نُشرت المقابلة بالأصل في كانون الأول\\ديسمبر ٢٠١٢، قبل شهر من تمكن مريم الخواجة من الدخول إلى البحرين في المرة الأخيرة. حاولت أن تعود إلى البحرين فيما بعد في آب\\أغسطس ٢٠١٣، لكنها مُنعت من الصعود إلى الطائرة بسبب أمر حكومي من البحرين. مؤخراً، في ٣٠ آب\\أغسطس ٢٠١٤ قامت مريم بمحاولة أخرى للدخول إلى البحرين لزيارة والدها المريض، عبد الهادي الخواجة، المضرب عن الطعام. لدى وصولها، صادرت السلطات البحرينية جواز سفرها، وزعمت أنها ليست مواطنة بحرينية وسجنتها. مذاك، سُجنت مريم الخواجة في سجن بلدة عيسى للنساء.  وُجِّهتْ إليها ثلاث تهم: شتم الملك، المشاركة في حملة مركز البحرين لحقوق الإنسان”حملة مطلوب للعدالة ”، والاعتداء على ضابط شرطة (رغم حقيقة أن ضباط الشرطة تعاملوا معها بشكل عدواني ونزعوا الهاتف من يديها، مما اضطرها للذهاب إلى المستشفى). بعد الأسبوع الأول من  سجنها، قررت المحكمة تمديد سجنها لعشرة أيام أخرى.

 نعيد نشر المقابلة التالية كي نسلط الضوء على الخلفية التاريخية للانتفاضة في البحرين من منظور مريم الخواجة.

(أُجريت المقابلة التالية مع مريم الخواجة، الرئيسة بالوكالة لمركز البحرين لحقوق الإنسان ونائبة رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان. هي حالياً في منفى طوعي في الدانمارك لأسباب تتعلق بأمنها الشخصي، ولكنها ظلت على صلة وثيقة بالأحداث على الأرض في البحرين. وتقوم بنشر آخر التطورات على حسابها على التويتر :

[Twitter, @MARYAMALKHAWAJA] 

سامية الرزوقي: هل يمكن أن تزودينا بنظرة عامة حول الموقف الحالي في البحرين؟

مريم الخواجة: إذا أردت أن تعرفي وضع حقوق الإنسان في أي بلد اسألي: أين يوجد المدافعون عن هذه الحقوق؟ إن معظم المدافعين الأبرز عن حقوق الإنسان في البحرين هم في السجون اليوم. لقد تدهور وضع حقوق الإنسان بشكل متواصل منذ أن بدأت الثورة البحرينية في ١٤ شباط\\فبراير٢٠١١. وقد تمت حتى الآن ١٠٠ عملية قتل خارج نطاق القانون، وهناك تقريباً ١٨٠٠ سجين سياسي، عدد كبير منهم فتيان تحت سن الثامنة عشرة. وفي مركز البحرين لحقوق الإنسان نواصل توثيق حالات استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، والاعتقالات العشوائية، والاستخدام المميت للغاز المسيل للدموع، والاختطافات، والتعذيب المنهجي (الجسدي والنفسي والجنسي).  إن الاحتجاجات تواصلت على أساس يومي منذ ١٤ شباط ٢٠١١.

  إن إحدى المشكلات الرئيسية لعدم حدوث تقدم لوقف انتهاكات حقوق الإنسان هي ثقافة الحصانة أو الإفلات من العقاب التي توجد في البلاد بالإضافة إلى وجود الحصانة الدولية للبحرين. إن ثقافة الإفلات من العقاب التي يطبقها النظام والملك هي السبب في عدم تغيّر أي شيء. كناشطين بحرينيين كنا نأمل أن ينتهز النظام البحريني فرصة اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق كي يقوم بخطوة في الاتجاه الصحيح ويطبق الإصلاحات الحقيقية. بدلاً عن ذلك، استخدم النظام تقرير الخمسمائة صفحة هذا كأداة ليشتري لنفسه الوقت بينما واصل ارتكاب الانتهاكات نفسها. في بعض الحالات، ساءت الانتهاكات. فضلاً عن ذلك، وفي هذه الفترة، واصلت البلدان الغربية بيع أسلحة للحكومة البحرينية وتواصلت مشاريع الأعمال كالمعتاد. إن الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع ما يزالون في المناصب العليا أو تمت ترقيتهم.

سامية الرزوقي: ما هي خلفية الحركة السياسية وحركة الحقوق المدنية في البحرين؟

مريم الخواجة: كانت انتفاضة التسعينيات واحدة من انتفاضات كثيرة في البحرين. وكي نفهم ما قاد إلى انتفاضة التسعينيات والثورة الحالية التي بدأت في ١٤ شباط\\فبراير ٢٠١١، علينا أن نفهم تاريخ الانتفاضات في البحرين ودور حركة الحقوق المدنية. منذ العشرينيات كانت تنشب في البحرين انتفاضات كل عشر سنوات تقريباً. مثلاً، في الخمسينيات، نشبت انتفاضة تزعمها القادة الدينيون للجماعات السنية والشيعية، نُفي السنة منهم إلى جزيرة هيلينا ونفي الشيعة إلى العراق.

في ١٩٧١، انسحب البريطانيون من البحرين ومن الأمور الجيدة التي فعلوها للبحرين هي أنهم تركوا الدستور الذي قدم للناس برلماناً حقيقياً. أُقر الدستور في ١٩٧٣، وانتُخب البرلمان، ولكن في ١٩٧٥ حين حاول الأمير عيسى أن يمرر قراراً لفرض حالة الطوارىء رفضه البرلمان فقام الأمير بحله رداً على ذلك. وحين خرج الناس إلى الشوارع في التسعينيات طالبوا بالعودة إلى دستور ١٩٧٣. حدث تعذيب ممنهج، واعتقالات تعسفية وقُتل أشخاص. وكان الإدراك العام هو أن شقيق عيسى خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي عُين رئيسا للوزراء في ١٩٧١، كان الشخص الذي يحكم البلاد في الواقع. في التسعينيات حدثت انتفاضة طالبت بعودة دستور ١٩٧٣ والبرلمان المنتخب. اعتُقل الناس تعسفياً ومات عدد منهم تحت التعذيب، وتواصلت الحملة لسنوات. إن الشخص الذي أنشأ التعذيب الممنهج في البحرين هو إيان هندرسون Ian Henderson الذي سُمِّي “سفاح البحرين”.

في ١٩٩٩ توفي الأمير عيسى وخلفه ابنه حمد. غيّر حمد بن عيسى آل خليفة المشهد السياسي والشعبي القائم في البحرين. وعد البحرينيين أنهم إذا وقعوا على استفتائه، فإنه سيطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وأن البحرين ستصبح ملكية دستورية، وسيتمكن المنفيون من العودة. دعاها ب “الأيام التي لنا والتي يجب أن نعيشها”. صدق في وعوده في البداية: أطلق سراح السجناء السياسيين، سمح بعودة المنفيين، وتوقف التعذيب. في ٢٠٠٢، بعد تمرير استفتائه، ورغم قيامه بوعد تلفزيوني مسجّل بألا يغير دستور ١٩٧٣، قام بتغيير الدستور من طرف واحد كي يجعل نفسه ملكاً وأعلن “مملكة البحرين”، التي كانت سابقاً “دولة البحرين”. منح نفسه سلطات مطلقة غير مفحوصة. وأصدر أيضاً المرسوم الملكي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٢، والذي هو أحد الأسباب الرئيسية لوضع البحرين الحالي. منح العفو وأنشأ ثقافة الحصانة لكل الذين تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، كمثل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

سامية الرزوقي: لماذا  حدثت انتفاضة ٢٠١١ في البحرين؟

مريم الخواجة: منذ أن استلم حمد بن عيسى آل خليفة السلطة أعاد تعيين عمه خليفة بن سلمان آل خليفة كرئيس للوزراء، مما جعله رئيس الوزراء غير المنتخب لأطول مدة في التاريخ. بعد ٢٠٠٢ بدأ الوضع السياسي ووضع حقوق الإنسان بالتدهور ثانية لكن ليس إلى المستويات التي شهدناها في التسعينيات. إن دستور ٢٠٠٢، أنشأ برلماناً مزيفاً مشكلاً من غرفة عليا وغرفة سفلى. احتوت الغرفة العليا على ٤٠ عضواً عينهم الملك. والسفلى عبارة عن غرفة منتخبة، وتحتوي أيضاً على ٤٠ مقعداً. وبسبب عمليات تزوير وغش رهيبة، من المستحيل بالنسبة للمعارضة الحصول على أكثر من ١٨ مقعداً من أصل ٤٠، حتى ولو حصلوا على غالبية الأصوات. بصرف النظر عن هذا، لا يمتلك البرلمان سلطات تشريعية أو رقابية. إن الاحتجاجات المتكررة  التي تطالب بمحاسبة المجرمين الذين ما يزالون في الحكومة وبسكن أفضل ووظائف وإنهاء التمييز، هوجمت بعنف. وكان الإدراك الشعبي هو أن وزارة الداخلية وقوى الأمن وشرطة مكافحة الشغب مرتبطون برئيس الوزراء. وحين اعتُقل الناس لام البحرينيون رئيس الوزراء والملك الذي نُظر إليه على أنه “تقدمي أكثر”، والذي سيقوم بعد ذلك بالصفح عن السجناء وإطلاق سراحهم. كان هذا سيناريو الشرطي الجيد والشرطي السيء.

في ذلك الوقت ازداد الفساد؛ وانخرط ولي العهد بقوة في عملية استصلاح الأراضي التي كانت تتم، وتوجهت العائلة الملكية البحرينية نحو اكتساب المزيد من السلطة الاقتصادية على حساب السكان. استجلبوا عمالة رخيصة من جنوب شرق آسيا، وعاملوا العمال كعبيد، بينما بقي البحرينيون عاطلين عن العمل. إن البحرين تُدار كمشروع أعمال عائلي، ويُعامل المواطنون كرعايا. إذا لم يكونوا مربحين لمشروع عمل العائلة فإنهم يُهمّشون.    

في ٢٠٠٧، وبحسب تقرير هيومان رايتس ووتش “عودة التعذيب”، عاود التعذيب الممنهج ظهوره في البحرين ولكن ضد المدانين في معظم الأحيان. وفي ١٣ آب\\أغسطس شُنت حملة واعتقل النظام الكثير من الناشطين البارزين. وبدأت مجموعات حقوق الإنسان المحلية بتوثيق عودة التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي ضد السجناء السياسيين. وبسبب اقتراب رمضان والعيد، توقع كثيرون أن السيناريو الجاري نفسه سيعاود الحدوث وسيخرج الملك ويصفح عن السجناء السياسيين. ما حدث بدلاً من ذلك هو أن الملك وولي العهد غضا الطرف عن الحملة الأمنية للمرة الأولى. كان هذا حين توضح أن شيئاً ما تغيّر. تواصلت هذه الحملة، وسُجن حوالى ٥٠٠ شخص؛ وكان ٢٠٪ من السجناء السياسيين أطفالاً. حدثت أيضاً حالات اختطاف متكررة. كان الناس يختفون من عدة ساعات إلى عدة أيام ثم يُعثر عليهم نصف عراة ومرميين في الشارع. وكانت تُلتقط صور معظم الأطفال الذين دون السن القانونية وهم عراة ثم يتم ابتزازهم للعمل كمخبرين للأجهزة الأمنية. تواصل هذا الوضع حتى بداية الانتفاضة الجماهيرية في شباط\\ فبراير ٢٠١١. وفي اليوم الذي تنحى فيه مبارك في القاهرة (١١ شباط\\فبراير ٢٠١١)، أعلن الملك البحريني على شاشة التلفزيون الوطني أن كل عائلة بحرينية ستقبض ١٠٠٠ دينار. ولّد الإعلان ردود فعل سلبية لدى الناس الذين ردوا قائلين: “ألا تساوي حريتنا إلا ١٠٠٠ دينار لهذا الملك؟” فيما بعد أثناء احتجاجات دوار اللؤلؤة أطلق المحتجون حملة لاستخدام الألف دينار لكل أسرة من أجل حركة الاحتجاج.

سامية الرزوقي: ما هي بعض التكتيكات التي يستخدمها النظام البحريني والتي استُخدمت في انتفاضات سابقة لقمع التمرد؟

مريم الخواجة: فضلاً عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل وانتهاكات أخرى إن أحد الأمور التي يقوم بها النظام البحريني بشكل أفضل هي ممارسة لعبة التسمية. في البداية، سمّى النظام البحريني المعارضة كلها اشتراكية ناصرية، ثم سماها شيوعيين وعملاء لإيران وإرهابيين. والآن المعارضون هم إرهابيون وعملاء إيرانيون في آن. إن السبب في هذا هو أن النظام البحريني يحاول أن يفهم ما هو التهديد الحالي على المسرح الدولي ثم يطلق هذه التسمية على المعارضة.

إن الأسلوب الآخر هو استخدام التهم الملفقة والقضايا المفبركة ضد المتمردين.

سامية الرزوقي: ما هي أوضاع السجناء السياسيين المحتجزين حالياً في البحرين وبأية طرق ظل السجناء نشيطين، كما في سجن الحوض الجاف؟

مريم الخواجة: شكّل السجناء السياسيون ائتلافاً في السجن وكتبوا بياناً قالوا فيه باختصار إنه إذا كنت ستسجن جميع الثوار فإن ثورة ستحدث داخل سجونك. هُوجم السجناء في زنزاناتهم، وضُربوا وأُخذ بعضهم إلى الزنزانة المنفردة لمجرد الاشتباه بأنهم يقودون هذا الائتلاف.

ما يزال التعذيب المنهجي موجوداً (الجسدي والنفسي والجنسي). وبعد نشر تقرير االلجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، انتقل التعذيب من مراكز التعذيب الرسمية إلى مراكز غير رسمية. مثلاً، منذ بضعة أيام، أخذت قوى الأمن شاباً إلى بناء للسكن الشبابي حيث ضُرب بقسوة وسرقت نقوده وهاتفه النقال، ثم رُمي في الشوارع في مدينة جدحفص.

إن الجهاز القضائي في البحرين ليس مستقلاً أو عادلاً، بل يُستخدم كأداة  لملاحقة المتمردين ومعاقبتهم. وفي العامين الماضيين، شهدت البحرين آلاف القضايا السياسية المستندة إلى تهم ملفقة. وفي الصيف، حُرم السجناء السياسيون من التكييف رغم حرارة البحرين التي لا تُحتمل. وفي بعض النقاط لم يُسمح لهم بالاستحمام. وأحياناً لم يُسمح لهم بالصلاة أو استخدام المرحاض. وما يزال كثير من السجناء السياسيين يعانون بسبب التعذيب الشديد ومحرومين من الرعاية الطبية الملائمة. وما يزال لدينا حالات لقاصرين تحت الثامنة عشرة  يُسجنون ويُحاكمون أحياناً وفق قانون الإرهاب الذي شُجب عالمياً.

سامية الرزوقي: كيف تردين على المزاعم القائلة بأن الانتفاضة متأصلة في صراع طائفي بين السنة والشيعة؟

مريم الخواجة: قام النظام البحريني، ولعدة عقود، بتهميش وتمييز ممنهجين ضد الأغلبية الشيعية في البحرين.هناك مناطق معينة في البحرين لا يُسمح للشيعة بأن يعيشوا فيها. وثمة وظائف لا يُسمح للشيعة البحرينيين بتوليها. وهناك صف للتربية الدينبة إجباري من الابتدائية إلى المستوى الجامعي، يدرس فيه الطلاب أن كل من هو شيعي ذاهب إلى جهنم.

في ٢٠٠٦، كشف “تقرير البندر” إذكاء النظام للنعرة الطائفية واختراقه للمنظمات غير الحكومية كي يفككها. كشف التقرير عن هندسة سكانية في البحرين وآليات الإقصاء. كان النظام البحريني يعمل بنشاط على إنشاء نظام قائم على إقصاء غالبية السكان في البحرين، الذين هم شيعة. إن إحدى الطرق التي يتم بها هذا هو منح حقوق المواطن السياسية لغير البحرينيين (التجنيس). عشرات الآلاف من الباكستانيين واليمنيين والسوريين والأردنيين تم تجنيسهم ومنحهم الحقوق السياسية للمواطن لسببين: الأول، كي يخدموا في قوى الأمن والمخابرات والجيش، بينما لا يُسمح للمواطنين البحرينيين، سنة وشيعة، بأن يعملوا في هذا المجال. ثانياً، لتغيير البحرين ديمغرافياً من غالبية شيعية إلى غالبية سنية، بما أن معظم الذين يتم تجنيسهم هم من السنة.

رغم كل هذا، حين خرج الناس إلى الشوارع في ١٤ شباط\\فبراير، لم تكن مطالبهم مرتبطة بالتهميش والتمييز الممنهجين ضد الغالبية الشيعية في البحرين. فقد دعا الناشطون السياسيون والمدنيون الملك إلى تنفيذ الوعود التي قطعها منذ عشر سنوات. لكن بعد الاستخدام المفرط للقوة وقتل المحتجين السلميين بدأ الناس يطالبون بإسقاط النظام. شن النظام حملة طائفية جداً. عرف أنه إذا تمكن من نعت الحركة في البحرين بأنها “انتفاضة شيعية” سيكون عندئذ من السهل ربطها بإيران. سيجعل هذا أيضاً الانتفاضة تبدو كما لو أنها غير متأصلة في مظالم شعبية ويبرر حملة القمع أيضاً. فعل النظام هذا عبر استهداف الناس لمجرد أنهم شيعة. دمر أكثر من ٣٠ مسجداً شيعياً، بعضها له أهمية تاريخية كبيرة. وأثناء الاعتقالات واقتحام المنازل والاستجوابات والتعذيب كانت قوى الأمن وأجهزة الاستخبارات تستخدم أيضاً لغة طائفية تحقيرية. كان هذا مدوناً كله في تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة.

وإذا ما دققنا في المطالب وبنية حركة الاحتجاج يتوضح لنا أن المسألة هي نظام قمعي إزاء سكان مقموعين. فما يهم في البحرين ليس إن كنت سنياً أو شيعياً؛ بل إن كنت موالياً أم لا. واليوم يوجد في البحرين وزراء شيعة وهم الداعمون الأكبر للنظام، مثل سميرة رجب. هناك سنة أيضاً مثل إبراهيم شريف الذي سُجن بعد أن تم  تعذيبه وحكمت عليه محكمة عسكرية لأنه انتقد النظام. هذه هي الحقيقة.

سامية الرزوقي: كيف واصل مركز البحرين لحقوق الإنسان عمله رغم أنه مُنع في البحرين؟

مريم الخواجة: إن غالبية الذين يعملون مع مركز البحرين لحقوق الإنسان يفعلون هذا على أساس تطوعّى. إنهم أشخاص يؤمنون بدفع البحرين إلى الأمام كي تصبح بلداً أفضل للجميع، حتى ولو كان لهذا عواقبه، وكانت العواقب حقيقية جداً. إن أعضاء مجلس الإدارة في المركز وأعضاءه استهدفتهم المضايقات وحملات التشهير، والاعتقالات والسجن والتعذيب الوحشي والمحاكمات غير العادلة ومنع السفر؛ وتطول القائمة. ما لا تفهمه هذه الأنظمة القمعية هو أن ثقافة حقوق الإنسان صارت راسخة ومتأصلة، وفي كل مرة يعتقلون فيها ناشط حقوق إنسان بارزاً، فهم يفتحون ممراً لمئات الناشطين الجدد كي يظهروا. يواصل مركز حقوق الإنسان البحريني العمل وسيواصل العمل رغم الأدوات والآليات التي يستخدمها النظام لإيقافه.

في مركز حقوق الإنسان فريقان: لدينا وحدة توثيق في البحرين، يديرها سيد يوسف المحافظة الموجود حالياً في السجن، وفريق دولي. إن الأشخاص على الأرض مسؤولون عن التوثيق ومتابعة الحالات وانتهاكات حقوق الإنسان؛ بعد ذلك يرسلونها  إلى الخارج إلى الفريق الدولي الذي يساعد في كتابة البيانات والتقارير. إن هذه البيانات والتقارير تُرسل إلى منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات والحكومات. ثم تُستخدم كأداة للدعوة إلى رد دولي أفضل إزاء وضع حقوق الإنسان في البحرين. التويتر أداة رئيسية أيضاً لتوثيق الانتهاكات، للتواصل فيما بيننا، ولإطلاع الناس خارج البحرين على ما يجري على الأرض.

[للاطلاع على النسخة الانجليزية، اضغط\\ي هنا]