أين تذهب الاستقطاعات من أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل؟

عقب الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع في 1967 وبدء تدفق العمال منهما للعمل في السوق الإسرائيلية الجذابة، خشيت الفدرالية العامة للعمال في إسرائيل (الهستدروت) أن يؤدي هذا التدفق إلى الانعكاس سلباً على الأجور والمزايا المكتسبة للعمال الإسرائيليين. ولهذا السبب ضغطت الهستدروت بقوة على الحكومة الإسرائيلية لإصدار تشريعات تحول دون أن يحقق أرباب العمل الإسرائيليون مزايا من توظيف عمال من الضفة والقطاع عوضاً عن عمال إسرائيليين.[i]

 استجابت الحكومة الإسرائيلية لهذه الضغوط وأصدرت في العام 1970 قراراً ينص على أن يتم التعامل مع عمال الضفة والقطاع، فيما يتعلق بمدفوعات الضمان الاجتماعي والصحي والتقاعد، بشكل مطابق للعمال الإسرائيليين.[ii] ومن المفارقات الملفتة للنظر أن هذا القرار، على الرغم من ظاهره المساواتي، فقد وضع أساس المعاملة التمييزية لعمال الضفة والقطاع في إسرائيل. ويعود السبب في ذلك إلى أن القرار قد فرض التكافؤ في تكاليف قوة العمل على أرباب العمل بين عمال الضفة والقطاع من جهة، والعمال الإسرائيليين من جهة ثانية. ولكنه لم يفرض التكافؤ في المنافع التي يحصل عليها العمال. وفي واقع الأمر فإن الهستدروت كان مهتماً بتعادل التكاليف على أرباب العمل دون الاهتمام بالأجور والمزايا الفعلية التي يحصل عليها عمال الضفة والقطاع.[iii]

 كيف إذن أمكن تحقيق التكافؤ في التكاليف دون المنافع؟ لقد تم هذا عبر قيام إسرائيل بفرض ضريبة، تدعى "ضريبة المعادلة"، على أجور عمال الضفة والقطاع الذين يعملون في إسرائيل.

 "ضريبة المعادلة" (Equalization Tax):

يستفيد عمال الضفة والقطاع الذين يعملون في إسرائيل من ثلاثة أنواع فقط من أشكال الضمان الاجتماعي المتعددة المتاحة للعمال الإسرائيليين: تعويض الإصابات في أماكن العمل، تعويض ضد إفلاس رب العمل، وأخيراً إجازات الولادة. أما أشكال الضمان لاجتماعي الأخرى، مثل تعويضات البطالة ومدفوعات التقاعد الإضافية ومساعدات الأطفال والضمان الصحي وغيرها، فإن عمال الضفة والقطاع غير مؤهلين للحصول عليها نظراً لكونها أشكال ضمان مرهونة "بالإقامة" في الأراضي الإسرائيلية. عليه، فقد كان هذا هو السبب الذي جعل توظيف عمال الضفة والقطاع أرخص على رب العمل الإسرائيلي، إذ أنه لم يكن بحاجة لتأمين هؤلاء العمال في الضمانات الاجتماعية غير المؤهلين لها.

 بناء على ذلك، فقد جاءت ضريبة المعادلة لتسد هذه الثغرة. إذ أن قيمتها تعادل الفرق بين ما يُستقطع من العمال الإسرائيليين وأرباب العمل لقاء الضمان الاجتماعي الكامل وبين ما يُستقطع من أجر عمال الضفة والقطاع وأرباب العمل لقاء الضمانات  المحدودة التي يحصلون عليها.

 يتوصل (Mundlak,1999)  إلى أنه نظرياً، إذا ما كان على عمال الضفة والقطاع أن يدفعوا فقط لقاء أشكال الضمان الاجتماعي التي يحصلون عليها فعلياً، فإن الاستقطاع من أجورهم  يجب أن لا يزيد عن 1%. إلا أن نسبة الاستقطاع الفعلية كانت تبلغ 12% تؤخذ من العمال وأرباب العمل. هذا يعني أن "ضريبة المعادلة" في هذه الحالة تبلغ 11% من الأجر.

 يعرض الجدول (1) الاستقطاعات التي تتم على أجور عمال الضفة والقطاع الذين يعملون في إسرائيل حالياً. ومن المفترض أن تسري هذه الاستقطاعات أيضاً على أجور العمال في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة، تبعاً لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بضرورة تطبيق قانون العمل الإسرائيلي على العمال الفلسطينيين في مستعمرات الضفة الغربية (انظر العدد 25 – تموز 2011 من المراقب الاقتصادي والاجتماعي).

 جدول (1) مساهمات أرباب العمل والاقتطاعات من أجور عمال الضفة والقطاع في إسرائيل (2013)

*استقطاع فقط من أجور عمال البناء والتشييد.

 يبلغ إجمالي الاستقطاعات من العمال وأرباب العمل 37.5% من الأجور، وتتوزع هذه بين 24.1% من أرباب العمل و13.3% من أجور العمال. هذا إلى جانب ضرائب الدخل التي تُستقطع من الأجور وختم الصحة الذي تبلغ قيمته 93 شيكل شهرياً.

 يتم دفع أجور عمال الضفة والقطاع بشكل غير مباشر، عن طريق "دائرة المدفوعات" في وزارة الداخلية الإسرائيلية، بعد أن تتلقى الدائرة قيمة الأجور الإجمالية من أرباب العمل. وتقوم الدائرة بتطبيق الاستقطاعات اللازمة وضرائب الدخل من الرواتب قبل دفع الأجر الصافي للعمال.

 يستحضر العرض أعلاه، السؤال عن  الوجهة التي تذهب إليها هذه الاستقطاعات وكم بلغت قيمتها، وهل كانت أو ما زالت المبالغ المستقطعة تعود بالفائدة على العمال أنفسهم أو على أُسرهم أو مجتمعاتهم المحلية؟ للإجابة على هذه الأسئلة، يتوجب علينا أن نشير بدايةً إلى أن الحصول على معلومات موثقة حول هذه الأسئلة، سواء من المصادر الرسمية الإسرائيلية أو الفلسطينية،  هو أمر شاق جداً إن لم يكن مستحيلاً. ولقد بذلنا في الأشهر الماضية جهوداً مضنية للحصول على معلومات دون أن نوفق كثيراً في ذلك. ويتوجب الإشارة إلى أن غياب المعلومات عند المؤسسات الفلسطينية هو بالأساس نتيجة الإهمال في التوثيق والمتابعة وعدم توفر هذه المعلومات أصلاً لديها. في حين بدا لنا أن عدم تزويدنا بالمعلومات من الأطراف الإسرائيلية، هو على الأرجح بهدف التعمية والتستر عن كشف الحقائق.

على أية حال، فإن الجواب على الأسئلة السابقه يعتمد على الفترة التاريخية موضع التساؤل إذ أن تبدلاً جوهرياً طرأ على مصير هذه الاستقطاعات إثر توقيع بروتوكول باريس في العام 1994 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

 - الفترة 1970-1993

تشير المعلومات القليلة المتوفرة إلى أن معظم الاستقطاعات المذكورة في الجدول من أجور عمال الضفة والقطاع كانت تذهب خلال فترة الاحتلال المباشر، بغير حق، إلى الخزينة الإسرائيلية. ويصدق هذا بشكل خاص على ضرائب الدخل وعلى ضريبة المعادلة، التي كانت الأخيرة تُحوّل إلى حساب خاص لدى وزارة المالية الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن الهدف المعلن لهذا الحساب كان "تمويل مشاريع البنية التحتية والتطوير الاجتماعي في "المناطق"، وهو هدف غامض وفضفاض، إلا أن أحداً لا يعلم عن ماهية المشاريع التي تم تمويل تنفيذها من هذا الحساب تحديداً (Mundlak,1999).

 وإذا ما افترضنا أن ضريبة التسوية تبلغ 11%، وأن عدد عمال الضفة والقطاع في إسرائيل قبل 1994 كان 70 ألف عامل سنوياً (الرقم الفعلي أعلى من هذا بكثير) وبأجر شهري يبلغ 3,000 شيكل (36 ألف في السنة)، فإن المبلغ المتراكم في هذا الحساب فقط يفترض أنه بلغ نحو 6.5 مليار شيكل خلال 1970-1994. هذا المبلغ، إلى جانب مبالغ أخرى، مازال ينتظر من يُطالب به لصالح عمال الضفة والقطاع وعائلاتهم. [iv]

 أما بالنسبة لاستقطاعات المعاشات التقاعدية من أجور العمال فإن المبلغ المتراكم يزيد على 10 مليار شيكل خلال ذات الفترة. ولقد تجمعت معظم هذه المليارات في شركات التأمين التقاعدي التابعة للهستدروت. وعلى الرغم من أن عدداً من العمال في الضفة والقطاع حصلوا على معاشات تقاعدية (الذين عملوا 10 سنوات على الأقل أثناء وصولهم إلى سن التقاعد) أو على توفيراتهم كمبالغ مقطوعة عند نهاية الخدمة، إلا أن غالبية المراجع التي درست الأمر تذكر أن العدد الأكبر من العمال لم يستفد من الاستقطاعات التقاعدية، وأن كل من حاول التنقيب عن هذا الأمر، سواء من السياسيين أو الأكاديميين، لم يستطع التوصل إلى نتائج قاطعة حول المبالغ الطائلة التي تراكمت ومن الذي استفاد منها.[v]

 - الفترة بعد 1994:

أضفى بروتوكول باريس بعداً رسمياً وإطاراً على مكان توجه بعض الاستقطاعات من أجور العمال، وحد بهذا جزءاً من الاستنزاف المالي الكبير الذي ساد خلال الفترة 1970-1993. إلا أن البروتوكول قد أغفل كلياً، من جهة أخرى، الحديث عن إمكانية وفرص استرجاع العمال لبعض من حقوقهم التي أهدرت في الفترة السابقة. أي أن الثمن الذي دفعه الفلسطينيون لإيقاف بعض من الاستنزاف المالي عقب 1993 تمثل بالتخلي عن/أو تأجيل المطالبة باسترجاع الحقوق والمبالغ التي أهدرت في الفترة ما قبل 1993.

هذا وحددت المادة السابعة من بروتوكول باريس مصائر الاستقطاعات على النحو التالي:[vi]

 · ضرائب الدخل: نصّ البروتوكول على أن تقوم إسرائيل بتحويل 75% من ضرائب الدخل المستقطعة من أجور عمال الضفة والقطاع العاملين في إسرائيل (و100% من ضرائب الدخل على أجور العاملين في المستوطنات) إلى السلطة الوطنية عبر آلية المقاصة. وضرائب الدخل في إسرائيل لها معدلات حدية تصاعدية وتبلغ 10%على أول 5,200 شيكل من الدخل الشهري، و14% على الدخل الإضافي وحتى 3,680 شيكل. ثم 21% على الدخل الإضافي وحتى 10,750 شيكل وهكذا حتى يبلغ المعدل 48% على الدخل الشهري الذي يزيد عن 41,830 شيكل (معدلات الضريبة تعود للعام 2012). ولقد بلغت قيمة ضرائب الدخل التي حولت إلى السلطة 400 ألف دولار في 2010، و8 مليون دولار في 2011 و2.3 مليون دولار في 2012. (هذا التباين الحاد في الإيرادات مثير للحيرة ويصعب تفسيره).

 · التأمين الصحي: نصّت الفقرة 9 من المادة السابعة في بروتوكول باريس على التالي: "يحق للسلطة الفلسطينية إدماج نظام التأمين الصحي القائم للعمال الفلسطينيين في إسرائيل ولعائلاتهم في خدمات التأمين الصحي التابعة لها. وطالما ظل هذا النظام معمولاً به فإن إسرائيل سوف تستمر في خصم مبالغ التأمين الصحي (ختم/ طابع الصحة) من الأجور وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض".

هناك ما يشير إلى أن إسرائيل تقوم بتحويل مبالغ ختم/ طابع الصحة التي تستقطعها من أجور عمال الضفة والقطاع إلى وزارة الصحة الفلسطينية عملاً بمضمون هذه المادة. وعلى ضوء هذا فإن العمال العاملين في إسرائيل والمستعمرات يستفيدون من الضمان الصحي الفلسطيني. ولم نتمكن من التأكد ما اذا كانت كامل ايرادات "ختم الصحة" تحوّل إلى الجانب الفلسطيني، وما إذا كان التحويل يتم عبر آلية المقاصة أم مباشرة إلى وزارة الصحة الفلسطينية.

 · ضريبة المعادلة: نصّت الفقرة 3 من المادة السابعة في بروتوكول باريس على التالي: "ستقوم إسرائيل شهرياً بتحويل استقطاعات المعادلة، كما هي معّرفة بالتشريعات الإسرائيلية، إلى السلطة الفلسطينية... وسيتم استخدام هذه التحويلات لأغراض الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية التي تقررها السلطة الفلسطينية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وعائلاتهم. ومبالغ المعادلة التي سيتم تحويلها ستكون المبالغ التي يتم استقطاعها من أجور العمال ومن أرباب العمل عقب توقيع هذا الاتفاق".[vii]

لم نتمكن من الحصول على معلومات مؤكدة حول مقدار هذه الاستقطاعات وما إذا كان يتم تحويلها فعلياً إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. ولقد استلمنا رداً رسمياً من وزارة الداخلية الإسرائيلية يقول بأن "استقطاعات ضريبة المعادلة يتم تحويلها إلى وزارة المالية الإسرائيلية" دون ذكر إذا ما كانت الوزارة تحوّل المبالغ ثانية إلى السلطة الفلسطينية. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد هناك بند لضريبة المعادلة في تحويلات المقاصة الدورية من إسرائيل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

 · استقطاعات العضوية في الهستدروت: وقّع الاتحاد العام لعمال فلسطين والهستدروت اتفاقاً في تموز 2008 ينص على تسوية واسترجاع المبالغ التي استُقطعت من أجور عمال الضفة والقطاع في إسرائيل لصالح الهستدروت منذ العام 1993. كما نص الاتفاق على أن يقوم الهستدروت بتحويل ما لا يقل عن 50% من المبالغ المستقطعة من الأجور في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى إن هذا الاتفاق تم التوصل إليه وتوقيعه في آذار 1995، ولكن تحويل المبالغ توقف إثر اندلاع الانتفاضة. ولقد تم إعادة تفعيل الاتفاق في 2008.[viii]

 ·  الاستقطاعات التقاعدية: تنص الفقرة 4 من المادة السابعة في بروتوكول باريس على التالي: "ستقوم إسرائيل بالتحويل الشهري إلى مؤسسة التأمين التقاعدي، التي سوف تؤسسها السلطة الوطنية، مبالغ استقطاعات التأمين التقاعدي التي سيتم استقطاعها عقب إنشاء المؤسسة المذكورة أعلاه واستكمال الوثائق". وأكدت الفقرة أيضاً على أن إسرائيل ستظل مسؤولة عن حقوق تقاعد عمال الضفة والقطاع في إسرائيل إلى المدى الذي تقوم فيه بتحصيل الاستقطاعات حتى دخول الفقرة الرابعة واقع التنفيذ.

من المعلوم أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تقم حتى الآن بإنشاء مؤسسة التأمين التقاعدي، التي نصت عليها الفقرة 4، لعمال الضفة والقطاع في إسرائيل. عليه، فإن هذه الاستقطاعات ما زالت تتراكم في حساب خاص لدى وزارة المالية الإسرائيلية.[ix] ومازال العمال الفلسطينيون يعانون من خسائر مالية جسيمة، لا بل من هدر كامل لحقوقهم التقاعدية في بعض الأحيان، نتيجة حاجة العمال للسيولة النقدية خلال فترات البطالة مما يدفع بهم لاسترجاع الاستقطاعات التقاعدية وخسارة المعاش التقاعدي[x]. هذا فضلاً عن الخسارة المادية المباشرة نتيجة الحاجة للمساعدة القانونية عند استرجاع الاستقطاعات التقاعدية. علاوة على أن جهل الإجراءات واللغة واستحالة الوصول إلى المؤسسات الإسرائيلية كلها تساهم في هدر الحقوق التقاعدية للعمال الفلسطينيين.

 إلى أين تذهب الاستقطاعات من أجور عمال الضفة والقطاع في إسرائيل ومستعمراتها ومن يستفيد منها إذن؟ 

العرض السابق يقول أن جزءاً ضئيلاً فقط من هذه الاستقطاعات يتم استرجاعه من قبل السلطة الفلسطينية (بعض ضرائب الدخل وجزء من مدفوعات الضمان الصحي). وإن جزءاً أقل ضآلة يتم استرجاعه مباشرة من العمال أنفسهم (قسم من تعويضات التقاعد). أما الجزءالأكبر من الاستقطاعات، وعلى رأسها "ضريبة المعادلة"، فإن مصيرها مجهول ولا تتوفر معلومات دقيقة عنها. ولكن المؤكد ان هذه لا تعود بالنفع لا على العمال أو عائلاتهم، ولا على مجتمعاتهم المحلية أو حتى على موازنة السلطة الفلسطينية. هذا الوضع يستدعي من السلطة الفلسطينية العمل الدؤوب على ثلاثة محاور:

أولاً: ضرورة العمل والمطالبة بفتح باب التفاوض لاسترجاع المبالغ المستقطعة من أجور العمال خلال الفترة السابقة على اتفاق باريس.  ثانياً: ضرورة القيام بتوثيق المعلومات التفصيلية عن العاملين في اسرائيل والمستعمرات، وعن مبالغ الاستقطاعات وذلك لمراقبة وملاحقة دقة الارقام التي يقدمها الطرف الإسرائيلي ولضمان استرجاع الاستقطاعات لصالح العمال والموازنة الفلسطينية. ثالثاً: ضرورة أن تقوم السلطة بتأسيس الصندوق التقاعدي للعمال حتى تتمكن من استرجاع مبالغ التقاعد المتراكمة في إسرائيل وأن تقوم بإدارة الصناديق التقاعدية لصالح الاقتصاد الفلسطيني ولصالح العمال الفلسطينيين.