غاليانو: صناعة الخوف

إدواردو غاليانو

إن الخوف هو المادة الخام التي تُغذّي ازدهار الصناعات الأمنية الخاصة والسيطرة الاجتماعية، وهو في انتشار متواصل. وينمو الطلب على هذه الصناعات بسرعة أو بمعدل أعلى من معدل الجريمة الذي يحفّزها، ويتنبأ الخبراء أنه سيواصل ارتفاعه. ويزدهر سوق الشرطة الخاصة والسجون الخاصة، بينما نتحول جميعنا (بنسب متفاوتة) إلى حراس وسجناء: حراس يبقون أعينهم مفتوحة على كل ما هو قريب وسجناء للخوف.

زمن السجانين الأسرى

"إن أخبار التلفزيون هي إعلاناتنا الأفضل"، يقول تجار الأمن، ولا بد أنهم يعرفون ذلك. ففي غواتيمالا هناك 180 شركة أمنية، وفي المكسيك 600، وفي البيرو 1500، وفي كولومبيا ثلاثة آلاف شركة. أما في كندا والولايات المتحدة فما يُنْفق على الأمن الخاص أعلى بمرتين مما يُنفق على الأمن العام.  وفي منعطف القرن سيكون هناك مليونا رجل شرطة خاص في الولايات المتحدة. وفي الأرجنتين الأمن عملٌ يدرُّ بليون دولار في العام. ويومياً في الأورغواي يُقْفل مزيدٌ من مالكي المنازل أبوابهم بأربعة أقفال بدلاً من ثلاثة، جاعلين بعض الأبواب تبدو كفرسان الحملات الصليبية.

تبدأ أغنية للمطرب البرازيلي تشيكو بواركي بعويل صفارة إنذار شرطة: "اتصل باللص! اتصل باللص!” يتوسل المطرب البرازيلي.  في أميركا اللاتينية، تتغذى صناعة مكافحة الجريمة على تيار لا يتوقف من الأنباء عن الاعتداءات والاختطافات والاغتصابات وجرائم أخرى.  لكنها تعتمد أيضاً على السمعة السيئة لأجهزة شرطة الحكومة التي ترتكب الجرائم بحماس وتلاحق المجرمين بكسل مثير للشبهة. إن منازل جميع من لديهم شيء يفقدونه، مهما كان قليلاً، تتوضع خلف قضبان أو أسلاك شائكة. وحتى نحن المحلدين نصلي لله قبل أن نتصل بالشرطة. وفي البلدان التي تكون فيها الشرطة الحكومية أكثر فعالية، يقود الهلع من طيف الجريمة أيضاً إلى خصخصة الذعر. لم يحلّق عدد رجال الشرطة الخاصين في الولايات المتحدة عالياً فحسب بل حلق معه أيضاً عدد المسدسات على الطاولات الليلية وفي صناديق التابلوه. وتضمّ الجمعية الوطنية للبنادق، التي يترأسها الممثل تشارلتون هيستون، ثلاثة ملايين عضو تقريباً، وتستشهد بالكتاب المقدس كي تبرر حمل الأسلحة. ولا تستطيع لوم قادتها على الانتفاخ من الغرور حين يعلنون أن هناك 230 مليون سلاح ناري في أيدي المواطنين الأميركيين، بمعدل قطعة سلاح واحدة لكل شخص، باستثناء الأطفال والرضع. وفي الحقيقة، تتركز هذه الترسانة في أيدي ثلث السكان. بالنسبة لهذا الثلث، تُعتبر البندقية مثل العشيقة أو البطاقة الائتمانية: لا تستطيع النوم أو مغادرة المنزل من دونها.

في كل أنحاء العالم يقلّ بانتظام عدد الكلاب التي تستمتع برفاهية كونها حيوانات أليفة، فالمزيد منها يحصل على عظامه بإخافة الغرباء. وتُباع أجهزة الإنذار الخاصة بالسيارات كالكعك الساخن، وكذلك أجهزة الإنذار الشخصية الصغيرة التي تصرخ في حقيبة يدوية لامرأة أو في جيب رجل. وتسود القصة نفسها عن منخاسات القطيع الكهربائية المحمولة، "الصادمات" التي تصرع المشتبه بهم، وأجهزة الرذاذ التي تشلّ عن بعد. وبدأت شركة أمنية مؤخراً بتسويق معطف أنيق يجذب الأنظار ويصدّ الطلقات.” احْمِ نفسك وعائلتك“، هذا ما ينصح به الإعلان على الإنترنت عن تلك الدروع الجلدية الرياضية.

(في كولومبيا، تبيع الصناعة المزدهرة للسترات الواقية من الرصاص المزيد من قياسات الأطفال). وترصد المراقبة الإلكترونية من خلال الكاميرات وأجهزة أخرى الأمور في أمكنة مختلفة. ويشرف عليها أفراد وأعمال، ناهيك عن الدولة.  ففي الأرجنتين ينفق الموظفون العشرة آلاف لوكالات الأمن في البلاد عشرة ملايين دولار في اليوم للتجسس على الناس: يرصدون الهواتف ويصوّرون ويسجّلون. ولا تتورّع أي بلاد عن استخدام الأمن العام كذريعة أو حجة. وتُزرع الكاميرات والميكروفونات الخفية في المصارف والسوبرماركات، والمكاتب والستادات، وأحياناً تلاحق الناس إلى داخل غرف نومهم. هل يوجد عين مخبأة في ريموت كونترول التلفزيون؟ هل هناك آذان تصغي من المنافض؟ أقرّ بيلي جراهام الذي يكسب الملايين من أحاديثه حول فقر المسيح على شاشة التلفزيون أنه يتحلى بالحذر حين يتصل بالهاتف وحتى حين يتحدث مع زوجته في السرير.  "إن عملنا ليس تعزيز الأخ الكبير“، كما أصرَّ ناطق باسم جمعية الصناعة الأمنية الأميركية مدافعاً. وفي روايته التنبؤية التي ألفها منذ نصف قرن، تخيل جورج أورويل مدينة يستخدم فيها الأخ الأكبر التلفزيون كي يراقب الجميع. وضع لها عنوان 1984، لكن ربما لم يكن مصيباً في التاريخ.

من هم السجانون ومن هم المسجونون؟ نحن جميعاً مسجونون بطريقة أو بأخرى، وهذا ينطبق على من هم في السجن ومن هم خارجه.  كيف يمكن أن يكون سجناء الحاجة أحراراً، بما أنهم يعيشون كي يعملوا ولا يستطيعون تأمين ترف أن يعملوا كي يعيشوا؟ وكيف يكون كذلك سجناء اليأس، الذين ليس لديهم عمل ولن يكون لديهم عمل أبداً، والذين لا يعيشون إلا من خلال السرقة أو المعجزة؟ وماذا عن سجناء الخوف، هل نحن أحرار؟ ألسنا جميعاً سجناء الخوف، سواء كنا في القمة، أو في الحضيض، أو في الوسط، أيضاً؟ في مجتمعات تعيش وفق مبدأ كل شخص يخدم مصلحته الخاصة، نحن جميعاً سجناء، المحروسون والحراس، المختارون والمنبوذون.  رسم رسّام الكاريكاتير الأرجنتيني نيك صحفياً يحاور رجلاً يمسك بقضبان نافذة في منزله:

"ركّبْنا جميعنا قضباناً وكاميرات مراقبة وأضواء كاشفة، وأقفالاً مزدوجة، وزجاجاً ملوناً..."

"ألا يأتي أقرباؤك إلى هنا؟"

"نعم، ثمة ساعات محددة للزيارة".

"وماذا يقول رجال الشرطة؟"

"إذا حافظتُ على سلوكي الجيد أستطيع الذهاب صباح الأحد إلى البقالية".

شاهدتُ قضباناً في أكواخ في حارات مدن الصفيح مصنوعة من نشارة الخشب والقصدير، لفقراء يدافعون عن أنفسهم من الفقراء.

إن التنمية الحضرية تولّد اللامساواة: ففي الضواحي، تنشأ الأكواخ الحقيرة والحدائق جنباً إلى جنب. وتُشيّد الضواحي الغنية في أمكنة ليست بعيدة عن حارات الصفيح التي تزودها بالخادمات والحدائقيين والحراس.  وفي أمكنة اليأس، أولئك الذين يأكلون فقط بين فينة وأخرى يكمنون منتظرين. وفي أمكنة الامتيازات، يعيش الأغنياء رهن الإقامة الجبرية. ففي حي خاص في سان إسيدرو في بوينوس آيرس، نكت الرجل الذي يوزع الصحف: "هل تعيش هنا؟ كلا شكراً. إذا لم يكن لدي شيء كي أخفيه، لماذا سأفعل؟"

تعبر المروحيات سماء مدينة ساو باولو، جيئة وذهاباً، بين سجون الترف المنزلية وسطوح وسط البلد.  ذلك أن الشوارع التي سيطر عليها قطاع الطرق والتي سمّمها التلوث صارت مصيدة يجب تجنبها.  إن الأغنياء الهاربين من العنف والتلوث مجبرون على العيش مختبئين.

 مفارقات الاستعراض: الغنى مخبأ خلف جدران تزداد علواً في منازل دون واجهات، غير مرئي اتقاء لحسد واشتهاء الجميع.

 المدن الصغيرة ترتفع على حواف المدن الكبيرة. 

تتجمّع البيوت، تحميها أنظمةُ أمنٍ إلكترونية معقدة وحرّاس مسلحون يقومون بدوريات على حدودها.  وكما تشبه المولات كاتدرائيات أزمنة أخرى، تحتوي قلاع أيامنا هذه على أبراج مراقبة، ومشاعل (مصابيح) وكوى للتجسس على العدو ومنعه من الاقتراب. لكنها تفتقر إلى روعة وجمال الحصون الحجرية القديمة.

لا يدرك أسرى الخوف أنهم سجناء. وفقد سجناء النظام الجزائي، الذين يضعون أرقاماً على صدورهم، حريتهم وحق خداع أنفسهم. ذلك أن السجون الأحدث، آخر صرعات الموضة، تميل إلى أن تكون سجوناً يتوفر فيها الحد الأعلى من الأمن. ولا يقترح أحد إعادة المجرمين إلى المجتمع، وإنقاذ الذين ضلوا طريقهم، كما عُبّر مرة عن الأمر بطريقة متحضرة.  ففي هذه الأيام، الرغبة الوحيدة السائدة هي إقصاؤهم إلى الأبد، ولا أحد يزعج نفسه بالتفوه بالأكاذيب. تعصب العدالة عينيها كي لا ترى من أين يأتي مجرم ولماذا ارتكب جريمة، الأمر الذي يعتبر الخطوة الأولى لإعادة تأهيله. وليس نموذج سجن نهاية القرن الأقل اهتماماً بالعلاج أو حتى بتلقين درس. يسجن المجتمع أولئك الذين يشكلون تهديداً عاماً، ثم يرمي المفتاح بعيداً. وفي بعض السجون الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، جدران الزنزانة فولاذية وبدون نوافذ، والأبواب تُغلق وتُفتح إلكترونياً. ولا يُظهر نظام السجون الأميركي كرمه إلا حين يوزع أجهزة التلفزيون بسبب تأثيرها المخدر، كما أن احتكاك العدد المتنامي من السجناء صار قليلاً أو منعدماً مع سجناء آخرين. وقد يشاهد السجين حارساً بين فينة وأخرى، لكن الحراس صاروا أكثر ندرة. ذلك أن تكنولوجيا اليوم تسمح لموظف واحد في غرفة التحكم أن يراقب مائة سجين. وتتولى الآلات مسؤولية كل شيء.  وتتم السيطرة على أولئك الذين هم رهن الإقامة الجبرية في المنزل بوسائل إلكترونية، منذ أن اخترع قاضي اسمه لوف، جاك لوفو إسوارة ريموت كونترول جميلة تُثبت على رسغ المجرم أو كاحله، وترصد تحركاته وتعرف إن حاول أن يخلعها، أو إذا تناول المشروبات الكحولية، أو إذا غادر المنزل.  ويتنبأ الباحث في العلوم الجنائية نيلز كريستي أنه إذا سارت الأمور على هذا المنوال ستُعقد المحاكمات قريباً جداً عبر الفيديو ولن يكون بوسع المدعي العام ومحامي الدفاع أو القاضي رؤية المتهم شخصياً.

في 1997 وصل عدد السجناء إلى 1،8 مليون سجين في سجون الولايات المتحدة الأميركية، وهذا أكثر من ضعف العدد منذ عشر سنوات.  لكن هذا العدد سيتضاعف ثلاث مرات إذا شمل الذين هم رهن الإقامة الجبرية المنزلية، أو المفرج عنهم بكفالة أو بشرط.  ويتضمن العدد الإجمالي للسجناء عدداً من السود أعلى بخمس مرات من جميع الذين سجنهم نظام الفصل العنصري في أوجه، وهو عدد يساوي عدد سكان الدانمارك.  وشجع الزبائن الكثيرون جداً، والمغرون لأي مستثمر، على الخصخصة.  وتُواصلُ السجون الخاصة ظهورها في الولايات المتحدة، رغم أنها تقدم طعاماً مريعاً ومعاملة سيئة، وهذا دليل واضح أنه بالنسبة لدافع الضريبة ليست السجون الخاصة أرخص من الحكومية، بما أن أرباحها الضخمة تتجاوز بكثير تكاليفها المنخفضة جداً. وكان السجانون البريطانيون في القرن السابع عشر يرشون القضاة للحصول على مزيد من السجناء. وحين تنتهي أحكامهم يصبح السجناء أسرى ديون كبيرة فيضطرون للعمل لدى سجانيهم، حتى كمتسولين، لبقية حياتهم.  وفي نهاية القرن العشرين، كانت شركة سجون أميركية خاصة، تدعى شركة” كوريكشنز أميركا“، إحدى أغلى الشركات الخمس في سوق بورصة نيويورك. تأسست هذه الشركة في 1983 برأس مال من شركة كينتكي فرايد تشيكين (شركة كينتكي للدجاج المقلي)، وأوضحت منذ البداية أنها تنوي بيع السجون كفراريج الغداء.  وفي نهاية 1997، ارتفعت قيمة أسهمها سبعين مرة، وفتحت الشركة سجوناً في إنجلترا وأستراليا وبورتو ريكو. لكن السوق المحلية هي” بطاطا ولحم“ عملها.  وفي الولايات المتحدة، حيث يزداد عدد السجناء دوماً، السجون فنادق لا يوجد فيها غرف شاغرة أبداً. وفي 1992، كانت أكثر من مائة شركة تصمم وتبني أو تدير سجوناً. وفي 1996 رعت مجموعة الأبحاث العالمية مؤتمراً حول كيف ترفع أرباح هذه الصناعة الدينامية إلى الحد الأعلى.  كُتب في الدعوة: "بينما ترتفع الاعتقالات والإدانات، يجب أن يكون هناك أرباح: أرباح من الجريمة“.

انخفض معدل الجريمة في الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة، لكن السوق ما يزال يخدم المزيد من السجناء. إن من ليس مسجوناً من أجل ما فَعَلهُ مسجون من أجل ما يمكن أن يفعله. ولا يوجد سبب لماذا إحصاءات انخفاض الجريمة يجب أن تزعج النمو المتألق لهذا المشروع.  بالإضافة إلى ذلك “يُظهر تحليل سوقنا أن جريمة الجانحين ستواصل نموها“، كما أكد المدير التنفيذي ديان مكليور للمستثمرين في تشرين الأول 1997. وفي مقابلة في بداية 1998، قالت الروائية توني موريسون إن "المعاملة الوحشية للسجناء في السجون الخاصة صارت فضائحية إلى درجة أن سكان ولاية تكساس أنفسهم قلقون. إن ولاية تكساس، المكان الذي لا يمتلك رحمة، تقوم بفسخ العقود". لكن السجناء، غير الأحرار، يجب أن يخدموا السوق الحرة. وهم لا يستحقون معاملة أفضل من أية سلعة أخرى. وتقدر لجنة العدالة الجنائية الوطنية أنه في ضوء النسبة الحالية من التغير في نزلاء السجن، سيكون في 2020 ستة من بين كل عشرة سود خلف القضبان.  وفي السنوات العشرين الماضية، نما الإنفاق الحكومي على السجون بنسبة 900 بالمائة.  لم يخفف هذا المخاوف العامة مقدار ذرة، لكنه فعل الكثير لازدهار صناعة السجون.

يضيف نيلز كريستي:” في النهاية، السجن يعني النقود". ويروي قصة البرلماني البريطاني السير إدوارد جاردنر، الذي عبر في الثمانينيات المحيط الأطلسي على رأس لجنة أوربية كي يدرس خصخصة السجون في الولايات المتحدة. كان السير إدوارد عدواً للسجون الخاصة.  لكنه حين عاد إلى لندن، غيّر رأيه وصار رئيس شركة عقود السجون،” بي إل سي“.

[ ترجمة: أسامة إسبر ]

المصدر:

Eduardo Galeano, Upside Down: A Primer For the Looking-Glass World (Picador, 2005)