أتت التطورات الأخيرة على مدار الأسبوعين الماضيين من تصعيد الإخوان ضد المجلس العسكري، إلى تقدمهم بمرشحين لانتخابات الرئاسة، إلى ما أعقب ذلك من ترشيح عمر سليمان، إلى قرار الإخوان بالعودة إلى الميدان، إلى الحكم الصادر لصالح حازم صلاح أبو اسماعيل، وإن توقعها البعض، لتعكس تقريبا كل التصورات التي كانت دارجة حتى وقت قريب عن شكل المرحلة القادمة، ولتؤكد كذلك للمرة الألف على صحة كل ما كان يقال عن إدارة المرحلة الانتقالية بما يعيد السلطة كاملة إلى احضان النظام السابق.
لنبدأ بالحكم الصادر لصالح حازم صلاح أبو اسماعيل. أول ما نلحظه في هذا الحكم هو أنه لا يغير أي شيء في قضية ترشح أبو إسماعيل. فما حكمت به المحكمة لا يتعدى إلزام وزارة الداخلية بإصدار مستندات تقر بعدم ازدواج جنسية والدة أبو اسماعيل. وهذا لا يعني عدم ازدواج جنسيتها، أو عدم إمكانية رفض ترشحه على هذه الخلفية. فقط يعني عدم علم الداخلية بحدوث مثل هذا الازدواج لعدم وجود مستندات لديها تؤكده، وذلك إما لأنها لم تتجنس بجنسية أجنبية بالفعل، أو لأنها تجنست دون الحصول على إذن من الداخلية ولم تخطرها بتجنسها بعد حدوثه. وهذا ليس غريباً، لأن الغالبية العظمى من الحاصلين على جنسيات أجنبية لا يستأذنون وزارة الداخلية ولا يعلمونها بتجنسهم عندما يحدث. وتظل مستندات سلطات الهجرة والجوازات الأمريكية هي الفيصل النهائي في هذه القضية.
وإذا أقرت الجهات الأمريكية بأنها تجنست بدون إذن من وزارة الداخلية بالفعل فستكون نتيجة هذا الحكم هو ليس فقط منع ترشح أبو اسماعيل وإنما أيضاً نزع الجنسية المصرية عن والدته، التي ستصبح مرتكبة لجناية كشف عنها بعد وفاتها. لذلك، فالموضوع لايزال كله في الملعب، ولم يتغير أي شيء فيه إلا ربما عدم جواز محاكمة حازم صلاح أبو اسماعيل على خلفية تقديم مستندات مزورة لسهولة إدعائه بأنه لا يعلم بتجنس والدته بجنسية أخرى، تماما كما لم تعلم وزارة الداخلية. هذا في حالة تجنسها بالفعل، كما قلت. وعليه يبقى كل شيء على ما هو عليه، وسوف تستمر حملة التشويق والإثارة، وسنعيش ملحمة "عودة البوستر" مرة أخرى إلى أن تفصل اللجنة العليا للانتخابات في الموضوع بشكل نهائي. وبهذه الطريقة يظل الباب مفتوحا على ثلاثة احتمالات، تصبح كلها كارثية في حالة ما إذا غابت الإرادة الثورية.
(1) منع ترشيح أبو اسماعيل: يستطيع النظام الآن إذا أراد أن يعقد الوضع للغاية بأن يمنع أبو اسماعيل من الترشح بسبب حدوتة والدته، ولا يمكن لأحد الطعن على هذا القرار طبقا لتعديلات مارس 2011 الدستورية التي أقرتها "الإرادة الشعبية" من خلال دعم فئات من أمثال أنصار أبو اسماعيل أنفسهم لخطيئة التصويت بـ"نعم" في هذه التعديلات. ولا يوجد شك أن قيام النظام بمنع أبو اسماعيل من الترشح سيخرج أنصاره في مظاهرات كبيرة وغاضبة، خاصة بعد تفسيرهم للحكم الأخير على أنه يعني أن والدة أبو اسماعيل لا تحمل الجنسية الأمريكية لدرجة احتفالهم به. ويمكن بالطبع تسخين أو حتى توليع هذه المظاهرات الغاضبة عن طريق توظيف "المندسين،" و"المواطنين الشرفاء،" و"الأهالي،" الخ، بما يؤدي لاستحالة إتمام الانتخابات ونقل السلطة. كما يمكن للنظام أن يكتفي بإدارة زوبعة متوسطة الحجم من أجل الصاق الغضب بالاخوان، لأنهم لن يستطيعوا دعم مظاهرات "الحازمون" إذا ما تم منع ترشحه على أسس قانونية صحيحة وباستخدام أدلة لا يمكن انكارها، وعليه سيظهر الإخوان بمظهر الخونة في هذا الوسط، في حين تضعف مصداقية التيار الإسلامي خارجه.
(2) السماح لأبو أسماعيل أن يترشح ليصل الاعادة: يمكن للنظام أن يكسر التكتل الإسلامي عن طريق السماح لأبو اسماعيل بالترشح بغض النظر عن استيفائه لشروط الترشيح من عدمه. وفي هذه الحالة سيكسب أبو اسماعيل كل المرشحين الاسلاميين الآخرين، خاصة اذا لم يسمح للشاطر بالترشح وانتهى الامر إلى المنافسة بين أبو اسماعيل ومرسي والعوا (وربع أبو الفتوح)، بعد محاولات النظام الحثيثة للظهور بمظهر المتآمر على أبو اسماعيل تحديدا دون غيره. وهكذا تتم الاعادة بين أبو اسماعيل وعمرو موسى أو بينه وعمر سليمان، فيفوز أحدهم بأصوات الذعر من أبوا اسماعيل. بمعنى آخر، يستطيع أبو اسماعيل أن يصل إلى الإعادة لكنه لا يستطيع أن يكسبها.
(3) مساندة أبو أسماعيل حتى الفوز: يمكن أن يسمح النظام لأبو اسماعيل بالترشح ويستمر في مساندته في الخلفية كما كان يفعل طوال المدة السابقة حتى يفوز في الانتخابات، لكن ما أن يفوز الرجل يفشله النظام في ظل غياب الدستور بالضبط كما أفشل البرلمان من قبله (ويمسح بصلاحياته الأرض)، أو يستغل فوزه لتبرير إنقلاب عسكري يضرب فكرة الديمقراطية في مقتل، وهذا هو الاحتمال الاقرب في حالة فوزه، فلا أظن النظام سينتظر حتى يبرهن أبو أسماعيل عن فشله للجميع. وهنا سيستطيع النظام تبرير الانقلاب عليه لدى قطاعات عريضة من الشعب، باستثناء محيط انصار أبو اسماعيل المباشر، ولا أظن هذا المحيط يخيف النظام بالشكل الذي نظنه، بل سيكون في هذه الحالة معني باعتقال الأكثر نشاطاً منهم، وهم ليسوا أكثرية أنصاره بأي حال من الأحوال.
وهذه السيناريوهات مبنية على عدة افتراضات عن السياق الذي يحكم العملية الانتقالية، أولها هو القناعة التامة، وأكرر التامة، بسؤ نية النظام الحاكم واستحالة أن يكون ينوي تسليم السلطة كما يدعي، وعليه فعمليات انتخابات الرئاسة ووضع الدستور لا يمكن أن تمر بسلاسة كما يتوقع من يثقون في حسن نوايا النظام بشكل أكبر. ثاينا، لا يوجد أدنى شك أن النظام (لاحظوا استخدامي لمفهوم النظام، وهو أكبر من المجلس العسكري) أدار مسألة أبو اسماعيل بشكل مريب للغاية، حيث قام بتلميعه بشكل حثيث وواضح، متبعاً معه أساليب الإثارة والتشويق، كما لو كنا نشاهد فيلم أكشن، وأظهره بمظهر المرشح الوحيد الذي يقف ضد المجلس العسكري. وليس لدي أدنى شك في أن النظام كان قادراً على حسم هذه القضية منذ شهور، وكان قادراً على تحجيم نفوذ الرجل "بدري بدري،" بالإعلان عن مسألة والدته بعد الاستفتاء بأسبوع. لكنه ظل يلمع في الرجل وأثار قضيته هذه فقط بعد حملة دعاية تكلفت ملايين الجنيهات، وفقط بعد أن ضمن نجاحه في استقطاب أعداد كبيرة من الأنصار، وفقط بعد أن ظل أنصاره حوله لمدة عام كامل طوروا خلالها علاقة عاطفية بينهم وبين زعيمهم لن تهتز بسهولة ومهما كانت درجة مصداقية الأدلة ضده (اصرار الرجل على تكرار عدم مصداقية الأوراق التي ترد عبر الأطلنطي يؤكد على وجود شيء حقيقي في مسالة الجنسية).
وهناك ايضاً السياق الإخواني الأهم في هذه المسالة، والذي بدأ يتأزم مؤخراً بشكل كبير بعد أن بدأت الجماعة تدفع ثمن خيانتها للثورة أمام الجميع. وتبين في الفترة الأخيرة أنها غير قادرة على محاربة "المجلس العسكري" وحدها كما كانت تظن، لا فيما يخص رفع الثقة عن الحكومة، أو ضمان قبول مرشحها، أو منع سليمان من الترشح لاسباب منطقية في حين يمكن للنظام أن يمنع خيرت ترشيح الشاطر على خلفية غير محترمة وغير مقبولة اطلاقاً. المهم، يتحدث الكل الآن عن خيانة الجماعة للثورة حتى باتت من الأمور المسلم بها، وهو ما يعني فقدانها للكثير من التأييد، وأيضاً هز ايمان كوادرها بحزبهم. وأتت نسبة المشاركة في انتخابات الشورى لتظهر حجم تأثير الجماعة وحزب النور الحقيقي، فكلاهما فشل في تعبئة الناس من أجل المشاركة في انتخابات كان يفترض انها ستحدد شكل الدستور في النهاية (أي تحدد الاحتكام لشرع الله من عدمه). وأظن أن الجماعة قلقت جداً من نسبة المشاركة هذه، التي كان يمكن تصوير تدنيها بعد المرحلة الأولى على أساس عدم مبالاة الجماعة بالتعبئة لها من باب عزوف الشعب عنها وحتمية انتصار الجماعة، لكنها أتت متدنية بشكل مخيف من اللحظة الأولى، وبذلك أظهرت الحجم الحقيقي لتيار "الأغلبية." وأظن أن الجماعة استوعبت أن معظم الأصوات التي حصلت عليها في انتخابات مجلس الشعب هي اصوات لحظية لا تجدي في مواجهة حقيقية مع العسكر.
وتتجلى تبعات إحساس الإخوان بالأزمة بشكل قوي في طريقة عودتهم إلى الميدان. فأول ما يلفت النظر هنا هو اختيارهم للعودة بمليونية في يوم الجمعة 13 أبريل، في حين أن الحركة الثورية كانت قد أعلنت من قبل أنها ستتظاهر يوم 20 أبريل. ولذلك نرى أن كل من قرروا المشاركة في جمعة الاخوان هم من الائتلافات الاسلامية التي لم تشارك في أي فعاليات حقيقية منذ تنحي مبارك. وبهذه الطريقة ضمنت الجماعة أن تشارك في الميدان مع أعداد كبيرة ذات أغلبية من الإسلاميين. وهذا يعكس خوفها من المشاركة مع الحركة الثورية حتى لا يرفع أحد الجزم في وجه أنصار الجماعة أو أن تقابلها الجماهير بشعار "يسقط، يسقط حكم المرشد" الذي بدأ يروج منذ مليونية 28 يناير، فلجأت لسياسة التدريج في عودتها. في الوقت ذاته يضمن لها هذا الترتيب حشد التحالفات الاسلامية تحت قيادتها لمناهضة عمر سليمان. وبهذه الطريقة تحاول استعادة البساط الذي سحب من تحت أرجلها وذهب نحو أبو اسماعيل، وربما تنجح أيضاً في إعادة الثقة لكوادرها المهزوزة، وبعدها ربما تعود إلى المشاركة في فعاليات الحركة الثورية بعد تطبيع نزولها إلى الشارع في سياق آمن.
ويبقى السياق الأمريكي هو السياق الأهم. فمن يتابع الإعلام الأمريكي سيلاحظ أنه بدأ يروج حملات غريبة منذ إعلان خيرت الشاطر ترشحه للرئاسة وما تلى ذلك من ترشح عمر سليمان. حيث بدأت قنوات الإعلام والصحافة الأمريكية المقربة من النظام الأمريكي، من مجلات مثل "فورين بوليسي" إلى صحف مثل النيويورك تايمز، تتحدث عن عبقرية خيرت الشاطر واعتدال الاخوان، وأحياناً عن "سحر الإخوان،" وتنشر في الوقت نفسه فضائح عمر سليمان في تعذيب المعتقلين وتورطه في حرب الخليج، الخ. وأظن أن هذا مربط فرس هام في حدوتنا. فما نشهده الآن هو في السياق الأمريكي آخر مراحل الصراع بين النظام والاخوان على التوكيل الأمريكي لمصر، هذا الصراع الذي بدأ بطرد الإخوان من مجلس الشعب في انتخابات 2010. وظل الكثير من النقاد يتعاملون مع هذه الانتخابات على أنها القشة التي قصمت ظهر البعير، وعلى أنها تحرك غبي حفز على الثورة، لكن يتضح الآن أن النظام ربما كان لديه ما يبرر ذلك من وجهة نظر نظام استبدادي شديد التعفن. فيمكن فهم ما فعله النظام في انتخابات 2010 من منطلق رصده لتغير حقيقي في الموقف الأمريكي وبدء مفاوضات سرية بين الأمريكان والاخوان في ذلك الوقت، وهذا ممكن في ضوء قيامهم بمنع عمرو حمزاوي من دخول مصر على خلفية تسهيل اتصالات بين الاخوان والامريكان منذ عدة سنوات مضت، ونرى ما يشير له أيضاً في شدة غضبهم من الخدمات التي قدمتها المراكز الأمريكية لمرشحي التيار الديني في انتخابات ما بعد الثورة (وهنا أدعي أن مسألة التمويل الأجنبي أتت بسبب صراع النظام والإخوان على التوكيل الأمريكي، ويشهد على ذلك عدم المساس بأي من المراكز الحقوقية التي تخدم الثورة، لكن هذا حديث يطول شرحه).
وبغض النظر عن تقييمنا لما فعله النظام في انتخابات 2010 تواتر الأدلة على الصراع بين النظام والاخوان على التوكيل الأمريكي منذ الثورة، منها ظهور مقال في عدد مارس 2011 من مجلة "فورين أفيرز" يمدح اعتدال الاخوان، على الرغم من أن أحد كتابه كان حتى كتابته لهذا المقال من أشد المعارضين للوجود الاسلامي في الغرب، وهو أيضاً أحد المقالات التي دشنت الحملة الإعلامية المرحبة بتعاون أمريكا مع الاخوان. الأهم هو أن صدور المقال في عدد أول مارس 2011 يعني أنه وصل للمطبعة في منتصف فبراير على الأكثر، أي أنه كتب على تعجل في أثناء الـ 18 يوم. وهذه الدورية لمن لا يعرفها هي إحدى آليات نظم الخطاب الأمريكي عن العالم الخارجي بما يتوافق مع وجهة نظر النظام الأمريكي، وهي أيضاً من أدوات النظام الأمريكي لنشر مواقفه بين الخبراء الأمريكان لكي يدافعوا عنها ويروجوا لها. وعليه، بدأ النظام الأمريكي يخبر خبرائه بضرورة الترويج للتحالف مع الإخوان من أول يوم للثورة، إن لم يكن قبل ذلك. وتبع ذلك إسهال من المقالات المماثلة، في حين خلت دوائر الفكر السياسي الأمريكي من أي رأي معارض لهذا التوجه الجديد، ولا حتى من باب ذر الرماد في الأعين، وهو ما يثير ريبة كبيرة: هل يعقل ألا يعارض أي محلل سياسي أمريكي من ذوي الحيثية عكس بوصلة النظام الأمريكي لبوصلته تجاه الإخوان بهذا الشكل المفاجئ.
ومن مظاهر نفس الصراع الرسائل التي أرسلها النظام للأمريكان بسماحه للشباب أن يخلعوا العلم الاسرائيلي من أعلى السفارة الإسرائيلية مرتين، منهم مرة ظل ما لا يزيد عن عشرين فرداً يهدمون الحائط العازل لمدة ثلاث ساعات أمام أعين عشرين سيارة أمن مركزي لم تمسسهم، لكنها سرعان ما ضربتهم وسحلتهم واعتقلتهم فور توجههم لمديرية أمن الجيزة والسفارة السعودية. وعندما نضيف إلى ذلك قضية التمويل الأجنبي، والشرشحة في الإعلام، وشكر الأمريكان للإخوان، وتصريح كارتر بعدم نية العسكر في ترك الحكم، الخ. يصبح من غير الممكن تجاهل وجود حرب حقيقية وشديدة على التوكيل الأمريكي.
وعليه، فالنظام بحاجة لأن يخلق ذعراً للأمريكان حتى يقبلوا إما بفوز مرشح النظام، أو انقلاب عسكري على مرشح يؤيد الأمريكان الانقلاب عليه. ولا يوجد أفضل من حازم أبو اسماعيل لهذه المهمة، إما عن طريق النفخ فيه ثم منعه ليضرب مرشح الإخوان ويدفع الناس تجاه مرشح من الفلول، أو تركه يصل للإعادة، أو حتى الفوز إذا تأزمت الأمور، ولا أظن هذا النظام المستبد سيعبأ اطلاقاً بالدم الذي سيسال في هذه الحالة الانقلابية. وهذا كفيل بإسقاط كل خدمات الإخوان في نظر الأمريكان (حتى الخدمات الأقليمية)، وتصبح الدبابة هي الطريقة الوحيدة لمنع دخول مصر في حالة عدم استقرار يضر الأمريكان (ليست كل الفوضى خلاقة في نظر الأمريكان كما يظن البعض).
بكل تأكيد لا ينبع هذا الفكر إن صح من نظام يضع الشعب في حسبانه. وأنا أدعي أن النظام لا يبالي بالشعب بالفعل بقدر ما يقلق من فقدان التوكيل الذي ظل يعمل تحت ظله منذ عهد السادات. وللأسف يبدو أن هذه العدوى انتقلت للإخوان أيضاً حيث باتت كل رهانتهم تتمحور حول حصولهم على الشرعية الأمريكية (لكن من باب الانتهازية، لا من باب العمالة التي عهدناها من النظام على مدار العقود الثلاثة الماضية)، وأدى ذلك إلى فقدانهم الشرعية الشعبية بسرعة الصاروخ. وكنت أود أن أقول بكل يقين انهم مخطيئن تماماً في عدم اكتراث أي منهما بالشعب، لكن للأسف تأتي رهانات الحركة الثورية على المشاركة في هذه المسرحية لتقلل من هذا اليقين.