تقوم توجهات سياسية شتى اليوم بتوظيف شعار "الانتخابات أولاً" للهجوم على من يطالبون "بالدستور أولاً"، وعادة ما يستند هذا الشعار لاتهام المعسكر الأخير "بالالتفاف" على نتائج الإستفتاء، متجاهلين أن المجلس العسكري عينه قد التف على الاستفتاء بالفعل من خلال إعلان دستوري خرج عن حدود المواد التى أقرت في الإستفتاء، وعدل بالفعل المواد التي أقرها الاستفتاء، لكن لم تثر عملية الالتفاف السافرة تلك حفيظة حاملي شعار "الانتخابات أولاً" حينها.
وفي المقابل يرد معسكر "الدستور أولاً" بالانخراط المستفيض في دحض دعاوى الالتفاف على نتائج الاستفتاء هذه، وهي دعاوى يسهل تقويضها بسهولة لتناقض منطقها. وقد أضر هذا التركيز على نقض دعاوى "الالتفاف" بقضية "الدستور أولاً"، لأنه أدى لتجاهل أبعاد أكثر جوهرية في خطاب "الانتخابات أولاً”. ولذلك تعني هذه المقالة بالأساس باستعراض الأبعاد الأشد عمقاً في خطاب هذا المعسكر بما يتجاوز الجدليات حول مسألة "الالتفاف” من عدمه.
بمعنى آخر، وبغض النظر عن الموعد الذي ستعقد فيه الانتخابات، تركز هذه المقالة على كشف فساد شعار "الانتخابات أولاً" وخلوه من أية مضامين حقيقية، واضعة على جَنَب مسألة الالتفاف الفرعية ولافتة الانتباه لنقاط ضعف أخرى أكثر أهمية في الشعار. ولذلك ابدأ بطرح عدداً من الأسئلة على رأسها: ماذا تعني عبارة "الإنتخابات أولا" تحديداً في سياقها الحالي؟ وما هي تبعاتها إن تحققت؟ هل قام مبتدعوها بالتفكير في معناها؟ إن التعاطي الجاد مع مثل هذه الأسئلة يكشف أن شعار "الانتخابات أولاً" تحول إلى مجرد كليشيه مفرغ من المضامين سوف يعود علينا جميعا بعواقب وخيمة.
"الإنتخابات أولا" تعني "معرفش"!
يعتقد الكثير من النشطاء أن شعار "الإنتخابات أولاً" يعتمد بالأساس على "عدم الإلتفاف"، وهو افتراض خاطئ من وجهة نظري. في حقيقة الأمر يستند هذا الشعار إلى عبارة "معرفش" السحرية، وهي سحرية لأنها تختفي عن الأنظار برغم كونها العامل الرئيسي في تشكيل منطق "الإنتخابات أولاً" والدفاع عنه.
على سبيل المثال، يطالب الكثير من النشطاء الآن بإجراء الإنتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر طبقاً للبرنامج الذي أعلنه المجلس العسكري، أي بعد شهرين تقريبا، لكننا لا نعرف حتى الآن كيف ستجرى هذه الانتخابات، هل ستجرى بنظام القائمة النسبية أم بالنظام الفردي؟ أم ستجرى بنظام مزدوج؟ وإذا أجريت بنظام مزدوج، ما هي نسبة القائمة للفردي وأين سيطبقون؟ وما هي صلاحيات المجلس المنتخب؟ هل ستظل النقابات المهنية تحت الحراسة والعمالية مزورة والفلاحية مؤممة أثناء الانتخابات؟ وما هي وجاهة تأجيل تحرير كل هذه الأشكال السياسية إلى ما بعد الانتخابات، وما هي تبعات ذلك على العملية الديموقراطية؟
والسؤال الأكثر أهمية هو كيف سيتم تقسيم الدوائر الإنتخابية؟ فمن المعروف أن تغيير النظام الانتخابي يتبعه بالضرورة تغيير الدوائر، وأن توسعة الدوائر تعني بالتبعية تبدل كامل في العملية الانتخابية. وماذا عن الشق الإجرائي؟ على سبيل المثال، ما هو حجم القوائم؟ وما هي الفترة التي ستُترك للمرشحين لتكوين قوائم مستقلة؟ شهرين؟ ثلاثة؟ أم سنترك لهم اسبوعاً لنفوت عليهم فرصة التنسيق بينهم لصالح القوى الغالبة؟ وما هي وسيلة الإشراف على الانتخابات وضبط الإعلام حولها؟ هل سيكون لنا حق مراقبة الدوائر، أم سيُترك الأمر لمزاج القاضي المشرف على اللجنة كما حدث في الاستفتاء؟ وهل سيعتبر الوصول للإعلام حق أساسي متاح لكل مرشح وكل مدير حملة انتخابية أم لا؟
وفوق كل ذلك، من الذي سيقرر أي نظام نتبع وإلى أي دوائر نقسم وغير هذا من تفاصيل الانتخابات الجوهرية؟ هل سينفرد المجلس العسكري بالأمر، أم سُيدار حول ذلك حوار وطني حقيقي يحدد قواعد الانتخابات والمراقبة، أم سنكتفي بالتوافق الوطني الزائف كما حدث في الشهور الأخيرة؟ أم سنؤتمر من الألف إلى الياء فيما يخص كل جوانب الانتخابات بحجة أن الاعتراض يعني "الالتفاف" على الإستفتاء؟
ووسط كل هذه التساؤلات يبقى سؤال آخر كبير معلق، وهو عن قانون الطوارئ، هل ستجرى الانتخابات في ظل قانون الطوارئ أم سيتم رفعه قبلها كما وُعدنا من قبل-- الوعد الذي تراجعوا عنه دون أن يسمى أحد ذلك "التفافا" على الشرعية؟
من الواضح بشكل لا يحتمل أي التباس أننا لا نعرف أي شيء عن نظام وقواعد الانتخابات القادمة حتى الآن، على الرغم من أنهم ينادون بإجرائها قبل إصدار دستور جديد بنبرة محتدة تقترب من شعار "إما الانتخابات أولاً أو موت الديموقراطية في مصر". كما أننا لا نعرف أي شيء عن كيفية البت في أمرها، ولا عن من له حق البت فيه، لكننا نعلم جيداً أن هناك استحقاقات اجرائية تتطلب مدد زمنية تقاس بالشهور، من أهمها ترك الوقت الكافي لتكوين قوائم المستقلين، وهو ما يعني الوقت الكافي لكي يتصلوا ببعض، ويتفقوا على التعاون، ويشكلوا برنامج موحد للقائمة، وذلك يتطلب فتح باب الترشيحات قبل الانتخابات بأربعة أشهر، وهو ما يتطلب إصدار قانون انتخابات يحدد أصول اللعبة قبل الانتخابات بخمسة أشهر على الأقل.
وعليه، يضع هذا الاستحاقاق الذين يريدون إجراء الانتخابات بعد شهرين أمام تحدياً ضخماً، وهو أن يجيبوا لنا عن تلك التساؤلات الجوهرية حول كيف ستتم وتحت أي نظام واذا كانت ستتم في ظل قانون طوارئ، وفي ظل غياب الرقابة الشعبية، وفي ظل نقابات مجمدة، وجمعيات أهلية مخنوقة، وقضاء تسير الكثير من أموره وزارة العدل، ونوادي أعضاء هيئة تدريس لا سلطة لها...إلخ.
بمعنى آخر، إن المدافعين عن شعار الانتخابات أولاً لا يعرفون أي شيء عن الترتيبات التي يدافعون عنها، لا الدقيق ولا العام من تفاصيلها، على الرغم من أنهم يجاهدون من أجل إجرائها بعد شهرين. وحينما توجه لهم السؤال: إجراء ماذا بالضبط؟ الاجابة: منعرفش!
موقف غير نضالي
الأنكى من كل ذلك هو أن الذين يطالبون بالانتخابات أولاً بحرارة الآن لم يكونوا يوماً يبالون بتلك الموضوعات بالأساس، فلم نسمع لهم حساً من قبل في هذا الشأن. ولم يسبق لهم النضال من أجل الانتهاء من وضع النظام الانتخابي بحيث نعرف أين سنضع رؤوسنا وأرجلنا قبل الانتخابات بوقتٍ كافٍ كي نستعد لها، فهم يكتفون فقط بتصديع رؤوسنا بشعار "الانتخابات أولاً..ولا للالتفاف على الإستفتاء"، وذلك على الرغم من أنهم جبُنوا في السابق عن الضغط على الحكومة أو المجلس العسكري من أجل الانتهاء من وضع القوانين والإجراءات ذات الصلة.
في الحقيقة إن هذا الفريق لم يبذل أدنى جهد لتنفيذ الانتخابات كما يجب مقارنة بالجهد الضخم غير المنقطع لمعسكر "الدستور أولاً" الذي يتهجمون عليه للدفاع عن موقفهم. كما لم يبالوا بالتفاف الإعلان الدستوري السافر على الاستفتاء، كما قلت من قبل. وهذا سلوك إما من يتعاملون مع الموضوع بخفة وكسل شديد - لعدم أهميته بالأساس لهم أو لضمانهم الفوز بغض النظر عن قواعد التنافس- أو من يطرحون لغواً نظرياً لا يستطيعون فهم عواقبه وتبعاته الحقيقية.
هذا الطرح هو للأسف طرح غير نضالي على الإطلاق. فمن جانب لأن أصحابه لم يدافعوا عنه ولو بوقفة واحدة أو جمع توقيع واحد ضد محاولات تأجيل إعلان ماهيته حتى اللحظة الأخيرة -وهو ما يعني فعليا افساده تماماً. ومن جانب آخر، هو طرح فارغ من أي مضمون لأن أصحابه لا يستطيعون تفسير معناه على الرغم من أننا نقف على أبواب الانتخابات بالفعل - والتي لم تحدد ماهيتها بعد. مرة أخرى، دائماً ما تكون إجابتهم على الأسئلة التي طرحتها بأعلى هي: معرفش!
نحن إذن أمام خطاب غريب للبعض مفاده الآتي: أنا أُجادل بعنف حول مسألة حياة أو موت، ولكنني "معرفش حاجة عنها ومايهمينيش اعرف".
إن عدم تحديد شكل الانتخابات يُفقد الطرح معناه، والانتخابات التي تظل دون شكل حتى شهرين قبل إجرائها لا معنى لها لأنها قد ينتج عنها أي شيء، وما يمكن أن ينتج عنه أي شيء هو لا شيء. ومن المتفق عليه أنه يجب تحديد قواعد أي لعبة قبل المبارة بوقتٍ كافٍ والا فاللعب لا معنى له. نحن اذن بصدد مأساة بكل المقاييس، وذلك ليس فقط لعدم تحديد قواعد اللعبة قبل المباراة بما يضمن نزاهتها، ولكن أيضا لأن الذين يستعدون لخوض المبارة ويصرون على الإسراع بإجرائها لا يبالون بتلك القواعد أصلا.
وما هي وظيفة مجلس الشعب الذي سننتخبه؟
أما المأساة الأكبر فهي أننا لا نعرف ما هي إختصاصات مجلس الشعب الذي سننتخبه بالأساس، وذلك لعدم وجود دستور يحددها. على سبيل المثال، هل سيتحكم بالموازنة العامة للدولة ويحاسب على الحكومة على الحساب الختامي أم لا؟ فالدستور القديم يقيد هذا الحق والإعلان الدستوري ينص عليه بشكل مبهم للغاية (يمكن للمجلس أن يتدخل في وضع الموازنة لكن يمكن للحكومة أن تخرقها في التنفيذ كما يحلوا لها). وعلى نفس المنوال، هل سيكون من حق المجلس القادم إلغاء المعاهدات والاتفاقيات، كاتفاقية الغاز مثلا، أما لا؟ فمن المعروف أن التعديلات الدستورية أقرت أنه "لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها" (مادة ١٥١). هذا هو النص الذي أقره الشعب في الاستفتاء. إلا أن الإعلان الدستوري حذف هذا النص، ونص على حكر هذا الحق للمجلس العسكري وحده، الذي يقر الإعلان الدستوري على أن من حقه إحتكار "تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية" (مادة ٥٦). ومن الديهي أن معسكر "لا للإلتفاف" لا يرى في هذا التغيير السافر إلتفافاً لأنه ورد من المجلس العسكري.
للأسف لا يوجد اختصاصات واضحة ومحددة للمجلس القادم - لغياب الدستور- غير تلك الاختصاصات المبهمة التي وردت بالاعلان الدستوري في شكل سطر واحد مقتضب، وكلها تحتمل التأويل. وعليه، فنحن في الحقيقة لا نعرف ما هي الوظيفة التي يفترض أن ننتخب المرشحين من أجلها.
وربما يكون هذا الأمر أغرب ما في القضية، فنحن مطالبون بانتخاب أعضاء مجلس شعب لأداء وظيفة لم تحدد بعد على أن يحددوا مجال هذه الوظيفة فيما بعد عن طريق وضعهم لدستور يقنن لها، وعلينا أن نخترع معايير ما لاختيارهم من بين منافسيهم ونحن نجهل الوظيفة التي سيؤدونها بعد فوزهم. حتى أنه لا يوجد لنا سبيل لتقييمهم على أساس برامجهم الانتخابية لأن شرط تناسب البرنامج مع سلطة الوظيفة ومجالها ودورها منعدم في هذه الحالة.
وهذا يعني أنه يمكن لأي مواطن أن يتخيل المهمة التي يحبها لمرشحه عند إختياره له، وفي الوقت ذاته يحق لغيره أن يرد عليه بأن تخيله هذا غير دقيق ويجيبه بـ "ومين قالك كده". كما يعني أن الأعضاء المنتخبين هم الذين سيحددون مهامهم بأنفسهم وحدود عملهم بالنسبة للسلطات الأخرى فيما بعد: بما يشمل علاقتهم بالسلطة التنفيذية، والقضائية، والسلطات الأمنية، والقطاعات الإعلامية--كل ذلك بعد أن ننتخبهم لأداء وظيفة غير محددة.
وهكذا ستكون تلك سابقة تاريخية لم تحدث في أي دولة أخرى ولا حتى جمهوريات الموز: مجلس شعب منتخب طبقا لقواعد لا نعرفها بعد ولا نتدخل في وضعها، لأداء دور غير معروف، يقوم بتحديد دوره بنفسه بعد إنتخابه ثم يقوم بتحديد أدوار كل سلطات الدولة الأخرى وكذا دور ومسؤليات وحقوق كل المؤسسات المدنية الأخرى.
هكذا ستحددون الدستور
هناك المزيد لدى أصحاب شعار "الانتخابات أولاً”. فهم يريدون من المجلس المنتخب ان يؤسس لجنة الدستور، وهنا أوجه لهم تساؤلاً: هل تعرفون مواقف المرشحين والأحزاب عن الدستور حتى يتسنى لكم انتخابهم على هذه الأرضية؟ هل تعرفون المرشحين أصلاً؟ أيُعقل أن تطالبوننا برهن الدستور بمرشحين ننتخبهم بعد شهرين ونحن لا نعرفهم حتى الآن ولا يتسنى لنا معرفة موقف دستوري واحد لأي منهم، ولا نعرف رأيهم في كيفية إعداد لجنة الدستور، أو كيفية نشر هذه المواقف بين الناس، أو حتى حدود دورهم السياسي لعدم معرفتنا بالمهام التي سيؤدونها كأعضاء للبرلمان؟
إذا كنا سنجري إنتخابات عادية في سبتمبر، كيف سيحدث ذلك ونحن لم نضع بعد نظام الإنتخابات نفسه، ولاتزال معظم المؤسسات المدنية والنقابية الأخرى مؤممة، وهو ما يعني انها لن تشارك ليس فقط في الحوار الانتخابي بل والدستوري أيضا من أجل سواد عيون مجلس الشعب!
كان يجب على من يتبنون شعار "الانتخابات أولاً" إثبات وجاهته بالنضال من أجل تنفيذه على أسس سليمة، لكنهم يهتمون بالكليشيهات، لا الفعل. لم نسمع لهم صوتاً في الماضي وشهدنا عدم مبالاتهم لأشهر طوال ثم نراهم الآن فجأة ينتفضون للنضال من أجل "الانتخابات أولاً" فقط في مواجهة أصحاب "الدستور أولاً".
بل وانخرط معسكر "الانتخابات أولاً" في المزايدة على فريق الدستور أولاً بقولهم: كيف تضعونه؟ ومن يضعه؟ إلخ. في حين تكون ردودهم دائماً على جميع الأسئلة الجوهرية المطروحة عليهم - من مثل "طيب، مجلس شعب إزاي وهيعمل ايه؟ وإيه موقف المرشحين عن شكل اللجنة التأسيسية للدستور"... بغير غضاضة: معرفش!
وأقول لهم، لو كنتم جادون لكنتم ناضلتم ضد التفافات الاعلان الدستوري على الاستفتاء وناضلتم من أجل تحديد نظام انتخابي مقبول قبل الانتخابات بوقت يسمح بالاستعداد لها، واضعين في الاعتبار أن هذه الانتخابات ستحدد شكل الدستور، وهو ما يعني فرض إجراءات تضمن التعرف على مواقف المرشحين عن تأسيس الدستور حتى تتخذون مواقفهم هذه في الاعتبار عند الحكم عليهم--لكن للأسف الشديد تفضلون تبني مواقف فارغة من أي مضمون حقيقي.
ويبقى أملكم الوحيد في أن يقوم المجلس العسكري بإصدار قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى وتحديد الترتيبات ذات الصلة في خلال أيام. هذا فقط هو ما سيسمح لكم بادعاء سلامة الشكل، وربما يساعدكم على إختيار مرشح تقليدي لا تعرفون له موقف دستوري متميز. ويسمح للنظام الحاكم بإدارة الانتخابات كما أدارها ألف مرة من قبل: إعلام مغلق، علاقات عصبية، تصويت خدمي، قوانين استثنائية تحكم الخلفية، سطوة المال، جدول مسلوق ومتسرع، مؤسسات مدنية مؤممة، وغيره مما نعرفه من أمور لن تحد منها ترتيبات الانتخابات القادمة بأي حال من الأحوال لأنها لا تهم من يعانون من حمى الانتخابات أصلاً.
وعندها سيكون لديكم اجابات، فعندما نسألكم مجلس شعب إزاي؟ تردون: كما قرر المجلس العسكري. هذه هي الديموقراطية وإلا فلا! المشكلة يا سادة هي أن لوضع الدساتير قواعد ليس من بينها أن يقوم مجلس الشعب بوضعه، فالفائز في مباراة لا يقوم بوضع أصول اللعبة، وانكم ما ان قبلتم لي الحقائق حتى بدأتم في انتاج مهزلة!