صراع في الانبار على الطريق الدولي
خاضت الأجنحة السياسية المتصارعة على الاستثمارات في الأنبار حرباً مريرة، بلغت ذروتها على الاستفادة من استثمار الطريق الدولي، ودارت الخلافات بين فريقين محليين، يضم الأول محافظ الأنبار السابق صهيب الراوي (الحزب الإسلامي العراقي – الإخوان المسلمون) ومجموعة داعميه من أعضاء مجلس المحافظة، فيما الفريق المقابل، حركة الحل بزعامة جمال الكربولي و(ائتلاف الوفاء للأنبار سابقاً – تحالف عابرون حالياً) بزعامة وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي – وكلا التحالفين يتمتعان بعلاقات جيدة مع السفارة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية -، وسعى الكربولي والفهداوي إلى سحب الثقة من الراوي الذي لجأ إلى عدد من عشائر الأنبار الكبيرة للحصول على الدعم. وبالنهاية استطاع تحالف الكربولي – الفهداوي إزاحة الراوي، وتعيين القيادي في حركة الحل محمد الحلبوسي محافظاً في (29 آب/ أغسطس 2017) الذي قفز إلى رئاسة مجلس النواب العراقي وفقاً لمخطط المحاصصة الجديدة لتشكيل الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي.
وبحسب عضو مجلس محافظة الأنبار، طه عبد الغني، الذي كان يدعم بقاء الراوي بمنصبه، بأنه تلقى تهديداً مباشراً من وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، على خلفية وقوفه ضد منح أحزاب متنفذة في المحافظة حصصاً مالية من عوائد استثمار الطريق الدولي.
ويوضح الراوي أن "حركة الحل بزعامة جمال الكربولي، وائتلاف الوفاء للأنبار بزعامة الفهداوي، يحاولان إجبار المحافظة على أن تدفع لهما 10% من العوائد المتوقعة لاستثمار الطريق الدولي".
وتتوقع الأنبار، الحصول على جزء من إيرادات المنفذ وتعيين الآلاف من أبنائها كمتطوعين لحماية الطريق، ولاسيما أنها تبدو يائسة من وعود إعادة البناء والتنمية المحلية المتوقعة بعد انحسار تهديد تنظيم (داعش).
عضو بمجلس محافظة الأنبار – فضّل عدم الإشارة إلى اسمه – أكد في (6 آب/ اغسطس 2018) أن "الأنبار تتعرض لهجمة شرسة من قبل بعض الجهات السياسية والحزبية والمتنفذين الذين هم أهم أسباب تأخير استثمار الطريق الدولي وإعادة افتتاح المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا والأردن والسعودية بشكل تام"، مضيفاً أن "بعض الجهات تريد مكاسب مالية وحصص كبيرة من مشروع تأهيل الطريق الدولي وتحاول بسط نفوذها في المنافذ الحدودية".
عقد جديد لاستثمار الطريق الدولي
في (23 آذار/ مارس 2018) سرّبت وزارة الإعمار والإسكان، معلومات عن إتمام العقد بشكل نهائي مع (Constellis) بعد أن "تلكأ لأسباب ادارية وفنية وقانونية"، ووفقاً لمعطيات الوزارة فإنها "فرضت علىOlive Group مجموعة شروط تتعلق بنوع الشركة المنفذة، والكلف المالية المترتبة على الإيرادات".
لكن الشرط الأهم والذي يبدو أنه كان حصيلة التفاوض طيلة الفترة الماضية، بأن يتم "تأمين الطريق بصورة كاملة من قبل القوات الامنية العراقية".
وفي التفاصيل، ووفقاً للمعلومات المُسرّبة، فإن الاتفاق نص على التوقيع النهائي مع أحد أذرع الشركة العملاقة وهي (كوينز ليست) لتأهيل وتنفيذ وإدارة المشروع الذي سيوفر 2500 فرصة عمل للشباب، ويضمن عائدات إلى الحكومة العراقية بنسبة 60% لمدة 25 عاماً، وشروط عمل أبرزها خفض الكلف المفروضة على المركبات، إذ ستكون 169 دولاراً للشاحنات الموردة للبضائع، و 78 دولاراً لشاحنات الركاب، و13 دولاراً لسيارات المسافرين (الصالون). وبموجب الإتفاق الجديد، سينفذ المشروع على مدى أربعة إلى ستة أشهر.
الرأدن - الشريك الاستراتيجي
شددت "مجموعة عمل مستقبل العراق" التي يرأسها السفير الاميركي السابق في العراق رايان كروكر، في رؤيتها لاستقرار العراق لمرحلة ما بعد (داعش)، التي نُشرت في (آيار/ مايو 2017):
"من شأن إعادة طرق التجارة الرئيسة بين العراق والأردن إلى العمل، المساعدة على تعزيز الإقتصاد الاردني، وبالتالي استقرار هذا الحليف، المعرض للخطر للولايات المتحدة (...) ويؤثر انعدام الأمن في العراق على التدفقات التجارية، حيث توقفت التجارة العابرة للحدود، والتي تعتبر حاسمة بالنسبة لاقتصاد البلدان المجاورة مثل الأردن، وهو ما يعرقل مشاريع الاستثمار والتنمية التي يمكن أن تسهم في تعزيز الثروة والعمالة والاستقرار في المنطقة على نحو واسع".
تعتقد إدارة الرئيس دونالد ترامب أن استثمار الطريق الدولي السريع، يخدم غرضين أساسيين في المرحلة الاولى من جني ثمار تحقيق المشروع، ويتمثلان بـ"تنمية محافظة الأنبار اقتصادياً، وإبعاد قوات (الحشد الشعبي) المدعومة من إيران عن الحدود مع الأردن والسعودية".
خاض الأردن مع العراق مباحثات طويلة استغرقت نحو 8 أشهر في العام 2017، قبل الإعلان عن افتتاح المعبر التجاري بين البلدين في آب/ أغسطس الماضي، كانت بغداد تسعى بأي ثمن الى حصد "نجاح سياسي – امني" بإعادة إحياء المعبر، فيما كانت عمّان تشدد على حيازة مكاسب اقتصادية تحسن من اقتصادها المتعثر، ونجحت الأخيرة بالغاء الرسوم والضرائب عن نحو 500 مادة يوردها تجار أردنيون إلى العراق. وشدد الأردن على ضرورة التزام العراق باتفاقية التجارة الحرة الثنائية الموقعة بينهما.
الاتفاق أيضاً تمخض عن تثبيت التعهد العراقي الدائم بمنح الأردن النفط الخام على شكل دفعتين، واحدة مجانية (30 ألف برميل) وأخرى مخفضة السعر بنحو 100 ألف برميل. فضلاً عن تنشيط حركة نقل النفط الخام عبر المعبر. والإسراع ببدء تنفيذ مشروع أنبوب النفط من العراق إلى الأردن لمسافة 1490 كلم، لتزويد احتياجاتها وتصدير النفط العراقي للدول الأخرى من خلال ميناء العقبة الأردني.
يعتقد الأردن بأن اغلاق المعبر مع العراق في تموز/ يوليو 2015، عرّضه إلى خسائر فادحة، حيث انخفضت الصادرات الأردنية خلال العام 2016 بنسبة 8.9%، وبلغت حوالي 6.1 مليارات دولار فيما تراجعت قيمة المستوردات بنسبة 6.2% لتبلغ 19.22 مليار دولار، حسب إحصائيات رسمية.
فيما تشير إحصائيات أخرى أن قيمة البضائع المتنقلة بين العراق والاردن عبر منفذ طريبيل قبل إغلاق المعبر، كانت تبلغ مليار دولار يومياً.
وتجاوزت خسائر قطاع الشاحنات في الأردن 1.2 مليار دولار بسبب إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق، بحسب تقديرات رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الاردنية، محمد خير الداوود.
ولزيادة التطمينات الاميركية للأردن، أجرى فريق مشترك من وزارة الدفاع الاميركية وشركة استثمار الطريق الدولي (أوائل آب/ أغسطس 2017) لقاءات موسعة مع مسؤولين محليين وقادة بالجيش العراقي في الأنبار، والقيام بعمليات مسح جوي ورصد الأوضاع في المنطقة بشكل عام، بدءًا من الحدود مع الأردن، وعلى طول الطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان.
نائب الرئيس التنفيذي لشركة (Constellis) الشركة الأم لـ (Olive Group) كريستيان رونو، يُعلّق:
"الأمور السياسية في العراق تغمرها التحديات، نتمنى أن ينظر الشعب العراقي والشعب الاردني إلى هذا المشروع لما بني من أجله وهو مورد حياتي اقتصادي (...) خلال الفترات المزدهرة والآمنة كان الطريق السريع من بغداد الى عمان يشكل قناة تجارية مهمة حيث تذهب وتأتي ما يقارب من 1500 شاحنة يومياً عبر هذا الطريق مولدة عوائد تجارية بمقدار مليار دولار بالشهر. أما في الازمنة الخطرة كما هو الحال في السنوات الاخيرة فإن المعبر الحدودي الرسمي مع الأردن قد أغلق، ورغم ذلك فان سائقي الشاحنات استمروا باستخدام الطريق واضعين أرواحهم بكفوف ايديهم".
سيطر تنظيم "الدولة الاسلامية – داعش" على الطريق الدولي بعد منتصف عام ٢٠١٤. وأغلقت الحكومة العراقية منفذ طريبيل نهاية عام 2015، لمنع استخدامه لتمويل التنظيم عبر فرض الأتاوات على الشاحنات الداخلة الى البلاد.
وتأكيداً لمساعي تحصين الأردن اقتصادياً من الهزات الجديدة المرتقبة في المنطقة، وضمن مساعي واشنطن إلى تحييد عمّان عن مخاطر الصراع بوصفه المنطقة العازلة والجبهة التي يجب ألّا تفتح، أعلن الديوان الملكي الأردني، في (16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) عن تفاصيل من مباحثات الملك عبد الله الثاني والرئيس برهم صالح، تركزت على إحياء مشروع مد أنبوب نفطي من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، وتأهيل الطريق البري بين عمان وبغداد، وإنشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين.
وفقاً للاتفاق القديم – الجديد، يفترض أن ينقل الأنبوب المقترح النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة الأردني، على أن يزود الأردن بجزء من احتياجاته من النفط. وبحسب بيان الديوان الملكي فأن صالح يرى أن “تنفيذ المشروع يعتبر استراتيجيا بالنسبة للعراق”.
الإتفاق الذي تبث فيه الحياة الآن، وقع بين الأردن والعراق في أبريل/ نيسان 2013، يقضي بمد أنبوب بطول 1700 كلم لنقل النفط العراقي إلى الأردن بكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار، وسعة مليون برميل يوميا. ومن جهتها تأمل المملكة الأردنية التي تستورد 98% من حاجاتها من الطاقة بأن يؤمن الأنبوب احتياجاتها من النفط الخام التي تبلغ نحو 150 ألف برميل يومياً، والحصول على مئة مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. وبالأصل، فأن بغداد وعمّان ترتبطان باتفاق وقع مع النظام السابق يتضمن تزويد الأردن بنحو 30 ألف برميل يوميا من النفط العراقي الخام، إضافة لألف طن من الوقود الثقيل، إلا أن الإتفاق توقف نتيجة المتغيرات الحاصلة في العراق.
عقب زيارة صالح، سارع الأردنيون إلى قطف ثمار التسهيلات العراقية، فتوجه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على رأس وفد وزاري واقتصادي كبير (28 كانون الأول/ ديسمبر 2018)، موقعاً جملة اتفاقات اقتصادية تعود منافعها على عمّان مما يُحسن من اقتصادها المنهك.
ابرز تلك الاتفاقات التي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من شباط/ فبراير 2019:
- الاتفاق على الإنتهاء من الاتفاقية الإطارية لأنبوب النفط العراقي - الأردني الذي سيمتد من البصرة إلى العقبة في الربع الأول من العام 2019.
- منح تسهيلات للبضائع المستوردة عن طريق ميناء العقبة ومقصدها النهائي العراق، خصما مقداره 75 بالمئة من الرسوم التي تتقاضاها "سلطة العقبة الإقتصادية".
- تخصيص الأراضي المتفق عليها على الحدود العراقية - الأردنية بعمق 2 كم على طرفي الحدود وبطول 6 كم لـ"الشركة الأردنية – العراقية" لإنشاء ما سيعرف بـ"المنطقة الصناعية الأردنية - العراقية المشتركة".
رغم الاتفاق الضخم الذي وقعته عمّان مع بغداد والامتيازات الممنوحة لها للاستفادة من القدرات الاقتصادية العراقية، لكن الأردن لا يعامل العراق بالمثل، فهو يضع قيوداً مشددة على دخول المسافرين العراقيين إلى أراضيه وفقاً لاعتراف وزير الخارجية محمد علي الحكيم، وهو ما تنفيه عمّان.
مالياً، يطالب البنك المركزي الاردني نظيره العراقي بدفع أكثر من مليار دولار كتعويضات "غامضة"، لكن اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي تؤكد أن "للعراق ما بين 3 و5 مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن صدام ترفض عمّان إعادتها"، مضيفة "ولا توجد مكاشفة أردنية حقيقية".
قناة جافة لربط المشاريع الكبرى
يعد الطريق الدولي السريع انطلاقاً من جنوب العراق إلى غربه، قناة اقتصادية جافة استراتيجية، تربط بين سواحل الخليج العربي وبين منطقة ميناء العقبة، ما يجعل هذه القناة تتمتع بفرادة تجارية عملاقة.
فمستقبلاً تمثل خطاً حيوياً بين منطقة الإستثمار الكويتية في شمالها ومجموعة الجزر المشتركة مع العراق بشراكة صينية - إيرانية، والمعروف بـ"مشروع الكويت الجديدة" والذي أعلن عنه في (21 آذار/ مارس 2018) وبين مشروع (نيوم - Neum) السعودي العملاق على البحر الأحمر.
وبالتالي فأن الربط بين هذين المشروعين العملاقين يتوجب توظيف القناة العراقية الجافة التي تنطلق من ميناء أم قصر المحادد لدولة الكويت بعائدات مالية كبيرة، مع إمكانية إعادة بناء خارطة التوازن السياسي في جنوب ووسط العراق مع تدفق الإستثمارات الخليجية التي أقرّها مؤتمر المانحين لإعمار العراق في الكويت، فالمملكة العربية السعودية تسعى إلى تدخل اقتصادي ناعم في المنطقة لتقليص النفوذ الإيراني عبر مشروعات كبيرة توظف آلاف العراقيين الشبان من المحافظات التي تعاني فقراً هائلاً نتيجة سياسيات الإخفاق الإقتصادي والفساد وعسكرة المجتمع.
تطرح الكويت بصمت إنشاء قناة جافة سككية تمتد من أراضيها عبر البصرة إلى غرب العراق. الرئيس العراقي برهم صالح وخلال زيارته إلى الكويت (11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) أعلن بأن "مباحثاته مع أمير الكويت تطرقت إلى سبل إنشاء سكك حديد بين البلدين ومناطق صناعية وتجارية واقتصادية مشتركة لتسهيل الزيارات بين مواطني البلدين وتسهيل حركة رؤوس الأموال".
رفضت الأوساط النيابية وخبرات اقتصادية عراقية مشروع "صالح – الصباح" بربط العراق بالكويت بسكة حديد نشطة، معتبرين أن ذلك طموحاً كويتياً غير مشروع لجهة أنها تسعى إلى تعطيل مشروع "ميناء الفاو الكبير" العراقي وإلغائه. عملياً الميناء العراقي ما زال متعثراً ولم يتخط مرحلة وضع "كاسر الأمواج" منذ العام 2010، قبالة تقدم الأعمال الإنشائية لميناء "مبارك الكبير" الكويتي المنافس.
تحاول الكويت "نسيان الماضي" مع العراق عبر شراكات إقتصادية تجعلها بمأمن من عودة عراقية إلى المطالبة بها، لكنها أيضاً تعي التنافس الدولي – الإقليمي على العراق كممر اقتصادي، بينما تلتقي مصالحها مع مصالح دول تطل على العراق أو قريبة منه كقطر.
خلال زيارة برهم صالح إلى أنقرة (3 كانون الثاني/ يناير 2018) ولقاءه بنظيره التركي رجب طيب اردوغان، كان الاتراك يضعون أيديهم على مشروع استثماري ضخم بالشراكة مع الدوحة عبر العراق.
طرح القطريون والأتراك مشروع "ترانزيت" لنقل البضائع ينطلق من الأراضي التركية حتى ميناء أم قصر العراقي ومنه إلى "ميناء حمد" القطري، على أمل أن ينظم إلى المشروع إيران والأردن لاحقاً.
تبلغ المسافة بين الحدود التركية وحتى ميناء أم قصر نحو (1000 كلم)، ومن الميناء العراقي حتى "ميناء حمد" القطري نحو (650 كلم) بزمن وصول يقدر بـ 48 ساعة فقط ما سيقلل من الكلف المالية المرتفعة عبر الشحن جواً ويزيد من حجم البضائع المنقولة.
بلغت التجارة البينية بين العراق وتركيا خلال العام 2018 نحو 16 مليار دولار. فيما يكثف المسؤولون العراقيون والقطريون من الزيارات المتبادلة وصولاً إلى عقد المجلس الاقتصادي العراقي – القطري في ربيع 2019 لبدء الاستثمارات المشتركة. بلغ التبادل التجاري العراقي – القطري في العام 2017 ما يقدر بـ 370 مليون ريال قطري (نحو 100 مليون دولار).
تركيا ويرإان لهما اتفاقات ربط تجاري وسككي مع العراق. أنقرة وقعت في العام 2012 اتفاقاً لمد سكة حديد تجارية تسعى الآن إلى تفعيلها بقوة، لاسيما واأ الاتفاق المبرم (آنذاك) يوصي بالربط السككي مع تركيا ضمن الخط المار بالأراضي السورية.
أما الأيرانيون بوصفهم القوة الأكثر نفوذاً في العراق، فلديهم اتفاقات مشابهة وطموحات أوسع. ففي العام 2010 وقعت حكومة نوري المالكي مع طهران مشروعاً للربط السككي عبر منفذ "الشلامجة" الحدودي بمسافة تصل إلى (32.5 كلم) ليربط هذا الخط مع خطين عبر إيران إلى الهند والصين، فيما تحاول طهران تعزيز نفوذها في العراق بمد سكة حديد ثانية عبر خط (كرمان شاه- خسروي- خانقين- بغداد) ومنه إلی سورية.