مآلات النزف البطيء: وداعاً سورية دولة مركزية

[\"???? ?????? \"????? ?????? ] [\"???? ?????? \"????? ?????? ]

مآلات النزف البطيء: وداعاً سورية دولة مركزية

By : Ibrahim Hamidi ابراهيم حميدي

النصيحة التي قدمها مسؤولون في عواصم غربية عدة إلى صنّاع القرار في بلادهم، أن الصراع السوري مرجح أن يستمر بين خمس وعشر سنوات ولا بد من وضع السياسات الاستراتيجية على أساس احتمالات متوسطة وطويلة المدى وليست قريبة الأجل. وفق المعلومات المتوافرة، تكثّفت في الأسابيع الأخيرة الاجتماعات السياسية والأمنية بين حلفاء المعارضة و «أصدقاء الشعب السوري». عُقدت اجتماعات عربية – إقليمية – أوروبية – أميركية في واشنطن، واجتماعات بين الدول الأوروبية وأخرى بين الدول الأوروبية والجانب الأميركي في واشنطن أيضاً، شارك في هذه الاجتماعات كبار المسؤولين الأمنيين. كما عقد مسؤولو التخطيط السياسي وخبراء في الشرق الأوسط اجتماعات مغلقة لمراجعة السياسة الخاصة بسورية.

محرك هذه الاجتماعات، كان فشل جولتين من محادثات جنيف بين ممثلي النظام و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، حيث تبين لهؤلاء الأطراف مدى هشاشة التفاهم الأميركي – الروسي وكونه لا يتجاوز إبقاء الوفدين السوريين في سويسرا وعقد مؤتمر دولي للبحث عن حل للأزمة السورية. أيضاً، أضاف التوتر بين موسكو وواشنطن إزاء أوكرانيا وعودة أجواء حرب باردة، رياحاً باردة إضافية على التفاهم الهش سورياً. كما أن بطء تنفيذ إزالة الترسانة الكيماوية السورية، وَضَعَ تساؤلات إضافية في عواصم غربية، خصوصاً في واشنطن حول مدى نجاح السياسة الخاصة بسورية في السنوات الثلاث الماضية. وتعرّض الرئيس باراك أوباما لموجات لولبية من الانتقاد من الجمهوريين ومراكز أبحاث وصنّاع رأي في واشنطن، كان بينها قول مستشار الأمن القومي السابق إن اميركا صرفت حوالى ستة تريليونات دولار بعد تفجيرات 11 أيلول (سبتمبر) 2011 لـ «محاربة الإرهاب»، غير أن النتيجة أن سورية تحوَّلت مولِّداً ومصدراً للإرهابيين بدلاً من أفغانستان، بل إن مسؤولاً آخر قال في جلسة مغلقة، إنه إذا بقيت السياسة الأميركية على حالها فعلينا أن نتوقّع «مئات التفجيرات مثل أيلول، المقبلة من الأرض الخصبة في سورية».

كان التهديد المقبل من وجود متطرفين في سورية، العامل الأكثر سخونة لمراجعة «السياسة السورية»، إذ باتت أجهزة الأمن الأوروبية والأميركية تتابع زيادة التهديات وأرقام الجهاديين العائدين من سورية، بل إن معلومات استخباراتية تحدّثت عن وجود إشارات قوية لاحتمال تعرُّض دول غربية لهجوم إرهابي مصدره سورية. وقال بعض المسؤولين إن الإرهاب بات يشكل تهديداً للأمن الداخلي لدول غربية وإن سورية «باتت مشكلة داخلية».

وصل جرس الإنذار إلى صنّاع القرار، لكن انقساماً حصل إزاء كيفية الرد. بعض الدول الأوروبية يرى إمكانية لإعادة فتح خطوط التعاون الأمني مع النظام السوري، وأعادت الحرارة إلى التمثيل الديبلوماسي المجمّد، سواء بقبول اعتماد بعض الديبلوماسيين السوريين في سفارات أوروبية، او إرسال ديبلوماسيين سراً أو علناً إلى العاصمة السورية. ووافق هذا البعض بخجل على معادلة «الشيطان الذي تعرفه أحسن من الشيطان الذي لا تعرفه» حلاً لمعادلة النظام - الجهاديين. دول أوروبية أخرى، ناقشت احتمال الانخراط مع النظام، ووصلت إلى استنتاج بأن «النظام فَقَدَ الشرعية ولن يجرى التعامل معه حالياً». وفي هذا السياق احتجّت دول مثل فرنسا وبريطانيا على زيارة مسؤول الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية كريستيان بيرغر دمشق، لأنها أعطت إشارة خطأ لدمشق وتمت من دون إجماع أوروبي.

السياسة الأوروبية منقسمة، مع إجماعها على وجود خطر الجهاديين العائدين من دمشق. نوقش احتمال فتح الأقنية ووُضِع على الطاولة، لكن انقساماً كان إزاء القرار. أما في واشنطن، فإن مسؤولين أميركيين أعلنوا أن الرئيس السوري بشار الأسد «مغناطيس» للإرهابيين وهو «يجذب» الجهاديين إلى بلاده، ويرون الحل في تسوية سياسية ومرحلة انتقالية تبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالية بين النظام والمعارضة تفضي إلى انتهاء حكم الأسد. لكن المشكلة – وفق رأيهم – أن النظام غير جدّي في التفاوض على ذلك، وأن المشكلة الثانية، أنه يتلقّى دعماً كاملاً عسكرياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً من موسكو وطهران، بما في ذلك دعم إجراء انتخابات رئاسية في الشهرين المقبلين يشارك فيها الرئيس الأسد مع تشجيع إيراني للنظام للمضي في عقد تسويات محلية في ريف دمشق ناجمة عن حصار شديد لهذه المناطق.

المعادلة التي قرأها مسؤولون غربيون، وردت كالآتي: روسيا وإيران تقدمان الدّعم الكامل للنظام، وربما يزداد دعم موسكو بعد أحداث أوكرانيا. وليست هناك مؤشرات إلى تغيير في سياسة طهران. النظام يستعيد السيطرة على مناطق في ريف دمشق ويربطها بالساحل مع إحكام السيطرة على دمشق وإغلاق ممرات الإمداد من لبنان. المعارضة العسكرية منقسمة في الشمال بين معتدلين وإسلاميين وبين إسلاميين وجهاديين وبين جبهة الشمال وجبهة الجنوب. المعارضة السياسية تواجه تحديات. ارتفاع التهديد الإرهابي من شمال سورية مع محدوديته في الجنوب وبداية ظهور مؤشرات لتوسع وجوده في الجولان وخروجه عن حدود السيطرة.

عليه، تقوم عناصر السياسة المتوقعة في الفترة المقبلة، على «إيذاء النظام وليس إسقاطه» و «تغيير حسابات النظام وليس تغييره» و «وقف تدهور ميزان القوى وليس تغيير ميزان القوى» و «دعم المعارضة لمنع انتصار النظام وليس لانتصارها»، ما يعني توقّع «زيادة كبيرة في كمية السلاح وزيادة قليلة في نوعية السلاح» ومضادات الطيران والدروع. التفكير الغربي، أنه كلما شعر النظام بأنه انتصر واستعاد السيطرة على منطقة معينة، ستفتح معركة أخرى في مكان آخر. في الوقت نفسه، لن يُسمح للمعارضة أن تحقق نصراً باهراً. وخير مثال على ذلك، فتح «معركة الساحل» بعد أيام من استعادة النظام مدعوماً بعناصر من «حزب الله» مناطق استراتيجية في القلمون، أي أنها سياسة البرميل المثقوب: كلما تم إغلاق ثقب فيه، فتح ثقب آخر.

ماذا يعني هذا؟ يعني أن سورية مقبلة على نزفٍ بطيء وأن طرفي الصراع السوري، النظام والمعارضة، مقبلان على «حرب استنزاف» في محيط من النزف الإقليمي، إذ إن مسؤولاً غربياً، قال إن سورية ستكون «فيتنام إيران»، كما كانت فيتنام نزفاً لأميركا. كما أن استنزافاً سيحصل بين «حزب الله» و «جبهة النصرة». ولن يُسمح للنظام بالانهيار الكامل في جميع مناطق سورية أمام انتشار خطر المتشددين. ولن يُسمح أن تُمنى المعارضة وما تبقى منها من المعتدلين بهزيمة نكراء. بالتالي، فإن سعي النظام إلى استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي السورية، وإعادة عقارب الساعة الى 2010، إذا كان أحد من المسؤولين في دمشق مقتنعاً به، لا يعدو كونه سراباً. وكلما اقترب «الحسم العسكري» من خواتمه، تبيَّن أنه سراب، مثله مثل الوهم إذا كان أحد المعارضين يعتقد أنه في الوقت الراهن سيصل إلى القصر الرئاسي في دمشق.

التفكير الغربي، أنه بعدما تُنهك الأطراف السوريّة والإقليمية، يأتي موسم حصاد التسوية السياسية المنثبقة من عملية جنيف السياسية التي يصر رعاتها على تركها دائرة بعقد «جنيف - 3». تسوية تنبثق من تقسيم وفق الواقع الذي سيجرى في سورية في الفترة المقبلة ومع مرور الزمن. شريط تحت سيطرة كاملة للنظام من دمشق إلى الساحل مروراً بحمص. ومناطق خارج سيطرة النظام، لكنها ليست تحت سيطرة مطلقة للمعارضة. مثلث للنفوذ كردي كبير في شمال البلاد وشمالها الشرقي. وبقع جلد النمر لمناطق تحت تأثير فصائل معارضة أخرى. وجود أمراء حرب وطبقة اقتصادية واجتماعية جديدة بطموحات سياسية ووجود ميليشيات وزعامات محلية في مناطق المعارضة والنظام.

وقتها، تكون الدولة المركزية السورية انتهت، كما انتهت قبلاً في العراق وليبيا والسودان والأراضي الفلسطينية (بتحفّظ بسبب ظروف الاحتلال). ويكون الحل السوري العتيد والعقد الاجتماعي - السياسي الجديد ترجمة لزيادة نفوذ الإدارات المحلية والقيادات الصاعدة وتفكك مركزية الدولة، بل إن البعض تحدث عن عرض قدّمه ممثلون للنظام في مناطق ريف دمشق مدعوماً من طهران، بمقايضة حصول الوجهاء على مهمة إدارة الشؤون المحلية وترك السياسة لدمشق - المركز. كما يمكن ربط مشروع إعادة تنظيم الأحياء المدمرة في أطراف العاصمة في النظرة الاستشرافية لسورية اللامركزية المقبلة على محاصصة بنكهة ما قبل الهوية الوطنية. لكن، في الوقت نفسه، تزداد حالياً حدة تمسك النظام بجميع رموز النظام الشمولي الدعائية والسياسية وأدواته الأمنية والعسكرية في المناطق الخاضعة مطلقاً لسيطرته، كتعويض عن فقدان السيطرة في أماكن أخرى. لكنه أيضاً، هو لبنة في طريق اللامركزية، على أساس أن دمشق ستكون مرآة للتوازنات السياسية في المحاصصة المقبلة.

ضمن المشهد السوري المقبل، تتوقع الدول الإقليمية والكبرى نفوذاً لها في السياسة السورية. كل طرف يدعم حلفاءه على أسس طائفية أو دينية أو عرقية. كما أنها تتوقع أن الحدود السورية، لم تعد سيادية، بالنسبة إلى تدفق المقاتلين والأفراد أو العمليات العابرة للحدود والمساعدات الإنسانية. ولن تكون حدود سورية مقدّسة سوى على الورق والخرائط وفي الخطابات السياسية والسرديات الأيديولوجية.

[عن "جريدة الحياة"]

  • ALSO BY THIS AUTHOR

    • نتفليكس تجند تاريخ سوريا «عميلا» للجاسوس

      نتفليكس تجند تاريخ سوريا «عميلا» للجاسوس

      بعيداً من سعي مسلسل «الجاسوس» الذي تعرضه شبكة «نيتفلكس» عن الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين المعروف باسم «كامل ثابت أمين»، إلى تكريس الصورة البطولية لـجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) مقابل صورة نمطية مليئة بالخيانة والفساد والتآمر عن الطبقة السياسية السورية، فإن الحلقات الست للمسلسل تضمنت الكثير من الأخطاء التاريخية والسياسية… وإهانات اجتماعية.

تنظيم المخلّ بالنظام؟ الباعة المتجولون والدولة التنمويّة

 عندما أصدر الرئيس مرسي في العشرين من تشرين الثاني (من العام الماضي) مرسومه المثير للجدل والذي يقع خارج صلاحياته الدستورية، والذي قام لاحقاً بإلغائه جزئياً جرّاء ضغط شعبي هائل، وعد باستعمال صلاحياته التشريعية الإستثنائية الممنوحة له فقط في حدود مقلصة للغاية. وعندما قام فعلياً بممارسة هذه الصلاحيات، قام بذلك سريعاً من أجل سنّ قانون رقم 105/2012 وذلك في خضم ما بات يوصف –دون مغالاة- باللحظات الأكثر حسماً في تاريخ مصر الحديث. حتى المحلل السياسي الأكثر تمرّساً يمكن أن يغفر له إذا ما افترض من باب السذاجة أن هذا القانون يتعلق بالاستفتاء الوشيك على مسودّة الدستور التي أدت الى استقطاب حاد البلاد، أو أنه يتعلق بدور الجيش في الاقتصاد. إلا أن ما يثير الاهتمام هو أن قانون 105/2012 كان قد صُمم من أجل زيادة الإجراءات العقابية ضد الباعة المتجولين، فقد رُفعت العقوبة على الإخلال المنصوص في القانون رقم 33/1957، والتي كانت، حتى ذلك الوقت، تنظم عمل ما يقدر بخمسة ملايين بائع متجول في مصر؛ من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر سجن والى خمسة آلاف جنيه غرامة بدلاً من ألف جنيه. لكن، هل كانت هذه على ما يبدو واحدة من إخفاقات مرسي اللانهائية في الأسابيع الأخيرة التي تعكس عدم تواصله بتاتاً مع الحقائق السياسية؟ أم أن هناك المزيد مما يمكن قراءته في مثل هذا القرار من حيث طبيعة علاقات الدولة والمجتمع، الاقتصاد والحيز العام في المرحلة الثورية الحالية؟

إن ثورة 25 يناير، والثمانية عشر يوماً الصاخبة في ميدان التحرير والمسيرات والاحتجاجات العملاقة والاعتصامات التي تلتها والتي اجتاحت البلاد منذ ذلك الوقت، قد أدت الى أكثر من مجرد إسقاط حسني مبارك. فهي تطرح تحديات لهؤلاء الذين خلفوه. الثقافة السياسية الجديدة التي نشأت في صحوة هذه الثورة، كانت قد أبرزت في المقام الأول، الحسّ الفردي والجماعي للمطالبة بالحرية. وعليه فقد قامت بتغيير ممارسات وإدراكات حول الحيز العام. فقد قام النظام التقليدي للحفاظ على الأمن في الحيز المديني المصري، معززاً بكل من قانون الطوارئ المشهور وحضور بوليسي مكثف في الشارع والجدران العالية المنتشرة حول المجمعات السكنية المسوّرة ومراكز التسوق، بإرهاب المواطنين لوقت طويل وحدّ من قدرتهم على استملاك الحيز العام. سواء كانوا نشطاء يدفعون للتعبئة ضد النظام أو كانوا عشاقاّ يبحثون عن لحظات حميمية سريعة، أو فقراء يأملون بلحظات من الراحة من شقائهم اليومي الطاحنّ؛ فقد مُنع المصريون جسدياً من الوصول إلى الحيز العام. الإحساس بالقوة الكامنة الذي تم الحصول عليه أثناء الخروج الى الشوارع على مدى العاميّن الماضيين لم يتمكن من إلغاء حكم السيطرة بالكامل ولكنه بالتأكيد أدى الى ما بات يسميه الكثيرون "إعادة الاستيلاء" على الحيز العام. لا يمكن بعد اليوم تقييدالملايين التي اختبرت الحرية عبر الخروج الى الشوارع للتظاهر، للتناقش وتبادل الأفكار مع رفاقهم من المواطنين الذين لم تتح لهم فرصة التلاقي علناً من قبل، من قبل النظام القمعي ذاته، على الأقل ليس بشكل تام.

إلا أن إكتشاف فرص وموارد جديدة عادة ما يؤدي إلى معارك على الملكية والاستحقاق. لذلك فالمقدرة على إستعادة الحيز العام سرعان ما خلقت نقاشات حادة حول أحقية الوصول لهذا الحيز، من يتوجب إقصاؤه وما هي قواعد التواصل التي يجب اعتمادها بين المواطنين من ذات الدولة. الفئات السياسية المتحاربة قدمت مثالاً لهذه المعركة الجديدة في حملاتها للمطالبة بنسب مواقع تجمّع معينة لها، وعلى رأسها ميدان التحرير الذي بات موقعاً أيقونياً. وكان رسم كاريكاتوري تم تناقله بشكل واسع على الفايسبوك بعد الصدامات بين القوى المعارضة والمؤيدة لمرسوم مرسي الرئاسي حول استعمال ميدان التحرير كبؤرة الزلزال لحملاتهم الشعبية لتعبئة الجماهير، قد عكس هذا النزاع بشكل كبير. ويقترح الرسم الكاريكاتوري مجموعة من القواعد "لجدول ميدان التحرير"، حيث يتم حجز أيام السبت والإثنين والأربعاء لمؤيدي السلفيين والأخوان المسلمين، بينما تُحجز أيام الأحد والثلاثاء والخميس للثوار. وأخيراً فإن يوم الجمعة قد تم تحديده للصيانة والتنظيف وتبادل أسرى "الحرب". إلا أنه، ومنذ 25 يناير 2011، تعدّت المعارك حول ملكية واستحقاق الحيز العام إلى ما هو أكبر من الصراعات الدائرة بين القوى السياسية المتحاربة. الإمكانيات الجديدة لاستحقاق الحيز العام أحيت مخاوف مجتمعية متأصلة وخطوط تماس بين مجموعات اجتماعية وسياسية مختلفة. واحدة من الأمثلة الأكثر صلة بهذا التماس كان السؤال حول حضور المرأة في الحيز العام والمضايقات المتكررة التي عانت منها خلال وما بعد الثورة. الحالات الأخرى التي أثارت قلقاً متواصلاً تتعلق بمكان مجموعات مهمشة أخرى مثل "أولاد الشوارع" والباعة المتجولين.

\"\"

[الصورة من صفحة "منتديات الشاب كول" على الفيسبوك]

 

منذ الأيام الأولى للثورة، توافد الباعة المتجولون إلى ميدان التحرير حيث خلقوا إقتصاداً محلياً مزدهراً زود ملايين المحتجّين الذين ارتادوا ميدان التحرير لاحقاً بوجبات خفيفة ومشروبات بأسعار معقولة. سواء كانوا عائلات أو مجموعات من الأصدقاء الذين جاؤوا للانضمام للاحتجاج أو للتمتع بالإحساس بالحرية والتفاؤل الناضح من الميدان أو كانوا من المقاتلين المستميتين الذين جعلوا من ميدان التحرير بيتاً لهم، فإن كل هؤلاء اعتمدوا على الباعة المتجولين بدلاً من القهاوي والمطاعم المكلفة في وسط البلد في القاهرة. مع الوقت، إنضم اليهم المزيد من الباعة الذين يبيعون مختلف البضائع وسرعان ما تناثروا جميعهم على أرصفة وشوارع كامل منطقة وسط البلد.

فور سقوط مبارك، شرع الجيش والحكومات المتعاقبة في حملة لإخلاء ميدان التحرير، ليس فقط من المحتجين وإنما أيضاً من الباعة. كان الهدف من هذه المحاولات حفظ النظام العام في الشوارع والأهم من ذلك استعادة صورة الدولة القوية "ووقار" المجتمع المصري، الذي يعتبره هذا المنطق مهدداً نتيجة إحتلال الحيز العام. ونادرة هي الحالات التي لا تؤدي بها الإزالة القسرية إلى تصادم عنيف، يعتبر فيه الباعة و"البلطجية" (غالباً ما تم خلط/استعمال الاثنين بالتبادل) بكونهم الملامين على العنف. جهود سلطات الدولة لإخلاء الباعة من التحرير والشوارع المحيطة شكّلت جزءاً واحداً فقط من حملة شاملة طويلة الأمد تمتد لكافة أطراف البلاد لقمع الظاهرة، والتي يعزو إليها الناس مواطن الشر بما في ذلك الفوضى في الشوارع وأزمة المرور والإخلال بالقانون وعلاوة على كل هذا "تشويه" المظهر الحضاري المصري. يدعم أصحاب المحال التجارية والطبقة الوسطى من سكان المدينة مثل هذه الجهود. فبالنسبة لأصحاب المحال التجارية، من الواضح أن الباعة يشكلون مصدر تهديد لهم لأنهم يبيعون بضاعة بأسعار معقولةعند عتبات محالهم. بينما يرى سكان الحارات التي تقطنها الطبقة الوسطى في المدينة الباعة المتجولين كتهديد لأنهم يعيقون انسياب حركة السير ويسّدون الأرصفة مما يجعل تنقل المارة بسهولة أمراً مستحيلاً. وهناك أيضاً بُعد آخر "أخلاقي" متعلق بشعورهم بالقلق الذي يثيره الفقر وعدم النظام المتجسد بالباعة المتجولين. ومن نافل القول، أنه لا يمكنه عزو السبب الحقيقي للزحمة المرورية الخانقة في القاهرة وفوضى الشوارع وإلقاء اللوم في ذلك على الباعة المتجولين. وإنما نجد تلك الأسباب في غياب نظام ناجع ومعقول للمواصلات العامة، وفي شبكات الشوارع الرديئة، وفي أخطاء كبيرة في التخطيط المديني ونظام رأسمالية المحاسيب. على أية حال، فسكان المناطق المرفهة في مصر عازمون على القضاء على حضور الباعة المتجولين "غير الحضاري" والمهدد أخلاقياً، موظفين لذلك كل التبريرات. عليه، فهم يدعون الشرطة بشكل متكرر حيث يرونها حليفهم الطبيعي في حماسهم ضد الإخلال بالقانون وانعدام النظام، وذلك لقمع الباعة المتجولين ومنعهم من العمل في أحيائهم.

جاء قانون مرسي المذهل كخطوة يائسة في معركة طويلة الأمد للتخلص من الباعة المتجولين. فعلى سبيل المثال، في مارس/آذار 2011 قامت قوات من الجيش والحرس المدني بإخلاء باعة متجولين بالقوة من ميدان رمسيس وإعتقال الكثيرين منهم، فيما قُدِم بعض منهم للمحاكمة لاحقاً حيث حوكموا في المحاكم العسكرية. مؤخراً، وتحديداً في أوكتوبر/تشرين الأول 2012، لقي بائع فاكهة شاب يبلغ من العمر 22 عاماً حتفه في صدامات عنيفة خلال هجوم شنته قوات تابعة للشرطة في محاولة منها لتطهير دوار الجيزة من كل الباعة. الأمر الذي أدى الى احتجاج نظمه زملاؤه الباعة أمام مكتب المدعي العام مطالبين بالاقتصاص من المسؤول.

هذه المعركة المستمرة ليست بالجديدة أو الفريدة والخاصة بمصر وحدها. ولكنها شكلت جزءاً متكاملاً من بناء وعمل الدولة التنموية منذ الخمسينيات والستينيات في أغلب الدول النامية. روجت الدولة التنموية عند الأمم المستقلة حديثاً، والنظام الإقتصادي الذي دعمها في النصف الثاني من القرن العشرين لمشروع تحديث يعتمد على العقلانية والنجاعة والتكنولوجيا ووسائل الإدارة الغربية، بالإضافة إلى النظام. بناء على هذا، فقد اعتبروا الإقتصاد غير الرسمي والباعة المتجولين في صلبها كنقيض لمشروع الدولة ووجودها. الباعة المتجولون جسدوا كل ما هو مخالف للحداثة: عدم النجاعة، الفوضى، والطفيلية وعدم الانضباط. صورة المدن غربية الطراز الحداثية وحسنة التخطيط كانت مهددة بفعل ربطها بالفقر والإخلال بالقانون والفوضى التي يخلقها باعة تقليديو الملبس والعمل. الباعة تجولوا في الشوارع، ولم يكن لهم أماكن تجارة ثابتة ولم يتبعوا أي قانون، كما يقضي بذلك المجتمع المتحضر والحداثي.

وضع زاغموند باومن إصبعه على جوهر الحداثة بوصفه إياها بـ "النظام كهوس". لقد عمل النظام، قبل أي شيء، كمحرك جوهري في إعادة إنتاج نظام إقتصادي سائد. في نظام رأسمالي حداثي، فيما تعمل الشركات الكبرى وفقاً لأسس سلم الإقتصاد، فإن الشركة وحتى رجال الأعمال الصغار ولكن المنظمين- يُعترف بهم كشركاء وعملاء للحداثة لكونهم يتلائمون ضمن نموذج عماده تمركز الانتاج والتوزيع. أما الباعة المتجولون، فهم لا يدفعون الضرائب ولا يحفظون السّجلات كما ويستحيل إدراجهم في المؤشرات الاقتصادية العامة مثل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي؛ عليه فهم مضّرون للتخطيط القومي الإقتصادي. والأكثر أهمية من ذلك، فإن الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى تكرس الدوّر التنظيمي للدولة لإدارة علاقات الإنتاج، حيث تزود الدولة بكونها"رأسمالي جماعي مثالي" الشروط السياسية المسبقة لعملية تراكم صحية عبر السيطرة على علاقات رأس المال لصالح منافع رأسمالية.

على أية حال وبالرغم من جهود الدول المستقلة حديثاً لدمج الإقتصاد غير الرسمي في منظومة مرتبة والقضاء على البيع في الشوارع، إلا أن كلاهما، أي الإقتصاد غير الرسمي والباعة- قد تابعا الإزدهار بمعزل عن الدولة في البلدان النامية. إن الفشل في التنظيم المركزي، والقطاع الخاص غير المتطور وحقائق إقتصادية أخرى في هذه الدول عنت أن القطاعات الأكثر تقليدية مجبرة على تقديم الحلول والرد على احتياجات الملايين المقصيين من مشاريع الحداثة؛ الاحتياجيات التي فشلت الدولة التنموية ذاتها بتلبيتها. هذا صحيح الآن في القرن الواحد والعشرين كما كان صحيحاً في العقود الأولى للاستقلال. لكن القطاع غير الرسمي يستمر بتوفير الوظائف لهؤلاء الذين يدخلون سوق العمل في كل عام والذين تنعدم أمامهم فرص العثور على عمل في القطاع الرسمي.

تغير معنى التنمية إلى حد كبير على مر العقود، وتغيرت ومعه أيضاً تعريفاتها وتوجهاتها التي تم توظيفها من قبل الحكومات الوطنية. التحولات في معنى التنمية كانت قد واكبت دائماً الإحتياجات المتزايدة للنظام الإقتصادي العالمي. بناء على ذلك، فإن الكثير من الحكومات الوطنية في الجنوب العالمي اضطرت الى تغيير افتراضاتها المبكرة عن التطور والسياسات المتبعة لتحقيق التمنية، وذلك بناء على تطور الإقتصاد العالمي. إلا أن التناقض الآن يكمن في أن الاحتياجات الأخيرة للنظام الرأسمالي العالمي أدت الى مأسسة عمليات من اللارسمية. فالتغييرات في هيئة منظومات التصنيع وفي قطاعات أخرى قد ولّدت منطقاً إنتاجياً جديداً. على سبيل المثال، يعتمد "خط الإنتاج العالمي"، على الإستعانة بشبكات من المصادر الخارجية، بالإضافة الى التعاقد الهرمي ومرونة سوق العمل. هذا النظام على أي حال، ينتج بشكل ثابت المزيد من الإستغلال في العمل، رواتب متدنية، شروط عمل غير آمنة والمزيد من عدم التوازن الوظيفي.

إن النقد المترتب عن هذا التطور وتأثيره على حياة الملايين من الفقراء على المستوى العالمي، حدا بالمؤسسات المالية الكبرى لابتكار سياسات تعزز فعلياً المزيد من أشكال "اللارسمية" من أجل تحسين نصيب هؤلاء العاملين ضمنها وذلك بمساعدة تدخل الدولة. السياسات النيوليبرالية المعززة من قبل "إجماع واشنطن" والمؤيدة بكل طاعة من قبل الجنوب العالمي، بما في ذلك مصر، تقوم، الآن –للمفارقة- بتعزيز مبادرات متواضعة عبر قروض صغيرة وغيرها من برامج التدريب والإقتراض باعتبارها حجر الزاوية المساند للاقتصاد. نتيجة لذلك فإن السياسات المنبثقة عن المؤسسات الإقتصادية إتجاه الإقتصاد غير الرسمي، تهدف إلى "تنظيم" القطاع ولكن ذلك بهدف تعزيزه وليس القضاء عليه.

في سياق مصر طالما اكتسب "التنظيم" دائماً معنى مختلفاً وذلك حسب من يتحدث عنه. ففي الوقت الذي يعتبر تشكيل نقابة للعمال بمثابة سلاح عظيم ضد الاستغلال، إلا أن الطريقة التي يفهم بها المسؤولون المصريون "التنظيم" تختلف بشكل كبير عن تلك التي يفهمها العمال. فبالنسبة لدولة مثل مصر، فإن تنظيم العمل لم يتعلق أبداً بلجم قوة التفاوض الجماعية للعمال، وإنما بتنظيمهم في هيئات قابلة للضبط. في حالة الباعة المتجولين، عنى ذلك تنظيم ظاهرة فوضوية ولكن أيضاً حتمية. وفقاً لهذا المنظور يتم التسامح مع الباعة المتجولين طالما يحتلون مكاناً محدداً، وعليه فيمكن موضعته، إقصاؤه والسيطرة عليه. مؤخراً، قامت كل من نقابة المهن التجارية سوية مع وزارة المالية والإتحاد العام لنقابات عمال مصر المعروف بفساده، بمسح لكافة الباعة المتجولين على صعيد وطني في محاولة منها لتنظيمهم. في الأسابيع الأخيرة، طالب إتحاد الغرف التجارية المصرية الحكومة بتخصيص سوق أسبوعية محددة في مناطق معينة وذلك من أجل "دمجهم في كيان الدولة الرسمي".

حاولت الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك تلك التي كانت في فترة حكم مبارك، إبعاد الباعة المتجولين عن مركز القاهرة إلى مدن تابعة لها تقع على أطرافها مثل عبور، وستة أوكتوبر، والشيخ زايد وسلام. مع شبكة المواصلات العامة الضعيفة التي تربط هذه التجمعات السكانية الهانشية (مثال هائل على فشل التخطيط المديني)، فإن النقل يشكل حكم إعدام يحاول كل الباعة تجنبه.

من جهة أخرى، فإن الباعة المتجولين تواقون لتشكيل نقابة عمالية، وعلى الأقل تنظيم صفوفهم جماعياً ضد مضايقات الدولة، وفساد الشرطة والحماية من الاحتيال. وكان أحد باعة القاهرة المتجولين قد أخذ على عاتقه مبادرة للضغط لتشكيل إتحاد عمال مستقل، وتمكن من جمع أربعة آلاف توقيع من باعة من مختلف المحافظات. إلا أن إقامة إتحاد مستقل واجهت الكثير من التعقيدات من قبل وزارة العمل، ويأتي هذا كجزء من استراتيجية حكومات ما بعد مبارك لتوقيف تطور المئات من الاتحادات المستقلة، والتي ازدهرت في فترة ما بعد سقوط مبارك. أسوة بغالبية الحكومات الوطنية في الجنوب العالمي، المسؤولون المصريون اضطروا للعمل وفقاً لإملاءات المؤسسات المالية العالمية والتي صممت سياستها بشكل يدعم مصالح نظام رأسمالي عالمي. ومع ذلك، فإن بيروقراطيات هذه الدول هي أقل مرونة من الرأسمال العالمي فمسؤولو الدولة يلاقون صعوبة في تعلم خدع جديدة والتخلي عن العادات القديمة. لذلك ما تزال الدولة المصرية ملتزمة باللقضاء على الباعة المتجولين الذين يمثلون تهديداً لحفظها للنظام، ذلك في الوقت الذي تصرح سياساتها الرسمية بدمجهم كشركاء في التطور. ومن نافل القول، أن أياً من توجهات الدولة بالنسبة للتعامل مع "مشكلة" الباعة المتجولين لن تكون ناجعة، ففي تجريم قطاع ما غاية في الأهمية لسوق العمل وللسياسيات الاقتصادية الحكومية الرسمية، بدون طرح بدائل، لن تكون هناك نجاعة ولا حكمة. وفي النفس الدرجة، فإن إحتواء وتنظيم الباعة المتجولين عبر ابعادهم عن قلب المدن وإعادة موضعتهم في الهوامش المدينية بأمل تحويلهم إلى غير مرئيين، يعمل بعكس الأسباب التي تقف وراء نجاح القطاع غير الرسمي، وتلك مرونته، لارسميته وقدرته الجسدية على التنقل. حاولت الدولة التحديثية التي تعتمد التنموية منهجاً، في مصر وفي أماكن أخرى، حاولت جاهدة ملائمة الواقع الإجتماعي في إطار متخيًّل؛ إطار أتقصى مواطنيه وهمشهم بشكل ممنهج. لم ينجح هذا في الماضي، ولن ينجح الآن أيضاً.

[نشر المقال على "جدلية" باللغة الإنكليزية وترجمته حنين نعامنة إلى العربية]