في أبريل ٢٠١٣، قامت مجموعة من الليبراليات الكويتيات تحت اسم (مجموعة ٢٩) بتنظيم "المؤتمر الأول لعديمي الجنسية" ودُعي إليه مسؤولون كويتيون ومنظمات دولية لحقوق الإنسان، والحقيقة أنه كان المؤتمر الأول والأخير. انتقد نشطاء البدون المؤتمر لعدم دعوتهم عبد الحكيم الفضلي وهو من قادة حراك البدون، كما أن البعض رفض تسمية "عديمي الجنسية" التي وجدوا فيها إحلالاً لمسمى حقوقي، مؤكدين على أن قضية البدون هي قضية سياسية بالدرجة الأولى وليست بقضية حقوق إنسان ومجتمع دولي كما تحب البرجوازية تصويرها مراراً. قبل الثورات العربية، هكذا كان يتم تداول قضية البدون في الرأي العام في الكويت، بين أغلبية تصنفهم بالمندسين والمرتزقة، وبين أقلية تحصرهم في خطاب حقوق الإنسان. تأسست (مجموعة ٢٩) في العام ٢٠١٢ كمجموعة تضامنية لمساندة قضية البدون، قاموا بتصوير شهادات شخصية وكتابة تقارير للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، كما اجتهدوا في العمل الخيري لتوفير منح دراسية في الجامعات الخاصة للمتفوقين من البدون. ثم بعد حل البرلمان وقمع المعارضة والاعتقالات الجمعية وملفات سحب الجنسية والنفي والمحاكمات، بدأت المجموعة تنكمش تدريجياً حتى اختفت تماماً في ٢٠١٥، إلا أن مصطلح "عديمي الجنسية" لم يختف معها.
كان من الغريب أن تسمح السلطات بتنظيم هذا المؤتمر. الأغرب من ذلك دعوة مسؤولين لم يسبق لهم دعم قضية البدون بأي شكل، بل أن بينهم رئيسة جامعة الكويت فايزة الخرافي (من طبقة التجار القدامى وهي أخت رئيس البرلمان السابق ووالدة رئيس البرلمان الحالي) التي تحدثت في المؤتمر عن أن حرمان البدون من التعليم يدفعهم نحو العنف، بينما استمرت من منصب عملها بحرمان البدون من الالتحاق بجامعة الكويت! للمقارنة، بإمكاننا ضرب المثال بنشاط تضامني آخر نظمه بعض الأدباء في ٢٠١٩ تحت عنوان "الأسبوع الثقافي للبدون" يشارك فيه أدباء البدون بقراءة نصوصهم. لكن السلطات سارعت بإلغاء الأسبوع قبل حدوثه على الرغم من تصنيفه تحت عباءة الأدب والفنون. نفهم من ردود فعل السلطات على هذه النشاطات المختلفة - والمسيسة بطبيعتها- أن مناقشة المواطن لقضايا البدون والمهاجرين لا تشكل أي خطر على الوضع السياسي في الكويت، بل أنها تخلق موازنة ما تسمح بحصر كل عمليات التنظيم السياسي في مجال الخطاب و"نشر الوعي" الذي يصور التغيير السياسي باعتباره فعلاً فردياً أو اجتماعياً. لطالما راهنت السلطة على وجود مثل هذا الهامش لاكتساب صورة شرعية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
الإشكالية هنا ليست في العمل التضامني ذاته، بل في كيفياته وحدوده وطبيعته. عندما كتبت على تويتر أعترض على تنظيم منصة كويتية حواراً إلكترونياً يضم أساتذة جميعهم من الكويتيين ليناقشوا العنصرية في الكويت، هاجمني النشطاء من المتضامنين مع قضايا البدون والمهاجرين بردود مختلفة ممكن تلخيصها تحت فكرة "هذا الموجود" والحقيقة أن اعتراضي هو في ذلك تماماً. هذا هو الموجود، وهذا هو المقبول، وهذا هو المسموح به. لا يتساءل المشارك أو المنظم لم لا تقوم السلطات بالتضييق عليهم إذا كان "الموجود" يحقق شيئاً فعلاً؟ هل يرجع ذلك لاختلافات بين خطاب البدون أو المهاجر وخطاب المتضامن؟ أليس من المهم أن تقوم الطبقة المثقفة، من الأكاديميين أو الحقوقيين، بتجاوز خطاب "نشر الوعي" الأحادي والسلبي بطبيعته، واستبداله بعمل تضامني من قلب المؤسسات المحلية؟ لماذا لا يطلق الأكاديمي والحقوقي الكويتي، الذي يسيطر تماماً على أي نقاش في العنصرية والتمييز، عمله التضامني من صلب المؤسسات التعليمية والاجتماعية؟ هنا أود مناقشة محاور رئيسية لتوجيه مسار هذا العمل التضامني نحو التغيير النقابي والمؤسساتي.
مركزية حراك البدون
في اليوم الذي سقط فيه حكم الرئيس حسني مبارك خرج مئات من الرجال البدون في مناطقهم النائية - التي عملت السلطة على تركيزهم فيها على مر السنين بعيداً عن المناطق السكنية للمواطنين– حيث تعرضوا لأشكال شتى من القمع بالهراوات وقنابل الغاز والاعتقالات الجماعية ومن ثم ممارسة التعذيب والابتزاز والتضييقات الفردية. كانت هذه شرارة حراك البدون الذي كان محصوراً بالندوات في قاعات الجمعيات الأهلية والجهود الفردية للمنفيين من البدون، أبرزهم محمد والي العنزي المقيم في لندن والذي كان قد رُحّل أولاً إلى العراق من بين عشرات الآلاف من البدون بعد حرب الخليج. جاء حراك فبراير ٢٠١١ بعدوى الثورات العربية إلى الكويت لتبدأ حركة المعارضة من المحافظين والإسلاميين بتنظيم صفوفها وتقديم مطالب هي الأكثر راديكالية منذ انهيار التيار العروبي في الكويت. أرادت المعارضة سلطة أكبر للبرلمان في تشكيل الحكومة وهو ما شكل خطراً على الطبقة الحاكمة التي تكاتفت بكل شكل لقمع هذا الحراك الواسع، خاصة عبر التآمر الطبقي. تعرض النشطاء من الكويتيين لمحاكمات واعتقالات وهرب البعض منهم إلى المنفى لتفادي سنوات السجن. إلا أن الملحوظ من حملة الاعتقالات أن البعض من المشاركين في الحراك سلموا من شر السلطة لأن عائلاتهم دفعتهم نحو الدراسة في الخارج أو ممارسة هواية ما مثل تسلق الجبال في لبنان وسويسرا. لم يكن خفياً على أحد تحالف التيار الليبرالي (بحكم موضعه الطبقي) والشيعة (تأثراً برهاب طائفي ترعاه السلطة) في شيطنة المعارضة والتي لم تكن منفصلة عن موجة الثورات المضادة في العالم العربي.
خلال الشهور القصيرة التي سيطرت فيها المعارضة على كراسي البرلمان، شهد البدون أهم مقترح تقدمه السلطة التشريعية لحل قضيتهم. وعلى الرغم من أن المقترح لم يلب مطالب حراك البدون بالتجنيس الشامل والفوري، لكنه قرر منحهم حقوقهم الشاملة بشكل فوري ووضع خطة تدريجية للتجنيس. وخلال الشهور التي انتفضت فيها المعارضة لتنجح بإطاحة رئيس الوزراء آنذاك ثم تحصد مقاعد البرلمان، لم تتوانى السلطات عن ملاحقة واعتقال البدون وابتزازهم بكافة الأشكال، بدءاً من حرمانهم من أي أوراق ثبوتية وترهيبهم بالنفي وهو تهديد غير واقعي لكنه ذو رمزية كبيرة لدى البدون بحكم تاريخ الترحيلات الجماعية التي تعرضوا لها بعد حرب الخليج.
بإمكاننا أن نستنتج من قراءة التاريخ السياسي المعاصر للكويت أن حراك البدون يمثل النواة الأساسية للتنظيم السياسي في الكويت، خاصة أن موقف التيار الليبرالي في الكويت كان ولازال معارضاً لتجنيس البدون بحجة "الخلل السكاني" وتبريرات شتى ضمن خطابه الطبقي المعروف. كما أن النخبة الكويتية التي تقود الآن العمل التضامني لصالح قضية البدون لم تحاول البتة الضغط على التيار الليبرالي (وأقصد بذلك ممثليهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية) لتغيير موقفه تجاه القضية. كان من الطبيعي أن يكّون البدون تحالفاً مع المعارضة خاصة وأن أغلب صفوفها من أبناء القبائل الذين لطالما عانوا من التهميش السياسي والاجتماعي في الكويت. وعند التدقيق في أساليب القمع التي تعرض لها البدون، نكتشف أن الإقصاء أكثرها استمرارية، فمازالت السلطات تمنع البدون من تنظيم مظاهرات في قلب المدينة، كما سبق وأن أجهزت على كل وجود لهم في مؤسسات الدولة والمجتمع. يبدو أن السلطة قد فهمت الدرس التاريخي هنا أكثر من النخبة المثقفة، فحصر قضية البدون في خطاب حقوق الإنسان والعمل المجتمعي يضرب عدة عصافير بحجر واحد.
العنصرية والصراع الطبقي
في ظل عولمة الإنترنت التي نعيشها، نلاحظ سرعة انتقال الأفكار السياسية قد يكون أبرزها خطابات الهوية الأمريكية إلى بقية العالم. لا يمكننا بعد تخيل حجم التأثير الذي خلقته حركة السود الأمريكان في دفع قضايا التمييز إلى الواجهة. يمكننا ملاحظة المثل فيما يخص انتشار أفكار النسوية من الموجة الثالثة. لكن في مثال الجزيرة العربية، نلاحظ أن ارتحال هذه الأفكار إلى المنطقة يأتي بشكل شائك يفتقد للدقة. من خلال متابعتي للأنشطة المحلية في الكويت في هذا الصدد، لاحظت أن مناقشة العنصرية والتمييز لا تّفرق بين التمييز الاجتماعي والتمييز المبرمج، وكثيراً ما يتم خلط الحابل بالنابل وتقديم تفسيرات أنثروبولوجية لفهم هذه القضايا مثل الكراهية والتنابذ القبلي، بل يجرؤ البعض على مقارنة تجربة البدون والمهاجر بتجربة بعض الفئات من المواطنين (البدو أو الشيعة).
الحقيقة أن أدب العرق والعرقية والعنصرية لا يصلح لقراءة تاريخ وواقع المجتمعات الخليجية. لربما المثال الأبرز هنا هم البدون فهم من العرب والمسلمين وأبناء القبائل، فكيف يمكن اعتبار ذلك عنصرية؟ في فترة نشأة دولة الكويت، تم استقدام البدون من أنحاء الصحراء ليكونوا أيد عاملة رخيصة تعمل في حقول النفط ومنشآت الدولة. ولكن السلطة وعت سريعاً أن هذا التقارب الثقافي بين البدون والكويتي، ودور البدون في إنشاء الدولة، قد يتطور ويتسع مستقبلاً، فصار مهماً استبدال العمالة من البدون والعرب بآخرين من شرق آسيا. وقد جاءت سياسة استبدال وتدوير العمالة - القائمة حتى الآن - رداً على صعود الحركات القومية واليسارية في المنطقة، لتلعب الاختلافات الثقافية بذلك، أهمها عامل اللغة، دوراً طبيعياً في عزل الطبقة العاملة عن بقية المجتمع. وهنا قد يسعفنا مصطلح "الدولة الريعية" القائم على نموذج دول الخليج، حيث الأغلبية تقوم بإنتاج الثروة لتستمتع به الأقلية حصراً، أي طبقة المواطنين، خاصة الأثرياء منهم.
في الخليج، نجحت المنظومة في خلق إيمان مطلق عند المواطن بهذا الجدار المتخيل بينه وبين الآخرين الذي يشاركونه المكان والحياة من حوله. تكرّس ذلك بشكل أكبر حينما تم استغلال أزمة النفط في أواخر الثمانينيات لمنع غير الكويتيين من المدارس وكافة برامج الضمان الاجتماعي. فقد تسبب فائض إنتاج النفط أمام تراجع الطلب على النفط الخام من قبل البلدان الصناعية إلى هبوط أسعار النفط لستة سنوات بلغ نسبة 46% من الأسعار في العام ١٩٨٦. اليوم نجد أن المواطن، العادي والمثقف، يتكلم عن النظام الطبقي في البلاد باعتباره حصراً على المواطنين، فحتى التنظيمات اليسارية الصغيرة لا تنشط في دعم الطبقة الكادحة.
خلال الشهور الماضية، تعرض المهاجرون في الكويت وبالأخص من المصريين لحملات كراهية تطالب باعتقالهم وترحيلهم وتشير إليهم باعتبارهم "عمالة سائبة" تمثل عبئاً على البلاد وسبباً في انتشار الفيروس. فمنذ وصول فيروس الكورونا إلى الكويت تم ترحيل أكثر من خمسة آلاف من المصريين العاملين في الكويت بعد شن الأجهزة الأمنية حملات تفتيش، توافقت مع مطالبات من المواطنين عبر وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي لـ "تخليص الكويت" من العمالة غير النظامية بحجة أنها تهدد المجتمع وتمثل ثقلاً على مؤسسات الدولة، لتشعل هذه الحملات حرباً إعلامية بين الكويت ومصر استمرت لأسابيع.
وبينما تنفتح النخبة المثقفة على خطابات التسامح الحالمة، ينغلق المجتمع الكويتي أكثر فأكثر ويكتسب عدائية أكبر يتبناها مسؤولون في الدولة والبرلمان بل وحتى ممثلات التلفاز ومشاهير الانستجرام. هذا التناقض المتطرف بين المسارين يوضح الحالة المنعزلة للنخبة والتي تتزامن مع اشتداد الصراع الطبقي. في الأعوام العشرين الماضية، استسلمت الكويت للنيوليبرالية العالمية وتم بيع المؤسسات الوطنية لمشاريع الخصخصة الفاشلة فتصاعد الخطاب العنصري ضد الوافدين والبدون باعتباره تعبيراً عن انهيار الدولة الريعية كما اعتادها المواطن. وقد يكون أبرز مثال على ذلك القطاع الصحي الذي لم تقم الدولة بتطويره منذ السبعينيات. ثم قررت حل الأزمة بمنح مناقصات للتجار لبناء منشآت جديدة تسمح بالفصل التام بين المواطن وغير المواطن، لدرجة أن الطبيب الكويتي يتم تخصيصه للمواطن والطبيب المهاجر للمهاجر والبدون!
ما العمل؟
نفهم من هذه القراءة أن مسار العمل التضامني في الكويت بحاجة إلى وقفة تصحيحية باتجاه التنظيم السياسي والطبقي.
أولاً، على النخبة الكويتية أن تعمل بشكل خلاّق على فتح كل مجال للبدون والمهاجرين في العمل التنظيمي ليشغلوا مساحة رئيسية في الرأي العام ولتتشكل بذلك حركات جديدة على الهامش بإمكانها مستقبلاً تقويض القوى المهيمنة. على النخبة أن تتنازل عن خطاب "نشر الوعي" الذي يلوكه الليبراليون لأنه بطبيعته خطاب طبقي وهرمي لا يطمح لأكثر من إحراج السلطة من حين إلى آخر. على النخبة أن تعيد قراءة تاريخ الكويت من موضع المهاجر والبدون وكتابة تاريخ معاكس يستوعب تعددية المجتمع ويفكك أساليب الإقصاء المبرمجة ويطمح لتغيير العلاقة الحالية للدولة بالمواطن. على النخبة أن تتصرف لا باعتبارها "المنقذ" من باب المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، بل شريكاً في العمل التحرري الذي يجب أن يشمل الجميع.
ثانياً، العمل على تغيير قانون الجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات التي تمنع غير الكويتي من الانضمام إليها بعضوية. هذا القانون لم يكن يوماً عشوائياً فقد نجح في فصل المواطن عن غيره حتى في مكان ومجال عمله، وبذلك حرم البدون والمهاجر من فرصة التنظيم الجماعي لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مهمة. تدار بعض هذه الجمعيات والنقابات من قبل هذه النخبة التي أشير إليها، بل أن بعضها، مثل الجمعيات النسوية، تتبنى ذات الخطابات الطبقية والعرقية وتحول هذه المنصات لمجرد دواوين ونوعاً من البرستيج الاجتماعي. يجب العمل على استعادة مؤسسات المجتمع لأغراضها الأساسية وذلك لن يحدث دون تحدي قوانين الفصل التي تسمح بإبقاء الحال على ما هو عليه.
وعليه، ثالثاً، يجب أن نعي أن التغيير لن يحدث في مساحة ثالثة. التغيير يبدأ من داخل المؤسسة ومن منصات المجتمع كافة. من العجيب أن يطل علينا أساتذة جامعة الكويت في كل مناسبة ويلقون باللوم على الفرد والمجتمع كلما تم استهداف البدون والمهاجرين، بينما لم يحاولوا كمجموعة خلق تغيير داخل المؤسسة التعليمية. ماذا لو فتح الأساتذة صفوفهم لغير الكويتي؟ ماذا لو نقلوا صفوفهم إلى خارج الحرم الجامعي من أجل الآخر؟ ماذا لو عمل الأستاذ الكويتي على دفع طلابه نحو حركة جماعية تطالب بفتح المؤسسة التعليمية أمام الجميع؟ لماذا لا يوجد خطاب نقدي حول الإقصاء والتعليم داخل المؤسسة؟ ماذا عن المدارس البديلة كمساحة للعمل المشترك بين فئات المجتمع؟ ماذا يقدم المثقف للكادحين من معرفته وأدواته وميزاته؟ بإمكاننا قول المثل في القطاع الصحي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي قامت فيها الدولة بتوظيف البدون من الأطباء القلائل والممرضين والممرضات في بداية الجائحة دون توفير رواتب أو عقود لهم ومن ثم التخلص منهم. لماذا لم يتم تنظيم هؤلاء للتقدم إلى القضاء باعتبارها قضية شغل أولاً وأخيراً.
في النهاية، أود أن أؤكد على أن قراءتي النقدية هذه لا تهدف للتشكيك بالنوايا والأفراد ولا هي نقد من أجل النقد، بل هي قراءة قائمة على السياق والتاريخ والتجربة تطمح لتوسيع العمل السياسي وإعادة تنظيمه من أجل حركة تحررية تشملنا جميعاً.