دعوة للمشاركة: السياسات الفلاحية خلال فترتي الاستعمار وما بعد الاستعمار ومسار التأسيس للتبعية الغذائية

المقدمة

تشترك دول شمال افريقيا والشرق الأوسط في أنه تم احتلالها في الماضي (باستثناء دولة أو دولتين)، وفي تبعيتها الغذائية الكبيرة والخطيرة للدول الأجنبية (باستثناء سوريا قبل سنة 2011). وقد أثرت الأزمة الغذائية العالمية في سنتي 2007 و2008 على جميع هذه الدول مع اختلاف حدتها من بلد الى آخر (حيث كان تأثيرها مأساويا على كل من مصر واليمن في حين تجاوزتها الدول النفطية بسهولة لتوفر المخزون المالي الكافي لتجاوز أي خطر يهدد الأسواق الفلاحية العالمية).

وتعد منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط اليوم أكبر مورد للمواد الغذائية في العالم حيث تعتمد على الأسواق العالمية لتوفير 50 % من احتياجاتها الغذائية (بوش 2016، 1)، بمعدل 11 مليون طن مورد تقريبا كل سنة (أي  6.55% من مجموع كميات القمح المتبادل على المستوى الدولي). وتعتبر مصر أكبر دولة موردة للقمح على الصعيد العالمي كما تحتل المرتبة الثانية لأكثر الدول الموردة للذرة بمعدل توريد بلغ 9 مليون طن في السنة.

من جهة أخرى، تؤمن ثماني دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، روسيا، كندا وأستراليا 85 % من الصادرات العالمية للقمح وتفرض بذلك الخضوع الغذائي التام على عدد كبير من بلدان جنوب المتوسط. "رغم عدم تجاوزهم نسبة 3 % من عدد سكان العالم، تقوم الدول العربية المتوسطية من المغرب وصولا الى سوريا ومنذ بداية القرن 21 بتوريد نسبة 15 الى  17  % سنويا من مجموع واردات الحبوب على المستوى العالمي." (ماتيو براون، 2019 – 12).

ويمكن القول بأن معدل تبعية دول شمال افريقيا والشرق الأوسط للدول الأجنبية في توفير حاجياتها الغذائية يتراوح بين 50 الى 90 % (خاصة بالنسبة للدول النفطية). وان كان من المستحيل على الدول الصحراوية كالمملكة العربية السعودية والكويت تحقيق الاستقلال الغذائي، فان عديد دول المنطقة الأخرى قادرة بفضل ثرواتها المائية على انتاج ما يفيض عن حاجياتها الوطنية.

تهدف الندوة العلمية الدولية الأولى لمرصد السيادة الغذائية والبيئية (OSAE) "السياسات الفلاحية خلال فترتي الاستعمار وما بعد الاستعمار ومسار التأسيس للتبعية الغذائية في شمال افريقيا والشرق الأوسط" والتي سيتم تنظيمها في تونس خلال أول أسبوع من شهر أفريل 2020 الى جمع باحثين في العلوم الاجتماعية، أصيلي دول المنطقة أو ممن أجروا عنها بحوثا معمقة، للتحاور حول العلاقة بين الهيمنة السياسية والاقتصادية والتبعية الغذائية.

أولى المسائل الأساسية التي سوف يُدعى المشاركون في الندوة للتدخل والنقاش حولها هي: كيف تم تدريجيا اخضاع دول المنطقة (خاصة منها الدول التي شهدت الاحتلال المباشر والتي ليس لها مخزون هام من النفط) لاتباع آليات الأسواق العالمية وادماجهم في الأنظمة الغذائية العالمية؟ باتباع أي سياسات وأي إجراءات ولأي غايات محددة؟ أما المسألة الثانية والتي تنبثق من الأولى فستكون عن كيفية القطع مع الأنظمة الغذائية العالمية والتأسيس لديناميكية غذائية بديلة لا تعتمد على القانون الشامل للقيمة؟

يجب علينا اليوم القيام بدراسة وتحليل منهجي وعميق لمراحل التأسيس للتبعية الغذائية منذ بداية عهد الاستعمار، أهم أبعادها ونتائجها الاجتماعية، البيئية، السياسية والاقتصادية بعد مرور 10 سنوات تقريبا على الانتفاضات الشعبية التي هزت المنطقة في 2010 –و 2011.

هذا وتجدر الإشارة من جهة الى أن التبعية الغذائية بمختلف نتائجها على المستوى المحلي بلغت مستوى خطيرا لم تعرفه سابقا منذ فترة الاستعمار رغم كل المحاولات لتقليصها كما أن السياق السياسي الحالي والذي تكوّن من خلال ما يُعرف "بالربيع العربي" ملائم لطرح هذه التساؤلات للتفكير فيها جماعيا وتحليلها تقاطعيا من جهة أخرى. بالفعل، لم تكن النقاشات حول المنوال الاقتصادي المهيمن وخاصة الفلاحي والغذائي يوما ضرورية وممكنة كما هي اليوم.

يسعى مرصد السيادة الغذائية والبيئية لاستغلال سياق ما بعد 2011 لتعميق الحوارات ودعم التفكير المشترك بين الباحثين والخبراء والنشطاء والسياسيين وصناع القرار وعامة المواطنين، بهدف المساهمة في التعريف بمثل هذه المسائل البالغة الأهمية من جهة، ومن أجل اقتراح منوال فلاحي بديل يقطع نهائيا مع الفلاحة ذات الميزات النسبية والأمن الغذائي ليرسخ سياسة سيادة غذائية معتمدة على صغار الفلاحين والعدالة البيئية من جهة أخرى.

التبعية الغذائية لدول شمال افريقيا والشرق الأوسط: بعض الأبعاد والحقائق:

ظهرت مشكلة الحصول على الغذاء عندما هزت أزمة الغذاء العالمية في 2007 – 2008 جميع دول المنطقة. توفي 14 شخصا في مصر سنة 2008 خلال وقوفهم في طوابير الانتظار أمام المخابز. ورغم أن عدد الموتى يظل محدودا نسبيا ولا يمكن اعتماده لوصف الحالة بالمجاعة، الا أنه فاجئ أغلب الملاحظين المحليين والدوليين المطمئنين والمقتنعين بأن الدولة المصرية لطالما نجحت في توفير الأمن الغذائي منذ أمد بعيد من خلال الإنتاج، التوريد أو الإعانات الدولية (الإعانات الثنائية، البرنامج الغذائي العالمي، برنامج الولايات المتحدة للغذاء بغاية السلام).

ورغم ذلك، تظل "ثورات الخبز" التي اندلعت خلال النصف الثاني من القرن العشرين في عدد من الدول كمصر في سنة 1977، تونس في سنة 1984 والمغرب في سنة 1981، أحداثا محورية في مسار النضال والحركات الاجتماعية بالمنطقة.

على نطاق أوسع، كشفت هذه الأزمة خاصة عن عمق الخضوع الغذائي لدول شمال افريقيا والشرق الأوسط (وغيرها) وأوضحت بأنها جميعا دون استثناء ليست بمأمن من اضطرابات الأسواق الغذائية والفلاحية العالمية التي يخضعون لها كلهم. هذا وقد أدت خاصة الى اعادة طرح النقاشات المواطنية والبحوث الأكاديمية حول المسائل الفلاحية، الزراعية والغذائية بعد أن طغت المسائل الحضرية عليها لأكثر من ثلاثة عقود.

تفرض علينا الثورات الشعبية التي اندلعت في عديد دول المنطقة والتي أدت فيها المجتمعات الريفية والفلاحية دورا محوريا كما حدث في سيدي بوزيد التي انطلقت منها أول شرارة للثورة التونسية (العايب، 2018) وقادت الى نهاية عدد من الأنظمة الديكتاتورية كبن علي والقذافي ومبارك... إعادة قراءة عاجلة وضرورية وجذرية لمختلف السياسات الفلاحية والغذائية التي كانت أساس هذه التطورات.

الى جانب ذلك وخلافا لما يعتقده العديد أو يوهمون به، لا يمكن تفسير الخضوع الغذائي لدول شمال افريقيا والشرق الأوسط والأزمات التي مروا بها بشح الثروات الزراعية والبيئية باستثناء القليل من المناطق كما لا يمكن تعليلها بالظرفية وبارتباطها ببعض الظروف المناخية والاقتصادية المعينة بل هي نتيجة لبرنامج طويل ومعقد يعود الى بداية عهد الاستعمار.

التبعية الغذائية الحالية لدول المنطقة تم تأسيسها عن قصد من طرف القور الاستعمارية والنيو – استعمارية ويتواصل دعمها وتعزيزها من خلال السياسات الفلاحية المتبعة من طرف الدول التي تخلصت من الاحتلال. سبق وأعلن الحبيب بورقيبة، الرئيس الأول للجمهورية التونسية، في خطابه الذي ألقاه بتوزر (الجنوب الغربي التونسي) في أكتوبر 1964 بأنه: "للحصول على خيرات أراضينا يجب علينا توظيف التقنيات الحديثة... واعتماد النموذج الذي بناه المستعمر الفرنسي" (قاشي 1987، 155).

يمكن فهم التناقض التالي بالرجوع الى تحليل الأسس الأيديولوجية والتاريخية للتبعية الغذائية: تونس، الدولة التي تحتل المركز الأول عالميا في انتاج زيت الزيتون والمرتبة الثانية في تصديره على المستوى العالمي، تعتمد بشكل شبه كلي على الدول الأجنبية لتوفير حاجياتها من الزيوت النباتية. بسبب ضخامة جم تصدير زيت الزيتون، ترتفع أسعاره في تونس بشكل لا يسمح لمواطنيها باقتنائه الا في مناسبات قليلة حيث بلغ سعر اللتر الواحد منه في الأسواق التونسية ما يعادل أجرة عمل يوم كامل في قطاع الفلاحة أو البناء.

هكذا، يمكن القول بأن سياسة "التبعية الغذائية"، سواء كانت مفروضة أو طوعية، أو سياسة ما سُمي أيضا "بالأمن الغذائي"، ما هي الا نتيجة "تأسيس" منهجي ومعلل بضرورة التمتع بالمزايا النسبية لتطوير الفلاحة العصرية المكثفة والاستغلالية الموجهة للتصدير ولجمع الثروات على حساب تغذية المواطنين.

انتشر مفهوم "المزايا النسبية" منذ بداية القرن 19 على نطاق واسع، ويعتمد هذا المفهوم على انتاج وتصدير المنتوجات الفلاحية الغذائية وغير الغذائية بدول الجنوب (بفضل مناخها، نوعية التربة وتكاليف الإنتاج...) وتوريد المنتوجات الغذائية الأساسية. هكذا يمكن ترجمة "المزايا النسبية" الى ظروف مناخية مناسبة، وفرة الموار الطبيعية، وضعف سعر اليد العاملة مما يجعل سعر المنتوجات مناسبا للدخول في منافسات الأسواق العالمية.

ولعل الميزة النسبية المحورية والأكثر أهمية في العلاقة بين القطاعات الفلاحية المحلية والوطنية تكمن في فقر وخصاصة الفلاحين، العمال الفلاحيين والفلاحين الذين لا يمتلكون أراض من جهة وفي النظام الغذائي العالمي من جهة أخرى (فريدمان1982، 1987، 1993، 1994 – فريدمان وماكميشال 1989).

في حين تنتفع بأسعار منخفضة للمواد الفلاحية المستوردة من دول الجنوب (زيوت نباتية، أرز، كاكاو، شاي، قهوة...) الاستوائية منها خاصة، تفرض الدول المهيمنة أسعارا مرتفعة على المواد الغذائية الأساسية الموجهة للتصدير الى بلدان الجنوب.

المظالم المتعلقة بالأراضي التي يتعرض لها فلاحو المنطقة ما هي الا خاصية من جملة ملامح السياسات الرأسمالية الاستغلالية. على سبيل المثال، قرر المستعمر الفرنسي في تونس بسرعة بخلق ثلاثة مناطق فلاحية مختصة للاستجابة لمتطلبات السوق الفلاحية والغذائية الفرنسية والأوروبية: 1. منطقة الشمال الغربي خُصصت لإنتاج الحبوب عامة، والقمح خاصة والمطلوب بشدة من المستهلك الفرنسي 2. منطقة الشمال الشرقي خُصصت لإنتاج النبيذ الموجه للتصدير بشكل شبه كلي بما أن التونسيين آنذاك نادرا ما يستهلكونه بل يفضلون الجعة وأنواعا أخرى من الخمور التقليدية المحلية 3. منطقة الوسط والجنوب، ذات المناخ الشبه جاف، لتزويد فرنسا وأوروبا بزيت الزيتون. وخُصصت هذه المناطق لغراسة أشجار الزيتون واللوز ونخيل التمور (سيثوم 1993، 112). الآن وبعد مرور قرن كامل، لم يتغير شيء بل ولازالت الخارطة الفلاحية الحالية لتونس مماثلة لما كانت عليه في بداية القرن العشرين.

الى جانب تعميقها لحدة التبعية الغذائية، أدت التغيرات التي عرفها القطاع الفلاحي في اتجاه نموذج استغلالي، صناعي ومتطور مرتكز بالأساس على الاستغلال المنجمي للمياه الباطنية غير المتجددة والموجه بشكل خاص للتصدير، الى خلق هوة كبيرة بين ملايين الفلاحين الذين تم استنزاف مواردهم الطبيعية وتهميشهم وتفقيرهم وبعض كبار الفلاحين والمستثمرين الذين يستحوذون على جملة المرابيح ويتمتعون بثراء فاحش لا علاقة له بالواقع الاجتماعي والاقتصادي المحلي. التفاوت الحالي في توزيع واستغلال الأراضي كما رسخه الموروث الاستعماري، يوضح أيضا التغيرات الجذرية لعلاقات وأنماط الإنتاج والتخلي الكلي عن صغار الفلاحين مما أدى الى زيادة فقدان الأمن الغذائي المحلي والتبعية الغذائية الوطنية لمختلف دول المنطقة. ولعل خارطة التفاوت في توزيع الأراضي وتطورها على مر الزمن تترجم صراحة مدى تعقيد وكبر المشكلة.

في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط "سنة 1951، 0.1% من أصحاب الأراضي يستحوذون على 20% من الأراضي المدرة للمحاصيل، 99 من أصحاب الأراضي يمتلكون 7.3% من جملة الأراضي الفلاحية في حين لا يملك أي من الثلاثة ملايين فلاح الا ما يقل عن فدان  واحد من الأرض[2]. في حين يمتلك صغار الفلاحين 75% من مجموع الأراضي الا أنهم لا يمتلكون فعليا الا 13% من الأراضي المدرة للمحاصيل." (بوش 2016، 6).

اليوم، 60% من الاستثمارات الفلاحية لا تتعدى الهكتار الواحد، لكن أكثر من 50% من الأراضي يقع استغلالها لفائدة استثمارات فلاحية تتعدى العشرة هكتارات. (لاودر وآل 2014، 13). 84% من الاستثمارات الفلاحية تندرج ضمن فئة الفلاحة العائلية، الا أن هذه الفئة لا تسيطر الا على 25 % من جملة الأراضي المدرة للمحاصيل.

يظهر مستوى التفاوت بشكل أوضح عندما نذكر أن 85 % من الاستثمارات الفلاحية تعود الى عدد من الفلاحين الذين يملكون أقل من خمسة هكتارات من الأراضي، في حين يستحوذ 6% من الفلاحين على مساحة أراضي تمتد على مدى 10 الى 50 هكتار، أي ما يمثل 40 % من المساحة الجملية. (بوش 2016، 7).

إضافة الى ذلك، وبعد مرور الفترة الاستعمارية والفترات الأولى من التردد حول الخيارات السياسية في أولى مراحل الاستقلال، عرفت أغلب دول منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط مع بداية سنوات 1980، إصلاحات ليبرالية سريعة وبرامج تكييف هيكلي أدوا بدورهم الى تدهور القطاع الفلاحي وأضروا ضررا كبيرا بالفلاحين المحليين بتعلة عرقلتهم للتطور الاقتصادي والأمن الغذائي.

بالتالي، ومع تسريع ادماج القطاع الفلاحي للمنطقة في السوق الفلاحية الشاملة والنظام الغذائي العالمي، سرعت برامج التكييف الهيكلي الفلاحي (PASA)  بدورها عملية تهميش صغار الفلاحين الذين لم يقذروا على مواجهة المنافسة الشرسة وغير العادلة على الموارد الفلاحية والغذائية.

في غضون سنوات قليلة، وجد مئات آلاف صغار الفلاحين أنفسهم دون أراض أو مياه ري أو غير ذلك من الموارد الطبيعية والمادية بعد أن قام بافتكاكها كبار المستثمرين المحليين والأجانب بهدف جمع المزيد من الثروات والمرابيح. نذكر كمثال، القانون المضاد للإصلاحات الفلاحية الذي صادق عليه البرلمان المصري في 1992 (القانون 96 – 92 الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر 1997) والذي حرم أكثر من 900ألف عائلة ريفية من أراضيها الفلاحية.

***

نهدف من خلال هذه الندوة، من خلال اعتماد منهج تجريبي يرتكز على بحوث ميدانية وجلسات تفكير نظرية، الى طرح عدد من الأسئلة الأساسية والتطرق الى جملة من المسائل والمحاور التي من شأنها توجيه الجهود الجماعية نحو تفكيك مختلف الأنظمة التي تعمق وتدعم التبعية الغذائية بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، أو بشكل عام، تبعية دول الجنوب لدول الشمال.