![[المصدر: رويترز]](https://kms.jadaliyya.com/Images/357x383xo/rsz_1ahmad_adel_26821210826093239799~.jpg)
يمكن لقارئ التاريخ المصري الحديث والمعاصر، أن يلحظ ملمحًا هامًّا فيما يخص مسألة التعليم منذ عهد محمد علي باشا، وهو أن التعليم الحديث الذي أنشأته الدولة ورعته وجعلته تحت تصرفها منفردة، كان الهدف الرئيسي منه، هو خدمة مصالح الدولة في المقام الأول وتحقيق متطلبات تحديثها وهيمنتها على المجتمع. سواءً كان ذلك بما تمتلكه من جهاز بيروقراطي ضخم يتحكم في تصريف شؤون الناس العامة، أو بما تضمنه من وجود تمايز طبقي بين النخبة المثقفة والمتعلمة والتي تتولى القيادة في جهاز الدولة، وبقية الشعب ذي التعليم التقليدي، والذي ينظر إليه على أنه أُمّي وقاصر عن التفكير السليم. ومن هنا تنطلق هذه المقالة من مقولة المفكر الراحل علي عزت بيجوفيتش، والتي نصها: "أن المجتمعات الشمولية تنزع إلى نظام تربية واحد في تربية وتعليم البشر، لأن سلوك المجندين "المدجنين" يسهل إدارته بسهولة، ويمكن التنبؤ به". والدولة الحديثة في مصر منذ نشأتها هي دولة شمولية، تنطبق عليها هذه المقولة كغيرها من الدول الشمولية، ويمكن من خلالها فهم نظام التعليم الخاص بمصر.
تعليم المقهورين
إن قصة التعليم الحديث بدأت مع محمد علي الباشا، وكان غرضه الرئيسي من إدخال نظام تعليمي حديث ومتطور، هو تقوية الجيش الذي كان يمثل عمود دولته في ذلك الوقت. ولذلك ارتكزت غالبية البعثات العلمية التي أرسلها محمد علي للخارج، على علوم الصنائع والعلوم الحديثة والفنية اللازمة للسلاح والذخيرة وملبس الجند ورعايتهم الصحية ورعاية الخيول البيطرية، بوصف ذلك كله من عناصر التكوين الحربي[1]. ومن ثم يمكن القول: إن التعليم الحديث كان من أجل تمكين الدولة من بسط هيمنتها وسيطرتها من خلال القوة العسكرية الحديثة المتطورة.
تحول التعليم في عهد إسماعيل من الهدف الذي تغيّاه محمد علي (وهو إنتاج جيش قوي ومُسيطر) إلى إنتاج المواطن الخاضع، فَهدف النسق التعليمي الجديد الذي أدخله الخديوي إسماعيل كان تنشئة اجتماعية لشعب يتبنى رؤية السلطة ويخدم أغراضها، بتفعيل مقولة تليماك فينلون التي ترجمها الطهطاوي: "ولتبديل أذواق وعادات شعب بأكمله، كان على السياسة أن تستولي على الفرد وأن تحوله عن طريق وسائل التعليم الجديدة، إلى ذات سياسية حديثة مقتصدة وبريئة، وبالأخص منكبة عن العمل"[2]. كان مشروع إسماعيل هو إدخال مصر في أحضان الرأسمالية الأوروبية، فقد كان إسماعيل نفسه من طبقة ملاك الأراضي وكانت هذه الطبقة تبغي إدخال العنصر الإنتاجي إلى مصر، ومن ثم احتاج هذا التحول إلى إنشاء نسق تعليمي جديد للتعليم المدرسي. ويُلاحظ أيضًا أن البعثات التي كانت تخرج من مصر، شهدت تحولًا كبيرًا في نوعية العلوم التي تتلقاها، فركزت على المعارف الفكرية والفلسفية والاقتصادية والإدارية.
وهكذا بدأت ثنائية التعليم، ووجد في مصر سِلكان تعليميان غير مرتبطين ولا متصلين ببعضهما البعض. نظام جديد شق المجتمع المصري إلى شطرين، مدارس حديثة ابتدائية وتجهيزية وخصوصية وعالية تُعبر عن نسق حديث للسلطة وتوصل إلى المناصب والنفوذ والثروة، ونمط تعليم قديم مُتمثلًا في الأزهر والكتاتيب، تقليديّ يمثل صورة المجتمع المصري القائم ولا يوصل إلى شيء.
بعد الاحتلال الإنجليزي عام 1882، دخل التعليم طورًا جديدًا وشهد غاية جديدة، وهى خدمة المحتل إلى جانب خدمة الدولة، فَارتكزت السياسة التعليمية البريطانية في مصر على أسس كان أهمها: نجلزة الإدارة المصرية -التقتير في تعليم المصريين- ونشر الثقافة الإنجليزية في مصر وتشكيل المناهج التعليمية لتلائم هذا الغرض[3].
وقد شجع الاحتلال على ثنائية التعليم لخلق تميز طبقي بين المواطنين وتعميق الفروق بين الصفين، لإبعاد الشقة بينهما في الثقافة والميول والاتجاهات ليجعل من إحداهما حاكمة والسبل أمامها إلى الصدارة مُفتّحة، ومن الثانية مَحكومة تلتمس رزقها في الفلاحة أو الصناعة الخفيفة أو حقير الأعمال، فلقد كان يهدف من وراء ذلك إلى تأصيل بقائه وخلق طبقة تسانده ويختبئ وراءها لإرغام المواطنين على استساغة وضعه، ولم يكن يجعل التمييز بين من يسلك سبيل التعليم الشعبي (التقليدي) ومن يسلك سبيل التعليم الحديث قائمًا على نضج فكري أو استعداد فطري، بل قائمًا على الفقر والغنى، فأصبحت هنا أغراض تعليمية تستهدف الفقراء وأخرى للأغنياء وتفاوتت حظوظ المواطنين في التعليم تفاوتها بين الإقطاعيين والأجراء: فباب الجامعة مفتوح للأولين الذين سلكوا طريق المدرسة الابتدائية لأنهم قادرون، موصد في وجوه الباقين الذين حشدوا في المدرسة الإلزامية لأنهم عاجزون [4].
وعقب ثورة 1919 ودستور 1923، شهد التعليم في مصر محاولة إصلاح جادة، وإن كانت لم تكتمل أو تحقق إصلاحًا فعالًا، بسبب أن مقاليد الحكم الحقيقية وتسيير شؤون الدولة كان في يد الاحتلال الذي يمتلك القوة الحقيقية (الجيش والبوليس ومؤسسات الدولة) لحكم الدولة. ومن جملة الإصلاحات أو المحاولات التي حاولت وزارة المعارف بعد دستور 1923 تحقيقها [5]، نذكر:
1- في سنة 1938 استطاعت وزارة المعارف تقريب شقة الخلاف بين التعليم الأولي والابتدائي، فألغت تدريس اللغة الأجنبية من منهج السنة الأولى الابتدائية.
2- توحيد التعليم الإلزامي (1940) والتعليم الابتدائي.
3-قررت الوزارة في 1944 إلغاء المصروفات الدراسية من التعليم الابتدائي تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
4- في عام 1945 ألغيت اللغة الأجنبية من السنة الثانية، فأتاح ذلك للتلاميذ في المدارس الأولية أن يلتحقوا بالتعليم الابتدائي حتى سن العاشرة.
إلا أن هذه المحاولات والإصلاحات، لم تستطع القضاء على الأهداف والسياسة التعليمية التي فرضها الاحتلال الإنجليزي على مصر والتي استمرت حتى عام 1952، وتمثلت في: التمييز الطبقي، وربط التعليم بالوظيفة، والازدواجية التعليمية، والتغريب الثقافي، وإهمال الهوية في التعليم.
التعليم في عهدة الجيش
وعن هذه السمات والأهداف لم يختلف الوضع كثيرًا بعد ثورة يوليو وبداية عهد "دولة الجيش" التي بدأت في 1952 وتستمر حتى وقتنا الحاضر، حيث يمكن إجمال أهداف التعليم في دولة الجيش في ثلاثة أهداف:
الأول: تخريج مُوظفين لجهاز الدولة الإداري.
الثاني: التمييز الطبقي من خلال التعليم العام والخاص، مع التوسع والتنوع في النوع الثاني وتكلس الأول وبقائه بلا تحديث ولا نهضة حقيقية.
الثالث: التعليم باعتباره أداة للقهر الاجتماعي والتدجين.
أما الهدف الأول، فقد كان الملمح المُميز للتعليم في عهد عبد الناصر، والذي شهد جهاز الدولة في عهده تضخمًا غير مسبوق. إلا أنه يشهد الآن تراجعًا متزايدًا، مع سيطرة ضباط القوات المسلحة على معظم مفاصل الجهاز الإداري في عهد السيسي. ومع تراجع الدولة عن الحاجة إلى موظفين يخدمون جهازها الإداري المتضخم. غير أن الهدف الثاني، هو هدف مستمر ومتزايد، وقد أشار إليه حسني مبارك في إطار تعبيره عن الرؤية التي تحكم سياساته تجاه الشعب في خطاب وجهه في 10 نوفمبر سنة 2003 إلى الهيئة البرلمانية لحزبه الحاكم، الحزب الوطني الديمقراطي، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2003-2004، وفي اليوم التالي نشر هذا الخطاب الأمين العام للحزب وقتها السيد صفوت الشريف في صحيفة الأهرام في الصفحتين الأولى والثانية، حيث تحدث الرئيس عن مخاطر الزيادة السكانية في مصر قائلًا: "إننا لا نريد يومًا أن نصل إلى تلك الدول التي لا تهتم سوى بنسبة 10% من سكانها وتترك الآخرين في العشوائيات دون رعاية أو تعليم"[6]. وهذا عين ما كان من سياسة نظام مبارك نحو التعليم، فالاهتمام قد انصب بالفعل على 10% من الشعب، حصلوا على تعليم خاص ومدارس دولية وخاصة ولغات وجامعات من نفس المستوى، بما يحقق أو يعيد استراتيجية الاحتلال الإنجليزي القائمة على التمييز الطبقي والمادي في إمكانية التعليم، فمن يمتلك المال يحصل على تعليم جيد، ومن لا يمتلك عليه أن يرضى بالتعليم الحكومي الرديء.
النظام الحالي استعاد فرضية وجود الجيش والعسكرة مرّةً أُخرى داخل أروقة الحياة المدنية، منها التعليمية بجميع مراحلها، عن طريق عدّة ممارساتٍ يوميّة، فرضت تدجين عسكري لدى الطلاب خاصةً التلاميذ الصغار منهم، مثل وجود هيئات عسكرية رسمية داخل المدارس، بالإضافة إلى ترديد الأناشيد التي أنتجتها هيئة الشؤون المعنوية لتكون بدلًا أو مع تحية العلم الصباحية
ولا نريد التركيز هنا على التعليم الخاص فقط كنوع من التعليم المميز الذي يضمن لصاحبه مكانة اجتماعية ومستقبل آمن، بل هناك نوع آخر يتركز تحديدًا في المرحلة الجامعية. إن أعلى الكليات في مصر من حيث الإقبال والرغبة في الانضمام إليها، هى كليات الجيش والشرطة. والمتابع لحالة الطلاب في مصر بعد انتهائهم من مرحلة الثانوية العامة، يجد أن الغالبية العظمى للطلاب تتجه إلى التقديم في كليات الجيش والشرطة، وفي حين يستجدي الكثير منهم المحسوبيات حتى يضمن النجاح في اختبارات القبول، يتجه آخرون إلى دفع مبالغ مالية كبيرة إلى بعض أصحاب النفوذ لكى يضمنوا لهم القبول بين صفوف الملتحقين بتلك الكليات. ويُفسر هذا الإقبال الشديد على تلك الكليات، تراتبية خريجي الجامعات في مصر، ففي المقام الأول من حيث الأمان الوظيفي والسلطة والمستقبل الجيد، يأتي خريجو الكليات العسكرية والشرطة، ثم الكليات المدنية بترتيبها المعروف لدى المصريين. إن هذه الظاهرة توضح بشكل عام، شكل الدولة والنظام الاجتماعي والتمايز الطبقي والاجتماعي الذي أنشأه النظام التعليمي لدولة يوليو، وكيف تتشكل رغبات المصريين في التعليم وفقًا لهذا النظام.
وأخيرًا يأتي الهدف الثالث للتعليم باعتباره أداة للقهر والتدجين، وهو ما يقوم به النظام عن طريق عدّة مُمارساتٍ، تضمن قولبة الداخل في هذه المنظومة على الشكل الذي تريده الدولة.
ممارسات التدجين
يمثل النظام الحالي امتدادًا لنظام يوليو/تموز من عام 1952، في صبغته المنهجية بشأن دراسة التاريخ للطلاب في جميع مراحلهم التي تتناول حروب الجيش المصري، بدايةً بثورة يوليو مرورًا بالعدوان الثلاثي ووصولًا إلى حروب مصر وإسرائيل فيما بعد. تواجدت بعض مدراس الثانوية العامة في مُسمّاها العسكري، كما أنّها تُدرّس العسكرية والانضباط عن طريق أدوات منهجية وممارسات حركية، تساعد في إبقاء التدجين والفوقية العسكرية المصرية. طيلة حكم مبارك، خَفت نجم هذه العسكرية من حيث الأهمية، وذلك لابتعاد الجيش عن التدخل الطاغي في السياسية المصرية المدنية مُقابل عُلوّ مَجد الحزب الوطني وتابعيه من كبار رجال الأعمال المدنيين، وانتهاء زمن الحروب، وبداية عهد الانفتاح النيوليبرالي، واكتفاء الأول، أي المؤسسة العسكرية بالحفاظ على امتيازاتِها الاقتصادية والاجتماعية.
لكنّ النظام الحالي استعاد فرضية وجود الجيش والعسكرة مرّةً أُخرى داخل أروقة الحياة المدنية، منها التعليمية بجميع مراحلها، عن طريق عدّة ممارساتٍ يوميّة، فرضت تدجين عسكري لدى الطلاب خاصةً التلاميذ الصغار منهم، مثل وجود هيئات عسكرية رسمية داخل المدارس، بالإضافة إلى ترديد الأناشيد التي أنتجتها هيئة الشؤون المعنوية لتكون بدلًا أو مع تحية العلم الصباحية في مدارس مثل أغنية "قالوا أي علينا" التي استمرّ ترديدها لأشهر كثيرة في طوابير الصباح في فناءات مدارس مصر، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية، مثل فرق التمثيل، المسارح، الألعاب، الغناء، التي لم يخرج محتواها عن تمجيد الحياة العسكرية وتفضيل المؤسسة العسكرية عن باقي مؤسسات الدولة. وعلى المستوى الجامعي، نجد مادة "التربية العسكرية" وهى مادة إجبارية تفرض على جميع طلاب الجامعات، ولا يمكن للخريج الجامعي الحصول على شهادته إلا باجتياز مادة التربية العسكرية، والمادة تقوم على شقين؛ عملي ونظري، الأول يحضر فيه الطلاب تدريبات عسكرية كَالطابور والهتافات والحركات العسكرية المعروفة (صف/انتباه) ويلتزمون بزي موحد، وإلى جانب هذا يدرسون مقررًا نظريًّا، يُدرسه لهم ضابط من القوات المسلحة ويعاونه مجندين يقضون خدمتهم العسكرية الإجبارية.
اقتحمت السلطة تلك الأروقة المدنية وعملت على عسكرتها وذلك تماشيًا مع تعزيز حالة الاستثناء، المفروضة من قبل سيادة السلطة منذ وجودها بعد يوليو/تموز 2013، وتوغلها منذ مَايو/آيار 2014، أي بعد استقرارها بوجود دستور ورئيس جديد منتخب، لتعمل هذه الممارسات وكأنها تفضّل من المؤسسة العسكرية، في تربية الناشئة، وحماية الطلاب، بل والحياة بأكملها من أهل الشر أو الخطر المُحتمل في أي وقت كما تروّج السلطة دائمًا. فيتجسّد وجودهم في صورة كرم إنساني يقدم نفسه كتعليم صالح للمقهورين، غير أن هذه الممارسات تنطلق من دوافع أنانية للسلطة تستهدف جعل القاهر متفضلًا إنسانيًّا[7] [8].
مع كلّ هذا، قُننت أيضًا بعض الممارسات المنهجية، مثل حذف تدريس ثورة يناير/كانون ثاني عام 2011، ومعها احتجاجات 30 يونيو/حزيران عام 2013 من المقررات الدراسية، بعدما كان الحدثان محلّ فخر واعتزاز منهجي، أصبحا محلّ طيٍّ من الذاكرة التاريخية للأجيال الجديدة، التي لم تتعرف على احتجاجات المصريين التي قامت منذ سنواتٍ قليلة، والاقتصار على الملاحم الوطنية التي خاضها الجيش المصري وقادته بغضّ النظر عن دور المصريين كذوات مدنيّة لا عسكريّة[9].
أيضًا سنّ قانون فصل الموظّفين -بما فيهم موظّفي وزارتيّ التربية والتعليم والتعليم العالي- المُنتمين إلى أي تنظيمات فكرية محظورة، أبرزها الإخوان المسلمين من وظائفهم، ما يدعم انتشار حالة الخوف الجماعي لدى أي موظفٍ مصري يحاول الاعتراض على سياسات التعليم، مهددًا بالفصل من عمله، بل والسجن كما هو حال مئات الموظفين المعتقلين سياسيًّا في مصر، كما الحال في تأميم المدارس الخاصة التابعة للإخوان المسلمين، وإدراجها تحت إشراف الدولة، ليس اعتراضًا من الدولة على المناهج التعليمية، فَالمناهج بالأساس تحت إشراف الوزارة، لكن ضمن محاولات محو الجماعة وأنشطتها داخل المجتمع المصري[10].
ذلك التوغل الذي بثّ تماهيات عقلية وحركية في عقول وأجساد الطلاب المصريين، لتأسيس مخيال ذهني لهم، سياسي وعسكري يحاول خلق ذوات تعليمية ذات فاعلية سياسيّة مُطيعة وخاضعة لوجود السلطة وقراراتها، كما كانت في الحالة الأولى لنشأة المدارس منذ سيطرة محمد علي ونسله على حكم مصر. [11].
ختامًا، يمكن القول، بأن النظام التعليمي في مصر منذ عهد محمد علي باشا، لم يشهد مشروعًا وطنيًّا حقيقيًّا يتغيا النهوض والترقي بالمجتمع المصري وأبنائه. بل انصبت الاستراتيجيات التي طورت التعليم على خدمة أهداف النظام الحاكم والدولة. ولعل هذا ما يُفسر الواقع الحالي للمصريين والحالة العامة من الجهل أو الأمّية التي تضرب في أعماق المجتمع، يقابلها حالة من الاغتراب والانفصام لدى نخبة قليلة هي التي نالت تعليمًا متميزًا وجيدًا. وهو ما يفسر أيضًا ذلك التحالف الدائم بين تلك النخبة والدولة والنظرة الأبوية التي ينظر بها كلاهما إلى المجتمع باعتباره طفلًا قاصرًا يحتاج من يسيّر أموره، ومن ناحية أخرى، يُمكّن من فهم قدرة الدولة الدائمة على التحكم في الشعب وتسييره وفقًا لمصالحها، ولا مبالاتها -كما عبر السيسي عن هذه النظرة بقوله: "يعمل إيه التعليم في وطن ضايع"- بأي نهضة حقيقية بالإنسان والتي لا بد وأن تبدأ بالتعليم.
الهوامش:
1- انظر تفصيل ذلك في طارق البشري، محمد على ونظام حكمه، ط1 دار الشروق، القاهرة 2013.
2- تيموثي ميتشل، استعمار مصر، مدارات للأبحاث والنشر، الطبعة الثالثة، ط1 القاهرة 2014، ص147.
3- انظر لمزيد من التفصيل، سلامة جرجس، أثر الاحتلال البريطاني في التعليم القومي في مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط1 القاهرة 1966.
4- السيد محمد يوسف، في مقدمة كتاب، أثر الاحتلال البريطاني في التعليم القومي في مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط1 القاهرة 1966، ص 6.
5- حسان عبدالله، تطور التعليم في مصر تحت الاستقلال المنقوص (1919- 1952) الفلسفة والمضامين، فصلية قضايا ونظرات، مركز الحضارة، العدد 13، أبريل 2019 القاهرة، ص3.
6- طارق البشري، الأمن القومي المصري بعد مائة عام من وعد بلفور، فصلية قضايا ونظرات، مركز الحضارة، العدد 7، أكتوبر 2017 القاهرة، ص 27.
7- حالة الاستثناء: هي الحالة التي يُعطل فيها القانون من صاحب السيادة، في حالات بعينها تمر بها البلاد. يرجع أول تعريف لما يعرف بحالة الاستثناء للمفكر الألماني كارل شميث، وهو ما عرّفه أنه بيد السلطة السيادية تطبيق حالة الاستثناء عند مخاطر بعينها في كتابه اللاهوت السياسي. وقد نُوقش هذا المفهوم على أمثلةٍ وأحداث تاريخية وقعت بواسطة المفكر الإيطالي جورجو أغامبين في كتابه حالة الاستثناء في مجموعته المعنونة بـ"الإنسان الحرام". انظر: جورجو أغامبين، حالة الاستثناء، ترجمة ناصر إسماعيل، مدارات للنشر والأبحاث، ط1 – 2015، ص 39.
8- باولو فريري، تعليم المقهورين، ترجمة يوسف نور عوض، دار القلم، ط1 بيروت 2013، ص 35.
9- مصدر بـ«التعليم»: حذف 25 يناير و30 يونيو من منهج التاريخ بالثانوية، المصري اليوم، نشر في 17 يونيو 2017.
10- أحمد عبد الحليم، كيف تحوكم الدولة في مصر موظّفيها؟، موقع ضفة ثالثة، نشر في أبريل 2021.
11- أحمد عبد الحليم، ترسيخ الاستبداد بين أطفال المدارس في مصر، المعهد المصري للدراسات، نشر في 10 يناير 2020.
