"لا يجوز معاقبة أي شخص بسبب إفصاحه عن معلومات تتعلق بالأمن الوطني إذا كان الإفصاح 1- لا يضر فعلاً ومن غير المحتمل أن يضر بمصلحة أمنية وطنية مشروعة، 2- أو إذا كانت المصلحة العامة في معرفة المعلومات تفوق الضرر الناتج عن الإفصاح ".(1)
في الوقت الذي أثير فيه الجدل العام الماضي حول معلومات سرّبها إدوارد سنودن بهدف فضح المراقبة التي تمارسها كل من حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، ساد الصمت حول الكشوفات الماضية والأخيرة لانتهاك النظام البحريني للحياة اليومية للمواطنين وسياساته المدمرة اجتماعياً، والهادفة إلى ضمان بقاء النظام الملكي. وطيلة العقد الماضي، تولى أصحاب الضمائر الحية، من البحرينيين وغير البحرينيين، مسؤولية فضح الأسرار الغامضة للنظام الخليفي. بدءاً من فضح الخطط الجديدة للتحريض على الطائفية وصولاً إلى فضيحة مناقصة لشراء أعداد كبيرة من الأسلحة بهدف القمع، وأكدت هذه الفضائح واقعاً سياسياً مُدرَكاً كما كشفت وجود نظام وحشي لا يرحم وتكتيكات تآمرية تأديبية لا يمكن تصورها حتى الآن. عموماً، سهّلت هذه التسريبات شكلًا من أشكال المساءلة العلنية، أما رد فعل النظام المتوقع فكان "محو المعلومات" بدلًا من تصحيح المشاكل.
وشكلت المعارضات الفردية أحداثاً مهمة تسلّط الضوء على العلاقة بين الرقابة والمعلومات والقدرة على التعبئة من أجل التغيير التدريجي، فضلاً عن سياسة "فرّق تسدْ" التي تركز على استخدام فعّال للطائفية. الميزة الأساسية لهذه العلاقة هي قوة آليات النظام لحصر معلومات المواطنين كوسيلة لخلق الإذعان وحدود تلك القوة. ورغم استثمار النظام البحريني مبالغ كبيرة من الريع النفطي في تطوير أساليب الرقابة وقمع المعرفة، فقد أثبتت هذه الأجهزة بنحو متزايد عدم فعّاليتها. إن الأساليب الجديدة في نشر المعلومات عبر الإنترنت وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية قد أعطت الناشطين والمسؤولين الحكوميين المعنيين وغيرهم القدرة على "تسريب" ونشر معلوماتهم خارج وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة. وفي حين أن المعلومات المبرزة من قبل هؤلاء المخبرين مهمة بطبيعتها، فقد شكلت الكشوفات غير المصرح بها - عبر إظهار عجز الدولة في تأكيد احتكارها للمعلومات- خسارة لا تعوض عبر إبراز وهم القدرة المطلقة للدولة وبالتالي تشجيع المزيد من أعمال المعارضة.
كشوفات استخدام المرتزقة الأجانب
في 3 نيسان/أبريل 2014، نشرت "مرآة البحرين" وثيقة مسربة من وزارة الداخلية في البحرين بشأن استخدام مرتزقة أردنيين في قوات الشرطة. وبتاريخ 11 شباط/فبراير 2014، أبرزت الوثيقة أسماء ورواتب (تبلغ ما يقرب من 3100 دولار شهريًا) وأرقام حسابات مصرفية لـ 499 شرطي أردني يعملون حالياً في البحرين. وجود مرتزقة في قوات الشرطة من الأردن وباكستان واليمن والسعودية وسوريا والعراق شيء معروف في البحرين رغم عدم توثيق هذا الواقع إلى حد كبير. نحن واثقون من أن هناك عشرة آلاف باكستاني يعملون في أجهزة الأمن في البحرين إلى جانب العشرات من الإماراتيين الذين قتل أحدهم في 3 آذار/مارس، وكذلك قُتِل يمني وباكستاني. تم إرسال العناصر الإماراتيين أساساً ضمن قوات مؤلفة من خمسمائة عنصر كجزء من قوات درع الجزيرة في آذار/مارس 2011 لقمع الاحتجاجات، لكن مدى ازدياد عدد هذه القوات يبقى مجهولًا. وقد أورد البعض الآخر أن نحو 2500 ضابط أردني متقاعد يعملون في الأجهزة الأمنية المختلفة، وقد تم منح الكثير منهم الجنسية البحرينية مقابل خدماتهم.
لم تؤكد الوثائق المسربة إذن فقط ما يعرفه الناس منذ زمن، ولكنها تضع أيضاً في الاعتبار حجم هذه الظاهرة التي لا تزال إحدى أكبر إشكاليات الصراع الدائر اليوم. اعتماد البحرين على المرتزقة الأجانب لتكوين قوات أمنها هو استراتيجية واضحة تهدف إلى إقصاء جميع البحرينيين، بغض النظر عن الطائفة، عن القوة المؤسساتية وإنشاء جهاز دولة يحمي النظام ويقمع المواطنين بشكل جماعي. وعدم الاكتراث لحياة المرتزقة الأجانب هو الذي جعل هذا النوع من البحث عن مصادر خارجية تكتيكاً ناجحاً لدرء أي انقلابات والحفاظ على قوة النظام. هؤلاء المرتزقة بعيدون عن العلاقات الاجتماعية والاهتمامات الوطنية، وعند أي تلميح بالانشقاق، يمكن إعادتهم إلى أوطانهم واستبدالهم لأنهم كأجانب، لديهم ملاذات قليلة إن لم نقل معدومة. في عام 2013، تم ترحيل 450 باكستانياً بعد وصولهم إلى البحرين للعمل في الجيش، ربما كان سبب ذلك هو تهديدهم للحكومة بتنظيم احتجاج جماعي ضد ظروف العمل التعسفية.
النكتة السائدة في البحرين، هي أنه يمكنك أن تتوقع اعتقالك على يد باكستاني، واستجوابك على يد أردني وتعذيبك على يد يمني، والحكم عليك من قبل مصري، ولكن على الأقل يمكنك أن تتوقع بأن يكون زملاؤك في السجن بحرينيين. يتبين أن المرتزقة المشار إليهم في النكتة يحظون بمكانة متميزة لدى النظام في مقابل المواطنين البحرينيين. وعادة تقدم لهم حوافز على تنفيذ الأعمال القذرة والتي بما فيها الأجر الجيد ويتم إعطاؤهم الجنسية البحرينية كجزء من التجنيس السياسي، والسكن والخدمات الحكومية الخاصة بالأسرة. هذه النظرة الرائجة لقوات الأمن الأجنبية غير فعالّة بالتأكيد في التفرقة بين الطبقات والجنسيات المختلفة من حيث الامتياز ومجانسة وضعهم. في الواقع، تكشف النكتة شيئًا من واقع المرتزقة في قوات الأمن، وهي إثبات جيد للنجاح الذي توصل إليه النظام في تنفير هؤلاء الجنود الأجانب من المواطنين وإخفاء أي قواسم مشتركة ممكنة من حيث المكانة الاجتماعية أو السياسية. وكما يقول فهد ديسموك، فإن "النظام يحاول إيجاد عداوة بين العمال الأجانب والعمال البحرينيين بهدف تبرير وحشيته".
في البداية، أكد متحدث باسم وزير الدولة لشؤون الإعلام، وجود مرتزقة أردنيين ولكنه تراجع بعد ذلك عن أقواله ونفى تماماً أي شيء من هذا القبيل. وبعد أن أصبحت الوثيقة علنية، عين النظام لجنة للتحقيق في مصدر التسريب، الذي تعود آثاره إلى البنك العربي. وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الأمن البحرينية موظفاً بحرينياً في البنك العربي واتهمته بتسريب وثائق رسمية، وهي جريمة عقوبتها السجن وغرامة مالية كبيرة كما اعتقلت شخصين آخرين.
الكشوفات الطائفية والتخطيط الديموغرافي: تقرير البندر
هذه ليست الحالة الأولى ولا الأخيرة في تاريخ البحرين المعاصر التي يظهر فيها وجود كشوفات غير مصرحة. ففي العام 2006، أي قبل خمس سنوات من بدء الانتفاضة الجارية، نشر الدكتور صلاح البندر - وهو رجل بريطاني من أصل سوداني عمل كمستشار بارز في شؤون التخطيط الاستراتيجي في شؤون مجلس الوزراء البحريني- تقريرًا بعنوان " الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء" أوجز فيه الآليات اللوجستية لسياسة "فرّق تسد" الطائفية التي ينتهجها النظام - فضيحة أصبحت معروفة باسم "تقرير البندر". وتستعرض الوثيقة المؤلفة من 216 صفحة تفاصيل"منظمة سرية [تعمل] خارج حكم القانون "دفعت ما لا يقل عن 2.7 مليون دولار لخمسة ناشطين بهدف وضع خطة محكمة للتحريض على الطائفية والتخطيط الديموغرافي عن طريق التجنيس الجماعي وإنشاء منظمات غير حكومية (منظمات مدعومة) وخلية استخبارية سرية ومنتديات ومواقع للتحريض على الكراهية الطائفية ودفع مبالغ لتزوير الانتخابات ودعم مرشحين سنة متطرفين وإعطاء تعويضات مالية لـ"المهتدين الجدد" الذين يتحولون من المذهب الشيعي إلى المذهب السني. أكدت هذه الكشوفات ما كان يعتقده كثيرون منذ زمن وهو: التخطيط للطائفية كان يتم بشكل متعمد عبر سياسات ومؤسسات الدولة.
في أعقاب تقرير البندر، رحّل النظام فوراً صلاح البندر إلى المملكة المتحدة. كما منع وسائل الإعلام من ذكره وهدد أي صحافي يفعل ذلك بمقاضاته. وعندما تبين أن الصحفيين في البحرين لن ينشروا الوثائق الأصلية، قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بنشرها على موقعه الإلكتروني. وفيما سبب نشر هذه المعلومات سخطاً واسعاً بين الناس، لم تقم المعارضة البحرينية، التي كانت ضعيفة آنذاك، بالإفادة من التقرير بشكل كامل. وفي العام 2006، ورغم تشكيكهما بالسلطة و تزويرها للانتخابات، أنهت الوفاق ووعد - الجمعيتان المعارضتان والمسجلتان بشكل رسمي - مقاطعتهما للانتخابات البرلمانية، وشاركتا في انتخابات عام 2006، وفشلتا في إثارة قضايا التقرير في البرلمان. لا يزال البندر، الذي تم ترحيله إلى المملكة المتحدة، يواجه حتى اليوم مؤامرات وتشكيكات من قبل كل من الموالاة والمعارضة. أما تقريره، فهو للأسف أيضاً في إطار البحث، مما يعني أنه يتم تجاهل تاريخ استخدام النظام للأساليب الطائفية إلى حد كبير كسياق مهم للبعد السببي لاندلاع الانتفاضة في البحرين.
ومع وجود ثقافة الإفلات من العقاب، لم تتم محاسبة المتورطين في قضية البندر، وهذا الأمر كان متوقعاً. في الواقع، بناءً على أمر قضائي صادر عن النظام يحظر نشر القضية أو التداول فيها، في ذلك الوقت، تمت حماية عدد من الوكلاء المحرضين وغيرهم ممن ذكرهم التقرير والترويج لهم طوال الوقت، ولكن ما هو مقلق أكثر، استئنافهم لأدوارهم الطائفية المصحوبة بالانتقام في أعقاب انتفاضة 14 شباط/فبراير وأصبحوا معروفين باسم "خلية البندر". ولفهم هذه الأدوار علينا أن نفهم كيف شكّلت حملة القمع ما بعد 14 فبراير فرصة مثالية لإنجاز مشروع البندر. فقد عمد النظام إلى تكثيف جهوده في تأجيج الطائفية- بدءاً من إحكام السيطرة على توزيع المنح الدراسية واستعادة السيطرة على وزارة الصحة، إلى استخدام صحيفة "الوطن" الحكومية لتأجيج الكراهية الطائفية وتوظيف المزيد من الناشطين التخريبيين عبر حساب تويتر (حارقهم) السيئ السمعة، والمشار إليه في تقرير لجنة تقصي الحقائق كحساب يعمل على "التحرش [...] وإثارة خطاب الكراهية والتحريض على العنف". وفي ذروة الحملة، أصبح هذا الحساب الصوت الطائفي الذي يدعو إلى استئصال "الخونة" الذين خانوا البلاد عبر حملة جاسوسية. وقد ظهرت العلاقة الوثيقة بين هذا الحساب وجهاز أمن الدولة من خلال معرفة البحرينيين باعتقال أحبائهم عبر هذا الحساب (كما حدث لأحد الكُّتاب)، وقد أصبح هذا الإثبات الرسمي الوحيد للاعتقال حتى ظهورهم في المحاكم العسكرية في عام 2011.
كما أن بعض البحرينيين يقولون إن بذور انتفاضة 2011 تم زرعها بعد تشكيل خلية البندر والكشف عنها في وقت لاحق في عام 2006. لقد أثار اعتماد سياسات الهوية الطائفية والخطط الديموغرافية من قبل النظام مشاعر الذل والحرمان بين الأغلبية السكانية من الشيعة والغضب بين السنة والشيعة على حد سواء، فلقد سيطر عليهم الخوف من مستوى فساد وتلاعب الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير بشكل مباشر، ومن النظام بشكل عام. وليس هناك شك في أن سياسات الهوية كانت موجودة طوال فترة ما بعد الاستعمار بشكل أو بآخر. وما يثير الاشمئزاز في كشوفات البندر هو أن الصراع الداخلي والتمييزي كان نتيجة التخطيط الديموغرافي المتعمد والمحسوب من قبل النظام.
كشوفات قمع المعارضة
وبينما يفلت مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، متمتعين بالحصانة، تتم إدانة البحرينيين الذين يتصدون لاستبداد الدولة ويكشفون مدى تجاوزاتها دون محاكمة، وغالباً من دون تكبد عبء الإثبات القانوني والاكتفاء بانتزاع الاعترافات بالإكراه. منها قضية حسن سلمان، الذي اعتقل في أيار/مايو 2009 وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة نشر معلومات تتعلق بجهاز الأمن الوطني على موقع "بحرين أونلاين" المناهض للنظام. فقد نشر الموقع قائمة بأسماء الأفراد الذين يعملون مع وكالة الأمن القومي، بمن في ذلك رجال مخابرات ومسؤولين عن انتهاكات موثقة من قبل منظمات حقوق الإنسان. حاول محامو سلمان التأكيد بأن النيابة العامة لم تثبت سرية الأسماء المنشورة ولكن من دون جدوى، لا سيما على ضوء اكتشاف وثائق مماثلة كانت تستخدم كلفائف للخبز في أحد المخابز المحلية وتحتوي أيضاً تفاصيل عن الشرطة. في الواقع، هذه المعلومات كانت علنية ومتوفرة. كما أن نشر تلك الأسماء، كما قالوا، لم يتسبب بضرر لأحد. وقد أصبحت القائمة المنشورة أساساً للإحصاءات العلنية النادرة التي تثبت التمييز ضد المواطنين الشيعة في مجال التوظيف في الأجهزة الأمنية. كما أظهرت الكشوفات نسبة الموظفين الشيعة الذين يشكلون 4% فقط في هذا الجهاز ومعظمهم في وظائف ذات مستويات متدنية، كوظيفة المخبرين مدفوعي الأجر.
في الآونة الأخيرة، تلقت "البحرين ووتش" وثيقة سرية تتحدث عن مناقصة تابعة لوزارة الداخلية عام 2013، تطلب تقديم عروض لتزويد الوزارة بما يقرب من مليوني عبوة غاز مسيل للدموع. وقد أكدت الشركة الكورية التي فازت بالمناقصة في وقت لاحق أن الصفقة الفعلية كانت تتضمن ثلاثة ملايين عبوة غاز بقيمة 28 مليون دولار. ألغت السلطات الكورية الشحنة بعد نجاح حملة" أوقفوا الشحنة" في ممارسة ما يكفي من الضغط عليها. ورغم توثيق البحرين ووتش إساءة استخدام هذا الغاز ضد المتظاهرين والمارة السلميين لأكثر من عامين، وتقديمها لذلك في قضية قانونية، أكدت هذه الوثيقة السرية مخاوف عدد من البحرينيين من أن الدولة خزنت كميات غير مسبوقة من الغاز المسيل للدموع. وفي أعقاب الانتفاضات العربية عام 2011، أصبح الغاز المسيل للدموع السلاح المفضل في فلسطين ومصر وتركيا والسودان وغيرها من الدول وليس فقط في البحرين. صناعة الغاز المسيل للدموع رائجة جداً اليوم وتدر أرباحاً هائلة، فقد وصل استهلاك قوات الأمن الداخلية في مناطق الشرق الأوسط إلى ثمانية عشرة بالمئة، لتصل إلى ما قيمته 5.8 مليار يورو في عام 2012 وحده.
تطوير صراع المعلومات
إن الحاجة إلى تحقيق توازن بين الاحتياجات الأمنية الوطنية وحق الجمهور في الحصول على المعلومات والمساءلة قد أصبح موضوعاً يتعرض للكثير من المناقشة منذ أن سربت "تشيلسي مانينغ" وثائق دبلوماسية وعسكرية أمريكية لموقع "ويكيليكس" في عام 2010. وقد انتهى المطاف بهذا الأخير إلى مجموعة من المبادئ القانونية المعروفة باسم "مبادئ تشواني" التي استخدمت للدفاع عن حق سنودن بالحصول على اللجوء والحماية. ورغم الافتقاد إلى مثل هذه الحماية القانونية في بلد كالبحرين، بالتالي تستمر ممارسة الكشوفات غير المسموح بها. في البحرين، أظهرت الكشوفات لوجستيات استراتيجية "فرّق تسد" التي ينتهجها النظام وأدوات التخطيط الطائفي. ومن المؤكد أن النظام قد خصص مزيداً من الموارد لدعم الاقتصاد السياسي على مدى السنوات القليلة الماضية، في محاولة منه لإنهاء الاضطرابات الثورية. أما على الصعيد العالمي، فتتزايد مناقشات "الأمن القومي للدولة"، مما يؤدي إلى كشوفات غير قانونية عن النشاطات المهمة للمعارضة. إنها شكل من أشكال المقاومة التي تسعى للتشكيك في سيطرة الدولة، وكما رأينا، يمكنها المساعدة على تغيير مسار التاريخ من خلال تحدي شرعية الدولة وتعطيلها، وهي قضية جوهرية للانتفاضات العربية. تظهر هذه الكشوفات مدى الاختلاف بين مصالح الحكومة والمواطن، وتسلط الضوء على انهيار العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها. مثل هذه المعلومات هي بمثابة إثبات على تجاوزات الحكومات التي يشكك أغلب الناس بها، وتُشجع الحملات التي قد توقف تكرار مثل هذه الأفعال. كما ويمكن أيضاً أن تساعد في إبراز روايات الشكاوى التي تشكل أسس التعبئة الاجتماعية التقدمية.
[نشرت هذه المادة للمرة الأولى على موقع جدلية باللغة الإنجليزية وترجمها إلى العربية موقع "مرآة البحرين"]
(1) المبدأ 15: القاعدة العامة بشأن الإفصاح عن المعلومات السرية من مبادئ جوهانسبرغ المتعلقة بالأمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وثيقة الأمم المتحدة. (E/CN.4/1996/39 (1996).