تزعم إسرائيل أنها تقوم بممارسة حق الدفاع عن النفس فقط، وأن غزة لم تعد محتلة من قبلها. إليكم ما تحتاجون إلى معرفته حول هذه النقاط المثيرة للجدل وما هو أكثر من ذلك.
قتلتْ إسرائيل ٨٠٠ فلسطيني تقريباً في الأيام الواحدة والعشرين الماضية في قطاع غزة وحده، وما يزال عدوانها متواصلاً. وقدّرتْ الأمم المتحدة أن أكثر من ٧٤٪ من الذين قُتلوا مدنيون. وهذا ما يجب توقعه من عدد سكان يبلغ ١،٨ مليون نسمة، فيما يبلغ عدد أعضاء حماس ١٥،٠٠٠ تقريباً. لا تنكر إسرائيل أنها قتلت أولئك الفلسطينيين مستخدمة تكنولوجيا جوية حديثة وأسلحة دقيقة قدّمتها القوة العظمى الوحيدة في العالم. وفي الحقيقة، لا تنكر حتى أنهم مدنيون.
على أي حال، تصرّ آلة الدعاية الإسرائيلية على أن الفلسطينيين أرادوا الموت («ثقافة الاستشهاد»)، ومثلوا موتهم مسرحياً («بشكل ملائم للشاشة»)، أو كانوا الضحايا المأساويين لاستخدام حماس للبنية التحتية المدنية («دروع بشرية»). في جميع الأمثلة، تلوم القوة العسكرية الضحايا على موتهم، وتتهمهم بتجريد الحياة من القيمة عازيةً هذا الاحتقار إلى الإفلاس الثقافي. بالنتيجة، تقوم إسرائيل، وإعلام التيار الرئيسي اللانقدي، الذي يعتنق هذا الخطاب، دون أدنى تشكيك، بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتجريدهم حتى من كونهم ضحايا، وتشرعن الانتهاكات الصارخة للقانون ولحقوق الإنسان.
ليست هذه هي المرة الأولى. إن الصور المرعبة لأجساد الأطفال المبتورة، وللبراءة المسروقة على شواطئ غزة، هي تكرار مقيت لهجوم إسرائيل على غزة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢، وشتاء ٢٠٠٨- ٢٠٠٩. وليست التكتيكات العسكرية هي نفسها فحسب، بل أيضاً جهود العلاقات العامة، والحجج القانونية الخاطئة التي تبرر الهجمات. إن مذيعي أخبار إعلام التيار الرئيسي يقبلون بشكل غير قابل للتفسير هذه الحجج كحقيقة.
فيما يلي، أناقش خمس نقاط إسرائيلية متكررة مثيرة للجدل. وآمل أن يكون هذا مفيداً لمعدّي الأخبار.
١- إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن النفس.
كقوة محتلة لقطاغ غزة، وللأراضي الفلسطينية عامة، tإن إسرائيل ملزمة، ومن واجبها حماية المدنيين الذين يخضعون لاحتلالها. فهي تحكم بالسلطة العسكرية وسلطة تطبيق القانون للحفاظ على النظام، لتحمي نفسها وتحمي السكان المدنيين الواقعين تحت احتلالها. ولا تستطيع أن تحتل الأرض، وتغتصب سلطات الحكم الذاتي التي يملكها الفلسطينيون، وتعلن الحرب عليهم في الوقت نفسه. إن هذه السياسات المتناقضة (احتلال الأرض ثم إعلان الحرب عليها) تجعل السكان الفلسطينيين معرضين لخطر مزدوج.
إن الأوضاع المتقلقلة وغير المستقرة في قطاع غزة، والتي يعاني منها الفلسطينيون، هي من مسؤولية إسرائيل. تقول إسرائيل إن من حقها الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي كما هو معرّف في المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة. لكن محكمة العدل الدولية رفضتْ هذا التأويل القانوني الخاطئ في رأيها الاستشاري لعام ٢٠٠٤. قالت محكمة العدل الدولية إن هجوماً مسلحاً يستعين بالمادة ٥١ يجب أن يكون قابلاً للعزو إلى دولة ذات سيادة، غير أنّ الهجمات المسلحة التي يشنها الفلسطينيون تنبع من داخل السلطان القضائي لإسرائيل. تملك إسرائيل حق الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية لكن يجب أن تفعل ذلك وفق قانون الاحتلال وليس بحسب قوانين حرب أخرى. إن قانون الاحتلال يضمن حماية أكبر للسكان المدنيين. إن مقولة«ما من بلاد تسمح بإطلاق الصواريخ من بلد مجاور»؛ هي بالتالي قلب للحقيقة وبلا أساس.
تحرم إسرائيل الفلسطينيين من حق حكم وحماية أنفسهم، فيما تستخدم في الوقت نفسه حق الدفاع عن النفس. إن هذه مشكلة وانتهاك للقانون الدولي، قامت به إسرائيل بشكل متعمد كي تتهرب من المسؤولية.
٢- انسحبت إسرائيل من غزة في ٢٠٠٥.
قالت إسرائيل إن احتلالها لقطاع غزة انتهى مع الانسحاب الأحادي لمستوطنيها في ٢٠٠٥. حينها أعلنت قطاع غزة «أرضاً معادية»، وأعلنت الحرب على سكانها. لكن لا الحجة ولا المقولة يمكن الدفاع عنهما. فرغم سحب ٨٠٠٠ مستوطن وإزالة البنية التحتية العسكرية التي حمت وجودهم المخالف للقانون، حافظت إسرائيل على سيطرة فعالة علي قطاع غزة وهكذا ظلت القوة المحتلة كما تعرّفها المادة ٤٧ من قوانين لاهاي. وحتى الآن، تسيطر إسرائيل على المجال الجوي للأرض وعلى المياه الإقليمية والمجال المغنطيسي الكهربائي، وسجل السكان وحركة البضائع والناس.
قالت إسرائيل أيضاً إن الانسحاب من غزة يبين أن إنهاء الاحتلال لا يؤدي إلى السلام. وذهب البعض بعيداً قائلين بأن الفلسطينيين قضوا على فرصتهم في بناء فردوس كي يبنوا ملاذاً إرهابياً بدلاً من ذلك. تهدف حجج كهذه إلى تنصل إسرائيل من مسؤولياتها في قطاع غزة، والضفة الغربية. وكما قال رئيس الوزراء نتنياهو مرة، يجب على إسرائيل أن تضمن « عدم وجود غزة أخرى في يهودا والسامرة… أعتقد أن الشعب الإسرائيلي يفهم الآن ما أكرره دائماً: لا يمكن أن يكون هناك موقف، في ظل أية اتفاقية، نقوم فيه بالتخلي عن السيطرة الأمنية على الأرض الواقعة غرب نهر الأردن».
لم يجرب الفلسطينيون حتى الآن يوماً واحداً من الحكم الذاتي. فرضت إسرائيل فوراً حصاراً على غزة حين فازت حماس بالانتخابات البرلمانية في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، وأحكمته بحدة في حزيران/يونيو ٢٠٠٧. سبّب الحصار « كارثة إنسانية» في قطاع غزة. ولم يتمكن السكان من تأمين المياه النظيفة والكهرباء أو الاحتياجات الطبية الأكثر إلحاحاً. وقالت منظمة الصحة العالمية إن قطاع غزج سيكون غير قابل للسكن في ٢٠٢٠. ليس الأمر أن إسرائيل لم تنه احتلالها فحسب، بل سببت وضعاً لا يستطيع أن يعيش فيه الفلسطينيون على المدى الطويل.
٣- إن هذه العملية الإسرائيلية سببها، بين أمور أخرى، إطلاق صواريخ من غزة.
تزعم إسرائيل أن حربها الحالية وحروبها السابقة ضد السكان الفلسطينيين في غزة جاءت رداً على إطلاق الصواريخ. غير أن الأدلة من ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٤ تفنّد هذا الزعم. أولاً، بحسب وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، إن الانخفاض الأكبر في الهجمات الصاروخية تم عبر الوسائل الدبلوماسية لا العسكرية. يوضح هذا الجدول التواشج بين هجمات إسرائيل العسكرية على قطاع غزة والنشاط القتالي لحماس. ازداد إطلاق حماس للصواريخ رداً على الهجمات العسكرية الإسرائيلية وتناقص في تواشج مباشر معها. إن الهدن هي التي أدت إلى فرض أمن أكبر في المنطقة.
أثناء الأشهر الأربعة من الهدنة التي توسطت من أجلها مصر في ٢٠٠٨، خفف المقاتلون الفلسطينيون عدد الصواريخ المطلقة من قطاغ غزة إلى صفر أو أقل من عدد أصابع اليد. ورغم الأمن والهدوء النسبيين، خرقت إسرائيل الهدنة كي تبدأ هجومها الجوي والأرضي سيئ الصيت، الذي قتل ١٤٠٠ فلسطيني في ٢٢ يوماً. وأدى اغتيال إسرائيل المخالف للقانون لرئيس الجناح العسكري في حماس في غزة أحمد جباري فيما كان يراجع شروط حل دبلوماسي في تشرين الثاني\\نوفمبر ٢٠١٢، إلى خرق ثان للهدنة مما سبب الاعتداء الجوي الذي استمر ٨ أيام وقتل ١٣٢ فلسطينياً.
قبل عملية إسرائيل الأحدث، لم تهدد هجمات حماس بالصواريخ والهاون إسرائيل. شنت إسرائيل هذه الحرب على نحو متعمّد ضد حماس. وبدون إيراد دليل واحد اتهمت الفصيل السياسي بخطف وقتل ثلاثة مستوطنين قرب الخليل. بعد أربعة أسابيع وقتل ٤٠٠ شخص، لم تقدم إسرائيل دليلاً واحداً يثبت تورط حماس. وأثناء عشرة أيام من عملية «عودة الأخوة» في الضفة الغربية، اعتقلت إسرائيل ٨٠٠ فلسطيني تقريباً دون تهمة أو محاكمة، وقتلت ٩ مدنيين واقتحمت تقريباً ١٣٣ بناء سكنياً وتجارياً وعاماً. واستهدفت عمليتها العسكرية أعضاء حماس الذين أُطلق سراحهم في عملية التبادل مع الأسير جلعاد شاليط في ٢٠١١. إن هذه الاستفزازات الإسرائيلية هي التي سببت إطلاق الصواريخ من قبل حماس الأمر الذي كما تزعم إسرائيل لم يترك أمامها خياراً إلا عملية عسكرية مروّعة.
٤- تتجنب إسرائيل استهداف المدنيين، لكن حماس تهدف إلى قتل المدنيين.
تملك حماس تكنولوجيا أسلحة بسيطة تفتقر إلى أية قدرة على الاستهداف. بالتالي، فإن هجمات حماس الصاروخية بحكم طبيعة الحال تنتهك مبدأ التمييز لأن جميع هجماتها عشوائية. لم يُعترض على هذا. إن إسرائيل على أي حال لن تكون بعد الآن متسامحة مع حماس إذا استهدفت بشكل محدد أهدافاً عسكرية، كما شهدنا مؤخراً. تعدّ إسرائيل حماس وأي شكل من المقاومة ضدها، سواء كان مسلحاً أم لا، غير شرعي.
بالمقابل، تملك إسرائيل الجيش الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة بين أقوى جيوش العالم، وأكيد أنه الأقوى في الشرق الأوسط، وهي قوة نووية لم توقع اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، وتملك تكنولوجيا نووية دقيقة. وباستخدام الطائرات التي بدون طيار، وطائرات الإف ١٦ وترسانة من تكنولوجيا الأسلحة الحديثة، تملك إسرائيل القدرة على استهداف الأفراد وبالتالي تجنب الضحايا المدنيين. لكن بدلاً من تجنب ذلك، قامت إسرائيل باستهداف المدنيين بشكل متكرر كجزء من عملياتها العسكرية.
إن «عقيدة الضاحية» محورية لهذه العمليات، وتشير إلى هجمات إسرائيل العشوائية على لبنان في ٢٠٠٦. وقد قال اللواء غادي آيزنكوت أن هذا سيطبق في أي مكان:
«ما حدث في الضاحية في بيروت في ٢٠٠٦ سيحدث في جميع القرى التي تُطْلَق الصواريخ منها على إسرائيل (…) سنستخدم قوة غير متكافئة ضدها ونسبب أذى ودماراً كبيرين هناك. من وجهة نظرنا، ليست هذه قرى مدنية، إنها قواعد عسكرية».
صدقتْ إسرائيل في وعدها. فقد استنتجت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي أوفدت للتحقيق في الصراع في غزة في ٢٠٠٩، ودُعيت بعثة غولدستون، أنه «من مراجعة الحقائق على الأرض تبين أن ما وُصف على أنه الاستراتيجية الأفضل {عقيدة الضاحية} طُبقت عملياً بدقة».
وبحسب نقابة المحامين الوطنية، وأطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، ومنظمة العفو الدولية، استهدفت إسرائيل بشكل مباشر المدنيين، أو سببت دون مبالاة سقوط ضحايا مدنيين أثناء عملية «الرصاص المصبوب». وبدلاً من تجنب مقتل المدنيين، عدتهم إسرائيل عملياً أهدافاً مشروعة.
٥- حماس تخبئ أسلحتها في المنازل والمساجد والمدارس وتستخدم دروعاً بشرية.
إن هذا أحد مزاعم إسرائيل الأكثر زيفاً وإثارة للجدل، لأنه يلوم الفلسطينيين على موتهم ويجردهم حتى من كونهم ضحايا. استخدمت إسرائيل الحجة نفسها في حربها ضد لبنان في ٢٠٠٦، وفي حربها ضد الفلسطينيين في ٢٠٠٨. ورغم رسومها التخطيطية الكاريكاتورية عن الحرب، لم تبرهن إسرائيل حتى الآن أن حماس استخدمت البنية التحتية المدنية كي تخزن أسلحة حربية. وفي الحالتين اللتين خزنت فيهما حماس بالفعل في مدارس الأنروا، كانت المدارس فارغة. واكتشفت الأونروا الصواريخ وشجبت علناً انتهاك حرمتها.
إن منظمات حقوق الإنسان الدولية التي حققت في هذه المزاعم قررت أنها غير صحيحة. وعزت عدد الضحايا المرتفع في حرب إسرائيل في ٢٠٠٦ ضد لبنان إلى هجمات إسرائيل العشوائية. وقد قالت منظمة هيومان رايتس ووتش:
«إن الدليل الذي توصلت إليه منظمة هيومان رايتس ووتش من تحقيقاتها على الأرض تفند حجة إسرائيل… عثرنا على دليل قوي بأن حزب الله خزّن معظم صواريخه في مخابئ وأمكنة لخزن الأسلحة تقع في حقول وأودية غير مسكونة، وأنه في معظم الحالات غادر مقاتلو حزب الله المناطق المدنية المسكونة حالما بدأ القتال، وأن حزب الله أطلق معظم صواريخه من مواقع معدة مسبقاً خارج القرى».
وفي الحقيقة، فإن الجنود الإسرائيليين فحسب هم الذين استخدموا بشكل ممنهج الفلسطينيين كدروع بشرية عبر تقييد فتيان فلسطينيين على أغطية محركات سياراتهم أو إجبارهم على الدخول إلى منزل من المحتمل أن مقاتلاً يختبئ فيه.
حتى ولو افترضنا أن مزاعم إسرائيل قابلة للتصديق ، فإن القانون الإنساني يلزم إسرائيل بأن تتجنب سقوط ضحايا من المدنيين «يكون عددهم مفرطاً فيما يتعلق بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة». يجب على القوة المحاربة أن تتحقق إن كان المدنيون أو البنية التحتية المدنية يمكن تحديدهما كهدف عسكري. في حال الشك، «سواء بمكان مكرس عادة لأهداف مدنية كمثل مكان العبادة أو منزل أو مسكن أو مدرسة، يتم استخدامه للقيام بإسهام فعال في عمل عسكري، يجب أن يُفترض أنه لا يُستخدم هكذا».
في أكثر من ثلاثة أسابيع من عمليتها العسكرية، دمرت إسرائيل ٣،١٧٥ منزلاً، بينها على الأقل ١٢ منزلاً والعائلات في داخلها؛ ودمرت خمس مستشفيات وست عيادات؛ وخربت جزئياً ٦٤ مسجداً وكنيستين؛ ودمرت جزئياً أو بشكل كامل ثماني وزارات حكومية؛ وجرحت ٤،٦٢٠؛ وقتلت أكثر من ٧٠٠ فلسطيني. لدى النظرة البسيطة، تشير هذه الأرقام إلى انتهاكات إسرائيل الشنيعة للقانون الإنساني، وهي انتهاكات تُعد جرائم حرب.
وفيما وراء إحصاء الجثث والإشارة إلى القانون، الذي هو منتج للقوة، فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح هو: ما هو هدف إسرائيل النهائي؟ ماذا لو حفرت حماس والجهاد الإسلامي أنفاقاً تحت غزة كلها؟ لم يفعل التنظيمان هذا كما هو واضح، ولكن دعونا نفترض أنهما فعلا ذلك. بحسب منطق إسرائيل فإن جميع سكان غزة، البالغ عددهم ١،٨ مليون نسمة، هم بالتالي دروع بشرية كونهم وُلدوا فلسطينيين في غزة. إن الحل هو تدمير قطاع الأرض الذي تبلغ مساحته ٣٦٠ كيلومتراً مربعاً وتوقّع أن يقبل العالم المراقب هذه الخسارة الكارثية كعرضية. هذا ممكن فقط عبر تأطير وقبول نزع الصفة الإنسانية عن الحياة الفلسطينية. ورغم عبثية هذا الاقتراح، فإنه بالضبط ما يحثّ المجتمع الإسرائيلي قيادته العسكرية على فعله. لا تستطيع إسرائيل أن تفرض الخضوع على الفلسطينيين بالقصف، وأكيد أنها لا تستطيع أن تفرض عليهم السلام بهذه الطريقة أيضاً.
[نشر هذا المقال لاول مرة بالانجليزية على موقع "ذي نايشن". أعيد نشره على جدلية و ترجمه الى العربية أسامة اسبر]