Follow Us

Follow on Twitter    Follow on Facebook    YouTube Channel    Vimeo Channel    Tumblr    SoundCloud Channel    iPhone App    iPhone App

معالجة الإرهابيين

[صورة لقصف مستشفى اطباء بلا حدود. المصدر: موقع جوجل] [صورة لقصف مستشفى اطباء بلا حدود. المصدر: موقع جوجل]

في 15 أغسطس/آب 2016، أصابت غارة جوية شنّها التحالف الذي تقوده السعودية مستشفى عبس الواقع في محافظة حجة في شمال غرب اليمن، مما تسبب بمقتل 19 شخصاً. وكان المستشفى، الذي شارك جميع إحداثياته مع كافة أطراف النزاع، مليئاً بالمرضى والموظفين وقت وقوع الغارة الجوية. وقد مثّل هذا القصف الهجوم الأخير من بين سلسة هجمات شُنّت على المرافق الطبية التي إمّا تديرها أو تدعمها منظّمة أطبّاء بلا حدود. وفي السنة الفائتة تم استهداف مستشفيات ومرافق أطباء بلا حدود الطبية في أفغانستان وسوريا واليمن. وفي كل من هذه الدول تدعم التحالفات العسكرية الدولية الدولة المعنية في معركة ضد العدو الذي يتم تجريمه أو الذي يُعتبر إرهابياً. لقد قُصفت غالبية مستشفيات منظّمة أطبّاء بلا حدود والمرافق المدعومة من قبلها أثناء أدائها عملها في مناطق تُسيطر عليها الجماعات "العدوة".

وتُعدّ المستشفيات الساحة المثالية في مناطق النزاعات نظراً لدورها في تقديم الرعاية إلى المصابين والمتأثرين بالحرب، بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العسكرية. ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، فإن صانعي الحرب ملزمون بالتخفيف من المعاناة "غير الضرورية" وبتفادي شنّ الهجمات المتعمدة على المدنيين وغيرهم من الفئات غير المقاتلة. وهذا يتضمن المستشفيات ومقدمي الرعاية الطبية ومنهم سائقو سيارات الإسعاف والعاملون في مجال رعاية الطوارئ والمرضى ومن بينهم المقاتلون المصابون الذين حين يكونون خارج ساحة المعركة، لا يعتبرون أهدافاً مشروعة. وكون المستشفيات تتواجد وتعمل بجوار هذه "الأهداف المشروعة" وتقدّم المساعدة الإنسانية إلى مرضى وجرحى "العدو"، فهذا الأمر لا يسمح بتجنّب التزام صانعي الحرب بتفادي قصفهم.

لكن قصف المستشفيات بات شائعاً بشكل مأساوي في الحروب المتعددة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب التي غدت "حرباً ضد الترهيب". ومع العلم أن المرافق الطبية لطالما كانت مستهدفة بشكل غير مقبول في أثناء الحرب، فإن طبيعة الحرب تتغير باستمرار، وتتغير الطريقة التي تتفاعل فيها عملية تقديم الرعاية الطبية مع الأهداف العسكرية. وفي النزاعات المستمدة من مبدأ "الحرب ضد الترهيب" بات تحويل المستشفيات إلى أهداف وساحات معارك أمراً ممكناً من خلال تجريم المجتمعات بكاملها ومقدمي الرعاية الطبية لهم تباعاً. باتت المساعدة الإنسانية تجسّد صورة للعدو. ومنطق الحرب لمكافحة الإرهاب القائم على مبدأ "معنا أو ضدنا" هو منطق مناقض بشكل جوهري للقانون الدولي الإنساني الذي يحضّ على الاعتراف بأن هناك فارقاً بين المدنيين والمقاتلين. ولهذا الأمر تداعيات ومنها تحوّل المساعدة الطبية إلى صورة للعدو.
لقد ظهر استهداف المرافق الطبية والعاملين في القطاع الطبي من خلال الهجمات المباشرة والطرق غير المباشرة والمستدامة كفرض الحصار والعقوبات. وفي حالات أخرى تم تبرير الهجمات على المرافق الطبية واعتبارها "خطأ" بأثر رجعي، أو نتيجة بائسة للحرب ضد العدو- نتيجة محزنة لكن لا يمكن تفاديها خلّفتها الحرب ضد العدو حيث قُصفت مرافق طبية بزعم أنه لا يمكن تمييزها عن ما يحيطها من منشآت مدنية.

وفي كل حالة يقوم الأطراف الذين يشنّون حروباً لمكافحة الإرهاب بمخالفة أو تجاهل المبدأ الأساسي لأخلاقيات مهنة الطب والذي يتمثّل بمبدأ عدم التحيز. وبموجب هذا المبدأ، لا يستند تقديم الرعاية الطبية والعلاج الطارئ إلى الفئة التي يُصنّف فيها الناس المحتاجون للرعاية والخدمات أو إلى انتماءاتهم. بل يرتكز تقديم العلاج الطبي على احتياجات المرضى ولا يجب إجباره على التحوّل إلى امتداد للمصالح السياسية والعسكرية.

وبالنسبة إلى منظّمة كأطبّاء بلا حدود تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية غير المتحيزة في النزاعات الهادفة إلى مكافحة الإرهاب، فإن تخطي خط الجبهة الذي يرسم حدود ما تعتبره الدولة ومؤيدوها العسكريون الدوليون كنوع مسموح به من المساعدة الإنسانية، يحمل معه تداعيات مميتة.

في هذه المناطق، إن الدفاع عن مبدأ تمكن العاملين في القطاع الطبي من معالجة أولئك الذين يتم وصفهم على أنهم "إرهابيون" يعدّ دفاعاً عن زوال أخلاقيات مهنة الطب من قبل أولئك الذين يسعون إلى قمع جميع الأعمال الإنسانية لتلبية المصالح السياسية والعسكرية لأكثر الأطراف قوة. وبالفعل، مع توسع "الحرب ضد الترهيب" ومع استمرار ارتفاع الضحايا، قد يجسّد الدفاع عن مبدأ العلاج غير المتحيز الصراع الجوهري للعمل الطبي الإنساني العصري.

دعم الدولة أو القيام بما يعود بالمنفعة على العدو؟


غالباً ما تتوافق المساعدة الإنسانية مع المصالح السياسية والعسكرية لعدّة دول مموّلة. هذا يحدد التوجه العام لتعريف أي نوع من تقديم المساعدة سيعتبر مقبولاً؟ وأفغانستان تشكّل خير مثال على ذلك. فالمراحل الأولى من الحرب في أفغانستان تنافست فيها مجموعة متمردة متنقلة ضد عدد كبير من الجنود الدوليين الموجودين على الأرض. وحين تغيرت أهداف النزاع وباتت ترتكز على بناء شرعية للدولة، تمثلت إحدى الطرق بتقديم المساعدات الاجتماعية على شكل مساعدة إنسانية. لكن المرحلة الحالية من الحرب في أفغانستان تتّسم بصراع بين القوات الأفغانية الخاصة والقوات الدولية ضد مجموعة متمردة محلية تكتسب المزيد من المناطق على الأرض. في هذا السياق، ترى الدولة ومؤيدوها المساعدة الإنسانية على أنها شكل غير مسموح به من المكاسب التي تعود بالمنفعة على العدو.

وهذا التوجه ليس استثنائياً في أفغانستان. فتنظيم الدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام وحركة طالبان الباكستانية وتنظيم الشباب وغيرها من الجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها كـ"منظمات إرهابية" تتحكّم بالأراضي بدرجات متفاوتة حول العالم وتتم مواجهتها عن طريق الغارات الجوية وغارات الطائرات بدون طيار وعمليات القوات الخاصة. وفي اليمن على سبيل المثال، أرسلت الحكومة السعودية رسائل إلى وكالات المساعدة طالبة منها مغادرة المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين وذلك لكي تسلم هذه الوكالات من حملة القصف التي يشنّها التحالف.

في هذه المناطق تواجه المساعدة الإنسانية بنية تحتية قانونية تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتسعى إلى تجريم مفهوم أشمل يتمثّل بـ "الدعم المادي للإرهاب". وهذه الإطارات القانونية تشدّد على حدود ما يعتبر أشكالاً مقبولة من المساعدة الإنسانية. وهذه الحدود غالباً ما تتعارض مع مبدأ تقديم المساعدة غير المتحيزة بناءً على احتياجات المرضى وحدها.

ما هو الواقع على الأرض؟ في أفغانستان كما في غيرها من المناطق، تُشنّ الغارات على المستشفيات ويتم توقيف المرضى بحجة تطبيق أحد القوانين. ويتم ذلك من دون إنذار قضائي ومن دون اتباع الإجراءات اللازمة بعد التوقيف. في أوقات النزاعات، في أفغانستان مثلاً، إن جعل المستشفيات امتداداً لعملية تطبيق أحد القوانين عبر توقيف المقاتلين الجرحى الذين يعتبرون "مجرمين" وفقاً للقانون المحلي يلغي حيادية المرافق الطبية.

في العام 2012، مرّرت الحكومة السورية قانوناً لمكافحة الإرهاب بات بموجبه تقديم المساعدة الإنسانية ومنها الرعاية الطبية إلى المناطق المسيطر عليها من قبل المعارضة أو التي تعمل مع المعارضة أمراً غير قانوني. وكانت النتيجة إجبار معظم المرافق الطبية على العمل بشكل سري. وفي هذه الأثناء حاول المموّلون الغربيون إيجاد طرق لشق قنوات وإدخال المساعدة إلى هذه المناطق، وكان التأكيد على سيادة الحكومة السورية في منع المساعدة هو ما يضع الحدود على تقديم المساعدة الإنسانية.

بالنتيجة، حين يحاول أولئك الذين يقدمون الرعاية الطبية العمل في المناطق التي يسيطر عليها العدو- أو حين يحاولون تقديم المساعدة إلى الناس الذين يُعتبرون أتباعاً للعدو يصبحون عرضة للاستهداف ولفرض قيود لها علاقة بالدخول إلى هذه المناطق. وحين يعبر العدو خط الجبهة بحثاً عن العلاج، يصبح عرضة للتوقيف.

وهذه المشاكل ليست بالضرورة مشاكل جديدة في مناطق النزاعات. لكن ما هو جديد هو كيفية خلق "الحرب ضد الترهيب" لإطار قانوني ومعنوي تبرّر من خلاله تصرف حرب كهذا. وليس مفاجئاً أن يخوض عدد متزايد من الدول حروباً محلية تحت شعار "الحرب ضد الترهيب".

إن التبريرات القانونية والمعنوية التي يسمح بإعطائها لنموذج مكافحة الإرهاب هذا تُرفق إلى نظام مساعدة إمّا يكون معدّاً ليلعب دور المساعد الذي يخدم المصالح السياسية للممولين الأساسيين أو يخضع لمفهوم التأكيد على سيادة الدول المعنية في حال كانت هذه الأخيرة تقاوم هذه المصالح. وتخطي الخط الذي تفرضه أي من هذه الديناميكيات يحمل معه تداعيات قد تكون مميتة.

"أخطاء" في طريقة أداء العمل

ما إن يتخطى العاملون في قطاع الصحة حدود ما يعتبر شكلاً مسموحاً به من المساعدة الإنسانية، تبرز طرق عديدة تصبح خلالها المستشفيات تحت الهجمات. وبعض الهجمات المباشرة الأخيرة على الرعاية الطبية قامت بها دول بالقصف بشكل عشوائي لأحياء وجماعات برمّتها في عمليات تهدف إلى مكافحة الإرهاب. في سوريا، لم تكن المستشفيات مستهدفة بشكل مباشر فحسب بل تم قصفها إلى جانب المدارس والأسواق والمخابز. وغيرها من الهجمات، كتلك التي وقعت في غزة، قام بها أولئك الذين يبررون استهدافهم للمستشفيات على أنه يقع ضمن إطار منطقة رمادية لا تكفّ عن التوسع وترى المستشفيات كدروع بشرية محتملة لـ"الإرهابيين". هناك مقاربة أخرى يمكننا رؤيتها في أفغانستان وهي عبارة عن دمج للنمطين معاً: نية في استعمال القوة التي غالباً ما تكون غير متوازنة إلى جانب رغبة في إضفاء ضبابية على إمكانية التمييز بين المقاتلين والمدنيين، مما يؤدي إلى قصف المستشفيات عن طريق "الخطأ".

في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015، قُصف مستشفى قندوز التابع لمنظمة أطباء بلا حدود من قبل القوات الخاصة الأميركية التي تعمل على دعم الدولة، في سياق كان فيه هذا المرفق الطبي موجوداً في منطقة يسيطر عليها العدو والذي يعتبر بعض من أتباعه "إرهابيين". هذا الهجوم الذي أدى إلى أكبر خسارة أرواح شهدتها المنظمة في هجوم واحد، هي مثال توضيحي عن التحديات الأكبر التي تواجه العمل الإنساني الطبي في مناطق مكافحة الإرهاب.

أما ردة الفعل الأميركية بعد الكشف عن أن الهدف كان مستشفى، فتمثلت بأن القصف كان عن طريق الخطأ.

لقد سمح هذا الوضع في الوقت نفسه للمسؤولين بالتهرب من أي تداعيات قانونية ذات مغزى، وبشكل ملائم تم إزالة القوات الأفغانية التي كانت تقاتل إلى جانب القوات الأميركية على الأرض من الصورة. وفي التحقيق الأميركي في هذا القصف، شرح قائد القوات البرية كيف أنه لم يتخيل أن يكون هناك مستشفى ما زال يعمل في مناطق تخضع لسيطرة حركة طالبان. هذا التحقيق يظهر أيضاً كيف اعتبرت القوات الأميركية أن معظم المدنيين قد فروا من البلدة وأن أي شخص بقي فيها فمن المفترض أن يكون معادياً أو يشكل تهديداً.

وفي سياق يعتبر فيه السكان بمجملهم عدائيين، يعتبر قتل "المدنيين" أو قصف المرافق المحمية أمراً مبرراً بشكل مثير للجدل كخطأ بأثر رجعي. وهذا مرسخ في مقاربة الحرب القائمة على مبدأ "معنا أم ضدنا" التي تحوّل مجتمعات بأسرها إلى أهداف مقبولة ويمكن أن تُشنّ عليها الغارات، ومن ثم تحوّل الهجمات إلى "أخطاء" وتعتذر عنها بعد وقوعها. هذه هي سياسة "من يقصف أولاً يطرح الأسئلة لاحقاً". والانعدام المفروض لـ"التعمد" لدى أولئك الذين يأمرون بشنّ الغارة أو يشنّونها بأنفسهم لاستهداف المدنيين يصبح سمة أساسية من رواية الخطأ. وبالتالي إن لم يُستهدف المدنيون بشكل متعمد، فإنهم إذن قد "قُصفوا بالخطأ" وهذا ما أصبح الذريعة الأميركية الرسمية التي أعطيت بعد إجراء التحقيق في قصف قندوز. تُستعمل ذريعة انعدام التعمد من قبل الجيش لتفادي الاضطرار إلى الرد على انتهاكات قوانين الحرب بأكثر من عمليات توبيخ إدارية ضئيلة.

سواء أكانت قصفت بشكل متعمد أو عن طريق الخطأ، تبقى المساعدة الإنسانية في مناطق مكافحة الإرهاب تحت خطر الهجوم عليها خلال تأديتها عملها خارج حدودها لتقديم المساعدة التي تحددها الدولة ومؤيدوها الدوليون، وحيث يكون قد زال التمييز بين مدني ومقاتل.

ما هي الخيارات المتاحة أمامنا اليوم؟

ماذا يعني ذلك لمنظمة كأطباء بلا حدود؟ السيناريو الأول هو الذي تكون فيه المنظمة قادرة على الحصول على اتفاق تفاوضي للعمل وفقاً لمبدأ عدم التحيز التام في النزاعات التي تتصف بعمليات مكافحة الإرهاب. هذا الاتفاق قد يتضمن إمكانية عبور خطوط الجبهات إن وجدت أو تمكن المرضى من الوصول إلى المرافق بغضّ النظر عن اعتبارهم إرهابيين أو مجرمين. وهو ما يستلزم أن يتم استثناء المستشفيات، وهذا غير المرجح، من منطق "معنا أو ضدنا" في الحرب الهادفة إلى مكافحة الإرهاب.

أما السيناريو الثاني فيقضي بعدم توصل منظمة أطبّاء بلا حدود إلى اتفاق تفاوضي مع مختلف أطراف النزاع وقرارها، بالمقابل، أن تعمل وفقاً لمبدأ عدم التحيّز الكامل مهما يكن. هذا يعني قبول وضع موظفي أطباء بلا حدود ومرضاها تحت مزيد من المخاطر.

والسيناريو الثالث يكمن في عدم توصل أطباء بلا حدود إلى اتفاق تفاوضي وقرارها بالوصول إلى حل وسط في مسألة عدم تحيزها وذلك عبر ملاءمة مشاريعها لكي لا تعالج مقاتلي العدو والمعارضين والجماعات المسلحة المعارضة في مناطق مكافحة الإرهاب. وهذا سيستلزم على سبيل المثال تفادي المشاريع الجراحية ومشاريع معالجة الصدمات.

والسيناريو الأخير هو بأن تصل أطباء بلا حدود إلى اتفاق تفاوضي من دون الوصول إلى حل وسط، وأن تبقى غير مستعدة لقبول درجة عالية من المخاطر. هذا سيؤدي إلى قرارها بعدم العمل في مناطق كهذه وبالتالي حرمان الناس الموجودين في هذه المناطق من الرعاية الصحية والطبية.

إن لم تقاوم منظّمة أطبّاء بلا حدود الأشكال الحديثة التي تصبح فيها الرعاية الصحية تحت الهجوم ستقبل واقعاً يخدم فيه مقدمو الرعاية الصحية مصالح أكثر الناس قوة نظراً للحدود المفروضة على قدرتهم على العمل خارج هذه المصالح.

هناك أولئك الذين يستسلمون للواقع التاريخي القاضي بأن تخضع مرافق الرعاية الصحية دائماً للهجوم ويؤكدون بأن السلسلة الحالية من قصف المستشفيات ليست جديدة، وأولئك الذين قد يتجاهلون خصائص مكان هذه "الحرب ضد الترهيب" وتداعياته القانونية والإنسانية الحالية. في حال غلب واحد من هذه المواقف، فهذا يعني أن أطباء بلا حدود ستفشل في تحدي العقبات الحقيقية لتقديم لرعاية الصحية في النزاعات المعاصرة. والفشل في مقاومة هذه التوجهات سيعني الاستسلام لعملية الإطاحة بها من قبل المصالح السياسية السائدة. إن عملية تقديم الرعاية الصحية غير المتحيزة بحد ذاتها في خطر.

[اضغط/ي هنا للنسخة الإنجليزية]

If you prefer, email your comments to info@jadaliyya.com.

Announcements

Popular Now: The United Nations and Palestine: Biased?

 

The 1967 Defeat and the Conditions of the Now: A Roundtable

SUBSCRIBE TO ARAB STUDIES JOURNAL

Pages/Sections

Archive