في وقت لا يزال يجري فيه بطش الشرطة بالمتظاهرين في شارع محمد محمود بأوامر وزير داخلية مرسي، إذ بخروج مرسي علينا بإعلان دستوري جديد، هو في الواقع ليس إلا انقلابا على الثورة من جهة، وعلى الشرعية "القانونية" التي استند إليها أصلاً لمجيئه للسلطة.
فتحت عملية تغليف بائسة وفارغة المعنى- إعادة التحقيق في قضايا قتل الثوار وإقالة النائب العام – يحاول بإعلانه الدستوري الجديد وضع نفسه فوق القانون، وتحصين لجنة إعداد دستور فقدت شرعيتها، ومجلس شورى مجروح الشرعية، وفتح الباب أمام عودة مجلس الشعب المحلول، وإحياء قانون الطوارئ باسم "حماية مكتسبات الثورة".
وفعل ذلك مستخدماً الزخم الذي صاحب دوره الوسيط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، التي لا تزال تبعاته مقلقة للغاية، على مصر وعلى القضية الفلسطينية، بما فيه من تداعيات ومن مغزى لدور أمريكي واضح للضغط على إسرائيل للقبول ومصاحبة ذلك بالموافقة المفاجئة – بعد شهور من التأجيل - على قرض صندوق النقد الدولي.
إن الباب الذي فتحه الشعب المصري لنفسه في ثورة 25 يناير يحاول اليوم مرسي إيصاده مجدداً بهذا الإعلان الذي ينقلب على الثورة. وعلى مرسي أن يتذكر أنه حين نزل الشعب المصري بملايينه إلى الشوارع متحدياً الغاز والرصاص والمدرعات، إنه خرج من أجل خلع ديكتاتور واقتلاع نظام فاسد جثما على بدن مصر لثلاثة عقود، وانتصر وانتزع حقه في إدارة شؤونه بنفسه. فلن يقبل هذا الشعب الآن محاولات الإخوان في بناء ديكتاتورية جديدة بين يوم وليلة وفي وضح النهار.
وعليه فتدعو الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية كل الأحزاب والحركات السياسية الوطنية للتكتل للدفاع عن ثورتنا والبدء في اتخاذ خطوات تصعيدية مفتوحة السقف، وندعو في إطار ذلك جموع الشعب إلى النزول إلى الشوارع والميادين مجدداً بقوة غداً الجمعة لرفض هذا الإنقلاب على الثورة.
[ مصدر البيان الجبهة القومية للعدالة والدميقراطية]