حوار مع الباحث خالد سليمان
كيف استخدم نظام صدام حسين سلاح المياه لقمع السكان، ما الذي فعله بالضبط؟
إن التخريب الذي حصل في طبيعة العراق في عراق عهد صدام حسين، يحتاج إلى بحث مستقل وخاص، ذلك أن حجم الدمار الذي حصل هائل جداً. تجريف بساتين النخيل أثناء الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، تجفيف الأهوار الجنوبية بعد الحرب الخليج الثانية عام 1991، ترك مخلفات الحرب في الأنهر والأحواض المائية، تهجير المجتمعات المحلية واقتلاعها من بيئاتها المحلية، تدمير طبيعة كُردستان وتحويلها الى مزارع للألغام، يحتاج كل هذا الدمار إلى البحث من أجل تحسين البيئة. ولكن ما حصل بعد سقوط النظام عام 2003، هو ترك الواقع البيئي المنهار على حاله، واستغلال ما تبقى من طبيعة العراق أبشع استغلال وبطرق غير قانونية وغير أخلاقية إن صح التعبير. لقد صُدمتُ حين رأيت سفناًحخعسكرية تم تدميرها في ثمانينات القرن المنصرم في شط العرب في البصرة. لقد تحول شط العرب الى متحف للسفن الحربية المدمرة.
تتحدث عن معاناة مئات القرى في العراق من الأوضاع الصحية البائسة بسبب الافتقار لشبكات صرف المياه شتاء وشحها صيفاً، هل مازال هذا الوضع يتفاقم؟ وما الذي يمكن أن يؤدي إليه؟
ان الأوضاع التي تعيشها غالبية القرى العراقية مأساوية بمعنى الكلمة، ذلك أنها تفتقد إلى البنى التحية مثل شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب والكهرباء. تنتشر أمراض جلدية في بعض القرى بسبب اعتماد سكانها على جداول مياه مالحة، وفيها نسب عالية من مواد كيمياوية خطرة على الصحة مثل الكبريت. نعم هذا الوضع البيئي-الصحي قائم في الكثير من القرى وسوف يؤدي الى حدوث أمراض خطيرة بين السكان، وتحديداً بين النساء والأطفال، لأنهم الأكثر احتكاكاً بالواقع اليومي، وأتحدث هنا تحديداً عن النساء، لأنهن يجلبن المياه من الجداول الملوثة لعائلاتهن بوسائل تقليدية ويستخدمنها للغسل والنظافة. باختصار شديد العراق على شفا كارثة صحية وبيئية إن استمرت الأحوال على ما هي عليه الآن.
كيف يؤثر التغير المناخي على تراجع التعليم في العراق؟
هناك عدة آثار ناتجة عن التغير المناخي تؤثر على عملية التعليم في العراق، ارتفاع درجات الحرارة، الجفاف والفيضانات. ففي ظل تمدد الحر وإطالة فصل الصيف أكثر من دورانه الطبيعي إثر التغير المناخي، تخلو غالبية المدارس العامة (الحكومية) من أجهزة التكييف في ظل ارتفاع درجات الحرارة حيث بقيت في تخوم 50 درجة حرارية حتى الساعة السابعة مساء في المدن الجنوبية في نهاية شهر حزيران/2019. لم تأخذ السياسة التعليمية في العراق التغير المناخي في الحسبان، لا من ناحية البنى التحتية ولا من الناحية التعليمية والتربوية. فهناك حلول وقتية للتقلبات الطقسية تعتمد في الغالب على التغيرات في الطقس اليومي أو الأسبوعي وليس على تأثير التغير المناخي طويل الأمد، ولا ترتقي هذه الحلول بالتالي الى مستوى التحديات المستقبلية التي يفرضها الاحترار الكوني. فعلى سبيل المثال قامت المديرية العامة للتربية في العاصمة بغداد (الرصافة الأولى) بتاريخ 13/6/2019 بتوزيع مبردات هوائية على مراكزها الامتحانية لمساعدة الطلاب لاجتياز الامتحانات في ظل درجات حرارة عالية قاربت نصف الغليان، بينما تستوجب التغيرات المناخية حلولاً دائمة وطويلة الأمد تتماشى مع المتغيرات في طبيعة العراق.
في العراق لا يستطيع التلاميذ غسل الأيدي والوجه في المدارس، إنهم يخافون من الأمراض الجلدية التي تسببها المياه الملوثة، وقد أدى الواقع المائي السيء إلى تهرّب الكثير من التلاميذ من المدارس بحسب اليونيسيف. ولا حرج في الحديث عن العواصف الغبارية التي أصبحت جزءاً من الواقع البيئي والحياة اليومية للناس. إن اتساع مساحات التصحر الناتج عن انحسار مياه الأنهار وقلة الأمطار يؤدي إلى تعطيل الممارسات الزراعية وإنتاج الغذاء. وقد ظهرت آثار التغير المناخي وتمدد المساحات العمرانية على إنتاج التمور والسمسم والرز وأنواع أخرى من العناصر الغذائية الرئيسية، ناهيك بالثروة الحيوانية والسمكية في العراق. ويترتب على هذا التناقص في إنتاج الغذاء سوء التغذية بين الأطفال وتحديداً في المناطق الريفية حيث يعيش ما يقارب 12 مليون إنسان في الوقت الحالي. ومن المعروف أن الأطفال في الصفوف التعليمية الأولى يحتاجون إلى تغذية جيدة وسعرات حرارية كافية للقدرة على التعلم، دون ذلك يتعرضون للرسوب والكسل والتسرّب من المدرسة. إضافة الى كل ذلك، أدت السيول والفيضانات العارمة في السنوات الأخيرة إلى إغلاق المدارس في أكثر من منطقة في العراق بسبب شدتها وقدرتها على تدمير الكثير من المنازل والجسور والطرق وانقطاع الخدمات، وتضررت المدارس أكثر من غيرها بسبب تلك الفيضانات. هذا، ويعرض افتقاد المدارس في العراق إلى البنى التحتية، التلاميذ والطلاب في المراحل الابتدائية والمتوسطة تحديداً لمخاطر صحية وتعليمية جمة.
ما الدور الذي لعبته الحروب المتعاقبة وتجريب الأسلحة الكثيرة في كردستان في تخريب البيئة؟ وكيف انعكس هذا على الطيور والحيوانات البرية؟
بيئة كُردستان وبسبب طابعها القريب إلى البيئة المتوسطية واختلافها عن بيئة مناطق العراق الأخرى حيث تتميز بطابع مداري، تعد من البيئات المناسبة للتنوع الأحيائي، وتهاجر إليها أنواع كثيرة من الطيور في العالم في فصول التكاثر. ولكن أصبحت المنطقة، ومنذ تاريخ بعيد، من النقاط الساخنة وحدثت فيها حروب كثيرة ومدمرة. لو عدنا فقط إلى حروب نظام صدام وسياسة الأرض المحروقة في نهاية سبعينات وثمانينيات القرن المنصرم، وتدمير أكثر من 4000 آلاف قرية أثناء حملة الإبادة التي أطلق عليها النظام اسم (الأنفال)، نلاحظ حجم الدمار الذي لحق ببيئة وطبيعة كُردستان. كما أن تعرض المناطق الحدودية مع تركيا وإيران إلى القصف المستمر على مدار العام وإحراق الغابات وتدمير موائل الحيوانات، الحروب الداخلية بين الأحزاب الكُردية التي ألحقت بدورها أضرار هائلة بطبيعة المنطقة، ويضاف الى كل ذلك قطع أعداد هائلة من الأشجار في تسعينات القرن المنصرم من قبل السكان، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه نظام صدام حسين على كُردستان وكانت الأشجار المورد الوحيد للتدفئة والطبخ في القرى والبلدات الكُردية. هناك مسألة أخرى لا تقل أهميتها عما ذكر وهي الصيد الجائر الذي أدى إلى إفراغ بعض المناطق من الحيوانات والطيور. وقد ساعدت حرب داعش على انتشار أنواع حديثة من الأسلحة الفردية الرشاشة في السوق السوداء واستخدامها في الصيد الجائر والقتل غير الشرعي (لنقل غير الأخلاقي وغير الإنساني)، مما فاقم وضع الحيوانات في كُردستان. هناك مشاريع لتأسيس محميات طبيعية في إقليم كُردستان ولكن الحكومة الكُردية المحلية استثمرت كل جهودها من أجل النفط في خدمة نخبة حاكمة غير مهتمة في الأساس بقضايا البيئة.
[حقول النفط في كركوك - صورة للمؤلف]
تشير في الفصل العاشر إلى دور التغيرات المناخية في الصراعات الاجتماعية، كما أشرت في مقال سبق أن نشرته في جريدة الحياة إلى دور التغير المناخي في الصراع السوري. كيف يلعب التغير المناخي هذا الدور وكيف يتجلى؟
تعاني سورية منذ أواسط تسعينات القرن المنصرم من ندرة مياه كبيرة. وقد أدى الجفاف في البلد وفق تقرير أصدره معهد مصادر العالم حول المياه بتاريخ 25 آب 2015 إلى ترك مليون ونصف مليون فلاح ومزارع قراهم ومزارعهم ومصادر رزقهم وتوجهوا إلى المدن بسبب شح المياه، مما أثر سلباً في الاستقرار العام في البلاد. وأشار التقرير ذاته، إلى تصدر 14 بلداً عربياً لائحة 33 بلداً في العالم تواجه شحاً حقيقياً في المياه بعد عقدين ونيف من الآن. ومن بين هذه البلدان السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات، لبنان، فلسطين، قطر، إيران وإسرائيل. كما يشير إلى أن الإدارة السيئة والتبذير وازدياد عدد السكان هي عوامل إضافية لموجات الجفاف التي تضرب مناطق عدة في العالم بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. وتعد منطقة الشرق الأوسط من بين المناطق الأكثر تضرراً فيما يخص الجفاف والنقص الحاد في المياه مستقبلاً.
القصة، وما فيها، هي أن الهجرات الناتجة عن الجفاف وندرة المياه تؤدي إلى صراعات اجتماعية وسياسية واقتصادية بطبيعة الحال، ذلك أن الهاربين من المناخ إلى المدن، بحاجة إلى العمل، الغذاء والمياه والطاقة، والمدن تعاني أساساً من أوضاع صعبة من حيث الخدمات والبنى التحتية وفرص العمل. وفي أحيان أخرى يؤدي النقص الحاد في المياه إلى القتال بين المجتمعات المحلية كما حصل في العراق عام 2017 و2017.
تاريخياً، كانت الهجرات الجماعية عاملاً لـ"اللاستقرار"، وإذا كانت الهجرات الجماعية في السابق تحدث بسبب الحروب والعنف، فتحدث اليوم بسبب تغير المناخ وندرة المياه والنقص في موارد العيش، وقد تؤدي الى المزيد من العنف من دون وضع الحلول وتمكين المجتمعات المحلية في إدارة مواردها وتحسين بيئاتها من خلال الحلول المستمدة من الطبيعة، من دون تحسين الطبيعة وبيئاتها الطبيعية يصعب اقتراح حلول أخرى.
[طير حجل في كردستان يلوذ بفيء جدران القرى هرباً من الحر- صورة للمؤلف]
ظاهرة الاحتباس الحراري تولد تأثيرات عابرة للحدود، كيف تؤثر هذه الظاهرة في العراق، في المستقبل إذا تفاقم الأمر، علماً أن العراق كما تقول لا ينتج هو وبعض دول المنطقة إلا ٥٪ من الغازات المسؤولة عن تفاقم هذه الظاهرة؟
ان آثار التغير المناخي الناتجة عن الغازات الدفيئة في الجو لا تتوقف في المكان الذي تنبعث منه الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مثلاً تحتل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين موقعاً متقدماً في توليد الغازات الدفيئة، إنما تظهر الآثار في كل مكان على الكرة الأرضية. ليس العراق وحده بل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلها لا تولد سوى 5٪ من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لكنها تتأثر أكثر من غيرها بالتغير المناخي وذلك بسبب طبيعتها شبه القاحلة حيث لا تغطيها النباتات وتعاني من شح الموارد الطبيعية المتجددة، ناهيك عن النمو السكاني الذي يزيد الطلب على الطاقة والغذاء والمياه. على سبيل المثال، لا تتجاوز نسبة المياه العذبة في هذه المنطقة 2٪ من المياه العذبة المتوفرة على الكرة الأرضية، بينما عدد سكانها تجاوز 6٪ من مجموع سكان الكون، ويعد هذا الاختلال بين الموارد الطبيعية وبين النسبة السكانية عاملاً رئيسياً في تأثر العراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتغير المناخي.
المسؤول الأول عن التغير الحاصل في المناخ هو الدول الصناعية التي تولد الغازات الدفيئة وبكميات هائلة منذ الثورة الصناعية التي بدأت في أوسط القرن التاسع عشر الى اليوم. لكن المناطق الهشة والفقيرة بالموارد الطبيعية المتجددة تدفع ضريبة التغيرات، ولا يتعلق الأمر بالعراق وحده بل بجميع البلدان في المنطقة ومناطق أخرى في العالم، أفريقيا، آسيا وأوروبا. فهناك اليوم في القارة الأفريقية وحدها أكثر من 50 مليون إنسان يعاني من الفقر والعوز بسبب الجفاف والتغير المناخي، بينما يعاني سكان في دول آسيوية من الفقر بسبب الفيضانات التي تعود أسبابها الى التغير المناخي أيضاً.
تتحدث عن ضرورة تغيير الأنماط الثقافية السائدة من أجل رسم صورة واضحة لعلاقة الإنسان بمناخه؟ ما هو السبيل لإحداث هذا في منطقة تسيطر عليها منظومات الوعي التقليدية والسياسات الاستبدادية غير المكترثة بالمصير الجماعي للسكان، بالإضافة إلى الجهل بالأخطار القادمة؟
كما تم التطرق سابقاً، تفتقد السياسات الرسمية في غالبية بلدان المنطقة إلى خطط مستقبلية لمواجهة التغير المناخي، في حين يعتمد أي برنامج من شأنه تحسين البيئة وتقليل الأضرار بحياة السكان، خمسة عناصر أساسية وهي: الحكومات المحلية (المحافظات أو الأقاليم)، القطاع الخاص، المراكز الأكاديمية (الجامعات والمؤسسات العلمية)، المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية. وفي ظل تركز المركزية المستبدة وغياب اللامركزية في أنظمة الحكم في المنطقة وغياب "المركزيات المستبدة" فيما يخص السياسة البيئية بطبيعة الحال، يبدو لي من الصعب الحديث عن دور القطاع الخاص أيضاً، لأنها مرتبطة هي أيضاً بالسياسات الحكومية. تالياً، يتركز الحديث هنا عن دور الجامعات وأبحاثها العلمية حول الجفاف والتغير المناخي والحلول المقترحة من جانب، وإشراك المجتمعات المحلية ومهاراتها الفطرية في التأقلم مع المتغيرات وذلك من خلال منظمات المجتمع المدني بمساعدة المؤسسات الدولية.
الأنماط الثقافية القديمة مبينة على الأوهام والخرافات، ذلك أنها تنظر للمياه كمورد طبيعي لا ينضب، بينما الأوضاع التي وصلت إليها البشرية تضعنا أمام سقوط المدن والحضارات والثقافات بسبب ندرة المياه أو ارتفاع مستوى سطح البحر اثر تسارع ذوبان الأنهار الجليدية في غرين لاند و القطب الجنوبي.
أقصد بتغيير الأنماط الثقافية، تغيير استهلاك المياه، سبل إدارتها وإعادة تدويرها وإعادة الاعتبار للمياه العادمة أو الآسنة، ناهيك بالمياه المفترضة في الأشجار والغذاء والجو. إهدار الغذاء هو في الأصل إهدار للمياه، جرف المساحات الخضراء لصالح العمران المفرط هو إهدار للمياه، ذلك أن المساحات الخضراء بالإضافة إلى أنها علامة لنظام طبيعي صحي، عبارة عن مياه افتراضية إنما بلون اخضر وليس أزرق. مياه الصرف الثقيلة، ليست عادمة كما درجت التسمية، بل هل مياه صالحة لإعادة التدوير والاستخدام، يمكن تحويل المخلفات البشرية الى طاقة كما يتم الآن في الكثير من البلدان الأوروبية. تحتاج كل هذه الأشياء إلى تغيير ثقافتنا السائدة حول المياه والتطلع إلى المستقبل بدل البقاء في عالم قديم يتم قياسه وإدارته بمقاسات ثقافة "الدناسة".
تستشهد بما قاله آدم سميث عن ”قيمة المياه“، هذه القيمة، التي بدأت تتجاوز قيمة النفط، ما هي التغيرات السياسية التي يمكن أن تحدثها، وهل يمكن الحديث عن صراعات على منابع المياه، تغير طبيعة الحروب في منطقتنا؟
الصراع حول المياه موجود حالياً، تتحكم دول المنابع على الأنهار الدولية بتدفق المياه وتستخدمه كسلاح ضد دول المصب، أو الدول التي تمر فيها الأنهار. سياسات تركيا الحالية وتحكمها بنهري دجلة والفرات الدوليين خير مثال على هذا الصراع، وكذلك سياسات أثيوبيا على نهر النيل، سياسات إسرائيل على نهر الأردن. ولكن سياسات التعطيش قد تعود بالضرر على دول المنبع أيضاً، ذلك أن السكان المحليين إذا تعرضوا للجفاف والعطش وفقدوا سبل العيش سوف لن يبقوا على أرض عطشى، أقصد أن الهجرة بحثاً عن المياه خيار وحق إنسانيين، ولا يعرف العطش الحدود الدولية. المياه حالها حال الهواء لا يمكن حبسها ومنعها من الحركة.
حين كان يتحدث آدم سميث عن قيمة المياه في القرن الثامن عشر، كانت أوروبا بشكل عام واسكتلندا بشكل خاص تعاني من البرد والرطوبة العالية بسبب كثرة الأمطار، إنما احتلت المياه مكانة عليا في فكره الاقتصادي. وتعيدنا مقارنة سميث بين المياه والماس الى جوهرية الماء ليس في والأساطير وقصص الخلق والفلسفات والآداب فقط، بل إلى القيمة الجوهرية التي يحتلها في حياة الإنسان قبل جميع الموارد الطبيعة الأخرى. نعم اليوم سعر الماء أغلى من سعر النفط، ولكن يتم هدر كميات هائلة منه يومياً، بينما تحمي شركات أمنية عالمية المصادر النفطية ولا يتم هدر نقطة منها. على رغم حقيقة مقارنة آدم سميث وندرة المياه، لا زلنا نفضل الماس على المياه ولا نقدّر قيمتها؛ أنها مفارقة كبيرة في ثقافتنا.
[أجرى الحوار: أسامة إسبر]