أرييلا عائشة أزولاي
[يُهمِل تقرير صدر حديثًا الإشارة إلى إرغام فرنسا اليهود العرب على تقمص "الشخصية" الأوروبية لليهودي بمثابته مواطنًا، وعلى رؤية العرب والمسلمين على أنهم "الآخر"].
عزيزي بنيامين ستورا،
في سنة 2017، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون أن استعمار الجزائر كان جريمة ضد الإنسانيّة. وكنتُ، مثل كثيرين غيري، أتطلع لقراءة تقريرك الذّي صدر مؤخرًا حول الموضوع، والذي كتبته بتكليف من الرئيس. ولكن، بعد قراءته، أشعر بالاستياء لغياب أي نقاش حول الجرائم ضد الإنسانية والجرائم التي تهاجم التنوّع الإنساني وتنوّع صيغ العيش. إذ لا يمكنني فهم تغييبها. وعلى الرغم من وجود العديد منها إلا أنني سأركّز على واحدة: تدمير الثقافات اليهودية في منطقة المغرب.
وأنا مثلك، لديّ مصلحة شخصية في هذه القضايا. فقد ولدت في سنة 1962، سنة انتهاء الحرب، حين أُرغمت أسرتي، وأسرتك، ومئة وأربعون ألف يهودي آخر على مغادرة الجزائر كنتيجة مباشرة لاستعمارها الطويل. وكما أشرت في كتابك "يهود الجزائر... الهجرات الثلاث" الصادر سنة 2006، فإن هجرتين أخريين سبقتا هذه الهجرة. الأولى حصلت في سنة 1870، حين فصل مرسوم كريميو اليهود عن بقية الشعب الجزائري وحوّلهم إلى مواطنين فرنسيين على أرض وطنهم. وكانت الثانية في سنة 1940، حين ألغت حكومة فيشي هذا المرسوم والجنسيّة الفرنسيّة معه. وكان كتابك مفيدًا جدًّا بالنسبة لي حين بدأت، بعدها بنحو عقد من الزمن، في طرح أسئلة حول الهوية المفبركة التي خُصّصت لي عند الولادة: "إسرائيلية". وكنت كلما تمعّنت في دراسة الأسس التي أُنشئت لفصلي عن أسلافي من اليهود الجزائريين، كلما عجزت عن التعرّف على نفسي في الهوية التي فُرضت عليّ. ولقد نبذتها مرتيْن؛ أولاً بصفتها شكلًا من الانتماء، وثانيًا بصفتها قالبًا إمبرياليًّا للتاريخ، في محاولة لبداية جديدة (1948)، ولفصل ما جُعل "ماضيًا" وما سُمح له أن يكون "المستقبل". فقيام دولة إسرائيل أعلن إمّا عدم وجود الانتماءات والصيغ السابقة (فلسطين) أو أنها غير مناسبة (اليهود الجزائريون، اليهود العراقيون وهكذا).
كما أنّها قلّلت من شأن خصوصية المجموعات المتنوعة من اليهود، وأعادت تشكيلهم وتأليفهم ضمن مجموعة لا تمايز بين أفرادها. وقد واصلت هذه الخطوة بفعاليّة مشروع نابليون لتنظيم الحياة اليهودية، وجعل "الشعب اليهودي" قضية ضمن مسألة تاريخية-وطنية لا يمكن أن تكتمل تمامًا إلا من خلال دولة ذات سيادة مستقلة خاصة بها.
حين بدأت أجمع حكايات وذكريات عمّن كنّا نحن، اليهود الجزائريون حتى وقت ليس ببعيد، لاحظت شبهًا مذهلًا بين هوية المستوطن الاستعماري التي أُسقطت عليّ، وتلك التي أُسقطت على أسلافي الجزائريين في سنة 1870. فقد غادر أبي الجزائر إلى "إسرائيل" في سنة 1949، واضطر من تبقّى من أسرتي إلى المغادرة في سنة 1962 إلى فرنسا، تاركين أكثر من ألفيّتين من الحياة اليهودية العربية في المغرب. يمكننا القول بأننا من أصول جزائريّة، لكنّ الاستعمار دمّر العالم المشترك الذي تكوّنت فيه هذه الهوية. إنها جريمة ضد اليهود لكنها ضد الإنسانية لأنها تهدّد التنوّع. لحسن الحظ، حتى حين تجبر الظروف العرب اليهود أن ينسوا، فإن أولئك الذين انتُزعوا منهم لا يسمحون لأنفسهم بالنسيان. أو، كما تقول حورية بوتلجة مخاطبة اليهود "لا يمكنكم أن تتجاهلوا حقيقة أنّ فرنسا جعلتكم فرنسيين لتقصيكم عنّا، وعن أرضكم، وعن هويتكم العربية-الأمازيغية. وسأتجرأ وأقول، عن هويتكم الإسلامية. ومثلما انتُزِعتُم منّا، فسأتجرأ وأقول انتُزِعَت منا هويتنا اليهوديّة". حين جُعل أجدادي مواطنين فرنسيين، ظلّوا مُستعمَرين، فقد كان "منحهم" جنسية المستوطن المستعمر وسيلة أخرى من الاستعمار الفرنسي، وليس نهايته. في الواقع، كان في ذلك بداية لعملية اقتلاع جذور. تم تمييز اليهود عن الناس الذين عاشوا معهم وشاركوهم اللغة والثقافة والمعتقدات والتجارب والتقاليد والأراضي والتاريخ والذكريات. رحّب بعض اليهود الجزائريين بالجنسيّة الفرنسيّة، ولكن في سنة 1865 كانت غالبيتهم قد رفضت التقديم للحصول عليها. إنّ الهجرات الثلاث التي تصفها في كتابك هي نماذج للثمن الباهظ الذي دفعه اليهود بدلًا لجنسية المستعمر، في قرار أثّر على أحفادهم أيضًا.
وواقع أن البعض اختار الانصياع، ولاحقًا وجد سبلًا للاستفادة من جنسيته، لا ينفي أنّ الأمر تقنية استعماريّة، تقوم بهندسة الناس بالقوة لكي يصيروا غير ما هم عليه.
إن دراسة العلاقة بين هاتين الهويتين الاستيطانيتين، الفرنسية والإسرائيلية، ساعدتني على فهم دورهما في خدمة مصالح قوى استعماريّة أوروبية كبرى، أي فصل اليهود عن العرب والمسلمين ودمجهم في "التراث اليهودي-المسيحي" المفبرك. طبعًا، تطوّع بعض اليهود للتموضع داخل "الإطار الأكبر للحضارة الغربية"، كما تبيّن سوزانا هيشيل. ولكن ذلك يثبت فقط الدور المهم الذي أدته، وتستمر في أدائه، الهجمة الاستعمارية على التنوع البشري ودوافعها للدمج ضمن المشروع الاستعماري. وفيما أُرغم يهود المغرب والشرق الأوسط على الاندماج ضمن "الشخصية" الأوروبية لليهودي بصفتهم مواطنين، دُرّبوا على رؤية العرب والمسلمين على أنّهم "الآخرون". وعبر دولة إسرائيل توصلوا إلى رؤيتهم أعداءً.
المحبط أنّ هذا السياق غائب تمامًا عن تقريرك، الذي لا يأتي على ذكر الهجرات الثلاث التي كتبت عنها سابقًا. مع أنّ الهجرة الأولى يجب أن تُعدّ الخلفية التي سمحت بقيام دولة إسرائيل الاستيطانيّة الاستعمارية، المبنيّة على تدمير فلسطين. وعندما حلّت الهجرة الثالثة سنة 1962، كانت "إسرائيل" قد رسّخت العداوة بين اليهود وبين العرب أمرًا ثابتًا ضمن الحالة اليهودية. وللحديث من دون مواربة، فإن وظيفة دولة إسرائيل، من بين أمور أخرى، هي إعفاء فرنسا من مسؤوليتها عن الجرائم الاستعمارية التي اقترفتها ضد اليهود في الجزائر ودول مسلمة أخرى. ضمن هذه الصفقة، تصبح جنسية المستعمر ودولة استيطانيّة يهودية، "هدايا" استعمارية ترمي إلى التعويض للضحايا، بعملة استعمارية، في سبيل الإبقاء على استمرارية المشروع الإستعماري. بـعد "منحهم" الجنسية الفرنسية والدولة اليهودية، يُتوقّع من اليهود "المُهَنْدَسين" استعماريًّا، هم وأحفادهم المضيّ قدمًا ببساطة، ونسيان العالم المدمّر الّذي كان من الممكن أن يكونوا جزءًا منه، وأن يتحولوا عوضًا عن ذلك إلى جزء من عالم استعماري، مواطنون مشغّلون للتقنيات التي تواصل اقتراف جرائم ضد الإنسانيّة.
في الواقع، أنا أرفض. هذه الصفقات لا تُنهي الاستعمار بل تعمل على استدامته. هي تسهّل تعيين بعض اليهود لاضطهاد يهود آخرين يستمّرون في النضال في سبيل القضاء التام على استعمار كل الذين كانوا مستَعمِرين والذين ما زالوا مستَعمرِين، بالإضافة إلى المؤسسات التي أُنشئت من أجل المشروع الاستعماري. أجدادنا في المغرب كانوا ضحايا مباشرين للعنف الاستعماري، حتى حين كانوا يوافقون تدريجيًّا على الصفقات التي فُرضت عليهم بالهجرات الثلاث تلك. هل يتعين علينا نحن، أحفادهم، الموافقة عليها والتقيّد بها؟ ألسنا معنيين بالاستمرار في الصراع ضد الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإسرائيلي، والقتال لقلب نتائج الجرائم الاستعمارية؟
أشعر بأننا لسنا فقط معنيون، بل مجبرون على القيام بذلك. أنا لا أعتبر أن الجرائم الاستعمارية هي أحداث من الماضي. فهي ما زالت مؤثرة، وما زال من الضروري تفكيك وإلغاء المؤسسات والبنى والقوانين التي تُفعّلها. فالتاريخ لا يمكن أن يلد المعجزة التي يتوقعها مهندسو الاستعمار، التي تتمثّل في جعلنا نصدّق أن الجرائم الاستعمارية انتهت حين أعلن المستعمرون ذلك. إنّ تقريرك يقوم بمهمة مماثلة، ساعيًا لإيداع تلك الأحداث في الماضي، حتى وهي ما زالت مستمرة في الحاضر.
في الواقع، فإن تقريرك هو نموذج عمّا أقترح تسميته الهجرة الرابعة لليهود الجزائريين؛ محوهم من تاريخ استعمار الجزائر. في مئة وستين صفحة، يقدّم تقريرك فقرتين فقط عن جماعة يهودية كانت موجودة في السابق في الجزائر. في الحقيقة، لم تكن هناك جماعة واحدة، بل جماعات عدّة ومتنوعة من اليهود البربر واليهود العرب. الجرائم الاستعمارية ضد الإنسانية، هي التي أرغمتهم على التحول إلى جماعة واحدة، في مقدمة لاختفائها. وهكذا، فإن تصفية هذه الجماعات التي تعود إلى ألف سنة، تتحول إلى "لا-حدث" في تقريرك، وتُصوَّر على أنها علامة تقدّم. ليست هنالك أي إشارة للجرائم التي ارتُكبت بحقهم: الهجرات الثلاث، ومعاداة السامية المستوردة من أوروبا، وعملية إعادة التعليم الإجباريّة، وفصلهم عن ثقافتهم، واحتجازهم في مخيمات اعتقال جزائرية.
إن طمس هذا التاريخ يعكس الصفقات الاستعمارية التي حوّلت تلك الهجرات إلى "إنجازات" مفترضة لليهود، وأدّت إلى ولوجهم عالم التنوير للحداثة العلمانية. هكذا، وفّرتَ للدولة الفرنسية "إثباتًا" علميًّا بأن استعمارها استهدف فقط المسلمين والبربر (باستثناء اليهود منهم).
ولهذه الإغفالات نتائج خطيرة. بما أنني تأثّرت بمشاريع هندسة البشر الفرنسية والإسرائيلية الاستعمارية، لم أتمكن إلّا حين بلغت الخمسين من تجميع قصة آلاف السنوات من الحياة اليهودية في المغرب، والحصول على بعض من ذكريات أسلافي والتي كانت ممنوعة علي أثناء عملية تحويلنا إلى مواطنين صالحين للإمبراطورية.
وبسبب هذا الأثر الرجعي لانتزاع اليهود من 132 سنة من الاستعمار، يصير المرء ملزمًا بتبنّي نتائج العنف الاستعماري على أنّه تطور. وإلّا، فما جدوى طمس هذه المجموعة من تاريخ المشروع الاستعماري الفرنسي؟ ولكن هل من السهل تصديق رواية التطور؟ هل اختار اليهود أن يكونوا هدف معاداة سامية المستوطنين لما أضحوا فرنسيين؟ هل رغبوا بمغادرة الجزائر في سنة 1962؟ هل اختاروا أن يكونوا متواطئين في إنهاء الحياة اليهودية في الجزائر؟ هل وقّعوا على عريضة مغادرة جماعية من عالم أجدادهم؟ كيف تجرّأتَ على تخويل نفسك بتولّي دور من يدفن ذلك العالم؟
هذا السؤال الأخير يتطلب الانتباه: لماذا تم اختيارك أنت بالذات لكتابة هذا التقرير؟ بعيدًا عن خبرتك، أظن أنني لست الوحيدة التي تعتقد أن اختيارك جاء جزئيًّا لأنك يهودي، وبسبب موقع اليهود في المشروع الاستيطاني. ومن الصعب التحدث علنًا حول هذا الاحتمال في وقت بات معنى معاداة السامية محميًّا من دول استعمارية تؤيد دولة إسرائيل، وهي الكارثة التي صنعها النظام. مع ذلك، يجب أن نفكّر في معناها.
أن تختار الحكومة يهوديًّا ليكتب هذا التقرير ليس بصدفة، بل هو فخ. في هذا العالم الذي ما زال استعماريًّا، يُتوقع من اليهود التصرف وكأنهم مواطنون خام، لإثبات، ما تصفه حوريّة بوتلجة، "رغبتهم في الانصهار في البياض.. في تجسيد شرائع الحداثة". هذا الموقف نشأ عبر ثلاثة صفقات استعمارية على الأقل، ولا يمكن مساءلتها. الأولى هي المساومة على الجنسية؛ إن مواطنًا فرنسيًّا صالحًا من أصول يهودية لا يمكنه أن يترك يهوديته في بيته، لا سيّما حين يمارس مهنته. وأساسًا أنت أثبتَّ في كتابك هذا النوع من الوطنية الفرنسية عبر وصف هذه الهجرات الثلاث لليهود على أنها أحداث من الماضي، وهي موضوع تحقيق تاريخي. وبما أن حياتهم المشتركة مع المسلمين تحولت إلى ماضٍ غابر، وبات بإمكانهم الاندماج في التاريخ الأوروبي. أما الصفقة الثانية فتتمثّل في قبول مرسوم كريميو كما صمّمه مهندسوه، على أنّه هديّة عوضًا عن كونه استخدامًا للقوة من طرف واحد، أدى دورًا أساسيًّا في تدمير الأساليب المتنوعة لحياتهم. هذا الوصف يلغي حقيقة أنّه سرق من اليهود تراثهم وعالمهم وتقاليدهم. أما الصفقة الثالثة، فتفترض أنّ فرنسا كانت قد أنهت تسوية ديونها لـ"الشعب اليهودي" كموضوع تاريخي في سنة 1995، عندما اعترفت البلاد بمسؤوليتها عن ترحيل اليهود من فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية. لا يهم أن جرائم فيشي ضد اليهود الجزائريين حصلت في الجزائر وأن حياتهم في الجزائر لا يمكن نقلها بمفعول رجعي إلى فرنسا.
عبر القبول بهذه التسويات، فإن تقريرك يقدم نفسه على أنه غير منحاز تاريخيًّا، ويقوم بواجبه في المساهمة في تعزيز مهمة الحكومة. ولكن، هذه هي المشكلة تحديدًا. ليس من الرصانة الاشتراك في جرائم استعمارية. الإمبراطورية اخترعت الماضي وكلّفت موظفي الأرشيف والمؤرخين بتحويل جرائمها إلى موضوعات بحث تاريخي غير منحاز. حتى أنها استخدمت الضحايا ليقولوا إنها لم ترتكب أي جرائم ضدهم. لمقاومة ما محته الإمبريالية، يجب على المرء أن يكون منحازًا؛ علينا، على وجه الخصوص، المطالبة بأن يقوم ضحايا هذه الجرائم بكتابة التاريخ. أولئك الذين يرفضون النسيان، من بينهم، هم وحدهم الذين يستطيعون التكلم من هذا الموقع المتميز، والقادرون على تفكيك عمل الإمبراطورية ومواصلة قضية ما أسمّيه التجرّد من تعاليم الإمبريالية. لا يجدر السماح لأي مؤرّخ أن يقترف إغفالات رئيسية من هذا النوع. كما لا يتعين أن تفترض أن ضحايا الجرائم الإمبريالية وأحفادهم موافقون على هذه الصفقات التي عنت وما زالت تعني تصفية عالمهم المتنوع.
وعوضًا عن خدمة هذا المشروع الإمبريالي، كان من الممكن لتقريرك أن يقدّم محصّلة بلا استثناءات للجرائم الفرنسية المرتكبة ضد الجزائريين وللجرائم الإمبريالية ضد البشرية. كان من الممكن أن يرسم خريطة للروابط بين هذه الجرائم وبين المؤسسات الإمبريالية (الشرطة، والسجون، والرأسمالية العنصرية، والأرشيف (الأرشفة)، والمتاحف، والجنسية، والكثير غيرها) التي مكّنتهم، وتستمر في تمكينهم، على استدامة نتائجها في فرنسا، خصوصًا إزاء الجزائريين، المستهدفين مباشرة من قبل رهاب الإسلام الرسمي ومعاداة الساميّة. لو أنّك أجبت على هذه الدعوة، مؤكّدًا موقعك كعربي يهودي، ضحية للاستعمار الفرنسي للجزائر، لكنتَ طلبتَ أيضًا أن يشاركك كتابة التقرير جزائري فرنسي مسلم. كان يمكن لذلك أن يكون فرصة لرسم صورة أكثر شمولية للجرائم الإمبريالية ونتائجها العالقة، ولإلغاء الهجرة الخامسة لليهود، واغترابهم عن العرب والمسلمين في العالم الجديد الذين وجدوا أنفسهم يتشاركونه خارج موطنهم، في فرنسا.
بفضل لَفَتَاتٍ من هذا النوع، كان يمكن حتى لتقرير رسمي أن يمدّ أحفادنا بموارد للاستمرار في العمل على هدم الإمبريالية. من دونها، لا يخدم تقريرك إلا ترسيخها.
آرييلا عائشة آزولاي،
باوتاكيت، الثالث من فبراير/شباط عام 2021.
[نُشرت الرسالة في مجلة «بوسطن ريڤيو». ترجمة هنادي سلمان]