لقد تابع الكثيرون باهتمام كبير إقدام السيد بيرام ولد اعبيدي— لاحظوا حتى الاسم يحمل رواسب زمن العبودية التي يناضل ضدها بيرام—على إحراق مختارات من كتب الفقه المالكي المسؤولة، حسب زعمه، عن استمرار الرق في بلده لما تمده به من غطاء شرعي. لقد نفذ رفقة كوكبة من أعضاء جمعية "مبادرة من أجل الانعتاق من العبودية" في الثامن والعشرين من شهر أبريل تهديده عقب صلاة الجمعة على مرأى ومسمع من الكل قصد إثارة الانتباه إلى استمرار العبودية التي مازالت تعاني منها فئة واسعة من الموريتانيين ذوي الأصول الافريقية. ويقدر عدد العبيد في ربوع البلاد بعشرات بل مئات الآلاف حسب المصادر المختلفة والتي يجب التعامل مع المعلومات الواردة فيها بحذر شديد. فالأرقام تختلف، انخفاضاً وارتفاعاً، حسب المصادر وموقع اصطفاف أصحابها بسبب تضارب مصالح المعنيين بهذا الشأن وغياب إحصائيات رسمية حقيقية نستطيع الاستناد عليها بكل ثقة، غير أن الأكيد هو أن العبودية موجودة في موريتانيا رغم إنهائها رسمياً سنة 1981 من قبل الرئيس ولد هيدالله، ورغم إقرار قانون يجرمها منذ سنة 2007.
بيرام ولد إعبيدي هو ناشط حقوقي موريتاني أسس ويترأس الجمعية غير الحكومية الغير معترف بها من قبل السلطات الموريتانية، "مباردة من أجل الانعتاق من العبودية"، منذ سنة 2007، وهو وجه معروف بتدخلاته الجريئة في الإعلام المحلي والدولي ولا يلوك لسانه عند تناول قضايا العبودية والتمييز العرقي وانتهاك حقوق الانسان في بلده. مافتئ ولد اعبيدي يضع اليد على الجرح النازف لموريتانيا في كل المحافل التي أُتيحت له فرصة التواجد بها، ولا يفوت فرصة إلا وتحدث فيها عن معاناة فئة من مواطنيه من جور الدولة والمجتمع. ولد اعبيدي معروف في موريتانيا لا كرئيس للجمعية السالفة الذكر فحسب ولكن أيضا بانخراطه في العمل السياسي في صفوف المعارضة وعمله على تفعيل المشاركة المدنية في الحياة السياسية في أفق تأسيس بلد ديمقراطي يسع جميع مواطنيه ويمتعهم بحقوق المواطنة الكاملة؛ فمطالبه واضحة إذ ينتظر "من السلطات العمومية أن تطلب العفو باسم الدولة من كل ضحايا الابتزاز والعبودية، وأن تعاقب كل الجناة، وأن تعطى تعليمات للإدارة الترابية والسلطات القضائية ووكلائهم لملاحقة كل ممارسي الرق وتطبيق القانون، وأن تعترف ... للحراطين بحقوقهم، وأن تتوقف عن حماية المجرمين". فالنظام السياسي في موريتانيا نظام قائم على التمييز بين الحراطين (أغلبية السكان في رأيه) وبين الطبقة العربية-الأمازيغية المورسكية الماسكة بزمام السلطة في البلد. القضاء على العبودية بالنسبة له يمر بدمقرطة البلاد ومنح الحراطين حقوقهم الوطنية على قدم المساواة مع المكونات الأخرى التي يتشكل منها النسيج الاجتماعي الموريتاني. كما أنه معروف بمعارضته الشديدة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ويعد من الداعين إلى ثورة، على غرار الثورات العربية ضد هذا النظام. فعداؤه لسياسات الطبقة السياسية الحاكمة واضح في كل المقابلات الصحفية التي أجريت معه داخل وخارج موريتانيا باللغتين " العربية والفرنسية بل وأطلق على حكومة الرئيس ولد عبد العزير اسم " حكم البيظان".
بيرام يحارب في كل الجبهات السياسية والحقوقية بل ولم تسلم المؤسسة الدينية من نقذه اللاذع في بلد معروف بتدينه وبكثرة أهل العلوم الشرعية فيه. فهو لم يخف أبداً اتهامه للعلماء والفقهاء، باعتبارهم طرفاً مساهماً في استمرار العبودية، كما يتضح من هذه المقتطف من حوار مطول مترجم من الفرنسية إلى العربية: "موقف غالبية العلماء وقادة الرأي الديني حول قضية العبودية لا يرضي أي حرطاني ولا أي موريتاني عادل. يجب أن يكون ذلك واضحاً للجميع. أنا أقول بصوت عال وقوي ما يـُـتمتم به الكثيرون. وأتحمل حتى النهاية مسؤولية مواجهة رجال الدين المرتشين الجديرين بالعيش في عصر آخر. كذلك أئمة وعلماء الجيوب والبطون. إنهم رجال يرعوْن الغموض ويرفضون شجب العبودية بشكل لا لبس فيه، ويدفنون رؤوسهم وراء اللعب بالكلمات والحيّل بغية إطالة أمد ممارسات غير مبررة وغير قابلة للتبرير...وأقول لهم أنه مادام قادتهم ورموزهم الروحية يشكلون – من خلال الفتوى والقرارات- سندا للجلادين كعمر البشير وللنظام ولممارسي الرق الموريتانيين فسنظل ندافع عن الضحايا، وبالتالي سنقف أبدا في وجوههم هم".
هذا الموقف يلتقي وبشكل مثير للاهتمام مع اتهام الدكتور محمد بن المختار الشنقيطي للفقهاء بتلاعب أقلامهم " تلاعباًُ غريباًُ بالنص القرآني مرة ليرسخوا التفاوت في أقدس حقوق الإنسان وآكدها، وهو حق الحياة". إلا أن ولد اعبيدي لم يكتف بنقد علماء الدين فقط إذ تجاوزهم إلى نقد الموقف المتخاذل لليسار الموريتاني من العبودية معتبراً إياه " يساراًُ استرقاقياً ذا خطابٍ خبيثٍ". أما القوميون العرب فهم، في نظره، فاشيون و لا يميز بينهم وبين الآخرين في تبريرهم للعبودية. هذا غيض من فيض المواقف القوية لهذا الناشط الحقوقي والسياسي "الذي يطلق النار على كل ما يتحرك". وويقبع في السجن بالعاصمة نواكشوط منذ التاسع والعشرين من شهر أبريل/نيسان؛ عقب إحراقه المثير للجدل لكتب الفقه المالكي في الشارع العام ويواجه تهماً ثقيلةً منها "انتهاك القيم الاسلامية للشعب الموريتاني" و"زعزعة أمن الدولة" . هذه التهم في حد ذاتها مؤشر مسبق على العقوبات القاسية التي تنتظره على يد القضاء الموريتاني. خاصة وأن خصومته السياسية مع الرئيس ولد عبد العزير معروفة على رؤوس الأشهاد ولقد حرص الرئيس نفسه على وعد المتظاهرين بـأن "الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مقدسات الشعب"، مما يؤشر ضمنيا على أن حق المواطنين في الحرية والانعتاق من العبودية لا يرقى إلى مستوى المقدسات. وإذا تمت إدانتهم، فإن بيرام ولد اعبيدي وتسعة ناشطين آخرين، قد يواجهون الحكم بالإعدام أو السجن مع الاشغال الشاقة مدى الحياة.
لقد نجح بيرام ولد اعبيدي في جلب الاهتمام الإعلامي إلى مأساة الكثير من مواطنيه السود الذين يعيشون إما في العبودية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أو في مرتبة اجتماعية دنيا في مجتمع مازال يميز بين البيض والسود وفق تراتبية قبلية هرمية تميز بين الحسانيين والمرابطين والزناكة والحراطين والعبيد. فالحل الراديكالي—سواء اختلفنا أو اتفقنا معه—الذي لجأت إليه "جمعية الانعتاق من العبودية" يجد تفسيره في كونه خطوة استفزازية مدروسة لا ترمي إلى انتهاك حرمة الدين الاسلامي بقدر ما هي استغاثة ذكية تمس المعتقد الديني للمؤمنين في الصميم وتدعوهم إلى التفكر أكثر في وجود هذه الممارسة السمجة في المجتمع. فالدين لا يمكن أن يسمح باسترقاق الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراُ. فحرص الناس على احترام تعالم الدين يجب أن يحول بينهم وبين امتلاك أو السكوت على امتلاك العبيد. بمعنى أن إحراق الكتب ليس غاية في نفسه بل هو وسيلة لاستفزاز أولئك الذين يستكينون إلى التعاليم التي تتضمنها، رغم أنها اجتهادات وآراء تمت بلورتها في زمن غير زمننا هذا، لرفع الحرج عن ضمائرهم على الرغم من علمهم أن تعاليمها انتهت بانتهاء الزمن الذي كتبت فيه. فالاجتهادات التي تتضمنها ويستند عليها البعض لتبرير امتلاك العبيد هي آراء أناس يخطئون ويصيبون ولكن اجتهاداتهم لا يجب أن تلزم الناس في الوقت الراهن.
كشف هذا الحرق عن نفاق العلماء والمجتمع على حد سواء. فالظاهر أنه ليس هناك تمييز بين أولوية حرية الانسان وحقه في الحياة الكريمة التي كرسها تطور الانسانية نحو المدنية والتقدم وبين نصوص قابلة للعدل والتجريح ليؤخذ منها ما هو صالح ويترك ما ليس كذلك. فعوضاً عن انصباب فكر "المؤمنين" على تجريم العبودية واحتقار مالكي العبيد والدعوة إلى محاكمتهم، اعتقلوا الرسول ولم يقرأوا الرسالة. فالرسالة واضحة وجلية وهي وجود فئة من الناس استلبت إرادتها وحرمت من حقها في تقرير مصيرها وتعيش في القرن العشرين محرومة من آدميتها. الإسلام نفسه لا يزكي مثل هذا السلوك إذ أن المساواة بين الناس من أعز المبادئ إليه.
إحراق كتب الفقه المالكي أدى إلى الكثير من ردود الفعل في الساحة السياسية الموريتانية بين مؤيد ومعارض. ويهمنا هنا استعراض آراء ثلاثة من العلماء الموريتانيين المعروفين. فالشيخ والعالم الموريتاني أحمد المهدي فقيه لم ير في عمل بيرام زندقةً ولا كفراً في فتوى لموقع تقدمي "رفع الحرج عما فعل بيرام" قال: "إن ما قام به السيد برام في الجمعة الماضية، من حرق لمجموعة من الكتب الفقهية، لا يعتبر كفراً ولا ردة، ولا يعتبر فسوقاً ولا زندقة. لا سيما إذا علمنا أن الكتب التي أحرقت ما زال يجري حولها كثير من الجدل في الأوساط العلمية والمجامع الفقهية، حيث شكك كثير من العلماء في صحة نسبة المدونة إلى الإمام مالك..." بل إنه واصل مرافعته الفكرية ليعيد الاجتهاد إلى مكانه الطبيعي بالقول إن " هذه الكتب التي أحرقت، ليست مقدسة قطعاً، وليست قرآناً ولا سنة، وأنها مجرد كتب ألفها أشخاص بمحض اجتهادهم، وكتبوها بأيديهم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. وأن هذه الكتب ألفت في عصر غير عصرنا وفي مصر غير مصرنا، وأن الناس الذين ألفت هذه الكتب فيما به الفتوى عندهم، قد تخلصوا منها ورموها خلفهم... صار بإمكاننا أن نناقش حرق هذه الكتب أو دفنها". أما العالم الموريتاني الآخر الذي أدلى بدلوه في هذه القضية فهو أحمد ولد هين ولد مولود الذي أصدر فتوى بعنوان "محرقة الكتب فسوق وجهالة" ؛ ومن جملة ما جاء فيها أن " حرق الكتب استخفافاً وَوَسمها بالنخاسة والطعن في أعراض العلماء...إذا لم يكن فسوقاً وجرأة على دين الله تعالى..فلا يوجد فُسوق في الدنيا!! ومن استحله مستخفاً بكتب الإسلام مع قيام الجحة فقد وقف على باب الرّدة والزندقة ويخشى عليه من حبوط العمل وسوء الخاتمة"، قبل أن يتهم المنظمات الحقوقية بمولاة الغرب، زاعما أنه "لا يكمن أبداً أن نحسن الظن بمنظمات"حقوقية" تحتمي بالغرب وتسند ظهرها فيه وتواليه،...ثم تتجرأ على حرق كتب الإسلام في مشهد مخزٍ ومذل".
الرأي الثالث هو الذي عبر عنه الدكتور محمد بن المختار الشنقيطي بعنوان "قصة العبودية في كتب المالكية"؛ إذ يقول إن الأوْلى "من حرق الكتب الفقهية باستفزاز والدفاع عنها بانفعال هو قراءتها بعيون مفتوحة، تميز بين الدين والتدين، وبين الشريعة والفقه، وبين الوحي والتاريخ. فالأمر ليس حدثاً عابراً في بلد قصيَّ، وإنما هو في جوهره أمر مستقبل الإسلام في عصر الحرية"، ويؤكد بأن "فقهنا الموروث –وهو كسب بشري لا وحيٌ منزل- ليس كله عدلاً ولا رحمةً ولا مصلحةً ولا حكمةً. بل هو حاصل تفاعل فهمِ الفقهاء للوحي مع المواريث الاجتماعية والثقافية السابقة على الإسلام، ومع واقع القهر الاجتماعي الذي ساد في عصرهم". هذه القراءات الثلاث تبين مدى الانقسام الموجود في المجتمع الموريتاني حول طريقة احتجاج بيرام على اجتهادات فقهية الحاجة إلى تحيينها واضحة لتتماشى مع روح عصرنا، ولكن الأهم في الفتويين الاولى والثانية تحاشيهما التطرق للمشكل الجوهري الذي يؤرق الكل والذي بسببه قام بيرام وجماعته بفعلته. فالعبودية لم يذكرها أي منهما لا تصريحاً ولاضمناً. إغفال قد ينم عن الحرج أو عدم الرغبة في الخوض في موضوع شائك يقسم المجتمع.
إذا استثنينا عبودية الكفيل المقننة في الخليج، فموريتانيا هي البلد العربي الوحيد الذي مازالت تستمر العبودية فيه بمفهومها التقليدي (هناك بطبيعة الحال ما يسمى " بالرق الابيض ولكن هذا مختلف)؛ ببساطة "ملك الانسان لأخيه الإنسان" والتصرف فيه كبضاعة قابلة للبيع والشراء، والإرث بين الأصول والفروع دون أن يكون للموروث أي قرارٍ في تقرير مصيره الذي يحدده مالكه (سيده). يتحول الإنسان في هذه الممارسة إلى "شيء" قابل للتصرف فيه دون إرادته لأن القانون والعرف، الفاسديْن غالبا، يعاملانه على هذا الأساس، ويسلبان منه الحق في الوجود. فانتشار الفساد السياسي وغياب الإرادة السياسية وتركيبة المجتمع القبلية وامتداد الأراضي الموريتانية على مساحات صحراوية شاسعة واعتبار امتلاك العبيد نوعا الترف يدل على علو المكانةالاجتماعية والسياسية "للسيد"، كلها من العوامل التي تؤدي إلى استمرار هذه الممارسة المحرمة دوليا ووطنيا أيضا. فمحاربة ممارسة مقبولة في المجتمع كالعبودية أمر صعب يتطلب الكثير من النضال الحقوقي والتربوي، كمكمل للتجريم القانوني، لتفكيك المسلمات الدينية والاجتماعية التي تسوغها وتشرعنها في المجتمع.
فالمجتمع الموريتاني اليوم مدعو إلى وضع حدٍّ لهذه الممارسة الشائنة التي لا يقبلها عقل ولا منطق في عالمٍ يفترض أنه متحضر ويجب أن تنقرض فيه بقايا سلوكيات تنتمي إلى القرون الوسطى. فأن يملك شخص شخصاً آخر ويقرر نيابة عنه ويحدد مستقبله ومستقبل أبنائه وذريته، ممارسة لا يمكن إلا أن تكون منبوذةً ومستنكرةً من كل ذي عفة وحس إنساني، سواء كان في الغرب أو الشرق، بغض النظر عن تدينه من عدمه. ومن يؤمن بالحرية والمساواة بين بني البشر كقيم كونية لا يمكنه إلا أن يفهم رمزية مبادرة بيرام ولد اعبيدي، الذي يجب أن نذكر بالمناسبة بأنه مسلم ومبادرته حفزها وعيه الاسلامي حسب قوله،الرامية إلى الاجهاز على السند الشرعي الذي يستدل به المدافعون عن استرقاق الناس وتملك بعضهم لبعضٍ. إلا أنه للأسف بدلاً من أن ينصب النقاش على العبودية المشينة في بلدٍ عربيٍّ مسلمٍ تم توجيه سهام النقد لصاحب المبادرة وتم تسيير المسيرات وتجييش الناس للتظاهر ضد إحراق كتب اختلف حتى علماء الدين الموريتانيين أنفسهم في صحة نسبتها إلى أصحابها. فعوضاُ من انصباب النقاش على القضية الجوهرية تمت اللعب على المشاعر الدينية للموريتانيين ووظف الإعلام سطوته لشيطنة المدافعين عن حقوق الإنسان بترديد الاسطوانة القديمة-الجديدة كالعمالة للغرب وتنفيذ أجندة معادية للإسلام.
العبودية الفردية في موريتانيا تستحق النضال والالتزام الحقوقي السلمي الذي يقوم به بيرام وغيره من المناضلين الحقوقيين الذين سبقوه. كما أنها تستحق أن يتم تناولها في إطار عبوديةٍ أشمل وأعم لها منظروها ومشرعنوها ومؤسساتها والمنافحون عنها تحت مسمياتٍ مختلفةٍ. فهذا الاستعباد الفردي له أبعاد جماعية أعمق ومن تجلياتها الاستعباد السياسي الجماعي المنتشر في كثيرٍ من بقع الوطن العربي، إذ أن شعوباً وجماعاتٍ بكاملها تورث وتنتقل من شخصٍ إلى آخر دون أن يكون لها رأي في هذا الميراث. فهناك من يرث الدولة وهناك من يرث الحزب وهناك من يرث الزعامة، ويرثونها بمن فيها. وبالتالي فعندما يبادر بيرام إلى إحراق الكتب التي يرى أنها تزكي العبودية في بلده فإنه يروم جذب الأنظار إلى العبودية في مختلف أشكالها ومستوياتها وتجليتها التي عادة ما يتم إلباسها لبوساُ دينيا لتسويغها وضمان استمراريتها كنسق حياتي مقبول.