الآخر ليس طبيعيًا وليس جزءًا أصليًا من المجتمع، يعني بالإمكان أخذ موقف ضده، أو التشكيك بأمره، وهذا يعيدنا إلى بنائه أيضًا كأمر غير طبيعي، أو شاذ، وشرعنة اقصاءه وتعنيفه.

برأينا، استعمال خطاب التقبّل - بغض النظر عن أهدافه ومصدره - ما هو إلا إعادة إنتاج إطار سلطوي وليس تقدمياً، ينسب نفسيّة التفوّق الأخلاقي لصاحب سلطة التقبّل، يبرِز التقاطع بين الهوموفوبيا والغيرية البحتة والذكورية، ويموقع الفئات غير المرئية جنسياً في دوائر قهر متقاطعة (دوائر القهر السياسي والمجتمعي).إذ يرى  هذا الخطاب المثلية والمثليين بأنهم "آخر" يخضع لسلطة المغاير، لكن هذه المرة ليست سلطة الرفض، وإنّما سلطة التقبّل، ويفرز شكلاً جديدًا لعلاقة قديمة بين "المثلي" و"المغاير"  لا تعتمد فقط على قطبيّتها الهويّاتية، وإنّما في الأساس على تعزيز موقع "المغاير" في رأس الهرم الجنساني الاجتماعي مرة أخرى.

بالإضافة لذلك، يقترح خطاب التقبل أنّ موضوع التعددية الجنسية والجندرية هو موضوع ونضال "خارجي" لا يمت بصلة للنضال الجنساني، الاجتماعي والسياسي الأوسع. إنّ الإشكاليّات التي يحملها الخطاب حول التعددية الجنسية والجندرية داخل الأطر التقدمية، والتي تعيد إنتاج "المثلي" على أنه "الآخر"، ويموضع "الغيري" في موقع القوة والسلطة (وفي أغلب الأحيان يكون حتى مشروطًا)، يفرز نوعًا جديدًا من أشكال العنف المبطّن (التقبّل المشروط، التقبّل الطبقي). تبنّي مصطلحات "التقبل" والقبول" لا يعمل على تحدّي المباني القمعية الجنسية والجندرية، إنما ينشل الأفراد والجماعات والمؤسسات من مسؤوليتها المباشرة على تعزيز العنف والأفكار النمطية، ويحوّل اهتمامنا وطاقتنا من العمل الجذري على خلخلة هذه المباني إلى بناء علاقات سلطوية بطرق جديدة.

في كلمات أخرى ليس من نحو الصدفة أن في خطابات التقبل هنالك "مغايراً يتقبّل مثلياً"، وليس العكس. وهذا بحد ذاته أساس التراتبية وخلق سلطة التقبّل. المطلب هنا ليس فقط التفكير في موقفنا بخصوص "التعددية الجنسية والجندرية"، إنما رؤية هذا الموقف (التقبّل أو عدمه) من منظور بنيوي يسلط الضوء على تبعيّاته، أي علاقات القوّة التي يعيد تكريسها، وعلى الهويّات التي يموضعها، ونقل الحديث من "أنا كمتقبّل" أو" كغير متقبّل"، إلى أنا كجزء من شبكة تُصقل فيها هويّتي ومواقفي في الوقت الذي أنا أصقل فيه هوية غيري ومواضعه.

هرمية النضال الفلسطيني والهويات الفرعية

إضافة إلى تسلل خطاب التقبل إلى الأطر التقدمية واستعماله في النقاش المجتمعي حول التعددية الجنسية والجندرية، نود تسليط الضوء على خطاب إشكالي اخر يعود إلى نقاش "الأولويات" في السياق السياسي الفلسطيني المحلي وهو خطاب ما بعد حداثي  يعمل على إلغاء تجارب جنسية و جندرية مختلفة عن طريق نزع شرعيتها بحجة عدم أصالتها. جزء من الصعوبات التي تواجه أي حراك اجتماعي - سياسي، وخاصّةً الحراكات التي تعمل في سياق استعماري، هو تراكم كثير من الأولويات نتيجة تفاقم أوجه الظلم والاضطهاد، بالإضافة إلى مركزية جدلية القهر بين مباني القمع الاجتماعي وتلك السياسية الاستعمارية البحتة. بالرغم من أهمية الخطاب حول أولويات النضال المناهض للاستعمار، إلا أنه بات يستعمل كغطاء لأشكال قديمة-جديدة من العنف والإقصاء ضد فئات مختلفة من المجتمع، وخصوصًا المجموعات التي تعمل على مواضيع تخص الجنسانية والتعددية الجنسية والجندرية.

لهذا، الإشكاليّة الثانية التي نودّ تسليط الضوء عليها هي حجّة الأولويات وهرميّة النضالات، والنقد على الهويات الفرعية، التي تقوم بإعادة موضعة الجماعة في الأولوية على حساب الفرد، هويّاته، ورغباته. يفشل هذا الخطاب في فهم أهميّة حريّة الفرد في التعبير عن كل جوانب هويّاته ونضالاته، حيث يدرج حاملو هذه الفكرة حرية الفرد  تحت "الفردانية" وبالتالي في تضادّ مع "النضال الجماعي" وهو لبس خطير. وبكلمات كمبرلي كريشنو ،  ليس فقط أنّه "... ليس ثمّة تراتبية للقمع"، إنّما أيضا لا يمكن لأي جانب من هويّاتنا أن ينتفع بقمع جانب آخر بها، وتطوير مشروعنا السياسي كمساحة شمولية  لا تطلب من الفرد قمع هويّاته الأخرى على حساب الجماعة، هي ضرورة وأولويّة لأي مشروع تحرري. إنّ تعزيز الفرد مع هويّاته المختلفة، وربط الأشكال المختلفة من القمع الذي يمارَس من قبل قوى مختلفة على أفراد وجماعات مختلفة، يعمل بالضرورة على  تعزيز الجماعة (وضد "الفردانية^[6]") ودورها في النضال ضد الاستعمار، الرأسمالية والطبقية والأبوية.

يفشل خطاب الهويات الفرعية وهرميّة النضالات في توسيع دائرة النقاش حول القمع الجنسي والجندري، ويزجّ مرة أخرى أشخاصاً يعيشون توجهات جنسية وجندرية مختلفة في خطاب هويّاتي ضيق (الذي ينتقده ذات الخطاب). في رأينا، إنّ هذا الخطاب يراوغ الهوموفوبيا ويأخذنا - قصدًا أو دون قصد - إلى رواية متخيّلة عن دور هؤلاء الأشخاص في النضال الفلسطيني. في هذه الرواية، يغدو المثليون والمتحولون مشغولين في هويّاتهم الجنسية والجندرية بطريقة لا تمكّنهم – بالضرورة – من وضع النضال التحرّري الفلسطيني في الأولوية عند الحاجة. يفشل هذا الخطاب في فهم التقاطعية بشكلٍ عميق، فيحوّل العلاقة بين الهويّات وأشكال القمع المختلفة لعلاقة سطحية وغير مركبة. القول بسيادة أولوية على أخرى هو تفريط بالعدالة وتدعيم للظلم، قالتها أيضاً أودري لورد: «لا يوجد نضال أحادي؛ لأننا نعيش حيوات ذوات قضايا متعددة».

لا يمكن للأطر التقدمية التعامل الجدّي مع التعددية الجنسية والجندرية إذا نظرت إليها كموضوع خارجي أو غير مهم،  فهذه المواضيع تخصّ كل شرائح المجتمع، ويجب أن تُستعمَل كعدسة إضافية للقمع الجنسي والجندري، وكأداة نتحدّى بها تماهينا مع مفاهيم جنسية وجندرية سلطوية. يجب علينا أن نعمل جادّين على نقد أدوارنا بتعزيز هرميّة التوجهات والسلوكيات الجنسية والجندرية عند استعمالنا لخطاب التقبل، وإعادة إنتاج آليات إقصاء أشخاص يعيشون توجهات جنسية وجندرية مختلفة من الحيز السياسي والاجتماعي عند استعمالنا لخطاب الهويات الفرعية وهرمية النضالات. فهمنا العميق للخطابات المستعملة حول التعددية الجنسية والجندرية في الأطر التقدمية وتفكيكها (كما مهم تفكيك الخطاب الأخلاقي والدين الذي يؤدلج الهوموفوبيا والقمع الإقصاء ضد أشخاص يعيشون توجهات جنسية وجندرية عن طريق المنظومة الأخلاقية والدينية)، قد تكون فرصة مهمة لتحدي المباني الاجتماعية التي تقدّس الغيرية البحتة، وتضع الغيري، والرجل في رأس الهرم المجتمعي، أو تطالب أشخاصاً بقمع هوياتهم من أجل الجماعة، والأهم قد تكون فرصة لمركزة العمل على القمع الجنسي والجندري كجزء لا يتجزأ من العمل المجتمعي والسياسي المناهض لشتى المباني القمعية، الاستعمارية والأبوية والاقتصادية.