نرفض البرنامج الاقتصادي المقدم من حكومة الجنزوري إلى صندوق النقد الدولي.
لا لإعادة إنتاج سياسات مبارك الاقتصادية الفاشلة.
استقبل رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، النائب سعد الحسيني، وفداً من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بمكتبه، وذلك لمناقشة ملف المديونية الخارجية المصرية في ظل النقاش حول قرض جديد تنوي الحكومة الانتقالية الحصول عليه من صندوق النقد الدولي.
وتناول اللقاء على مدى ساعة ونصف كيفية دعم البرلمان لمطالب الحملة من مراقبة ومراجعة الديون التي تمت استدانتها في عهد مبارك. كما ناقش الطرفان الموقف مما يسمى برنامج "الإصلاح" الاقتصادي الذي سيوافق صندوق النقد الدولي بمقتضاه على إقراض مصر 3,2 مليار دولار. وبناء على اللقاء، تقدمت الحملة بمذكرة للنائب الحسيني ترفض فيها هذا البرنامج. وجاء رفض الحملة للبرنامج للأسباب التالية:
1- الحكومة تضع هدفها الأساسي من البرنامج هو تقليص عجز الموازنة العامة وليس التشغيل والعدالة الاجتماعية.
يعد هذا الهدف استمراراً لنفس منهج حكومات مبارك التي أدت إلى إفقار المصريين بل والمزيد من عجز الموازنة. إذ كيف تستهدف الحكومة تقليص العجز وهي ترفع معدلات الإقتراض مما يرتب حملاً إضافياً لسداد الديون، ومن ثم ضغطاً على الموازنة؟
2- ينص البرنامج على تعديل الضرائب على الدخل بدون أي تفاصيل.
عدم الشفافية هنا مثير للقلق، إذ أن اختيار من يدفع الضرائب هو في حد ذاته سياسة اجتماعية إما ضد الفقراء أو ضد الأغنياء.
3- اللجوء إلى ضرائب المبيعات هو عين الظلم الضريبي.
حيث ضريبة المبيعات يدفعها كل من يشتري أي سلعة وهي تساوي بين قدرة الغني والفقير على الدفع. وجدير بالذكر أن معدل الضريبة في مصر أعلى منه في الولايات المتحدة الأمريكية. كما جاء في البرنامج تعديل قانون ضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية. وتعني هذه العبارة عادة المزيد من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين والأغنياء بدعوى تشجيعهم على عدم التهرب وهو نفس منهج يوسف بطرس غالي بدلاً من فرض ضرائب تصاعدية الأكثر تحقيقاً للعدالة.
4- رفع إيجار الأراضي الزراعية: هي خطوة أدت إلى تركز الفقر في الريف (40 %) والقضاء على صغار المستأجرين عندما طبقت لأول مرة في عهد يوسف والي عام 1996. اضف إلى ذلك ضعف الدعم الموجه إلى المزارعين (250 مليون جنيه) هو نفس المبلغ منذ أكثر من أربعة أعوام (مقابل 4 مليارات للمصدرين).
5- رفع الدعم عن الطاقة جاء مبهماً في الخطة المقدمة من الحكومة إلى الصندوق: حيث لم تتطرق إلى دعم بنزين 92، 95 كما لم تتطرق إلى بقية أنواع الدعم ما عدا تحسين توزيع البوتاجاز. كما لم تتعهد الحكومة برفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستخدام، حيث 40 مصنعاً فقط، كالإسمنت والحديد يحصلون على نفس المبلغ الموجه لأنابيب البوتاجاز التي تخدم الملايين.
ومرفق بهذا البيان المذكرة التي تقدمت بها الحملة لمجلس الشعب، والتي تشمل عدة بدائل لتمويل عجز الموازنة بطريقة تؤدي إلى تحسين توزيع الدخول.
يأتي هذا في الوقت الذي يزور فيه صندوق النقد الدولي مصر ليلتقي بممثلي الحكومة وأهم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. حيث تقدم الحكومة خلال تلك الزيارة تصورها عن خطة اقتصادية يرضى عنها الصندوق.
ويشترط الصندوق موافقة حزب الأغلبية البرلمانية لقبول الخطة الاقتصادية، ومن ثم توقيع إتفاقية القرض. وحتى الآن لم يناقش البرلمان تلك الخطة، إلا أنه من المرجح أنه لن يقبلها بشكلها الحالي.
وعليه،
1- تناشد حملة ”إسقاط ديون مصر“ حزب ”الحرية والعدالة“ وبقية الأحزاب المصرية رفض هذا البرنامج واستبداله ببرنامج آخر يقوم على أساس صب موارد هذا القرض لزيادة الاستثمار العام في مشروعات كثيفة التشغيل، في مجالات التعليم والصحة والإسكان والنقل العام.
2- رصدت الحملة أن مجموع القروض الخارجية التي حصلت عليها مصر بعد الثورة تفوق 8 مليار دولار.(مرفق بيان بالتفاصيل). وهي قروض لم يناقشها أي برلمان ولا حكومة منتخبة وبالتالي هي ديون فاسدة كريهة بحسب القانون الدولي. وعليه تطالب الحملة :
أولاً: على الحكومة الإفصاح عن حقيقة مجموع القروض الخارجية التي أخذتها حكومات ما بعد الثورة خلال عامي 2011 و2012، وأوجه صرفها وشروطها.
ثانياً: على البرلمان البحث في حقيقة هذه الديون، حيث لم تنشر هذه الديون على موقع البنك المركزي ولا في أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة.
وأخيراً، تنتقد الحملة الحكومة لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي سرياً حتى اليوم، فلم تعطه للإعلام ولم تتم مناقشته مجتمعياً حتى اليوم، وهو ما يؤكد استمرار منهج عدم إتاحة المعلومات وانعدام الشفافية وتغييب الناس عن المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية. كما تؤكد على أن مراجعة الديون السابقة وإسقاط الفاسد منها هي وسيلة أكيدة لتوفير النقد الأجنبي ورفع العبء عن الاقتصاد المصري.
المرفقات:
1- بيان بالقروض الخارجية لمصر في 2011، وتبلغ 8 مليار دولار، على عكس ادعاء الحكومة.
2- المذكرة المقدمة من الحملة لمجلس الشعب بمقترحات بديلة عن الخطة الحكومية للإصلاح الاقتصادي.
عن الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر:
تنطلق الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، من رحم نضالات ثورة 25 يناير المستمرة. وهي حركة شعبية تهدف إلى تأكيد استقلال مصر الاقتصادي عن كل مظاهر الاستغلال والتبعية وتبديد الموارد التي فرضت عليه خلال العقود الماضية على يد نظام الدكتاتور مبارك وأعوانه فى الخارج. خلفت السياسات الاقتصادية التي طبقها نظام مبارك ديوناً داخلية وخارجية هائلة. واستمر النموذج الاقتصادي السائد الذى يلجأ للاستدانة سواءً من الداخل أو الخارج كأول وأسهل وسيلة للتعامل مع مشاكل التخطيط الاقتصادي، وذلك بدلاً من تغيير المنظومة الاقتصادية ككل وجعلها أكثر عدالة، والبحث عن آليات بديلة لتمويل الإنفاق الحكومي مثل الضرائب على الثروة. ومن ثم جعلت الديون الإرادة المصرية رهينة للدول وللمؤسسات الدولية الدائنة.
للمزيد عن الحملة:
https://www.facebook.com/DropEgyptsDebt