بيّان صحفي
أصدر مركز مدى الكرمل، المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة في حيفا، العدد السادس عشر من دورية "جدل" الإلكترونية. ويتناول العدد " التقاضي في الأحوال الشخصية للفلسطينيين في الداخل: قضية جدلية "، ما بين قراءة للواقع ومناقشة أهمية العمل على التغيير. وقد جاء في الافتتاحية ان هذا العدد يحاول "التطرّق إلى بعض الأمور المتعلّقة بالأحوال الشخصيّة، إذ تقدّمُ بعض المقالات قراءة قي التعديل المذكور، ويناقش بعضُها أهمّـيّة العمل على التغيير، إمّا في المحاكم الشرعيّة والكنسيّة، أو في الوعي المجتمعيّ تجاه القيم المرتبطة بهذه القضايا. لن يَفِيَ العددُ الموضوعَ حقَّه، ولن نستطيع إدراج النقاشات كافّةً وجميع المواقف حول هذه القضايا لكثرتها، ولكنّنا نحاول تقديم البعض منها".
هذا العدد يشمل مقالة تحليلية بقلم المحرّرة الضيفة لهذا العدد عرين هوّاري، بالاضافة الى عدد من وجهات النظر حول الموضوع لنخبة من الكتاب والكاتبات: هبة يزبك، د. حمزة حمزة، د. نايفة سريسي، شيرين بطشون، راوية أبو ربيعة ومقالة مرفقة بقلم مروة شرف الدين.
المحرّرة الضيفة لهذا العدد عرين هوّاري تتناول أهمّـيّةَ قضايا الأحوال الشخصيّة في تحديد حياة الإنسان ومكانته الاجتماعيّة، ثمّ تتطرّق إلى التعديل الذي جرى على محاكم شؤون العائلة، مشيرةً ومعلِّقة على بعض النقاشات التي دارت حوله من قِبل أطراف مختلفة، ولا سيّما جهاز المحاكم الشرعيّة والناشطات والأُطُر النسويّة.
تتضمّن مقالة هبة يزبك قراءةً في التعديل القانونيّ الذي قامت به لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصيّة، مؤكّدة على أهمّـيّة التعديل في خلق نقاش جندريّ قانونيّ بديل يعتمد على مفاهيم حقوق الإنسان، ممّا قد يؤثّر في التغيير الاجتماعيّ.
يناقش د. حمزة حمزة في مقالته على أهمّـيّة قانون العائلة العثمانيّ، وعلى دور محكمة الاستئناف الشرعيّة في صدد نهضة الجهاز القضائيّ للمحاكم الشرعيّة، مؤكّدًا أنّ التعديل القانونيّ الذي جرى عام 2001، والذي جرى من خارج إطار الفقه الإسلاميّ، قد أخفق، وذلك لتفضيل غالبيّة الناس التقاضي في المحاكم الشرعيّة.
في مقالة د. نايفة سريسي، تؤكّد الكاتبة على ضرورة تعديل قانون قرار حقوق العائلة العثمانيّ، ليلائم المستجدّات الحاصلة في المجتمع، ومن أجل تعزيز مكانة المرأة ودَوْرها في الحيّزين الخاصّ والعامّ، وتشير في مقالتها إلى أنّ جمعيّة "نساء وآفاق" تعمل على تعديل بعض بنود القانون من منظور فقهيّ متنوّر.
تشير المحامية شيرين بطشون في مقالتها إلى تعامل المحاكم الكنسيّة مع قضايا الطلاق والتفريق، من خلال تحليلها لمقابلات أجرتها مع ثماني عشرة امرأة توجّهن إلى هذه المحاكم. ضمن مقالتها، أشارت إلى معاناة النساء في هذه المحاكم وإلى الاستقلاليّة الكبيرة لهذه المحاكم، مؤكّدةً ضرورة إشراف الدولة.
تتناول المحامية راوية أبو ربيعة في مقالتها ظاهرة تعدّد الزوجات في المجتمع الفلسطينيّ في النقب، حيث ترى أنّه لا يمكن فهم هذه الظاهرة دون الوعي إلى كونها لا تنشأ في فراغ، وإنّما في ظل تقاطع علاقات القوى الاستعماريّة والبطريركيّة معًا، والتي تجعل النساء مجموعة غير مرئيّة، لا تحميها القوانين التي يجري الالتفاف عليها بوعي من الدولة ومؤسّساتها.
أما مقال مروة شرف الدين مرفق ليلقي الضوء حول الجدل الدائر في العالم العربيّ في أعقاب الثورات، ولا سيّما في مصر مؤخّرًا، حول الدستور الجديد للدولة في ظلّ انتصار الإخوان المسلمين، إذ تدعو الباحثة مروة شرف الدين في مقالتها إلى إجراء تعديلات في قوانين الأحوال الشخصيّة من منظور يرى الشريعة الإسلاميّة منظومة رَحبة، تتفاعل مع الواقع وترى الدين قابلاً للاقتراب من تحقيق المساواة بين الجنسين.
للإطّلاع على المجلة، يرجى زيارة موقع مدى الكرمل على الرابط التالي: