النواب يصرون على عبارة "من أين لك هذا؟"
تمسك مجلس النواب بعبارة "من أين لك هذا" في اسم قانون "الكسب غير المشروع" المعاد من مجلس الأعيان مخالفين بذلك تعديلات الأعيان. وأصر مجلس النوابعلى شطب دائرة منع الكسب غير المشروع ووافقوا على قرارهم السابق الذي يقول “تنشأ لدى المجلس القضائي هيئة قضائية أو أكثر برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة بقرار من المجلس القضائي لمدة سنتين يعاونهما في ذلك العدد اللازم من الموظفين تتولى المهام تلقي الإقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بإحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات وشكاوى متعلقة بها".
النواب يتمسكون بـ ” من أين لك هذا” على وقع التصفيق
ويعززون مكاسبهم المغطاة قانونا
أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون التقاعد المدني للعام 2013 معززين مكاسب لأعضاء مجلس الأمة. وقد صادق النواب على رفع راتب تقاعد مجلس الأمة الخاضع للضمانالاجتماعي من 1500 دينار الى 3000 دينار ووافقوا على الجمع بين الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الأمة عن خدمتهم في الحكومة والراتب الذي يتقاضوه عن عضويتهم في المجلس.
النواب يعظمون مكتسباتهم بملايين الدنانير في التقاعد المدني- فيديو
النواب يساوي تقاعد عضو مجلس الأمة بالوزراء ويمنح أعضاءه حق جمع راتبين
سخط "فيسبوكي" على النواب لرفع رواتبهم
خلافات بين الأعيان والنواب تؤدي الى فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة
صدرت الارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة وبارجاء الدورة العادية. يشار الى أنه كانت قد صدرت ارادة ملكية بدعوة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورة استثنائية وكان على جدول الأعمال إقرار مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب، ومشروع قانون منع الكسب غير المشروع، ومشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت، وقانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة. وقد تبين خلاف حول مجمل المقترحات بين مجلس الأعيان ومجلس النواب الأمر الذي قد يكون وراء قرار الملك بفض الاستثنائية.
إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة وإرجاء «العادية»
إرادة ملكية بفض استثنائية مجلس الأمّة
محكمة أمن الدولة تدفع الى اللجوء السياسي الذي يمنع محاكمة بعض الجناة
تناقلت وسائل الإعلام خبر حصول الأردني عدي أبو عيسى على صفة اللجوء في تركيا بسببما تعرض له في الأردن؛ فقد سبق وأدين من قبل محكمة أمن الدولة بجرم القيام بأعمالمن شأنها المس بكرامة الملك على خلفية احراق صورة الملك إلا ان الملك أوعز بإصدار عفو خاص عنه في شباط 2012 وتم إخلاءسبيله. لكن بحسب ما أفاد أبو عيسى ومحاميه لوسائل الإعلام ان هروبه إلى تركيا كانبسبب خوفه من تعرضه للمحاكمة مرة أخرى.هذه الحالة تسجل ضمن عدد من حالات اللجوء السياسي هربامن غياب ضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة أمن الدولة مما يؤدي في بعض الأحيان الى منع محاكمة بعض الجناة بسبب رفض دول اللجوء تسليمهم الى الأردن لعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة. ويذكر على سبيل المثال أحمد الجلبي في قضية بنك البتراء، وكذلك الاتفاقية التي تم عقدها بين بريطانيا والأردن ليصار الى تسليم أبو قتادة وضمان محاكمة عادلة له. هذه الظاهرة تشكل احراجا للحكومة الأردنية التي تمنع من محاكمة جناة بسبب غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
تركيا تستقبل أول لاجئ أردني هربا من “أمن الدولة”
محكمة أمن الدولة تحرج الحكومة الأردنية مجددا
اتفاقية تعاون دولي لاعادة أبو قتادة: الأردن يخالف دستوره اكراما لدولة القانون في بريطانيا
الحكومة تنشر التقرير الدوري الشامل
في 24 تشرين أول 2013 ستخضع الأردن للاستعراض الدوري الشامل(Universal Periodic Review) لدى مجلس حقوق الإنسان للمرة الثانية،وقد سبق ان خضعت له في 9 شباط 2009 وأسفر عن موافقة الأردن الصريحة على 41 توصية منالدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان الأمر الذي يستتبع تبني الدولة الأردنية للخططوالاستراتيجيات اللازمة من أجل العمل على تنفيذها. ومن أبرز الخطوات المطلوبة: مواءمة التشريعات مع التزامات الأردن الدولية والعمل على تحسين الجهازين التشريعي والقضائي، والنهوض بحقوق المرأة والفئات المهمشة، ومكافحة التعذيب وحماية حقوق العمال الأجانب وانصاف المحتجزين.
وقد أشار تقرير الحكومة الى التعديلات الدستورية، مشددا على أهميتها في حين أغفل عددا من القضايا كحجب المواقع الالكترونية وبقاء قانون منع الجرائم ومحكمةأمن الدولة. في المقابل، تقدم عدد من منظمات المجتمع المدني بتقارير للوقوف عند مدى تطبيق الحكومة لتوصيات مجلس حقوق الانسان.
عمان نت تنشر التقرير الحكومي المقدم لمجلس حقوق الإنسان
الاستعراض الدوري الشامل للأردن: تقرير حكومي في مواجهة 10 تقارير للمنظمات غير الحكومية
أمانة عمان الكبرى تشترط موافقة وزارة البيئة لاصدار أي رخصة مهنية
أعلنت أمانة عمان الكبرى عزمها عدم اصدار أي رخصة مهنية لأول مرة الا بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة. وقد حددت قائمة بالصناعات الخاضعة. يعد هذ القرار ايجابيا لحماية البيئة على أن يعمل على اصدار معايير واضحة لكل من القطاعات المشمولة في القائمة.
"الأمانة" تشترط موافقة "البيئة" لإصدار رخصة مهنية
[اعد التقرير علأ مروه. يعاد نشره بالاتفاق مع موقع المفكرة القانونية ]