أفغانستان. محادثات سلام من مأزق إلى آخر

جورج لوفوفر، جان ميشيل موريل

تهدف المحادثات التي افتتحت في قطر بين حركة طالبان ووفد من حكومة كابول، وفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى “تحقيق المصالحة في البلاد”. وإذا كان دونالد ترامب يريد الانسحاب بالكامل من البلاد، فإن فلاديمير بوتين يقف بالمرصاد، في حين تظل العديد من الأسئلة دون إجابة بخصوص أدوار القوات الموجودة في الساحة. هل هناك فرصة للسلام في هذا البلد الغارق في الحروب منذ 40 عاما؟ يلقي الأنثروبولوجي والباحث جورج لوفوفر الضوء على عملية معقدة.

في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020، كان هجوم طالبان في إقليم هلمند لا يزال حامي الوطيس حيث كانت السلطات المحلية تأسف لفرار ما لا يقل عن 5000 أسرة من مناطق القتال. يقوم الأمريكيون منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول بغارات جوية دعما للجيش الأفغاني، بينما باشر طالبان ووفد من كابول منذ 12 سبتمبر/أيلول في الدوحة مفاوضات يجب، وفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي حضر افتتاح المؤتمر، “أن تدفع البلاد إلى الأمام للحد من العنف وتلبية مطالب الأفغان: بلد متصالح بحكومة تعبر عن أمة ليست في حالة حرب”. أما الرئيس دونالد ترامب الذي يخوض حملته الانتخابية، والمصمم على إنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، فقد أعرب عن طموحات أقل، مكتفيا بهدف إعادة “جنودنا إلى الوطن”.

بلا شرف وبلا مجد

في أكتوبر/تشرين الأول 2001، بعد أيام قليلة من هجمات 11 سبتمبر/أيلول، قررت الولايات المتحدة التدخل في أفغانستان، ولم يكن لديها تصور بأنها ستترك هذا البلد بعد عشرين عامًا دون أن تتمكن من عدو عنيد. رحيل بلا شرف وبلا مجد، وعلى الرغم من إرسال متتال للقوات جعل الوجود العسكري الأمريكي يمرّ من أقل من ألفي رجل في بداية تدخل الولايات المتحدة، إلى أكثر من 100 ألف في ذروة وجودها. لم يكن المسؤولون الأمريكيون يتصورون كذلك بأنهم سينفقون عبثا ألف مليار دولار - أي مبلغ يفوق خطة مارشال لعام 1947 لإعادة بناء أوروبا- كما لم يكونوا يتصورون بأن في أفغانستان “مقبرة الإمبراطوريات”، حيث سبق تاريخيا أن علِق البريطانيون والسوفيات، سيفقد 2400 جندي أمريكي حياتهم ويجرح عشرون ألف و400 آخرين.

إن محاولة حل نزاع بدأ قبل الوجود الأمريكي بكثير، والذي ما انفك يعود دوريا إلى الواجهة قبل أن يتم نسيانه مرة أخرى، هو الآن موضوع محادثات يُنتظر أن تكون طويلة وصعبة، حيث ينطلق المفاوضون المتواجدون على جانبي الطاولة من مواقف جد متباعدة. ومع ذلك، فإن أهدافهم هي التوقيع على اتفاق سلام يتطلع إليه الشعب الأفغاني. لكن هل اجتمعت الشروط من أجل الوصول إلى ذلك؟

للإجابة على هذه الأسئلة، طلبنا من جورج لوفوفر، الأنثروبولوجي والمستشار السابق للاتحاد الأوروبي في باكستان، والباحث المشارك في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS) ، الإجابة على أسئلتنا.

جان ميشيل موريل - لنلقي نظرة أوّلا على ما أطلق عليه البعض خطأً “اتفاق سلام” بين الولايات المتحدة وطالبان. ما هو بالضبط؟ ما هي أسس هذا الاتفاق وماذا تقدّم طالبان في المقابل؟

جورج لوفوفر - كان الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان وعد ترامب في حملته الانتخابية. عندما أعلن الرئيس الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول 2018 عن قراره المرتجل بسحب 7000 جندي، أدركت حركة طالبان أن ميزان القوى صار الآن في صالحها: فإذا كان ترامب في عجلة من أمره للمغادرة، فلن يكون في وسعه طلب الكثير.

وبالفعل، ففي بداية مسار الدوحة، كانت الشروط الأمريكية الأربعة مقابل انسحاب تدريجي هي بالترتيب: وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات مع حكومة كابول وضمانات أمنية خلال عمليات انسحاب القوات والوعد بعدم شن هجوم إرهابي على الولايات المتحدة انطلاقا من الأراضي الأفغانية. ولكن في وقت مبكر، في يناير/كانون الثاني 2019، قامت حركة طالبان بقلب ترتيب الأمور حيث أخضعت الشرطين الأولين إلى اتفاق مسبق بخصوص انسحاب كامل وسريع لجميع القوات الأجنبية. وبالتالي، لم يعد الأمر يتعلق بمفاوضات سلام بل بمفاوضات لتأمين انسحاب جميع قوات الدول الـ39 للتحالف المشارك في “مهمة الدعم الحازم”.

وبقيت طالبان على هذا الموقف خلال الأشهر الـ 14 التي أعقبت ذلك الإعلان الشهير في ديسمبر/كانون الأول 2018، ولا تلزمهم الاتفاقية النهائية بتاريخ 29 فبراير/شباط الماضي بشيء، سوى بعدم مهاجمة قوات على وشك المغادرة وبعدم التخطيط لأعمال إرهابية على أراضي الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد أكدت حركة طالبان باستمرار من خلال موقع “صوت الجهاد” الخاص بها أنها لا تنتهك اتفاق الدوحة باستمرارها في جهادها حتى سقوط النظام الحالي وعودة الإمارة الإسلامية.

في مركز تلاقي الإمبراطوريات

عند انتهاء مفاوضات يُنتظر أن تدوم طويلا ستخرج أفغانستان منهكة من كل سنوات الحرب هذه. ما الذي يجعل هذا البلد غير الساحلي ذا أهمية بالنسبة لجيرانه الكبار؟

منذ نشأتها في عام 1747، كانت أفغانستان في مركز تلاقي توسع الإمبراطوريات الكبرى، أي الإمبراطورية الصفوية في بلاد فارس، والإمبراطورية الشيبانية في آسيا الوسطى، وإمبراطورية المغول في الهند. ولحماية نفسها من هؤلاء الجيران المحرجين، أنشأ أحمد شاه دوراني، وهو بشتوني من قبيلة العبدلي، دولة (“ستان”) الأفغان. هي دولة بالطبع، لكنها دولة عازلة.

بعد إمبراطوريات القرون الوسطى، جاءت القوى الاستعمارية الروسية والبريطانية التي اشتبكت هي أيضًا على الأراضي الأفغانية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد خاض معسكرا الحرب الباردة حروبا بالنيابة هناك عن طريق “مجاهدين” تم تمويلهم بصفة واسعة من طرف الغرب خلال الاحتلال السوفياتي من 1979 إلى 1989، والتي ستكون عواقبها الحرب الأهلية، ونظام طالبان من عام 1996 إلى عام 2001، وهجمات 11 سبتمبر/أيلول، والتدخل العسكري الأمريكي، والسقوط المؤقت لطالبان والذي تتبعه عودتهم بعد 19 عامًا! وفي الآونة الأخيرة، اكتشفت القوى العظمى أيضًا أن البلاد تحتوي على موارد معدنية كبيرة (المحروقات والنحاس والأتربة النادرة والمعادن الثمينة، إلخ).

خلال مؤتمر المانحين في لندن في ديسمبر/كانون الأول 2014، لخص الرئيس أشرف غني كما يلي الوضع الخاص جدا في أفغانستان: “عندما تدخل الطرق وتخرج من عندنا، فإما أن نكون مفترق طرق للتكامل الذي يربط آسيا الوسطى وجنوب آسيا وغربها وشرقها، وإما أن نصبح”طريقا مسدودا“وغرفة منسية من التاريخ”.

تعثر افتتاح المفاوضات بين الأفغان، التي تأجلت لمدة ستة أشهر، بسبب مطالبة طالبان بالإفراج عن 5000 أسير مقابل ألف جندي من القوات الأفغانية. لم يكن الرئيس أشرف غني ينوي الانصياع لمثل هذا المطلب، لكن الأمريكيين جعلوه يوافق على ذلك. أليس هذا مؤشرا جليا على ضعف الحكومة؟

خلال هذه الأشهر الستة من التعثر، لم يعد الإفراج عن 5000 سجين مجرد طلب من طالبان، بل أصبح بالفعل فقرة جد مفصّلة (الجزء 1-ج) (Part 1-C) من الاتفاقية الموقعة في 29 فبراير/شباط 2020، مع تحديد تاريخ أقصى للتنفيذ في 10 مارس/آذار، وكان هناك شرط: لا مفاوضات بين الأفغان قبل إطلاق سراحهم بالكامل. ومرة أخرى، التزم المفاوض الأمريكي زلماي خليل زاد الذي كان في عجلة من أمره للانتهاء، في مكان المعنيين الرئيسيين دون استشاراتهم! فهو لم يستشر شركاءه في الائتلاف ولا الرئيس غني. نفهم إذن استياء وتذمر هذا الأخير، بينما شعرت طالبان بأنها في وضع مريح لعدم التنازل عن شبر واحد، ما أدى إلى تأخير الاجتماع الأول بين الأفغان.

مع الإشارة إلى أنه ليست الحكومة التي تتفاوض بصفتها في الدوحة - فقد رفضت طالبان ذلك المبدأ تمامًا - بل هو وفد، بعض أعضائه من المعارضة، وقد قام بتشكيله بصعوبة كل من الرئيس غني والمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية بقيادة عبد الله عبد الله. وقد عُدلت قائمة الوفد عدة مرات قبل موافقة طالبان. لذلك فهي ليست فقط إهانة للرئيس، بل للدولة برمتها.

موسكو تتحاور مع طالبان

تولي روسيا اهتمامًا وثيقًا لتطور الوضع. يحافظ فلاديمير بوتين على علاقات مع الطرفين وأطلق جولة من المفاوضات موازية لجولة الدوحة. ما هي الرهانات بالنسبة للروس؟

بالفعل، تتقدم روسيا بشكل كبير على الولايات المتحدة في علاقاتها مع طالبان. في بداية عام 2016، تحادث ضمیر کابلوف، المبعوث الخاص لفلاديمير بوتين إلى أفغانستان، بانتظام مع طالبان وصرح لوكالة الأناضول التركية: “طالبان قوة سياسية أساسية وقد تخلت عن فكرة الجهاد العالمي”. بالتالي، فإن روسيا أقل خوفًا من طالبان داخل حدود الأراضي الأفغانية من خوفها من المناضلين الدوليين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية، الذين قد يقومون بزعزعة استقرار جمهوريات آسيا الوسطى. والأفضل من ذلك، يمكن لطالبان التي تحارب تنظيم الدولة بدون هوادة أن تصبح حليفا مهما في تأمين الشمال الأفغاني المتاخم لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق.

جمع مؤتمر موسكو الأول في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016 كل من أفغانستان وباكستان وإيران والصين. وقد انضمت جمهوريات آسيا الوسطى الخمس في أبريل/نيسان التالي خلال مؤتمر ثان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، نظمت موسكو أول اجتماع ثنائي بين وفد من طالبان قادم من الدوحة والمجلس الأعلى للسلام، الذي له وظيفة استشارية فقط لدى الحكومة في كابول. بعد ذلك، عندما تعثرت مفاوضات الدوحة في أوائل فبراير/شباط 2019 وقصد عدم صدم نظيره الأمريكي، ترك فلاديمير بوتين الجالية الأفغانية في موسكو تنظم لقاء جديدا بين طالبان ووفد أفغاني مكون من أهم معارضي الرئيس غني. وهكذا، وبعد القرار المفاجئ بتوقيف المفاوضات من قبل دونالد ترامب في منتصف سبتمبر/أيلول 2019، حرصت روسيا على عدم التهليل، وعندما وصل وفد طالبان غاضبا إلى موسكو، لم يحظ سوى باستقبال مهذب من طرف ضمير كابولوف. بالإضافة إلى ذلك، أعرب الكرملين على الفور عن أمنيته في استئناف وإنجاح المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان. لقد استعدت روسيا بشكل أفضل لما سيأتي “بعد”، وقامت على الخصوص بتحضير طالبان بشكل أفضل لفكرة تقاسم السلطة.

خطأ باكستان

على وجه التحديد، وبعد انتهاء عملية السلام، يتعين على طالبان تقاسم السلطة. لكن على الرغم من ذلك، ألم تدل طالبان بتصريحات لا تبعث على الاطمئنان، رافضة الدستور الحالي، ومشيرة إلى “حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية وتعليمية (...) مضمونة للمرأة وفق مبادئ الإسلام”؟

كان الخطأ الرئيسي لباكستان، بعد أن وضعت طالبان في المدار السياسي في عام 1994، هو السماح لها بتولي السلطة المطلقة وبدون تقاسم في عام 1996. ولم تتلق باكستان شيئًا مقابل ذلك، على الرغم من أنها كانت تأمل في الحصول من دولة أفغانية تحت سيطرتها، على الاعتراف بخط دوراند كحدود دولية. يبدو هذه المرة أنه سيتعين على طالبان تقاسم السلطة كما تعهدت بذلك في مؤتمرات موسكو، لكننا بعيدون جدًا عن ذلك في الدوحة حيث لا يوجد حاليًا مجال للمناورة.

فيما يتعلق بالانفتاحات، نلاحظ أن طالبان، التي كانت حتى ذلك الحين من أصل بشتوني حصريا، قد جنّدت عناصر من ضمن المجموعات الطاجيكية والأوزبكية وحتى من شيعة الهزارة الذين أساءوا معاملتهم في الماضي. وبخصوص المعوقات، لن تبدأ مفاوضات الدوحة إلا بعد الاتفاق على المدرسة المرجعية الإسلامية: سيتم قبول المذهب الحنفي السني ولكن ما محل الشيعة؟ هذا النقاش مهم لأن “الشريعة” تعني ببساطة “القانون”، ولكن أي قانون؟

مهما يكن، فطالبان يطالبون بوضوح بعودة إمارتهم الإسلامية في أفغانستان. بالطبع، شهد تشدد طالبان بعض التخفيف، مثل الحق في الاستماع إلى الموسيقى أو التقاط صور، أما الباقي فهو في المجهول. كما قد تقلّ الحقوق “المكفولة” للمرأة بكثير... من الواضح أن ذلك سيعتمد على تفسير الشريعة الذي سيتم تبنيه.

لماذا جميعهم من البشتون؟

وجهتم انتقادا للولايات المتحدة حول جهلها بالتاريخ والأنثروبولوجيا السياسية لأفغانستان. بالإضافة إلى ذلك، دعوتم إسلام أباد وكابول إلى إعادة النظر في مسار خط دوراند الذي وضعه البريطانيون في عام 1893. هذه الحدود التعسفية التي يبلغ طولها 2300 كيلومتر بين باكستان وأفغانستان تفصل بين قبائل البشتون، وقد أصبحت بالتالي مصدرًا لعدم الاستقرار بين الدولتين. هل يعني هذا أنه على أفغانستان المتصالحة أن تجد شروطا لاتفاق مع جارتها الباكستانية؟

من حيث الأنثروبولوجيا السياسية، لم يطرح أي فاعل سياسي بوضوح سؤالًا بسيطًا: “لماذا ينحدر كل عناصر طالبان من عرق البشتون، منذ دخولهم إلى الساحة في عام 1994 حتى المبادرات الانفتاحية الأخيرة والتي لا تزال محتشمة؟” لماذا نشأت حركتهم حول خط دوراند، ضمن قبائل البشتون التي تدعى “غلزائي” العابرة للحدود؟ وبالتالي، فطالبان هم رمز لـ “الانقسام البشتوني” الموروث عن الإمبراطورية الهندية البريطانية. وإذا كنا لا نزال نتحدث عن “خط دوراند” في عام 2020، فذلك يعود لكون الدولة الأفغانية لم تعترف به أبدًا كحدود دولية. كان هذا الرفض سبباً في توترات إقليمية كبيرة واشتباكات مسلحة منذ إنشاء باكستان في عام 1947. ولا يزال هذا “الانقسام البشتوني” تربة خصبة للثقافة الوحدوية والإرهابية.

ومع ذلك، فإن المسألة ليست في “إعادة النظر في مسار خط دوراند” ولكن “بإعادة قراءة” محتويات معاهداته الأربع المتتالية (1893، 1905، 1919، 1921). مهما يكن، فإذا كان واقع خط دوراند مبنيًا على هذه المعاهدات، فليس من الغريب أن يتم، بعد مائة عام من ذلك، تكييفه مع واقع اليوم: طالما لم تعترف أفغانستان بهذه الحدود، تبقى باكستان تخشى من نزعات أفغانية لإقامة “باشتونستان الكبير” والتي من شأنها بتر أراضيها. لذلك هي حريصة على أن تكون لها اليد العليا في هذه المنطقة المضطربة. أفغانستان من جانبها غير قادرة على إخماد التمرد وبؤر الإرهاب الناجمة عنه. لذا، بدلاً من التشبث بهذا الانقسام، من الأفضل لأفغانستان وباكستان أن تتفقا أولاً بأنهما ضحيتان لنفس الإرث المسموم للعهد الاستعماري البريطاني. وبالتالي، فأفضل طريقة لسحب البساط من تحت أقدام طالبان هي معرفة أي شروط ستوافق القبائل بموجبها بالاعتراف بخط دوراند على أنها “حدود ناعمة”1 بين الدولتين. لذلك كان لا يتعين التفاوض مع طالبان في حد ذاتها بعد هزيمتهم في عام 2001، بل مع قادة القبائل الذين كونهم لم يجدوا بديلا، شجعوا عودتهم القوية. لم يفت الأوان بعد لبدء هذا الحوار، وهو الوحيد القادر على تقليص سلطة طالبان وهم على أبواب السلطة. ومهما يكن، سيعود هذا السؤال من جديد. فقد كتب أفراسياب ختك، وهو وجه سياسي بشتوني مؤثر ذو نزعة ماركسية، وبالتالي ليس له تعاطف مع طالبان، في موقع “طلوع نيوز” يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول بأن باكستان "ستثني على طالبان على أنهم ممثلون للبشتون وبأنهم حل لمسألة البشتون على جانبي الحدود”.