[This draft program was released by Egypt`s Popular Socialist Coalition Party.]

نجحت ثورة 25 يناير بما طرحته من شعارات تلقائية منحازة الى الحرية و العدالة الاجتماعية، و محاربة الفساد الذى استشرى فى جسد الوطن، في مواجهة تحالف الرأسمالية والاستبداد السياسي الذي حكم مصر على مدى عقود. كما بشرت الثورة بميلاد وطنى جديد يحكمه قانون يساوى بين ابنائه بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو المعتقد السياسى. ولقد جاءت الثورة لتسلط الضوء من جديد على واقع الحياة السياسية البائس فى بلادنا الذى اخضع الاحزاب و النقابات و الجمعيات الاهلية للسلطة الحاكمة واجهزتها الامنية.

ان معطيات اللحظة الثورية الراهنة تفتح الطريق واسعاً أمام جماهير المصريين لإنجاز مهمتهم التاريخية في رص صفوفهم وتأسيس أحزابهم، ومن بينها حزبنا "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي"، للدفاع عن مصالح وتطلعات الأغلبية الساحقة من العمال والفلاحين وكل الفئات التي عانت من الإفقار والتهميش، من اجل اقامة سلطتها لبناء المجتمع الجديد الذي يقوم على أوسع أشكال الديمقراطية الشعبية، التي تمكن جماهير المنتجين والفقراء من تنظيم أنفسهم سياسيا، وعلى تنمية اقتصادية منحازة للإنسان المصري وقائمة على عدالة توزيع الثروة، وإعادة صياغة علاقة مصر بالعالم الخارجي على أساس هذه الخطوط العامة  من أجل نهضة الوطن.

يؤمن الحزب بأن الفكر الاشتراكي يحقق التوازن المطلوب بين الحرية والديمقراطية - حجر الزاوية فى كل المجتمعات المتقدمة - والعدالة الاجتماعية التي كانت في صدارة مطالب  الثورة المصرية. ويرفض الحزب الجمود الفكري والاستبداد السياسي الذي شاب الكثير من الأنظمة التي ادعت تبني الاشتراكية فى القرن العشرين. فالحزب يعتبر الملكية الجماعية بأشكالها المختلفة من قطاع عام وقطاع تعاوني وغيرها ركيزة أساسية لاقتصاد الدولة ولبناء تنمية إنسانية، تقودها السلطة الديمقراطية لجماهير المنتجين، وتعتمد علي تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وبناء الطاقات الإنتاجية اللازمة لتطوير الإنتاج المحلي وزيادته بما يسمح بتوزيع عادل للثروة، وألا يجور امتلاك الأفراد وإدارتهم للأنشطة الاقتصادية على حقوق السواد الاعظم من الشعب. 

فى هذا الإطار، يرفض الحزب سياسات تحرير الأسواق والتجارة وعولمة الشركات الرأسمالية الكبرى،  ويدعو لإقامة اقتصاد وطني مستقل يعمل على خدمة المشاريع القومية بعيدا عن سيطرة القوى الاستعمارية والاحتكارات الدولية. 

وكذلك يؤمن الحزب بحق كل المواطنين فى التعليم والرعاية الصحية فى منظومة تأمين اجتماعي شامل ويؤمن أيضا بأن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية. فالمواطن لا يمكنه المشاركة في الحياة السياسية والفكرية بحرية إن نام جائعا أو حرم من التعليم أو عاش عاطلا ولم يجد سقفا يأويه.

1. النظام السياسي:

يسعى حزبنا الى انشاء دولة ديمقراطية مدنية تقوم على مبادىء المواطنة و الرقابة والمشاركة الشعبية و ذلك من خلال النضال من اجل:

·       دولة مدنية ديمقراطية تنتفى فيها كل صور التمييز بين المواطنين.

·       اقامة جمهورية برلمانية و حكومة مسئولة أمام مجلس الشعب .

·       إقرار حرية إنشاء الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الفلاحية والطلابية واتحادات العاطلين وكل أشكال التنظيمات النقابية بالإخطار.

·       أن تكون الانتخابات العامة بالقوائم النسبية غير المشروطة والغاء نظام الانتخاب الفردى.

·       تحويل الادارة المحلية الى حكم محلى يتمتع بصلاحيات فعلية في التقرير والتنفيذ وتدبير موارد مالية محلية. ومنح المجالس الشعبية المنتخبة سلطات اوسع فى عمليات الرقابة والتخطيط والتشريع المحلى. على أن يكون اختيار المحافظين ورؤساء المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر.

·        توسيع نطاق الديمقراطية الشعبية في كل مؤسسات المجتمع، بدءا من تشجيع تكوين لجان شعبية وقاعدية في كل موقع عمل أو دراسة أو سكن، ومرورا بانتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، وهو ما لا يتحقق إلا بإقامة حكم محلى ديمقراطي حقيقي يجمع بين التشريع والرقابة.

·        صيانة الاستقلال التام للقضاء بما في ذلك النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، واستكمال ضمانات المحاكمة العادلة مثل فصل سلطة  التحقيق عن سلطة الاتهام من خلال تفعيل نظام قاضى التحقيقات. وإقرار سياسة انتخاب المحامين العامين والنائب العام.

·        التأكيد على الإشراف الكامل للقضاء المستقل على الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

·       إقرار حرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية وحرية النشر بدون قيد، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وصيانة حرية الفكر والإبداع.

·       التأكيد على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة وإعادة هيكلته وجعله تحت قيادة سياسية مدنية، وتحقيق الرقابة القضائية والشعبية المدنية عليه، والسماح لخريجي كليات الحقوق المعتمدة بالانضمام إلى سلك الشرطة من خلال برنامج تدريب تحويلي، وعدم إنشاء أي أجهزة أمنية تكون بديلا عن جهاز أمن الدولة السابق في ملاحقة التوجهات والأفكار السياسية تحت دعوى ملاحقة التطرف أو غيره، مع تطهير الشرطة من كل الفاسدين ومرتكبي جرائم التعذيب كخطة أولى نحو الإصلاح.

·       تطبيق مبدأ اللامركزية فى جهاز الشرطة، بحيث توضع شرطة الخدمات (المرافق، التموين، الخ) تحت سلطة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، و بحيث تتبع مديريات الأمن المحافظين المنتخبين بشكل مباشر، يكون دور وزارة الداخلية رقابي تنسيقي يضع القواعد والضوابط العامة للعمل الشرطي ويشرف على تنفيذها.

·       ان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يؤكد على مبادىء الحرية والمساواة بين كل المواطنين . وعلى ان الحرية والمساواة هى الضمانة الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية و لتطور المجتمع المصرى ولذلك من الواجب ضمان الحريات و حقوق المواطنة من خلال:

·       إصدار دستور جديد للبلاد تضعه جمعية تأسيسية منتخبة انتخابًا حرًا مباشرًا لا يتضمن أي مواد تفرق بين المواطنين على أساس الدين أو المعتقد أو النوع أو العرق أو خلافه في الحقوق والواجبات، ولا يصبغ الدولة بهوية فئة من المواطنين دون غيرها بحيث تتأكد حياديتها إزاء الأديان والمعتقدات المختلفة والمواطنين الذين يعتنقوها.

·            التأكيد على حرية العبادة لكل الطوائف الدينية، سواء كان ذلك من خلال ممارسة الشعائر الدينية أو إقامة دور العبادة أو الالتزام بزى ديني معين، وعدم التمييز ضد أي مواطن لممارسته أياً من هذه الحقوق، وكفالة حرية المواطنين في إقامة الأنشطة والجمعيات الدينية دون تدخل.

·            التخلص من كل الإجراءات الإدارية التي تفتح الباب للتمييز بين المواطنين على أساس الدين مثل ذكر الانتماء الديني في بطاقات الهوية والمحررات الرسمية.

·       التصدي لكل أشكال التمييز ضد النساء، بدءا من قوانين الجنسية، ومرورا بعدم المساواة في الأجور في بعض القطاعات، وانتهاء بالحق في الزواج والطلاق بحرية مع الاحتفاظ بكافة حقوقهن المادية، وإقرار حق النساء في الحصول على إجازات رعاية أطفال بأجر كامل وإعادة العمل بأجازات الأمومة (أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل)، وتشديد الردع والعقوبات على التحرش الجنسي بالنساء خاصة في أماكن العمل، وتوسيع وزيادة ميزانية الرعاية والتوعية الصحية للنساء، وتبني الدولة لسياسات تشجع على تولي النساء المناصب العامة وترقيهن الوظيفي والعلمي، والتشجيع على تعاون الرجال والنساء في الاضطلاع بمهام الأسرة ورعاية الأطفال.

·            التصدي لكل أشكال التمييز ضد مسيحيي مصر، والدفاع عن حقهم في شغل كل الوظائف بلا تمييز، ومنع كل أشكال التحريض التي تمارس ضدهم في وسائل الأعلام ودور العبادة وغيرها من المؤسسات العامة، وإدماج التاريخ والثقافة القبطية في مناهج التعليم.

·        النضال ضد كافة أشكال التمييز بين الفئات المكونة للمجتمع المصري مثل أبناء النوبة والبدو ومساندة كفاحهم المشروع من أجل المساواة والعدل بسبب إهمال الحكومات المصرية المتعاقبة لهم في خططها التنموية، والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية إثراءً لها وتقديرا لتنوع منابعها.

·       إلغاء قانون الطوارئ وكل القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات فوراً.

·       دعم منظمات المجتمع المدنى كأحد أركان الديمقراطية المعتمدة على التمويل الوطنى. للوصول بحقوق الانسان السياسية والاجتماعية الى الطبقات الشعبية وتنميتها.

2. النظام الاقتصادي:

يسعى الحزب لبناء نموذج بديل للتنمية قائم على الاستثمار فى البشر وتطوير قدراتهم الابداعية وكفالة العدالة الاجتماعية عن طريق اجراءات فعالة لتوزيع الثروة و الدخول لصالح المنتجين الحقيقيين. ويعمل الحزب على تطوير الإقتصاد الوطنى بما يسفر فى النهاية عن نمو مستدام تتمتع بثماره الغالبية العظمى من الشعب المصرى.          

·       تتولى الدولة صياغة خطة تنمية شاملة تحدد بمقتضاها الاستثمارات فى القطاعات الحيوية و الاستراتيجية والعمل على تطوير التكنولوجيا المطلوبة لها محليا. و تنظم الخطة مساهمات الاستثمار بكافة اشكاله سواء كان محليا أم أجنبياً، كبيراً أو متوسطاً أو صغيراً.

·          إقامة قاعدة صناعية تتوافق مع إستراتيجية التنمية وزيادة الإنفاق علي البحوث والتطوير وخلق الآليات اللازمة للتكامل بين القطاع الصناعي وبين الجامعات ومراكز البحوث والتكامل بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

·       تصفية الاحتكارات و تفعيل قوانين منع الاحتكار فى مختلف المجالات.

·         الرقابة الحكومية والشعبية علي آليات السوق بما يقضي علي الاحتكار ويساهم في توفير احتياجات المواطنين بأفضل جودة واقل سعر.

·         تطوير دور التعاونيات الإستهلاكية بهدف ضبط الأسعار ومحاربة مافيا التجار من أجل ضبط أسعار السلع الاستهلاكية ومجابهة مافيا الاسعار.

·       وقف برامج الخصخصة ومراجعة كل صفقات الخصخصة وبيع أراضي الدولة السابقة، واستعادة كل الشركات والأراضي التي تثبت فيها شبهة التربح وإهدار المال العام بدون تعويض، مع محاكمة المسئولين عن تلك الصفقات.

·       مراجعة اوضاع الشركات التي تمت خصخصتها بطريقة قانونية سليمة لكن الادارة اهدرت طاقتها الانتاجية او اهدرت حقوق عمالها و اعادتها للملكية العامة و تعويض المالك عن اي استثمارات جادة تم ضخها فيها.

·       وضع آليات لاعادة تشغيل الشركات التي يقوم أصحابها بإغلاقها عن طريق لجان تشغيل تضم الفنيين وممثلين منتخبين للعمال.

·       مصادرة أموال وشركات كل القيادات الفاسدة للنظام السابق والحزب الوطني الديمقراطي، وإعادة توظيفها لمصلحة العاملين فيها والشعب فى إطار الملكية العامة.

تطوير التشريعات المحلية لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين و منع تضارب المصالح وفقا للمعاير الخاصة بالاتفاقيات الدولية و التجارب العالمية فى هذا الشأن.

·       ضم كل موارد الدولة للموازنة العامة وإخضاعها لمبدأ الشفافية وللرقابة البرلمانية مثل موارد الصناديق الخاصة وعوائد قناة السويس.

·       مصادرة الأراضي التي تم استصلاحها وتخصيصها للأنشطة الزراعية وتم استعمالها في أنشطة أخرى مثل السياحة والمنتجعات ونقل ملكية تلك الاراضي لجمعيات تعيد هذه الأراضي إلي النشاط الزراعي، و تكون ملكية هذه الجمعيات جماعية للمزارعين العاملين بها وأسرهم من أجل مواجهة البطالة والفقر وتحقيق السيادة الغذائية.

·       تحقيق مبدأ السيادة الغذائية الذى يقوم على التعامل مع المحاصيل على أنها مصدر للتغذية أولاً قبل أن تكون سلعة للتجارة و أن تغير السياسات الزراعية اولويات الانتاج باتجاه الاستهلاك المحلى و الاكتفاء الذاتى.

·       ينبغى زيادة استثمارات الدولة فى البنية الاساسية للزراعة لخدمة الفلاحين. لأن تحسين حال الفلاح الصغير شرط ضرورى لمحاربة الفقر والجوع.

·       العمل على تشكيل جمعيات تعاونية زراعية في الأراضي القديمة فى الدلتا و الصعيد باستخدام المحفزات والتسهيلات التي تشجع الفلاحين ذوي الحيازة الصغيرة على الانضمام إليها، وتشكيل منظومة لتشغيل العاطلين فى إستصلاح وزراعة الأراضي.

·       إلغاء قانون تحرير الإيجارات الزراعية، والعودة للقانون القديم. عودة الدعم على مدخلات الإنتاج الزراعي مع إلغاء كل الديون السابقة على المزارعين الصغار مع تخفيض الفائدة على الديون الزراعية وعودة بنوك التسليف.

·       إلغاء كل الديون السابقة على الصيادين الصغار والمتوسطين وتحرير جمعياتهم التعاونية من سيطرة رموز السلطة ورجال الأعمال الكبار مع دعمها وتطويرها بأساليب علمية حديثة، وتولي الدولة تسويق المنتجات بأسعار تشجيعية.

·       رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات إلى 1200 جنيه شهريا بالنسبة بمعدلات 2011، وتحديد حد أقصى للأجور لا يتجاوز 15 مثل الحد الأدنى، مع المراجعة السنوية لمستويات الأجور ورفعها وفقا لمعدلات التضخم.

·         تطبيق إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لصالح الفئات محدودة الدخل، وإعادة هيكلة النظام الضريبي بتصفية ما ابتدعته الحكومات المتعاقبة من ضرائب غير مباشرة ورسوم يقع عبئها الأساسي على الفقراء ومتوسطي الحال وإلغاء الضرائب غير المباشرة الإضافية، وعمل نظام للضرائب التصاعدية على الدخل، مع فرض ضرائب تصاعدية على مظاهر الاستهلاك الترفي وتشديد العقوبات على المتهربين من الضرائب.

·       اصلاح هيكل التعينات فى المؤسسات العامة و الخاصة بحيث يضمن تثبيت العمالة المؤقتة و الغاء العمل المؤقت فى الاعمال التى لها صفة الديمومة.

·       الغاء قانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 و وضع قانون جديد بعد حوار عمالي ونقابي موسع يحفظ حقوق العمال وفقا للمعايير الوطنية و الدولية.

·        اقرار نظام تأمين اجتماعي شامل يوجه للاسر المعدمة و التي تفتقد لعائل وللعمالة المؤقتة فى حالة التوقف عن العمل.

·       إقرار إعانة بطالة مربوطة بنظام لتوزيع العمالة وتوجيهها إلى الوظائف الشاغرة في القطاعين الخاص والعام بحيث لا تقل الإعانة عن خط الفقر.

·        الإبقاء علي الدعم للفقراء مع التأكيد على وصوله لمستحقيه من خلال اقتراح مجموعة من السياسات المبنية على دراسة تجارب الدول النامية الناجحة فى هذا المجال.

·          استرداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها الدولة وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلين عن المنتفعين لصالح أصحاب المعاشات ، وإلغاء القوانين واللوائح المنظمة للتأمينات الاجتماعية الحالية وإصدار قانون جديد يعيد جوهر التكافل الاجتماعي.

·       وضع إستراتيجية لتنظيم القطاع غير الرسمي المنتج تتضمن الكف عن ملاحقته ودعمه باتجاه تحويله إلى كيانات تعاونية أكبر حجما وأكثر إنتاجية.

·       تدير الدولة الموارد الطبيعية مثل البترول و الغاز و الثروات المعدنية بحيث تكون كل عوائد هذه الموارد ملكا للشعب. على ان يتم توظيف دور الشركات العالمية فى القطاع لخدمة اهداف التنمية مع ايقاف التعاقد بنظام الشراكة ومراجعة عقود الشراكة السارية حاليا.

·       وقف الاستنزاف الحالي للطاقة من البترول والغاز واحتياطيات الأجيال القادمة والعمل علي ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام كافة وسائل الطاقة.

·        ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍلمشاريع ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺷﻜﻲ ﻭ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻌﻮﻳﻨﺎﺕ  ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ ﺍلموﺍﺯﻱ ﻭ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺁﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ تحدد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ الخروج ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﻮﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺪﻟﺘﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ على ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮ.

·       البدء فى مشروع قومى لاعمار سيناء بالبشر و المشاريع الانتاجية، بما يجعلها خط دفاع أول عن حدودنا و على ان تتجه اولويات التنمية الى سكانها.

3. السياسات الإجتماعية :

تعد السياسات الاجتماعية أساسا لمفهومنا عن التنمية بعد ان تراجع دور الدولة المصرية فى توفير التعليم والصحة والسكن والخدمات بشكل عام. و كان لتراجع دور الدولة فى المجال الصحى الوقائى والعلاجى آثار كارثية على صحة المصريين خاصة الفقراء منهم. وتفشت الامراض والأوبئة وأصبحت التجارة والاستثمار فى الصحة من المشروعات الرأسمالية التى يتسابق عليها الرأسماليين الجدد. و بالتالى كان لابد أن تتحمل الدولة مسئوليتها فى الرعاية الصحية للقادرين  وغير القادرين من خلال قيام نظام صحى شامل.  كما أن الواقع البائس للتعليم فى مصر يقتضى على وجه السرعة نظام تعليمى جديد يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين جميعا. و يشجع على التفكير والبحث بدلا من التلقين والحفظ مع استعادة المدارس و الجامعات لدورهما فى اعادة تشكيل الوجدان و يتحقق كل ذلك من خلال:

·       إعادة توزيع إنفاق الدولة لصالح الخدمات العامة كالتعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمرافق، خاصة في المناطق الفقيرة والشعبية داخل المدن، وخارج المدن خاصة الصعيد وسيناء والمناطق الصحراوية.

·       انشاء شبكة مواصلات متحضرة فى المدن وتشجيع التعاونيات فى قطاع النقل الخفيف غير الرسمى.

·       ايقاف جميع صور المشاركة مع القطاع الخاص في هيئات ومؤسسات الخدمات العامة كالنقل العام والاتصالات والموانئ والطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء مع إخضاعها للرقابة.

·       توفير التعليم المجاني الشامل من الابتدائي حتى الجامعي، وتوحيد النظام التعليمي في المرحلة الأساسية لكل السكان، وتحويل التعليم الجامعي الخاص إلى تعليم أهلي غير هادف للربح.

·       التوسع في التعليم الفني ورفع جودته وربطه بالمصانع بهدف تدريب كوادر فنية مدربة تواكب سياسة الدولة فى الاعتماد على التصنيع.

·       توفير الخدمات الصحية المجانية الشاملة، والتصدي لخصخصة التأمين الصحي أو رفع تكلفته، مع التوسيع التدريجي لمظلة التأمين الصحي من خلال دمج كل الهياكل الصحية الحالية في هيكل جديد يشمل كل السكان بدون استثناء.

·       إصدار قانون جديد يحقق التوازن في العلاقة بين ملاك المساكن ومستأجريها، ووضع سياسة إسكان قائمة على دعم الإسكان الشعبي والشبابى والمؤجر.

·       إعادة تخطيط المساكن العشوائية وبناء مساكن اقتصادية مكانها وتسكين قاطنيها فيها مقابل قيم إيجارية رمزية لتعويض فارق التكلفة من خلال شركات تعاونية تحفظ  للشركاء حقوق الملكية كأسهم في الشركة، مع رفض الإخلاء القسري للمناطق العشوائية والتزام الدولة بتوفير بدائل فورية للمواطنين حال ضرورة إخلائهم لأسباب تتعلق بالسلامة.

·       تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات تسعي لمواجهة حقيقية للأمية مع التركيز في البداية علي المناطق المحرومة والتي أهملتها خطط الحكومات المتعاقبة مثل سيناء والنوبة والصعيد.

4. الثقافة:

لأن الثقافة تلعب دوراً رئيسيا فى نهضة الشعوب و تقدمها، فان هناك حاجة ماسة الى تضافر الجهود للقيام بمشروع ثقافى نهضوى يطلق طاقات الأبداع و الابتكار و مؤكداً على قيم الاستنارة و العقلانية و البعد عن التعصب الدينى أو المذهبى واشاعة الثقافة الوطنية الديمقراطية . ولتحقيق تلك الاهداف:

·       دعم حركة الجمعيات الثقافية و اتحادات المثقفين و حظر الوصاية عليها.

·        العمل على احياء التراث الثقافى المصرى فى مجال الفنون المختلفة.

·       حظر الوصاية على الابداعات الثقافية للمصريين - تحت اى دعوى - طالما انها تصب فى باب الاجتهاد والبحث الثقافى أو الادبى أو العلمى.

·       تطوير قصور الثقافة المنتشرة فى انحاء مصر و و ضع نظام شعبى يسمح بأدارتها بشكل ديمقراطى.

·       القيام بتنمية ثقافية شاملة تستهدف رفع الذوق العام و ترسيخ القيم الانسانية العليا و دعم الفنون والاداب.

·       الاعتزاز بتراث الشعب المصري الديني والثقافي والقومي. بإعتباره من روافد الشخصية المصرية. والعمل على تحديث التراث و تحريره من الأفكار الرجعية و المتخلفة وربطه بدوافع التقدم و الحرية والعدل الاجتماعي.

·       القيام بتنمية ثقافية شاملة تستهدف رفع الذوق العام وترسيخ القيم الانسانية العليا ودعم الفنون والاداب

·       تلتزم جميع مصادر التعليم والتثقيف والإعلام  ، بمفهوم شامل ومتكامل للثقافة الوطنية فى مصر بما يحترم مختلف مراحل تكوين الهوية الوطنية، على مدى تاريخها الطويل، بحيث يشعر المواطن منذ طفولته أنه إبن تلك الحضارة العريقة والثقافات المتنوعة، من فرعونية وقبطية، وعربية اسلامية.

·       مع احترام المجتمع لتراثه الدينى التاريخى فإنه يعى الدور التثقيفى والتوعوى للمؤسسات الدينية، اسلامية ومسيحية، بحيث لا تتحول إلى قوى إنحياز سياسى لصالح أي من الأطراف المتفاعلة فى المجتمع  أو قوة رقابة على الأفكار وأشكال الإبداع.

6. السياسة الخارجية:

يسعى الحزب الى ادارة سياسة الخارجية تسمح بتحقيق أهداف التنمية الوطنية ومصالح الغالبية العظمى من الشعب المصرى وبالتوافق مع النضالات الديمقراطية للشعوب العربية وكافة شعوب الارض. ويسعى الحزب لاستعادة الارادة الوطنية المصرية بعد أن عملت فى خدمة القوى الامبريالية والطبقات المسيطرة فى مصر وبعد أن تخلت مصر عن دورها المحوري فى المنطقة العربية وأفريقيا على وجه العموم واستعاضت عن ذلك بالانكفاء على ذاتها أو فى دخولها فى علاقات غير متوازنة مع اسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد. إن استعادة دور مصر الاقليمى والدولى أصبح ضرورة ملحة من خلال تبنى سياسة خارجية مستقلة من ناحية و منحازة الى الشعوب التى تكافح من أجل حريتها من ناحية اخرى:

·       المشاركة الشعبية في توجهات السياسة الخارجية للدولة والرقابة الشعبية عليها.

·       بذل كل جهد ممكن من أجل دعم التحول الديمقراطي في الدول العربية وتحقيق التكامل العربي بين الأنظمة الديمقراطية القائم على الإرادة الشعبية والتعاون الرسمي من أجل إيجاد صيغ وحدوية تتناسب مع الوضع العربي وتضع البلاد العربية في موقع أفضل عالميا في ظل ظروف العولمة، والعمل على تحقيق شروط هذا التكامل بالتدريج وبشكل طوعي عبر توحيد القوانين والتشريعات وتحطيم الحدود وتعزيز حرية عبور البشر والمنتجات دون شروط.

·       إعادة النظر فى اتفقايات التجارة الحرة أو الشراكة بما يخدم مصالح الغالبية من أبناء الشعب المصرى

·       رفض جميع المعاهدات السرية والملحقات السرية في الاتفاقيات الدولية، وكل الاتفاقيات الدولية التي تتضمن شروطا استعمارية أو تتناقض مع السيادة الوطنية وشروط المعاملة بالمثل.و بالاخص بنود اتفاقية كامب ديفيد

·       إلغاء كافة التسهيلات التي تمنح لدول أجنبية في الممرات المائية والبرية والجوية المصرية إذا ما استخدمت في الإضرار بأي من شعوب العالم إيمانا بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

·       قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل والتصدي لكافة أشكال التطبيع الشعبي والثقافي مع الكيان الصهيوني والعمل على محاصرة دولية للكيان الصهيونى.

·       إلغاء اتفاقية الكويز ووقف تصدير الغاز والأسمنت وكافة السلع الأخرى لدولة إسرائيل وإنهاء كافة العلاقات التجارية والاقتصادية معها.

·       فتح معبر رفح بشكل كامل ودائم والتوقف عن المشاركة في حصار الشعب الفلسطيني.

·       الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها والتضامن مع المقاومة الوطنية، مسلحة وغير مسلحة، في كل البلدان العربية وغير العربية.

·       التمييز بين المقاومة المسلحة، وهي كفاح مشروع، وأعمال العنف الموجهة ضد فئات طائفية أو مذهبية أو قومية مغايرة، وهي عنف غير مشروع والتصدي له.

·       النضال ضد الصهيونية وضد احتلال أراضي فلسطين التاريخية. إن رؤيتنا لمستقبل الصراع العربى الصهيونى تقوم على انشاء دولة ديمقراطية علمانية موحدة تضم كل الأديان من مسلمين ومسيحيين ويهود على كامل التراب الفلسطيني.

·       دعم التقارب والتعاون الطوعي بين جميع شعوب الجنوب في إطار المصالح المشتركة والنضال الجماعي ضد الهيمنة والتبعية والسيطرة الرأسمالية.

·       توجه السياسة الخارجية المصرية نحو المزيد من التعاون والتقارب مع دول حوض النيل على أساس المنفعة المشتركة والعمل على إنشاء مشروعات تنموية مشتركة وخاصة فيما يتعلق باستخدامات المياه والكهرباء والمرافق والمواصلات.

·        توجيه السياسة الخارجية المصرية اقليميا ودوليا  نحو المزيد من التكامل والتعاون مع تنظيمات الشعوب التى نعتبر جزءا لايتجزأ منها فى العالم العربى وأفريقيا على وجه الخصوص . كمالابد أن يوجه اهتمام خاص بدول  وشعوب حوض النيل والعمل على انشاء مشروعات تنموية مشتركة وخاصة فى الزراعة واستخدامات المياه والكهرباء والمرافق والمواصلات.