يعكس الصراع حول الدستور المصري تناقضات وتقاطعات المصالح بين القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشهد المصري وما تعبر عنه من فكر سياسي وأيديولوجي تجسد في الخلاف حول توقيت ومضمون الدستور وأحكامه. وقد بدأت الأزمة بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في الثاني والعشرين من نوفمبر 2012 والذي أقال فيه النائب العام وحصن قرارته فيما يخص أعمال السيادة من رقابة القضاء إلى جانب قيامه بتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية من الحل. وهو ما اعتبرته قوى المعارضة والهيئات القضائية تعدياً على استقلال القضاء وتجاوزاً للقانون استدعي ردود فعل قوية متمثلة في التظاهر والاعتصامات وتعليق عمل المحاكم. ومن الجدير بالذكر أن توصيف المرحلة الانتقالية الحالية وما إذا كانت مرحلة ثورية أم دستورية وقانونية كان دوماً محل جدل وخلاف. فاختراق القانون وتجاوزه بدأ بالثورة في حد ذاتها باعتبارها فعلاً غير قانوني من الأصل. ثم اتسع الخرق والتجاوز خلال المرحلة الانتقالية بمحاكمات مشكوك في نزاهتها لقتلة الثوار وأحكام قضائية مسيسة كحل مجلس الشعب وتوالي الإعلانات الدستورية من المجلس العسكري ثم رئيس الجمهورية.
ووجهة النظر التى تقف خلف الإعلان ترى أن استمرار الإطار القانوني والمؤسساتي بهذا الشكل قد أعاق خطة الرئيس في السيطرة على الأوضاع وينذر بتفكيك الدولة نفسها ومؤسساتها بعد أن أصبحت جزراً منعزلة كل منها توقف قرارات الأخرى وتعطلها. وأن قواعد الضرورة السياسية تفترض تجاوز الإطار القانوني المهترىء والمرقع لحماية المؤسسات المنتخبة من خطر الحل.
وبعد أن لجأت المعارضة للشارع اعتراضاً على الإعلان الدستوري كان قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض تعليق عملها قفزة كبرى في حركة الاحتجاج. وهو ما كشف بدوره عن ضعف سيطرة مجلس القضاء الأعلى بقيادة شيوخ القضاة الذي كان يميل للتهدئة بينما انحاز أغلبية القضاة لمواقف نادي القضاة ورئيسه أحمد الزند الذي اختار التصعيد ضد قرارات الرئيس . فلم يقبل نادي القضاة ما تم التوصل اليه في اجتماع الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى، والذي تمحور حول تحديد المقصود بالأعمال السيادية التى تم تحصينها من رقابة القضاء . وفي حين يميل البعض لتضييقها بحيث تقتصر على حالات الطوارىء وحماية الأمن القومي، يبدو أن الاتجاه القانوني والسياسي الذي يقف خلف الاعلان الدستوري في مؤسسة الرئاسة كان يريد توسيعها بحيث تشمل حماية مؤسسات الدولة المنتخبة أيضاً لحمايتها من الحل من المحكمة الدستورية التى حلت مجلس الشعب بعد خمسة شهور من انتخابه.
في هذه الأجواء سارعت اللجنة التأسيسية بتسريع وتيرة عملها للانتهاء من كتابة الدستور تفادياً لصدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية بحلها قبل انجاز عملها، وعلى الرغم من انسحاب عدد كبير من أعضاء الجمعية من ممثلي الكنيسة والقوى الليبرالية إلا أن الجمعية أتمت عملها وصوتت على مسودة الدستور وعرضتها على الرئيس الذي قرر دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر 2012.
الدستور وأثره في بنية النظام السياسي والاجتماعي:
من المهم التمييز بين الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الذي تمت دعوة الشعب المصري للاستفتاء عليه، فإذا حاز هذا الدستور قبول أغلبية الشعب فإنه نفسه ينص على انقضاء جميع الإعلانات الدستورية السابقة عليه بما فيها الإعلان الأخير مع نفاد آثارها القانونية. ويمكن القول أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء إنما هي تعبير عن مصالح الفئات الاجتماعية والقوى السياسية التي شاركت في صياغته، وهي تسعى إلى بناء نظام سياسي واجتماعي جديد بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية التى بدأت منذ 11 فبراير 2011 ولن تنتهي قبل الموافقة على الدستور وبناء مؤسسات الدولة من جديد.
فمن زاوية العلاقة بين السلطات يلاحظ أن المسودة سعت لإقامة نظام شبه رئاسي يبدو أنه كان محل توافق بين معظم القوى الوطنية قبل أن ينسحب بعضها من اللجنة التأسيسية. فقد تم تعزيز دور البرلمان ورئيس الحكومة في النظام السياسي مقابل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في دستور 71 وإن بقي النظام شبه رئاسي في النهاية.
ففي حالة النظام الامريكي الرئاسي الصرف تكون الحكومة بكاملها من خارج البرلمان يختارها الرئيس ويقيلها بإرادته المنفردة، أما في النظام شبه الرئاسي الوارد في مسودة الدستور فالرئيس ملتزم على الأقل في المحاولة الثانية لتشكيل الحكومة بتكليف رئيس حزب الاغلبية في البرلمان وفي المحاولة الثالثة يترك الأمر برمته للبرلمان لمحاولة تشكيل الحكومة. فهو إذن هو ليس نظاماً رئاسياً كالنظام الرئاسي الامريكي وليس نظاماً برلمانياً كالنظام البريطاني أو الهندي او حتى التركي. ففي النظام شبه الرئاسي الذي تقيمه المسودة خصوصا المادة (139) فإن رئيس الحكومة يمكن أن يكون رئيس حزب الاكثرية أي يجمع بين التنفيذي والبرلماني ولذلك فهو شبه رئاسي، وليس رئاسياً صرفاً.
وتجدر الإشارة إلى وجود نوع من توازن الردع في العلاقة بين قوتي البرلمان والرئاسة يتجسد في المادة (127)، إذ أعطت للرئيس حق حل البرلمان ولكن عبر استفتاء شعبي. ولكي لا يستسهل الرئيس ممارسة ديكتاتورية الحل قررت المادة أن الرئيس يعد مستقبلاً إذا رفض الشعب حل البرلمان المنتخب.
وفيما يخص السلطة القضائية فإن أبرز ما يلفت النظر هو النص الدستوري المادة (175) الذي يقضي بتقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية من ثمانية عشر عضواً إلى أحد عشر عضواً فقط ، وسيكون لذلك آثار شديدة الأهمية على جسم المحكمة نفسها وتماسكها الداخلي. فذلك النص سيكون في مصلحة أعضاء المحكمة الأصلييين الذين ارتبطوا بالمحكمة منذ البداية، ولكنه سيعمل ضد الأعضاء الجدد الذين تم ضمهم للمحكمة من هيئات أخري قضائية وغير قضائية خلال السنوات العشر الأخيرة لحكم مبارك. ولا شك أن هذا النص يتوقع أن يثير نزاعاً داخل المحكمة بين الأعضاء الجدد والقدماء وبين المستفيدين والخاسرين. وربما يفسر ذلك تأجيل قرار المحكمة حول اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى في 2 ديسمبر لأجل غير مسمى خصوصاً بعد أن حاصر أعضاء من التيارات الإسلامية مقر المحكمة. ويلاحظ أن أعضاء المحكمة من القضاة هم بشر وليسوا جسداً واحداً وبينهم تنافسات مكبوتة حيث عبر أحد مستشاري المحكمة الاصليين في مقابلة سابقة مع الباحث عن شعور بالغبن من تهميشهم لصالح المسشارين القادمين من الخارج.
وتقوم أسس النظام كما تجسدها مسودة الدستور في المادة (232) على العزل السياسي الجزئي لقيادات الحزب الوطني السابق من خلال حظر ترشحها في الانتخابات لدورتين برلمانيتين قادمتين وذلك مع التسامح مع بقائها في الفضاء العام والحياة الاجتماعية وربما المناصب التنفيذية وأجهزة الدولة.
أما فيما يتعلق بالعلاقات المدنية العسكرية، فيلاحظ أن الجهة الوحيدة التى تعارض بجدية وإصرار مواد المؤسسة العسكرية في الدستور خصوصاً مادة مجلس الدفاع الوطني، الذي يتشكل من نسب متساوية من عسكريين ومدنيين والاستثناء الوارد على حظر محاكمة المدنيين عسكرياً عندما يتم التعرض للمنشآت العسكرية، هي مجموعات متفرقة من شباب الثورة المستقل عن التيارات السياسية. وفي المقابل فإن أغلبية الإسلاميين أصبحت في تحالف واقعي مع المؤسسة العسكرية منذ إقصاء قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 12 أغسطس، أما القوى المدنية فقد أضحت تطالب الجيش صراحة أو ضمناً بالتدخل للتخلص من هيمنة الإخوان على السلطة. ويبدو أن النص الدستوري في مجلس الدفاع الوطني يعكس حقائق الواقع القائم الذي لا يمكن القفز عليه، وهناك فرق بين المرغوب والممكن، وبين الواقعي والمثالي. ولا شك أن هذه المواد تحتاج إلى تفصيل أكبر وتحديد أدق من خلال مناقشة مجتمعية موسعة، ولذلك فأثرها وتداعياتها ستتبين أكثر عندما يتم مناقشتها في البرلمان وإصدار التشريعات المفسرة لها.
وفيما يتعلق بالحريات النقابية والمجتمع يلاحظ أن المادة 51 من مسودة الدستور تفتح باب تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار. كما أن المادة 52 تقر حرية تعددية الاتحادات العمالية وإنشاء النقابات المستقلة والموازية وهو مطلب اساسي للحركة العمالية خلال السنوات الماضية. ولكنه في المقابل لا يعترف إلا بالنقابات المهنية الرسمية (53) مثل الأطباء والمهندسين والصحفيين وغيرها. كما أكدت المسودة على إحياء الوقف الخيري الذي طالماً خضع لهيمنة الدولة على المجال العام وهو ما قد يؤدي إلى إحياء المجتمع المدني والأهلي الذي انقرض تدريجياً بسبب الاهمال خلال العقود الماضية.
ويبقي أن بعض مواد الحريات أثارت القلق والتوجس مثل مبدأ حماية القيم الأخلاقية في المادة (10) الذي تخشى القوى الليبرالية والمدنية من أن يكون مدخلاً لتدخل الدولة والمجتمع في الحياة الخاصة والحريات الشخصية من خلال تأكيده على دور المجتمع في حماية القيم الأخلاقية.
وفيما يخص الشريعة الإسلامية يلاحظ أن الدستور استبقى المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن مبادىء الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع مع إضافة المادة 219 التي تقدم تعريفاً أصولياً فقهياً للشريعة وفقاً لتعريف الأزهر الشريف. وربما تكون المسألة الأهم مستقبلاً هي طبيعة التفسيرات التى تتعلق بالشريعة وكيفية تطبيقها، حيث تتجه بعض التفسيرات لتبني رؤى فقهية أكثر انفتاحاً ومرونة بينما تكون أخرى أكثر محافظة وتقليدية. فعلى سبيل المثال اعترض تسعة من أعضاء الجمعية ذوي الخلفية السلفية الإسلامية على مادة السيادة للشعب. وأساس الاعتراض أنهم يرون أن سيادة الشعب تتعارض مع مبدأ أن "السيادة لله" المعروف في الفكر الإسلامي، وذلك على الرغم من أن المقصود بسيادة الشعب في هذا الصدد أن الشعب مصدر السلطات والدستور وهو الحكم عند الاختلاف بين المؤسسات وليس ما يظنه بعض الإسلاميين.
أطراف الصراع السياسي وحسابات القوة:
أدى فشل التوافق بين الاخوان والقوى المدنية في الجمعية التأسيسية حول الدستور ثم ظهور حركة الاحتجاج في الشارع إلى تبلور وظهور تحالف سلفي اخواني مقابل تحالف القوى المدنية والقسم الأكبر من حركات الشباب. نزلت المعارضة للشارع احتجاجاً على الإعلان الدستوري، وكانت حشود القوى المعارضة في التحرير ومصطفى محمود على وجه الخصوص كبيرة بصورة لم تحدث منذ 25 يناير 2012. كما أنها تظهر تطوراً في القدرة على الحشد والكفاءة التنظيمية وإن كان ما يزال أمامها الكثير كي تثبت نفسها كقوة معبرة عن القطاع الأكبر في الرأي العام وقادرة على اسقاط الاعلان الدستوري أو إفشال الاستفتاء على الدستور مقارنة بالكتلة الشعبية المؤيدة للرئيس .
اعتمدت حركات المعارضة استراتيجية الرفض والاحتجاج من خلال المظاهرات والاعتصامات ولكن دون القدرة على الوصول الى مرحلة العصيان المدني أو حسم قرارها على خوض انتخابات او استفتاءات غير مضمونة النتائج بالنسبة لها. كانت الحشود الضخمة في التحرير تعكس تبلور كتلة معارضة قوية بدلاً من حالة التشتت السابق، ونجحت جهود القائمين عليها في بلورة إطار تنسيقي واسع هو جبهة الإنقاذ الوطني لتقود الحراك المعارض. ولكن هذه الكتلة أمامها طريقان: إما مواصلة التحدي والحشد في الشارع طامحة إلى تكرار تجربة ثورة 25 يناير وإما صياغة تحالف أكثر تماسكاً يخوض الانتخابات القادمة ببرنامج مشترك من أجل الوصول للسلطة عبر الطريق الديموقراطي. وفي هذا الصدد تبرز بعض الأًصوات داخل المعارضة التي تريد استدعاء الجيش للعب دور سياسي مرة أخرى ولكن لا يبدو أن الجيش أو المجتمع قد يقبل تكرار تجربة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الأقل في المدى المنظور.
ويبدو أن استراتيجية القوى المدنية والليبرالية والشبابية كانت لها آثار غير مقصودة، فاعتمادها أجواء الإثارة والتثوير في الصحافة والاعلام إلى جانب الاعتصام في التحرير دون حساب لحقيقة المشاعر الشعبية التي تميل للاستقرار في هذه المرحلة هي السبب الرئيس في توحيد القوي الإٍسلامية إخوانية وسلفية ومستقلين لتحشد أنصارها في ميدان النهضة في جامعة القاهرة في حشد مليوني مقابل لحشد التحرير. وبعدما كانت هناك مؤشرات على انخفاض شعبية الرئيس خصوصاً بعد تراجعه عن عزل النائب العام في المرة الأولى التي سبقت الإعلان الدستوري، إلا أنه بعد هذه الحشد الضخم، استعاد الرئيس ثقة الشارع مقابل تراجع الزخم الذي اكتسبته حركة المعارضة والذي ظهر في ضعف قدرتها على الحشد في التحرير في الجمعة التالية لحشدها الأكبر في الثلاثاء.
وقد دخل متغير جديد مهم في حسابات القوة والصراع ارتبط بما حصل خلال الأيام التى سبقت الإعلان الدستوري المختلف حوله من تزايد وتيرة العنف في الشارع المصري بين الشرطة والمتظاهرين من جهة وبين قوى معارضة وأنصار الإخوان في المحافظات المختلفة في أعقاب الإعلان. كما عادت شبكات المصالح المرتبطة بنظام مبارك والتي تم تهميشها في فترة بعد الثورة للظهور مرة أخرى في مؤتمر نادي القضاة. فشبكات المصالح والمنافع المتبادلة بين مجموعات من القضاة والمحامين والنخبة الاعلامية والسياسية واسعة وقديمة ولكنها لم تكن معلنة. وأصبحت تقدم نفسها كبديل قوي في مواجهة تصاعد النفوذ الاخواني. كما ظهرت شبكات مصالح أخرى على مستوى محلي في جميع محافظات الجمهورية. وهي تضم مجموعات من الحزب الوطني السابق والاجهزة الأمنية واعضاء المحليات التي عادت للنشاط بعد فترة كمون، وقد ظهر دورها في القدرة على حشد 12 مليون صوت للفريق شفيق في انتخابات الرئاسة. ولعل اتساع نطاق المواجهات في المحافظات والأقاليم بهذه الحدة للمرة الأولى مؤشراً واضحاً على عودة نشاطها وقدرتها على عقد تحالفات جديدة مع بعض المجموعات الشبابية التى تشعر بالغبن من الترتيبات السياسية القائمة والتى يرون فيها سرقة لثورتهم. والهدف الذي يوحدهم هذه المرة هو الانتقام وانتهاز الفرصة لمواجهة عدوهم اللدود من الاخوان الذي وصل للسلطة مستبعداً اياهم من دوائر صنع القرار.
لقد أصبح شباب الثورة جزءاً من الانقسام والاستقطاب القائم حالياً، فلم يعد هناك كيان موحد اسمه شباب الثورة خصوصاً بعد حل ائتلاف شباب الثورة في أعقاب الانتخابات الرئاسية وانقسام الشباب حول تأييد مرشحي الرئاسة. فشباب الثورة لم يعودوا كياناً متجانساً ولا قوة سياسية لها برنامج سياسي موحد، فكل مجموعة عادت للفريق أو الحزب السياسي الذي تنتمي اليه ودخلت في صراعات السياسة ضد بعضها البعض. ومن بقي منهم مستقلا مثل أسماء محفوظ تم تهميشه أو انسحب تدريجياً. كما أن صفحة خالد سعيد التى كانت أبرز القوى الداعية لثورة الخامس والعشرين من يناير كان يمكن أن تساهم في إدارة حوار جاد بين المشروعين المتصارعين في السلطة والمعارضة ولكنها انحازت لرأي المعارضة مما جعل توجهاتها محل خلاف مع القوى الشبابية الاسلامية.
وفي حين يبقى السيناريو الأفضل بالنسبة للمعارضة هو ابقاء الوضع على ما هو عليه دون تغيير بمعنى استمرار الأزمة السياسية فإن مؤسسة الرئاسة والقوى التى تساندها خصوصاً من الاخوان تسعي للاستقرار وحسم الأمور مهما كانت التكلفة من خلال إقرار الدستور بأسرع وقت ممكن. ويبقي القول إنه كما كانت تناقضات دولة ثورة يوليو وعجزها عن تجديد شرعيتها السياسية وعدم قدرتها على احتواء الصراع بين مؤسساتها من أبرز اسباب قيام الثورة يناير فإن هذه التحديات ستستمر في مواجهة السلطة الحاكمة الجديدة التى يقودها الاسلاميون.