إعادة تسليط الضوء على سوريا

إعادة تسليط الضوء على سوريا

إعادة تسليط الضوء على سوريا

By : Syria Page Editors

توقفت وسائل الإعلام السائدة، وإلى حد كبير، عن تغطية الأحداث في سوريا. ولاحظنا هذا في” جدلية“ من خلال انحسار المواد والفقرات في تقريرنا الإعلامي الشهري الذي يغطي التطورات في البلاد. ونجم هذا التغير عن عدة عوامل، أبرزها الفرص المتضائلة، كما يبدو، لسقوط النظام أو هزيمته بعد كانون الأول 2016، بعد أن ساعد التدخل الروسي المباشر النظام في هجومه لبسط سيطرته على مدينة حلب. ونشبتْ معارك ثانوية بعد ذلك التاريخ، وخاصة الهجمات التي قامت بها القوات الأميركية وقوات قسد لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة. لكن، عند هذه النقطة، بدأ الحلفاء الخارجيون لعدد من المجموعات المسلحة المعارضة، وخاصة المملكة العربية السعودية وقطر، بالانسحاب من الصراع، واختاروا بدلاً من ذلك الانخراط في حرب إعلامية متكررة على نحو غريب حول الصراع السوري وبعض القضايا الإقليمية الفرعية في الخليج العربي. وفي الوقت نفسه، تهاوتْ على جانب الطريق التحالفات التي كانت مصدر مساعدة معتبرة لمجموعات المعارضة المسلحة. على صعيد آخر، توسّع دور تركيا، بسبب "التنسيق" مع روسيا وإيران، الذي مكّنتْهُ مفاوضات آستانة والعمليات العسكرية المباشرة في شمال حلب وإدلب والرقة والحسكة (درع الفرات وغصن الزيتون وربيع السلام.) ومن خلال هذه الوسائل وغيرها، نجحت تركيا في فرض سيطرتها المباشرة على ما يُدعى بمناطق "المعارضة المدعومة من تركيا".  وفي الاشتباكات الأخير المباشرة مع جيش النظام السوري في إدلب، بدا كأن العمليات العسكرية التركية قد وصلت إلى أوجها.  وبعد أن حظيتْ كلٌّ من تركيا والنظام بسيطرة أكبر على المناطق الخاصة بهما، تراجع اهتمام قطاعات الأمن ومراكز الأبحاث في أميركا بالشأن السوري عما كان عليه أثناء ظهور الجماعات ”الجهادية" المتورطة في الحرب داخل سوريا. وبعد الاستيلاء على الرقة انحسرت هذه الاهتمامات الأمنية أكثر، وانحسرت معها تغطية سوريا في وسائل الإعلام السائدة في كل من الولايات المتحدة وبشكل أكثر عموماً.  وبعد أن تراجعتْ حدة المعارك صار واضحاً أن السلطات السورية فشلتْ في معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور. وما زال السوريون يعانون من بؤس شديد وأوضاع أمنية متدهورة. ومؤخراً، أضاف وباء كوفيد 19 عبئاً جديداً على كاهل الشعب والمؤسسات. وفيما تحترق البلاد ببطء وسط تغطية إعلامية منحسرة، يدعو المحررون في صفحة «سوريا» على” جدلية“ (والذين انضم إليهم الآن عضوان جديدان) إلى انخراط نقدي جديد لتناول الأوضاع الحالية في سوريا.  وعلى ضوء التطورات الأخيرة، نهدف إلى دراسة مظاهر معينة من مأزق سوريا الحالي، آملين تشجيع المزيد من الحوار والتحليل على صفحتنا. إن ما نطرحه فيما يلي لا يشكل قائمة شاملة "تقيّم" كل شيء حدث مؤخراً في سوريا، ولا يهدف إلى استبعاد مجالات أخرى من البحث، بل يهدف إلى إطلاق حوار مستمر، في محاولة لتسليط الضوء على بعض المواضيع التي نعتقد أنه لا يمكن تجاهلها. تنتهي بعض العناوين بأسئلة، وهناك أخرى فيها أسئلة متضمنة فيها، بعضها أكثر تصريحاً، فيما بعضها الآخر مفتوح. وهي تعكس تعدد وجهات النظر والأساليب التي تجدونها في «جدلية»، وتشكل جميعها مقدمة لتحفيز وإنتاج بحث قائم على الأدلة والتحليل. نطلب ممن يهمه الأمر من المؤلفين أن يشاركونا أفكارهم وموادهم على العنوان التالي: syria@Jadaliyya.com.

روسيا وسوريا

تخلو النقاشات الأخيرة حول تأمين الشركات الروسية لعقود مدرة، أو الاستئجار الروسي طويل الأمد لمرفأ طرطوس، من العمق. ربما كان صحيحاً أن روسيا تسعى إلى عائد اقتصادي لاستثماراتها، لكن أهدافها الأساسية في سوريا جغرا-سياسية، وتنسجم مع اهتمامها بالسيطرة والاستقرار والحصول على موطئ قدم استراتيجي تمارس نفوذها في المنطقة انطلاقاً منه. ويتمتع النظام الروسي بمرونة نسبية في كيفية تحقيق هذه الأهداف، ويمارس قوته من أجل الهيمنة من خلال مقاربة تجمع بين القوة الوحشية والدبلوماسية. فعلى سبيل المثال، بدأ الروس منذ تدخلهم المباشر محادثات مع معظم الفاعلين والقوى في البلاد مبدين رغبة بالتحاور معهم، وحافظوا أيضاً على العلاقات مع جميع البلدان المجاورة لسوريا، ويتميّز هذا عما قام به أي طرف آخر في الصراع السوري. ذلك أن الاستقرار وإنهاء الصراع العسكري يخدمان مصالح النظام الروسي. لكن النظام السوري تعامل بتردد مع هذا الموقف الروسي وقاوم التسوية لإنهاء الصراع. ويرى الجانب الروسي أن هذه التسويات ضرورية لوضع سوريا على مسار إعادة البناء، الذي يفسح المجال للاستقرار والنمو، وفي النهاية، للأرباح. إن البصمة الروسية على الصراع السوري واضحة على المستوى الكلي وأنهت جوهرياً التحديات العسكرية المختلفة ضد النظام، لكنها تقوم أيضاً بالتدريج بإعادة صياغة عدد متنوع من البنى الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.  لكن هذه العملية ليست متناغمة ولا خطية، بالطبع، ولن تكون بالضرورة ناجحة.  ونذكر هنا بعض الاتجاهات والعوامل المعقدة:

١- يمتلك الموقف الروسي سمتين: الدفاع والدولة. ليس سراً أن الافتقار للشفافية في السياسة الروسية الداخلية، كما في أمكنة أخرى، يجعل من الصعب تمييز التفاصيل ومن الصعب إيراد الدليل. ويكفينا القول أنه لدى معالجة مسألة النوايا والنفوذ الروسي، من الضروري أن نضع في أذهاننا الدفع والجذب بين السياسة الداخلية المحافظة والأمن ونزعة المغامرة الخارجية.

٢-إن محاولة روسيا لإعادة صياغة الدولة السورية، وخاصة على مستوى الجهاز الأمني، عنتْ الصراع مع عوامل وقوى جديدة تفضل مواصلة حصاد الفرص والثروات من الحرب على مواجهة لايقين السلام وتسوية الخلافات. ذلك أن الخسائر الجسدية والمادية الفادحة التي منيَ بها النظام السوري أثناء الصراع زادت من ضرورة استتباب الأمن بشكل كامل. وهنا يمكن التعويل على طبقة جديدة من أمراء الحرب وأقطاب الأعمال السوريين والروس من قبل نظام ضعيف، يحاول حماية مصالحه.

٣- على روسيا أن تصارع أيضاً صندوق أدوات الدبلوماسية المحدود للنظام والقيود المؤسساتية، وكلاهما خُرِّبَ بسبب الرفض الطويل للنظام في التعامل سلمياً مع المنشقين. هذا هو الجانب الآخر من جنون الارتياب المستوطن في القمة، رغم قبضة النظام شبه المطلقة على السلطة في المنطقة التي يسيطر عليها. كان جنون العظمة هذا جوهرياً لعمليات النظام منذ أواخر الستينيات، وتوسع في السبعينيات وأوائل الثمانينيات حين واجه التهديد الأكثر خطراً لحكمه قبل انتفاضة 2011.

٤- تثير تعقيدات التحالف الذي يفرضه الأمر الواقع بين روسيا وإيران وحزب الله في الحرب ضد المعارضة تحدياً آخر، وخاصة في امتزاجها مع الحاجة للحفاظ على علاقات قوية مع تركيا وإسرائيل. تمتلك إيران وحزب الله حصصاً استراتيجية في سوريا أكبر من التي تمتلكها روسيا، مما يجعلهما ينفران من مخاطرة الضغط على النظام بما أنهما سيدفعان الثمن الفوري لتغيير النظام أو أي إزعاج مهم له.  إن الشاغل الأمني الرئيسي لإسرائيل حالياً هو وجود قوات إيران وحزب الله قرب حدودها. وتزداد قدرة روسيا على تحقيق أهدافها في البلاد من خلال تعقيد المقايضات المطلوبة.

٥- إن التحدي الرئيسي للنجاح الروسي هو الحضور الأميركي في سوريا، كما دلت عليه رغبة الولايات المتحدة للدخول في تسوية مع تركيا. وكان تشكيل منصات سياسية مثل سوتشي يهدف إلى الحد من التأثير الأميركي المباشر على "الصفقة النهائية" في سوريا.

إن التعقيدات والتحديات التي تواجه روسيا في سوريا هي بعض المواضيع القليلة الممكنة للبحث والتحليل في هذا المجال. وتتضمن مسائل أخرى التغيرات الصغيرة على المستوى الجزئي التي تحصل على المستوى الاجتماعي فيما توسع روسيا موطئ قدمها الأمني والسياسي وحتى الثقافي، كما تتضمن أدوار لاعبين آخرين إقليميين ودوليين تتصاعد في الخلفية، وكيف يجب أن تتعامل روسيا وأميركا مع السياسات الخارجية الأكثر عدوانية التي نشهدها لدى قوى إقليمية صاعدة مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبالطبع إسرائيل التي تواصل اعتداءاتها.

صراع النخبة: قضية رامي مخلوف

في 30 نيسان 2020 نشر ابن خال الرئيس بشار الأسد رامي مخلوف أول فيديو من عدد من الفيديوهات عبر (فيسبوك) كاشفاً عن خلاف داخل الدائرة الداخلية للعائلة الحاكمة في سوريا. لا بد أن شيئاً ما حفز الرئيس السوري كي يمارس ضغطاً كبيراً على ابن خاله البليونير رغم أنه ليس من الواضح لماذا والتخمينات تتكاثر. يقول البعض إن الرئيس يحاول أن يعزز صورته ويعاود تعزيز سلطته من خلال تهميش أحد أعضاء النظام الأكثر فساداً.  ويرى آخرون بأن هناك صراعاً على النفوذ بين عائلة مخلوف وعائلة السيدة الأولى، تهدف من ورائه السيدة الأولى إلى الاستيلاء على شركة الاتصالات المدرة التي أغنت مخلوف. ويسلط آخرون الضوء على دور روسيا في إعادة صياغة بنية سلطة النظام، لكن المصالح والبواعث غير واضحة هنا. فالاتهامات في الفيديو الثالث ضد طبقة محدثي النعمة وأثرياء الحرب توحي بأن التنافس بين النظام ونخبة جديدة قد يكون وثيق الصلة أيضاً. لكن آخرين يوردون عوامل اقتصادية أوسع كسبب للتغير، بما أن النظام يحتاج إلى ثروة رامي مخلوف الكبيرة كي ينعش من جديد اقتصاداً دمرته الحرب. ليست هذه التفسيرات والاقتراحات نهائية، بالطبع، ومهما كان الأمر، فإن سياسة هذا التطور المفاجئ واقتصاده السياسي (تم في 19 أيار "الحجز الاحتياطي“ لأرصدة رامي مخلوف) يقتضيان المزيد من الشرح. يستدعيان أسئلة: لماذا رامي مخلوف بالتحديد، وليس "فاسدين" آخرين؟ وما الذي تشير إليه قضية مخلوف بشكل محدد لرعاة سوريين مختلفين وأتباعهم حول مناصبهم ونقاط ضعفهم؟ تحتوي فيديوهات مخلوف على آيات قرآنية، مما أدى إلى موجة تعليقات كثيرة على الإنترنت سخرتْ من تدينه المعلن حديثاً وتصويره لنفسه كضحية. إن شكواه من” التعامل غير الإنساني" معه من قبل أجهزة الأمن التي ساعد في تمويلها، وضغطها عليه واعتقالها لموظفيه، هي إحدى مفارقات كثيرة في الوضع الحالي. وسواء قوربت بشكل ساخر أو في محاولة لفهم ما يشير إليه مخلوف (هل كومة الحطب في خلفية الفيديو تشدد على الطبيعة النارية لفيديوهاته؟)، يستدعي الصراع تأويل سياسات النظام الناشئة في التمثيل. ويثير أيضاً أسئلة حول من الذين يخاطبهم مخلوف؟ وما الذي يفهمه ابن خاله بشار الأسد من هذه الفيديوهات. ينبغي ألا تفوتنا الإشارة أيضاً إلى الأبعاد الدولية لتهميش مخلوف، فيما يتم التنافس بين إيران وروسيا حول أيهما تكون له اليد العليا التي يمكن أنها تلعب دوراً في هذه القضية. و يعتقد البعض أن فصائل داخل بنية السلطة في روسيا تدعم مخلوف ضد الأسد، أو على الأقل تحتاط على رهاناتها. بينما تشك قلة بأن الروس منحازون لبشار مثل نظرائهم الإيرانيين.  فضلاً عن ذلك، إن رامي وأفراد عائلته وكثير من مساعديه مستهدفون بالعقوبات الأوربية أو الأمريكية بسبب دورهم في الصراع السوري. في ضوء هذا، فهل من المحتمل أن الخلاف الحالي ناجم عن قانون قيصر لحماية المدنيين الخاص بسوريا؟ إن المظاهر الإقليمية والدولية للانقسام داخل العائلة، وما يعنيه من ناحية المصالح الجيوستراتيجية، وما يمكن أن ينبئ به على صعيد الاستقرار المحلي، وما يقوله لنا عن توزيع غنائم الحرب أو خلق أشكال جديدة من القوة الإمبريالية، موضوعات تتكشف وبحاجة لتحليل.  ولهذا ندعو لكتابة مقالات تستقصي صراع النظام مع مخلوف وسط الأبعاد الأوسع السياسية والاقتصادية والسيميوطيقية والإقليمية والدولية التي يضيئها. ندعو الكتاب إلى معالجة موضوع أو أكثر مما هو مذكور أعلاه.

الوضع في إدلب: مسارات مختلفة

لفتت إدلب والمناطق المحيطة بها الانتباه منذ بداية الانتفاضة السورية والصراع اللاحق. وقد أوصلت اللافتات الإبداعية والرسوم الكاريكاتيرية المبتكرة لكفرنبل وعلى جدران سراقب رسائل عن المقاومة والأمل واليأس من خلال الفكاهة والفن. ومؤخراً، وفي أعقاب جريمة قتل جيمس فلويد على يد ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس، ظهر فن تضامني ضد التمييز العنصري الممنهج ووحشية رجال الشرطة في المنطقة مع شعار "لا نستطيع التنفس" متحدثاً عن مسائل الاستبداد والقمع وضعف المواطنين عالمياً.

انتشرت مئات المشاغل والمنظمات غير الحكومية ومراكز التدريب لـ"المواطنين الصحفيين"، والشبكات الاجتماعية في المنطقة قبل إغلاق الحدود في منتصف 2015 بعد صعود تنظيم الدولة الإسلامية. ومر ملايين السوريين عبر إدلب هاربين من القصف العشوائي للنظام السوري و(بعد 2015) من القصف الروسي. وإما عثروا على الملاذ في تركيا أو واصلوا رحلتهم المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط آملين الحصول على اللجوء في أوربا. ومن المعروف جيداً للسوريين ودارسو السياسة السورية أن قرب المنطقة من الحدود التركية سهّل حركة الجنود والضباط المنشقين الذي شكلوا حركة الجيش الحر في 9 حزيران 2011 وفيما بعد الجيش السوري الحر في 29 تموز 2011. ومنذ 2015 حين وقعت المحافظة تحت سيطرة المعارضة، حكم إدلب عدد من الفصائل المتنازعة، التي حُل كثير منها فيما بعد، لكن اثنتين استمرتا هما هيئة تحرير الشام المرتبطة بالقاعدة (المعروفة سابقاً باسم جبهة النصرة) وأحرار الشام.  ومرت المنطقة بتغيرات اجتماعية اقتصادية جذرية سيكون لها تأثير مستمر. ويواصل العنف الإثني والطائفي، والهجرة القسرية، والتغيرات الديموغرافية إعادة تشكيل الملامح الاجتماعية للمنطقة، كما بين اتفاق المدن الأربع في نيسان 2017، الذي قاد إلى تبادل المواطنين (السنة) من مضايا والزبداني في ريف دمشق مع سكان (شيعة) من كفريا والفوعة في ريف إدلب. وحدث التغير الديموغرافي القسري أيضاً في منطقة عفرين الكردية في ريف شمال حلب (على حدود ناحية الدانا قرب مدينة حارم في إدلب في الجنوب)، والتي سيطرت عليها القوات التركية والقوات السورية المتحالفة معها (الجيش السوري الحر)، في 18 آذار 2018. ومنذ ذلك الوقت صارت عفرين الوجهة الرئيسية لقوات المعارضة التي أُجْبرت على مغادرة الغوطة الشرقية، واستقرت مع عائلات سورية أخرى (من العرب والتركمان) في منازل أُخْلي منها سكان مدنيون أكراد. ومنذ أيار 2017 كانت إدلب موضوعاً لاتفاق "خفض التصعيد" بين تركيا وروسيا وإيران. لكن هذه الاتفاقية انتُهكت من قبل أطراف كثيرة، ونجم عن ذلك غارات جوية من النظام والمزيد من تشريد المواطنين. وشُن الهجوم الأحدث، "فجر إدلب 2"، في 19 كانون الأول 2019 وشرد حوالى مليون مدني إلى الحدود التركية قبل أن تفرض اتفاقية جديدة (تم التوصل إليها بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين) وقفاً جديداً لإطلاق النار بدأ في السادس من آذار 2020. وسيطر النظام وحلفاؤه على مدينتين رئيسيتين (خان شيخون ومعرة النعمان) في إدلب مما قلص الرقعة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وجماعات مسلحة أخرى بشكل كبير. ومن المفارقات أن الانتشار العالمي لوباء كوفيد 19 خفف مؤقتاً من ضغط الهجمات الجوية على الناس العاديين الذين كانوا يهربون بشكل جماعي. وبسبب الدور المهم الذي لعبته إدلب أثناء الانتفاضة، بما أن مناطق المحافظة كانت بين "المتظاهرين الأوائل" وكذلك دورها في الحرب واللايقين حول مستقبل المحافظة، ندعو إلى كتابة مقالات تحليلية ونقدية حول واحد أو أكثر من الأسئلة التالية:

1-حول الوباء الكوني: ما هو تأثير كوفيد 19 على السكان المحليين والنازحين في إدلب؟ كيف يتعامل سكان إدلب مع احتمالات تفشي كوفيد 19 في مناطقهم؟ ما هو الوضع الحالي للبنية التحتية والمنشآت في محافظة إدلب؟ كيف تستطيع المنظمات المحلية التعامل مع حالات الطوارئ الصحية في هذه الفترة؟ أية أنواع من الخطابات الدينية والعلمية والكوميدية والقائمة على نظرية المؤامرة تبزع في السياق؟

2-حول الصراع القائم: ما احتمالات صمود وقف إطلاق النار الحالي؟ ما دور تركيا في إدلب وكيف يمكن أن يتغير هذا مع مرور الوقت؟ تاريخياً، لماذا كانت إدلب مركز الجماعات الجهادية والإسلامية المسلحة في 2011-2013 ولماذا فشلت الجهود الأولى لتشكيل جيش حر سوري أكثر علمانية؟

3-حول المساعدة الدولية: ما هو دور المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في إدلب؟ ما هي إسهاماتها الرئيسية وعيوبها؟ ما الذي نستطيع تعلمه من سياسات المعونة والممارسات على الأرض في السنوات التسع الأخيرة؟

4-حول الاقتصاد السياسي للحرب: ما أهمية إدلب للاقتصاد السياسي للحرب (مثلاً أنشطة المهربين والاتجار بالبشر ولوردات الحرب وأهمية الضرائب والرسوم الجمركية، أهمية باب الهوى ومعابر حدودية أخرى، دور مصادرة الملكية؟ بأية طرق أصبحت الاقتصادات المحلية أكثر اندماجاً في الاقتصاد التركي، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا، أو المناطق التي يسيطر عليها النظام؟

الإنتاج الثقافي السوري

انتشار الأفلام الوثائقية السورية والاحتفاء العالمي بها، الاقتصاد السياسي الناشئ والمحتوى الاجتماعي للدراما الرمضانية السورية، استمرار الكوميديا التهكميّة في أوقات الاضطرابات، الأنواع المختلفة من التضامن التي تمكّنها الموسيقا، أشكال التجريب الفني في (الأدب والفن المعاصر والأفلام، مثلاً) التي تنتج في المنفى، هذه بعض الموضوعات التي برزت في دراسة الثقافة الشعبية السورية. إن مسائل التمثيل والاستجابة، من يمثل سوريا وكيف يتقاطع السياسي والجمالي، ومنطق الإنتاج الثقافي الحالي يمكن أن تساعدنا على التفكير بشكل أكثر عمقاً بمسائل مثل الذاتية والوجدان والارتباط السياسي. كما أن المجادلات حول تصوير المعاناة البشرية، وحول الديناميات الجندرية للحرب، والطرق التي تتسع فيها الأجناس الفنيّة  في مواقف التهجير وإعادة ترسيخ الاستبداد، كل هذه تستحق انتباهاً مجدداً.  ويمكن أن نضيف أيضاً استقصاءات صناعة العالم بعد أن أصبحت الأزمة جزءاً من الحياة العادية ولم تعد لغة الهيمنة والمقاومة تبدو ملائمة لهذه اللحظة وللتعبير عن الديناميات التعاطفية والبنيوية لرأس المال أو إغواءات الاستبداد، أو مؤخراً، الحياة في ظل الوباء العالمي وغير المجرب بشكل متكافىء. وهناك مسائل أخرى يشير إليها مفهوم "ثقافة" ولكنها لا تتعلق مباشرة بالتعبير الفني الشعبي تتضمن ما يلي: كيف أعاد الصراع إعادة بناء الأعراف الاجتماعية، وعبر عن الأمزجة وممارسات التفكير الأخلاقي؟ كيف تمت إعادة صياغة أشكال مختلفة من سياسة الهوية (كتلك التي حول الطائفة أو المنطقة أو الهوية السوريّة) في سياق التدخل الإقليمي وتدخل الدول العظمى المستمر؟

عدم الاستقرار 

إن أعوام الصراع المحلي والتهجير والبؤس جعلت عدم الاستقرار وغياب الأمن من الوقائع اليومية للسوريين. ويواصل تداخل العنف مع عدم استقرار المعيشة وعواقب وباء كوفيد 19 فرض قيود نفسية ومادية على حيوات الناس اليومية. وبقي الوضع القانوني للسوريين في الوطن وفي البلدان المجاورة غير محلول، وما يزالون خاضعين لحملات الطرد والاعتداء وسوء المعاملة بما أنهم يفتقرون إلى الحقوق التي تضمن لهم الحماية. إن عدم استقرار السوريين ناجم عن تفاعلاتهم مع سلسلة من الفاعلين، من النظام السوري أو المجموعات المسلحة، إلى التدخلات الإنسانية الدولية، وهذه لها تأثيراتها المؤذية. لكن السوريين لا يلعبون دوراً سلبياً في إنتاج عدم الاستقرار هذا. فقد عثروا على طرق كي يتنظموا ضد الأوضاع داخل وخارج البلاد. ويتزامن طلب الأمن والأمان مع بيئة قانونية متغيرة دوماً تهدف إلى الحد من الحقوق والموارد المتوفرة للاجئين وطالبي اللجوء السياسي. وتعني هذه التغيرات المتواصلة أن السوريين يفتقرون إلى المعلومات والتكنولوجيا الضرورية لمعالجة عدم استقرارهم، لكنهم يحتاجون أيضاً إلى أشكال من التنظيم قادرة على تلبية المطالب الفردية والجماعية الملحة.  فضلاً عن ذلك، إن الإنتاج الثقافي السوري يتناول موضوع عدم الاستقرار بطرق حاذقة وغير حاذقة مبيناً كيف يستجيب السوريون لأوضاعهم غير الآمنة ويحاولون فهمها. ويتطلب فهم غياب الأمان وعدم الاستقرار لدى السوريين اليوم فهماً للكيفية التي تؤثر بها الأشكال المتداخلة للسلطة والقوة على حياتهم وكيف يفهمون ويقاومون ويحاولون تخفيف عدم الاستقرار بدورهم. إن بعض الأسئلة التي يمكن معالجتها في هذا السياق تشمل:

1-كيف مرّ السوريون بحالات اللاأمان الجديدة؟ كيف تم العبير عن الصمود؟ ماذا عن الأشكال الجديدة من الاغتراب داخل وخارج البلاد؟ ما هي معانيها الضمنية للسياسة؟

2-إلى أي درجة انخرط السوريون في اقتصاد الصراع، وصاروا أكثر اعتماداً على المعونات والتهريب والأسواق غير الرسمية، إلخ؟

3-كيف تكيفت النساء بخاصة مع التهجير وأوضاع اللاجئين وظروف الحرب في سوريا، وأوضاع أخرى متواصلة من اللاأمان؟ كيف أعيد تصور أدوار الجندر في أوضاع الدمار والصعوبات اليومية؟

إعادة البناء

سرّعتْ التغيرات العسكرية الأخيرة في الصراع السوري لصالح النظام الجدل حول إعادة البناء في فترة ما بعد الصراع. وفي غياب عملية سلام مفروضة عالمياً، رفض المتدخلون الدوليون والدول الغربية تقديم الموارد لانتعاش سوريا وهو ضروري جداً. وقدمتْ روسيا والصين مقترحات متواضعة حول إمكانية الإسهام في عمليات البناء المستقبلية. ولم يطرحْ النظام رؤية بنيوية لإعادة البناء، بصرف النظر عن سلسلة القوانين والسياسات التي تهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي إلى البلاد. في غضون ذلك، فإن احتياجات إعادة البناء طويلة الأمد للشعب السوري لم تُعالج حتى في التخطيط للمستقبل، مما فاقم عدم الاستقرار وغياب الأمن والأمان.

لم ينته الصراع بعد، ويواصل لاعبون رئيسيون اتباع استراتيجيات أمنية وعسكرية لكسب القوة والنفوذ. وفشلتْ محاولات الأمم المتحدة (محادثات جنيف واللجنة الدستورية) في تمهيد طريق لإنهاء الحرب. وستتحدى الأولويات المتصارعة للفاعلين الداخليين والخارجيين، والقوى السياسية القمعية المنخرطة في الصراع، ومظالم اقتصادية اجتماعية متفاقمة، ستتحدى أية عملية إعادة بناء شاملة. لقد أنتج الفاعلون الدوليون تقارير سميكة حول ما الذي يجب أن يُفْعل في سوريا على صعيد إعادة البناء، وكيفية القيام به وكيفية تجنب تمكين النظام السوري في الإسهام في عملية إعادة البناء. ونشرتْ مؤسسات مثل البنك الدولي وهيئات مختلفة تابعة للأمم المتحدة، طرقاً جديدة من إنتاج المعرفة مثل التكنولوجيا الجوية والإعلام الاجتماعي، وهي المواقع التي يتم فيها إنتاج المعرفة حول احتياجات إعادة البناء في سوريا. وتنشط بعض الوكالات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي داخل سوريا لكنها محدودة من ناحية العمل الجيلي والبنيوي الذي تستطيع أن تُحدثه.  فضلاً عن ذلك، تميل المؤسسات في التعبير عن مشكلات سوريا وحلولها، إلى استخدام مفاهيم مرتبطة بلغة التدخل الدولي، واضعين سوريا في تيارات عالمية، أو ما بعد كولونيالية كما يقول البعض، رائجة حالياً في إعادة البناء بعد الصراع.  وبينما تفكر الأسرة الدولية في الكيفية التي تتدخل بها في إعادة البناء في سوريا بصورة مستقلة عن عملية سلام، أصدر النظام السوري سلسلة من القوانين باسم إعادة البناء، بما فيها إجراءات لإعادة تنظيم الملكية، وجذب رأس المال الخاص، وتوليد شراكات عامة خاصة. بتعبير آخر توجد خطة لإعادة البناء، لكن النقاد يقولون إنها معرقلة سلطوياً، وتواجه تحديات إدارية هائلة، وتعتمد على ميزانية كبيرة تفتقر إلى تمويل فعلي. وركزت معظم الجهود حتى الآن على مناطق بقيت تحت سيطرة الحكومة. ويوحي الطور الحالي من الصراع بأن المعارك الداخلية والخارجية ستُخاض على موارد إعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراع، وخاصة فيما يواصل النظام السوري ممارساته الإقصائية في فترة ما بعد الصراع من خلال حرف الموارد بعيداً عن بعض المناطق، مانحاً معظم عقود إعادة الإعمار للمنتصرين في الحرب. وفي هذه الأوضاع، ستكون إعادة الإعمار عملية غير متكافئة تخدم كي تعزز قوة الدولة بدلاً من فتح ممر نحو المصالحة. وتتضمن بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموقف ما يلي:

١-ما هي النقاشات الداخلية حول إعادة البناء التي تدور داخل سوريا الآن؟

٢-كيف نصّبَ المتدخلون الدوليون أنفسهم كمنتجي معرفة أساسيين حول إعادة البناء في سوريا؟  وأي نوع من المعرفة يتم إنتاجه في هذا السياق؟

٣-كيف يتم نقاش إعادة البناء في سوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

٤-كيف تتسق خيارات إعادة البناء مع محاولات النظام للتقارب مع الدول الإقليمية؟

٥-كيف من المحتمل أن تفتح إعادة الإعمار فرص تضامن بديل، وتتوسع وراء اقتصاد الصراع الحالي؟

٦-أية أنماط من إعادة البناء والانتعاش سيتم توقعها إذا بقي النظام في السلطة؟

إن المواضيع المناقشة أعلاه هي فقط بعض المجالات الممكنة للبحث في سوريا اليوم. وفيما نتطلع لزيادة التغطية المتعلقة بسوريا على صفحاتنا في الأسابيع والشهور القادمة، نود أيضاً أن نلفت انتباهكم إلى عمل ممتاز قامت به شبكة من المتعاونين معنا. فقد نشر المركز السوري لبحوث السياسات (وهو مؤسسة شريكة) مؤخراً تقريراً اقتصادياً اجتماعياً بعنوان” العدالة لتجاوز النزاع في سوريا“. يستند التقرير إلى بحث ميداني مكثف ودقيق تم أثناء السنوات العديدة السابقة وانتظره طويلاً المراقبون والمؤسسات الدولية التي تعتمد على مركز أبحاث السياسة كي تقدم معطيات وتحليلاً دقيقاً عن سوريا.  سيتوفر ملخص عن هذا التقرير الشامل ومتعدد الأوجه على «جدلية» قريباً وستنشره مؤسستنا الشقيقة ”تدوين للنشر“. ويمكن أن تترقبوا إطلاق التقرير في العربية والإنجليزية، هنا و هنا.

ونشرنا بالتعاون مع موقعنا الشقيق، ”صالون سوريا“ تقريراً ثنائي اللغة تحت عنوان "سوريا في أسبوع" كي نواجه انحسار الانتباه من خلال معالجة تطورات مهمة في البلاد. نشرنا التقرير أسبوعياً منذ كانون الثاني 2018 حتى آذار 2020، حين توقف عن النشر. نتطلع إلى دعمكم المتواصل وانخراطكم من خلال القراءة، إرسال المقالات أو الاقتراحات لمجالات تحتاج إلى التغطية.  راسلونا على هذا العنوان: syria@Jadaliyya.com

[لقراءة المقال بالأنجيليزية، اضغط/ي هنا]

  • ALSO BY THIS AUTHOR

    • Middle East Learn and Teach Series: Syria

      Middle East Learn and Teach Series: Syria

      Syria has been less and less in the news, but by no means is this a reflection of developments on the ground. In an effort to keep our readers/listeners/viewers engaged with Syria’s current moment and significant developments, we bring you this curation of knowledge production on Syria, published recently by various ASI platforms. Educators, researchers, and knowledge seekers in general may find these materials productive for their purposes.

    • Engaging Syria Today

      Engaging Syria Today
      Over the past two years, Syria has largely dropped out of the mainstream news cycle. We notice this at Jadaliyya in the falloff of submissions and entries in our monthly media roundup covering develo
    • Developments in Rami Makhlouf’s Case

      Developments in Rami Makhlouf’s Case

      Due to the significance of the recent videos published by Rami Makhlouf (maternal cousin of the Syrian President Bashar al-Assad) on the role of the security apparatuses and the situation of the Syriatel company, Salon Syria, in partnership with Jadaliyya, has decided to provide readers with the following links highlighting the various phases that preceded these videos. These links show the seven phases starting with the seizure of Makhlouf’s assets to the detention of some of his employees and developments on the internal level.

بدرخان علي: "الانتخابات الحرّة" ليست شيئاً عظيماً، بعد خراب البلد

‫يأخذنا الباحث الكردي السوري بدرخان علي في هذه المقابلة في جولة نقدية حول الثورة السورية ودروبها المتشعبة، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية الكردية، التي تقع تحت سيطرة أحزاب كردية متعددة، تتضارب في المصالح والأهداف. ويتطرق إلى طبيعة العلاقة التي تربط حزب الإتحاد الديمقراطي PYD بالنظام السوري وبحزب العمال الكردستاني PKK في تركيا، وكذلك عن علاقة بقية الأحزاب الكردية بالسيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق. وهو إذ يصف نفسه هنا بـ "أكثر المتشائمين"، لا يرسم بطبيعة الحال، صورة وردية عن مستقبل سورية ما بعد الأسد، إلا أن مكاشفته القارئ تلامس حيزاً كبيراً من هواجس كل سوري ومخاوفه المستقبلية.

م.د: ثمة لغط كثير حول مطالب الأكراد، هل لك أن تضعنا بصورة تفصيلية وواضحة حول المطالب الكردية الحقيقية؟‬

ب.ع: قبل اندلاع الثورة السورية كانت مطالب الحركة السياسية الكردية ترد إجمالاً في صيغ "الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في إطار وحدة البلاد". وكان ثمة تشديد دائم على نفي تهمة الانفصال عن سوريا التي تلصق عادة بالحركة الكردية، وإبراز الدور الوطني للكرد في سوريا منذ الاستقلال حتى اليوم. وبالطبع التركيز على المظالم التي مورست بحق الكرد، مثل حرمان حوالي ربع مليون منهم من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الخاص بمحافظة الحسكة، وحظر اللغة والثقافة الكرديتين إلى التمييز في سلك الديبلوماسية والجيش، وإقامة "الحزام العربي" في محافظة الحسكة.
بعد اندلاع الثورة وتشكيل المجلس الوطني الكردي (إئتلاف يضم معظم الأحزاب الكردية والتنسيقيات الشبابية الكردية) طرحت صيغة حق تقرير المصير في إطار وحدة البلاد، واللامركزية السياسية، ومن ثم الفيدرالية والدولة الاتحادية. يلاحظ أن هناك تصوّراً كردياً غالب أنّ الفرصة مواتية لانتزاع أكبر قدر من المطالب القوميّة بعد سقوط النظام الحاكم. وفي ظنّي هذا رهان كبير، ولا يخلو من قدر غير محسوب من المغامرة، ويحصر المسألة الكردية في السلطة الحاكمة أو شخص الرئيس. ويغفل معطيات وعوامل عديدة في المسألة القومية الكردية في بعدها السوريّ.

م. د: ما هي العوائق التي تقف في طريق المطالب الفيدرالية الكردية؟

ب.ع: الحقيقة أن هناك جملة عوامل جغرافية، سكانية، محلية، سياسية، إقليمية تطرّقت إليها في كتابات سابقة سوف تعترض صيغة الفيدرالية المطروحة بمجرد سقوط النظام، لا بل من الآن. وستضطر النخبة الكردية نفسها إلى مواجهة الواقع كما هو، لا كما تشتهي. حتى الآن رغم كل الاجتماعات واللقاءات والنقاشات، ورغم إلحاح الجانب الكردي، ورغم رغبة قوى المعارضة في ضمّ الأحزاب الكردية إلى صفوفها، لم تبد أية جهة سياسية سورية موافقتها على هذه المطالب الفيدرالية، أي أنه لم يمكن حتى الآن انتزاع "اعتراف وطني-عربي سوري" بالحقوق الكردية وفق ما تطرحها القوى الكردية. وهو الأمر الذي تسبّب به الطرف الكردي برفع سقف مطالبه خلال الثورة، وكذلك بعض الأطراف في المعارضة التي لا ترى في المطالب الكردية سوى مشكلة عابرة لا تحتاج سوى إلى كلمات عامة، ناهيك عن وجود تيار قوميّ- شوفينيّ بكل معنى الكلمة داخل صفوف المعارضة اليوم.

وهناك لا شك عوامل عديدة سوف تحدّ من بقاء سورية دولة مركزية متشددة، بالمعنى الإدراي الإقتصادي-الأمني، أي بصورة تتيح للأطراف والمحافظات ممارسة سلطات أوسع في نطاقها المحليّ. لكني أرى أن تصبح سورية دولة لامركزيّة سياسياً ودستورياً، أمراً بعيد الاحتمال.

خلال فترة قصيرة من الإضطراب والفوضى قد تمارس سلطات الأمر الواقع من جماعات مسلّحة وقوى سياسية قدراً من سلطة سياسية محليّة. لكن ليس على المدى البعيد وعلى نحو مستقرّ. من جهة أخرى يبقى الأمر مرهوناً بمآلات الحرب القائمة في البلاد، وكيف ستنتهي، والارتدادات الإقليمية للصراع السوري.

م.د: هل يخشى الأكراد من أن تدير المعارضة السورية العربية لهم الظهر حال سقط النظام، وما الضمانات التي تطالبون بها لمنع ذلك؟

ب.ع: بلى، هناك تخوّف من هذا القبيل، ويستند هذا الخوف إلى ميراث الاضطهاد والتهميش الذي مورس بحق الكرد بعد مشاركتهم الفاعلة في نيل استقلال سورية عن الانتداب الفرنسي، كما يجري استحضار تجارب كردية خارج سورية وبشكل خاص المشاركة الكردية في معارك الاستقلال التركي ووعود كمال أتاتورك لهم بالحكم الذاتي والمشاركة في الدولة الجديدة، والتي أخلفها على الفور بعد نيل الاستقلال ومارس أشد السياسات عنفاً وشوفينية ضد الكرد في الجمهورية التركية التي سارت على نهجه في اضطهاد الكرد. كما مشاركة الكرد في "الثورة الإسلامية" في إيران عام 1979. وتهميشهم واضطهادهم بعد استقرار الحكم للملالي ورجال الدين. يعبّر أحياناً بعض الساسة الكرد عن ذلك، في لحظات الصراحة والوضوح، بالقول "لن نكون بندقية على كتف أحد" أو " ثوّاراً تحت الطلب". الثورة السورية أنعشت آمال الأكراد في سوريا في نيل حقوقهم، ودفعت النخب، باستثناءات قليلة، إلى رفع سقف مطالبها على شكل حكم قوميّ ذاتيّ موسّع (بصرف النظر عن التعبيرات)، من غير أن يطالب أحد بالانفصال عن سوريا. الضمانات المطلوبة المطروحة هي انتزاع اعتراف مسبق من الآن بتضمين الحقوق القومية الكردية، بالصيغة المطروحة، في الدستور القادم.

م.د: تحوّلت مناطق الأكراد إلى مناطق آمنة للاجئين السوريين من المناطق التي تعرضت لعنف النظام بعد احتضانها المعارضة المسلحة، فهل تضعنا في صورة الوضع الاقتصادي في تلك المناطق؟ وما صحة أن حزب العمال الكردستاني يدير الوضع الاقتصادي/ المعاشي بغض نظر من النظام؟

ب.ع: كان الوضع المعاشي في محافظة الحسكة ممكناً و مقبولاً، بشكل نسبي، حتى قبل بضعة أشهر وكان النازحون من المناطق السورية الأخرى يتمتعون بأمان. لكن مع اشتداد المعارك في المنطقة الشرقية والاشتباكات بين الجماعات المسلحة العربية والكردية في رأس العين (سري كانيه) والخراب في البنية الخدمية عموماً وحالة الفوضى وبروز العصابات التي تسطو على الشاحنات القادمة من حلب وغيرها، تدهورت الشروط المعيشية خاصة خلال الشتاء حيث البرد الشديد وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة و أيام متواصلة أحياناً. وبسبب إغلاق المنافذ بين المحافظة والجوار، التركي والعراقي، حيث المعبر بين قامشلي ونصيبين التركية مغلق، والمعبر بين اليعربية (تل كوجر) السورية وربيعة العراقية مغلق أيضاً، ورأس العين تشهد معارك، والسلطات التركية كانت تسمح فقط للمسلّحين والأسلحة بالدخول لمجموعات مسلّحة مدعومة منها على الأغلب، قامت حكومة إقليم كردستان العراق بإرسال معونات إنسانيّة مقدّمة باسم رئيس الإقليم السيد مسعود بارزاني، تتضمن محروقات ومواد أساسية لأهل المحافظة عبر معبر غير نظامي بين حدود إقليم كردستان العراق ومدينة ديرك (المالكية) الكردية السورية، ودون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وكذلك السماح بإدخال معونات مقدمة من المواطنين وجمعيات وقوى سياسية عبر الإقليم. وقد شكّل هذا المعبر شريان حياة صغير للمنطقة ومازالت بعض المواد الأساسية ترد عبره. أما في المناطق الكردية الأخرى شمال حلب والرقة فالوضع هناك أسوأ، حيث منطقة عفرين مثلا (شمال حلب) محرومة من أية مساعدات إنسانية من الجهة التركية.

م.د: في مؤتمر القاهرة الذي أعد لوحدة المعارضة، حصل في نهايته خلاف عربي- كردي أرخى ظلالاً سيئة على العلاقة العربية الكردية عموماً وعلى وحدة المعارضة السياسية. هل ترى أن الخلاف بين العرب والكرد هو خلاف عميق الجذور من الصعب تجاوزه على المستوى السياسي فحسب، أي أنه عمودي، أم أنه خلاف مرهون بوجود الاستبداد ويزول بزواله؟

ب.ع: لا أودّ الحديث غير الواقعي بالتهويل عن متانة الوحدة الوطنية وإطلاق الشعارات الجميلة. وكما بيّنت في سؤال سابق، مشكلة الكرد وحقوقهم ليست مرهونة فقط بالنظام الحالي، ولا بالطبقة الحاكمة وحسب، حتى يكون إسقاطهما حلاً ناجزاً للمسألة الكردية. بالتأكيد، الاستبداد المديد، وثقافة حزب البعث القومية، وتغييب الحياة السياسية والحريات العامة أسهم في تعقيد القضية الكردية. كما أن تطورات المسألة الكردية في الجوار الإقليمي تلعب دوراً مؤثراً على الحركة الكردية في سوريا.

لكن الفرق الأساسي هو بين رؤيتين أساسيتين (مع استثناءات وتدرّجات في الجهتين): الكرد باتوا ينظرون إلى سوريا من منظورهم الكرديّ الخاص (ولذلك أسباب ومعطيات) أكثر من أي وقت مضى، أي كشعب ضمن شعب وإقليم ضمن دولة، وتحضر هنا تجربة كردستان العراق في المخيلة السياسية، في المقابل ينظر عموم السوريّون إلى الكرد من منظور عام، "الوحدة الوطنية" و"الشعب الواحد" و"أسنان المشط".

في تقديري: الواقع الذي سيفرز بعد سقوط النظام ونتائج الحرب المستعرة حالياً، والمخاض الإقليمي جراء الوضع السوري المتفجّر، والجدل القائم حول البدء بحل ما للقضية الكردية في تركيا وما سيتمخض عن ذلك، سيكون له دوراً كبيراً في تقرير حدود الحلّ السوري للمسألة الكردية. أي موازين القوى ومعادلات القوة الناتجة. الشعارات من الطرفين (سلباً أو إيجاباً) لن تفيد كثيراً، ولا "التطمينات" المتبادلة. رغم أهمية التواصل الأهلي وضرورة التنسيق بين المكونات الاجتماعية في المناطق المتداخلة من أجل تجنب الصراعات الأهليّة.

م.د: ثمة كثير من الأساطير تحاك حول حزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني) بين من يرى أنه يعمل لحساباته الخاصة مستغلاّ التحولات الحاصلة في سوريا والمنطقة، وبين من يرى أنه أداة بيد النظام السوري، وبين من يرى أنه يتحاور مع أنقرة من تحت السطح. كيف تقرأ واقع هذا الحزب الإشكالي في الانتفاضة السورية؟

ب.ع: القسط الأكبر من "الأساطير" التي تقال عن حزب الاتحاد الديمقراطي ( pyd) تعود إلى سياسته وسلوكياته بالطبع، لا إلى اتهامات من الآخرين. فالواقع أن سياسة الحزب في سوريا خاضعة تماماً للأجواء التي تسود العلاقة بين قيادة حزب العمال الكردستاني، خارج سوريا، والسلطة السورية. ولو قارننا مثلاً موقف الحزب في انتفاضة قامشلي 2004 مع موقفه الحالي لتوصلنا إلى ذلك. ففي العام 2004، كانت علاقة الحزب قد تدهورت مع دمشق بعد طرد زعيم الحزب السيد عبدالله أوجلان، من الأراضي السورية عام 1998 وتوقيع الاتفاقية الأمنية بين دمشق وأنقرة، التي تسمح لتركيا بالتوغل داخل الأراضي السورية لملاحقة مقاتلي الحزب. ورغم أن النظام السوري كان أقوى بكثير في 2004، ورغم أن الكرد كانوا معزولين عن بقية السوريين وفي المواجهة لوحدهم، كان حزب الاتحاد الديمقراطي، وإعلامه خصوصاً، يمارس تجييشاً كبيراً وتحريضاً غير مسبوقاً ضدّ النظام السوري، وبإغفال تام لإمكانات الكرد ومقدرتهم على خوض ثورة مستمرّة ضد النظام. إلا أن ذلك كان مطلوباً حينذاك من قبل قيادة حزب العمال الكردستاني للضغط على النظام السوري.

أما في الثورة السورية الراهنة، فنلاحظ لغة سلميّة غير مألوفة منهم تجاه النظام السوري، وبات الشباب المحتجّون ضد النظام السوري عملاءً لأردوغان!
لا أرى أن حزب العمال الكردستاني أداة بيد النظام السوري. إلا أن هناك استفادة متبادلة بين الطرفين. النظام السوري يستفز تركيا عبر الورقة الكردية مجدداً، ويسمح لقادة حزب الاتحاد الديمقراطي، واللجان الشعبية التابعة له، بالنشاط المستقل تماماً عن الحراك الثوري في البلاد، والكابح له في المناطق الكردية. من جهة أخرى، ازدادت وتيرة العمليات الهجومية لحزب العمال الكردستاني وشدّتها ضدّ الجيش التركي خلال فترة الأزمة السورية في خطوة أعادت إلى الأذهان الدعم الذي كان يتلقاه الحزب سابقاً من النظام السوري.

م.د: أين يكمن الانعكاس السلبي للحزب على القضية الكردية، خاصة أن هناك من يقول أن الحزب يعمل لاستغلال الأوضاع الحالية للهيمنة على الداخل الكردي لفرض رؤيته القومية؟

ب.ع: ليس من خطأ شنيع ارتكبه الحزب في سوريا بقدر محاولة فرض هيمنته الحزبية على الساحة الكردية، ولو كان ذلك بالعنف الصريح، والاعتداء الجسدي. وهذه، كما نفترض، وسائل غير مشروعة للعمل السياسي والدعاية السياسية ونيل الهيبة الحزبية. الشهوة للسلطة والتلهّف المبكر لها وللتسلّط، كان وراء كل الممارسات الطائشة والقمعيّة للحزب بشكل أضرّ به أيضاً، ووضعه في موقع حرج. كل ما عدا ذلك يخضع للنقاش والاختلاف.

لذلك لست مع نظرة تقول أنه بمجرد سقوط النظام السوري سوف تتوقف هذه الممارسات، بافتراض أن ذلك يجري خدمة للنظام السوري وبأوامر منه. موضوع حزب الاتحاد الديمقراطي وتشابكه مع وضع الـ (ب ك ك) في تركيا معقّد بعض الشيء. وهناك ثقافة قمعيّة ذاتية، وتربية شمولية، و"عبوديّة طوعيّة"، أي لا علاقة مباشرة لها بالموقف من النظام السوري، قد تستثمر في أية لحظة، والقاعدة الشعبية جاهزة للتلبية والتصفيق بطبيعة الحال، وللهجوم أيضاً.

م.د: الحوار بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة الجاري الآن، هل تعتقد أن يكون له انعكاس على الداخل السوري وتوازن القوى، أي هل يمكن أن يبيع الحزب النظام السوري؟

ب.ع: بلا شك، سياسة حزب الاتحاد الديمقراطي يخضع بشكل مباشر لتأثير الحزب الأم (العمال الكردستاني. ما تزال المفاوضات في بدايتها وغير معلنة للرأي العام، سوى تسريبات من هنا وهناك. ولا نعلم كيف ستسير. وإذا ما قيّض لها النجاح بعد فترة، رغم الصعوبات الكبيرة والجمّة والملفات المرتبطة، سوف يلقى الأمر بظلاله على سياسة الاتحاد الديمقراطي في سوريا. أكبر تأثير إيجابي قد نجنيه في سوريا هو إعادة الاعتبار للسياسة والعقل، والعمل لمصالح الكرد السوريين أنفسهم، وتصالح أنصار حزب العمال الكردستاني السوريين أنفسهم مع مكانهم الواقعي والمحيط المعاش. وربما خلاص باقي أطراف الحركة الكردية من الابتزاز المزمن لحزب العمال الكردستاني.فحتى اليوم لم تكن قضايا الكرد السوريين أنفسهم على رأس أولويات المناصرين للـ pkk، لا قديماً ولا الآن.

م.د: في رأس العين، وبعد اقتتال بين الطرفين، عقد الجيش الحر وحزب الاتحاد الديمقراطي اتفاقية وشكلوا معاً "لجنة حماية السلم الأهلي والثورة". هل يمكن لهذا الأمر أن ينجح رغم الإيديولوجية المختلفة لكل منهما، والأجندة الخارجية المتضاربة لكل منهما أيضا؟

ب.ع: التفاهم الذي جرى في رأس العين (سري كانيه) كان بين وحدات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وتشكيل عسكري تابع لـ"الجيش الحر" والإئتلاف الوطني السوري، هو المجلس الثوري العسكري في محافظة الحسكة. ووقع هذا التفاهم بعد زيارة وفد برئاسة المعارض ميشيل كيلو ودعوات عدة من "الهيئة الكردية العليا" وقوى المعارضة وقيادة "الجيش الحر" لوضع حد للمعارك والاقتتال الدائر في رأس العين والذي تسبب بتشريد ومقتل الكثير من أبناء المنطقة ونهب البيوت.

لكن على الفور قامت جهات عديدة بمهاجمة الإتفاق، لا سيما ذات النزوع القومي- الطائفي مثل "جبهة تحرير الفرات والجزيرة" التي يقودها السيد نواف راغب البشير المدعوم من تركيا، والذي يضمر بعض رواسب النزاعات القبلية التي تعود للخمسينات بين عشيرته- البكارة- وبعض العشائر الكردية. ولم يعد يخفي السيد نواف البشير ميوله المعادية للأكراد. إلا أن المفاجأة كانت حين هاجم الجنرال سليم إدريس، رئيس أركان "الجيش الحر" التابع للإئتلاف الوطني الاتفاقية واعتبرها لاغية. من هنا لا أظن أن الصراع انتهى. إذ قد يتجدد بأشكال أخرى وفي منطقة أخرى.

م.د: في البيت الداخلي الكردي هناك طرفان أساسيان: المجلس الوطني الكردي المدعوم من أربيل ويحظى بشرعية دولية وعلاقات دولية مقبولة مقابل ضعف سيطرته على الأرض، والاتحاد الديمقراطي المدعوم من حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل والمفتقد لشرعية وغطاء دولي في حين لكنه يمسك بالأرض. هل ترى أن الاتفاق الذي وقعه الطرفان في أربيل وأسفر عن تأسيس "الهيئة الكردية العليا" هو اتفاق حقيقي، أم أنه اتفاق هش أو "زواج مصلحة" ولا يمكن التعويل عليه؟

ب.ع: الاتفاق بين الطرفين الكرديين جاء من أجل تطويق مخاطر حرب كردية-كردية ، حيث بلغت الرغبة لدى الطرف المهيمين على الأرض إلى إقصاء غيرهم بالعنف وفرض هيمنتهم القسرية بطريقة هستريائية، وممنهجة. إنه اتفاق أمر واقع وتجنباً لإراقة الدماء. خلاصة الاتفاق هو أن حزب الاتحاد الديمقراطي استطاع انتزاع الاعتراف الرسمي بكونه "الحزب القائد" عملياً، وهو كان مستعداً لإشعال حرب أهلية كردية من أجل تحقيق هذا الاعتراف، في مقابل إزاحة شبح الاقتتال الكردي- الكردي بعض الشيء. من هذه الزاوية المهمة نال تشكيل "الهيئة الكردية العليا" ارتياحاً كبيراً في الوسط الكردي، رغم الملاحظات العديدة. فالمسؤولية الوطنية والقومية اقتضت تنازلاً سياسياً من قبل الأطراف الكردية تجاه حزب الاتحاد الديمقراطي في هذه المرحلة الحساسة والحرجة.

م.د: من المعلوم أن إقليم كردستان برئاسة مسعود البرزاني يدرب جنودا أكراد انشقوا عن الجيش السوري، وهناك من يقول أن تدريب هذه الفرقة العسكرية يأتي في إطار إعداد ذراع عسكرية للمجلس الوطني الكردي لمواجهة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يسيطر على الأرض. ما رأيك؟

ب.ع: حسب معلوماتي هي قوة عسكرية قليلة العدد مؤلفة من الجنود السوريين المنشقّين من الرتب الدنيا والمطلوبين للخدمة العسكرية، إذ لا يوجد أكراد برتب عالية في الجيش السوري، لكن بسبب الضجة الإعلامية التي أثيرت، يتوقع المرء أنه جيش كبير كأيّ جيش نظامي.

السيد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، لم يعرض على المجلس وطني الكردي تبني تلك القوة العسكرية الموجودة في كردستان العراق ولم يعرض إرسالها إلى سورية في أي لقاء مع قيادات المجلس في أربيل، حسبما سمعنا. لكن بالطبع، فور تداول الخبر حول إحتمال عودة الجنود المنشقين المتدربين في كردستان العراق إلى مناطقهم في سوريا، أعلنت قيادات الاتحاد الديمقراطي علناً رفضهم لقدومهم وعدم السماح بدخولهم، والتهديد بمقاومتهم أيضاً بحجة أنّ هذا الأمر سيكون سبباً لاقتتال داخلي كردي. و في هذا هم يتكلمون صحيحاً. إذ لا يمكن أن يرضى "الحزب القائد" بأي شيء يحد من نفوذه، ولو كلف ذلك اقتتالاً كردياً كردياً.
بغياب مركز قرار سياسي كردي موحّد هناك خطر كبير بالفعل من وجود قوتين مسلّحتين مختلفتين في نفس المنطقة.

م.د: بالإطار الأوسع، أي بما يتعلق بسوريا ككل، نقرأ لك انتقادات حادة أحياناً للمعارضة "الراديكاليّة" كما تسميّها. برأيك أين أخطأت المعارضة السورية في تعاملها مع الانتفاضة السورية؟

ب.ع: مع أنه أصبح النقاش حول هذا الموضوع بلا فائدة عمليّة بعد حصول ما حصل وخراب البلد، لكن للتوثيق والتاريخ فقط، يمكن القول أن الخطأ الجوهري الأساسي كان منذ الأسابيع أو الشهور الأولى للانتفاضة. أما الآن فلم يعد بمقدور أحد السيطرة على الوقائع على الأرض، بعد أن أصبح البلد كله مستنقعاً من الدماء و الدمار، وخرج الأمر من سيطرة المعارضة السياسية نفسها. بدون الدخول في التفاصيل أقول: أخفقت المعارضة السورية التقليدية والجديدة في تقدير قوّة النظام السوري و تماسكه، وبالتالي وقوعها في فخّ "الوهم البصريّ" الذي أشاعته الميديا من خلال نمذجة انتفاضتي تونس ومصر عربيّاً؛ أي أن كلّ نظام عربي يلزمه بضعة أسابيع ليسقط. هذا قبل أن تتحوّل بعض الفضائيات العربية المعروفة إلى منبر للمعارضة السورية الراديكالية، التي كانت تدفع الشباب المتحمس والثوار في الداخل إلى مزيد من الحماس، بل إلى التهوّر، وتقوم بتزيين ذهاب زهرة شباب سوريا إلى دورة العنف الجهنميّ و"محرقة" النظام. كما أخفقت المعارضة في البناء على شيء مهم وأساسي تحقّق فعلاً بعد انتفاضتي تونس ومصر هو عودة السوريين إلى السياسة والشأن العام. الأمر الذي غيّب لعقود في "سوريا الأسد".

كانت هذه فرصة تاريخية لا تعوّض ومكسباً كبيراً بالنسبة لشعب كالشعب السوري غيّب عن السياسة والشأن العام تحت حكم ديكتاتورية شنيعة. بيد أن المعارضة الراديكالية ولأسباب مختلفة أحياناً (الإخوان المسلمين في الخارج، الذين وجدوا أنفسهم أمام فرصة مؤاتية للانتقام من النظام، و النشطاء السياسيين، من المعتقلين السابقين الذين ذاقوا الويلات في سجون النظام ،من بعض التنظيمات اليسارية والقومية، وبعض الشباب المتحمّس قليل الخبرة السياسية) وجدت في ذلك فرصة للذهاب إلى أقصى المطالب فوراً ظناً أنه "أقصر السبل". من هنا تفرّعت كلّ المشكلات برأيي.

لا أغفل أننا لسنا في لعبة شطرنج، نختار ما نشاء من خطط وحركات. ونهمل أشياء أخرى، ولسنا في شروط صحيّة تسمح لنا بالتفكير البارد، ولا الواقع يسير بناء على تفكيرنا وبرامجنا. غير أنه كان للحسابات الدقيقة والمدروسة في بداية الانتفاضة أن تنقذ السورييّن من هذه الكارثة الإنسانية التي يعيشونها منذ سنتين، أو تقلّل من حجمها وعمقها. لا ننسى بالطبع أن رعونة النظام ووحشيّته اللامحدودة تتحمل المسؤولية الكبرى عما جرى وما سيجري لاحقاً. ليس من خلاف كبير حول تشخيص النظام، كونه أكبر عصابة منظّمة ومسلّحة ومستولية على مقدرات البلد. الخلاف هو حول سبل المواجهة و الحلول، والخسارة والربح. وأصارحك أنني لا أعرف شيئاً في العالم يستحق كل هذه التضحيات العظيمة بما فيها "الديمقراطية". لا شيء خلف التلّة. "الانتخابات الحرّة" ليست شيئاً عظيماً، بعد خراب البلد.

م. د: كيف تقرأ المستقبل السوري إذن؟

ب.ع: ليس مبشّراً على أية حال، حتى وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، إن بقي هناك متفائلون أو سيناريوهات لحلول قريبة. ليس هناك حل سياسي متوقّع للاستعصاء السوري الدموي. ولا حسماً عسكرياً قريباً. برغم رفع درجة التمويل العسكري للجماعات المقاتلة، في الآونة الأخيرة، بدرجة غير كافية للحسم. ولا ترضى أميركا بحسم سريع. بل نتوقع اشتداد ضراوة المعارك وازدياد منسوب العنف وضحاياه.

وهذه ليست مهمة أميركا ولا أوربا على أية حال. ولا يمكن لومهم أيضاً، إذ ليس من مهمة الأميركان وغيرهم إحصاء عدد القتلى السوريين. هناك أشياء واقعيّة أهم بكثير: أمن إسرائيل، خطوط الطاقة في الشرق الأوسط، الاقتصاد الأميركي، إيران وملفها النووي، التنظيمات الجهادية المعادية لها، الخ…

كان أكثر المتشائمين، مثلي، يقول أن النظام السوري لن يسقط إلا بسقوط الدولة بأكملها معه. الآن نحن أمام حالة رهيبة وأشد خطورة: انهيار الدولة وبقاء السلطة! حتى في المناطق المحرّرة (الأدق أن نقول مناطق منكوبة) والتي تغيب فيها الدولة تماماً بأبسط أركانها (ماء، خبز، كهرباء، وقود) هناك "حضور" ما للسلطة بشكل متقطع: صواريخ السكود وطائرات الميغ بين الفينة والأخرى!
أن نقترب من سقوط السلطة الحاكمة لا يعني أن أهداف الثورة قد تحقّقت. فور سقوطها (لا أدري متى) سوف يتعيّن على السوريين إعادة بناء الدولة نفسها، ولملمة أشلاء المجتمع المحطّم، ولن يكون الأمر سهلاً في أي حال من الأحوال. بعد ذلك يمكن الحديث عن إمكان (فقط إمكان) تحقيق الديمقراطية، والحريات والعدالة وحكم القانون ودولة المؤسسات.
وفي ظني أن لحظة سقوط بشار الأسد وسلطته الفاشيّة لن تجلب للسوريين تلك السعادة المتوقعة، بمن فيهم من ضحّى أكثر وفقد أعزّاء من أسرته أو شرّد من بيته على يد هذه السلطة. هي لحظة عابرة وسنفتح أعيننا جميعاً على خرابٍ عميم، وسيتساءل كثيرون: أمن أجل هذا قُتِل أولادنا، وهُجّرنا وشُرّدنا ودمّرت بيوتنا؟.

*بدرخان علي: اسمه الأصلي "آزاد علي"، كاتب وباحث سياسي سوري، من مواليد مدينة القامشلي 1978. درس في جامعة حلب، كلية الطب البشري، وتخرج عام 2004، ومقيم منذ العام 2010 في السعودية. يكتب بدرخان علي في صحف كردية وعربية عديدة حول الشأن الكردي و السوري وقضايا فكريّة تتعلّق بالعلمانيّة والديمقراطيّة. شارك في الكتابة في أول المواقع الكردية في سوريا "موقع عامودا"، وفي العام 2005 انضم لأسرة تحرير مجلة "الحوار"، وهي فصلية ثقافية كردية تصدر باللغة العربية تهتم بالشؤون الكردية وتهدف إلى تنشيط الحوار العربي الكردي، تطبع وتوزع سرّاً منذ عام 1993. يقوم حالياً بإعداد كتاب عن المسألة الكردية في سوريا، يتضمن سجالات مع مثقفين وسياسيين عرب وكرد.


[ نشر الحوار في موقع "مراسلون" Correspondents.org وتعيد “جدلية” نشره]‬
‫ ‬