الصومال: تعويذة الحرب على الإرهاب في سياق 'الدولة الفاشلة'

يختلف الدارسون لظاهرة الدولة الفاشلة حول المعايير التي تحدد فشلها؛ فثمة تنويعات مختلفة لتمظهرات فشل الدولة، بدءًا من عجزها في أداء واجباتها إلى تحلل سلطتها واختفائها كلية، إلا أن الأمر البدهِي لدى الأدبيات المشتغلة في الدولة الفاشلة هو اعتبار الصومال حالة أنموذجية لها. وتُستدعى في أي نقاش عنها، بل في كثير من الأحيان يظهر مصطلح "الصوملة" كتعبير مرادف لفشل الدولة(1). وهو تفكير غذته دوائر التفكير الأميركية (ومن بينها الأكاديمية) في العقود الأخيرة، وكذا وسائل الإعلام العالمية، والتي لم تتوقف عند هذا الحد، بل عمدت إلى الربط بين الإرهاب والدولة الفاشلة، وأضحى الصومال الحالة التي تتحقّق فيها هذه التوليفة؛ ويمكن عد فيلم (بلاك هوك داون) من إخراج ريدلي سكوت مثالًا يكرّس هذا الطرح، وهو تقريبا الفيلم المؤسس للمخيلة الأميركية -وربما العالمية عن الصومال، والذي أنتِج عن التدخل الأميركي في الصومال في عام 1992 في سياق التبرير للغزو الأميركي لأفغانستان في 2001. وفي هذا المضمار؛ يفحص هذا المقال مشروع "الحرب على الإرهاب" الذي قُدّم كتعويذة لحل مسألة "الدولة الفاشلة" في السياق الصومالي، وذلك في خضم النقاشات التي تستدعي حاليًّا إمكانية تكرّر سيناريو أفغانستان في الصومال.

لقد فُسّر التدخل الأميركي الأول في الصومال في عام 1992 من المنظور الإنساني؛ وجرى تبريره من باب "مبدأ مسؤولية الحماية" في خضم الأزمة الإنسانية التي كانت تمر بها الصومال بعد انهيار نظام سياد بري، إلا أن مقتل وسحل جنود أميركيين من قبل ميليشيات أمير الحرب الجنرال محمد عيديد وبثّ صورهم على الشاشات أجبر الولايات المتحدة على سحب قواتها سريعًا، بعد صدمة مدوية تسببتها هذه الصور في الشارع الأميركي، وهو ما حدا بالمؤسسات الأميركية على إنتاج العديد من الأفلام المختلفة لتخفيف حدّة تلك الصورة من ذهن المواطن الأميركي. لكن أحداث تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في أغسطس/آب 1998 جددت من المنظور الأميركي بالتوّجس من الحركات الجهادية في شرق إفريقيا، وكانت تتخوف الولايات المتحدة في هذا السياق من أن يصبح الصومال ملاذًا لقيادات تنظيم القاعدة المطلوبة لديها. وتعزز هذا المنظور أكثر في فترة بوش الابن حيث أدّت اعتبارات الأمن القومي الأميركي وظهور ما سُمى بـ"عقيدة بوش" والحرب الطموحة التي أعلنها على الإرهاب في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول؛ بتأكيد الفرضية القائلة بأن الدولة الفاشلة تشكّل مصدر تهديد للأمن القومي الأميركي وتهديد للسلام الدولي أيضًا. وعلى هذا قامت الولايات المتحدة بتشكيل تحالف من أمراء الحرب الصوماليين، تحت مسمى "التحالف من أجل استعادة السلام ومكافحة الإرهاب" (ARPCT). وكما يمكن توقعه، كان يتسم سلوك أمراء الحرب المدعومين أميركيًّا بالعنف المليشياوي المفتوح والبعيد كل البُعد عن الثقافة الديمقراطية التي كان يُسهب بوش الابن في شرحها في خطبة إعادة تنصيبه في عام 2005، حين ذكر: "أن بلاده تسعى لدعم نمو الحركات والمؤسسات الديمقراطية في كل دولة وفي كل ثقافة".

وقد أدت سلوكيات أمراء الحرب المدعومين أميركيًّا إلى محاولة فصائل محلية إسلامية الحد من ممارساتهم، تحت إسم المحاكم الإسلامية، ونجحت في وقت وجيز في التغلب على أمراء الحرب، وبالفعل بدأ وضع الصومال في التحسن على المستوى الأمني والمعيشي. إلا أن واشنطن رأت مشروع "المحاكم" كتهديد إسلاميٍ قادمٍ من القرن الإفريقي، وباتساق مع التقرير الأمني القومي للولايات المتحدة لعام 2006 الذي اعتبر "الدولة الفاشلة ملاذًا آمنا للعناصر الإرهابية"، قامت الولايات المتحدة بتدخلها الثاني المباشر في الصومال، وأرسلت قوات خاصة وعناصر من الاستخبارات الأميركية لدعم التدخل الذي قامت به إثيوبيا تحت مزاعم "القضاء على التهديد الإسلامي"، وكان يبلغ قوامه 50 ألف جندي إثيوبي. وبحلول عام 2007، تم تنصيب أول رئيس حكومة صومالية في العاصمة مقديشو بفضل الإثيوبيين والأميركيين. لكن تلك الحكومة لم تكن قادرة على البقاء والصمود وحدها أمام الإسلاميين، ولم يكن مفاجئًا في هذا الخصوص، ونتيجة لعدة عوامل، يأتي في مقدمتها الاحتلال الإثيوبي-الأميركي، ولادة حركة الشباب المجاهدين؛ حيث وجدت الفصائل والألوية المتطرفة في الجناح العسكري في اتحاد المحاكم الإسلامية مشروعا لاستقطاب الشارع في مقاومة الوجود الأجنبي، وعلى هذا دخلت الصومال في مرحلة جهادية مختلفة يتزاحم فيها المقاتلون الأجانب من أنحاء العالم "للدفاع عن الأراضي المسلمة"(2).

وهكذا جاء مشروع بناء الدولة الصومالية على شكل احتلال أجنبي صارخ، ولتثبيت دعائم الحكومة الصومالية المهدّدة من قبل المليشيات الإسلامية، شُكّلت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM) من قبل مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في يناير 2007، وهي بعثة تتألف من قوات من أوغندا وجيبوتي وسيراليون وبوروندي، انضمت إليها لاحقًا إثيوبيا وكينيا، الدولتان الجارتان للصومال، واللتان تشهدان نزاعات حدودية تاريخية معها. ونصّت مهام البعثة العمل على الحدّ من تهديد حركة الشباب ومساعدة القوات الصومالية على توفير الأمن على جميع المستويات، ومن ثم العمل على التسليم التدريجي للمسؤوليات الأمنية إلى قوات الأمن الصومالية.

ماذا تحقق من كل هذا بعد مرور 14 سنة من بدء مهام البعثة؟ لا شيء تقريبًا. صحيح أن الحكومة الصومالية الضعيفة استقرت في العاصمة، ونالت الاعتراف الدولي. لكن البعثة الإفريقية المموّلة غربيًا تستمر في محاربة "الشباب" بدون نتائج حاسمة، وهي الآن أضحت أطول بعثة سلام في القارة بأكملها، بل أدت إلى تحوّل الصومال إلى سوق للعسكرة وإلى سوق للشركات الأمنية وأطماع القوى الإقليمية المتنافسة. وبالنسبة للمجتمع الدولي (وهو تحالف فضفاض يتكوّن من الدول الأوروبية ودول الجوار)، فإنه وضع أكثر من خريطة لانسحاب تلك القوات، آخرها خلال مؤتمر دولي عُقد في لندن في عام 2017؛ حين تعهدت من خلاله الحكومة الصومالية والشركاء الدوليون بوضع خطة للأمن القومي عبر إنشاء جيش وطني صومالي قوي وموّحد، على أن يكون مستعدًا لتولى القيادة من "أميصوم" بحلول نهاية 2021. ألا أن هذه الوعود فشلت مرة أخرى في التحقّق، ويتم حاليًّا الحديث عن إعادة هيكلة البعثة، وتحويلها إلى تشكيل مختلط من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ونشرها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن التهديدات للسلام والأمن العالميّين وتجديد مهامها إلى سنة 2027، وكل ذلك بحجة أن الحركة ما زالت خطيرة وفاعلة، وتتمتع بنفوذ كبير في جنوب الصومال، وتستطيع ضرب العاصمة مقديشو وعواصم دول الجوار. 

أما بالنسبة إلى الوجود العسكري الأميركي، فإنه يتسم بالسرية والغموض. وكما يكتب الصحافي الاستقصائي جيريمي سكاهيل، فالولايات المتحدة تملك قواعد وسجون سرية في الصومال، أما الوجود المُعلن، فهو لا يتعدى 800 جندي، وقد أعلن وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميللر في زيارة كان يقوم بها للصومال في نوفمبر العام الماضي انسحابهم من الصومال في أواخر فترة دونالد ترامب، وتم هذا بقليل من الضوضاء، لكن هنالك الطائرات المسيّرة التي ستستمر عملياتها القتالية في الصومال.

وفي خضم النقاش عن الانسحاب الأميركي يبرز مدى فشل استراتيجية أميركا في الصومال، والتي قدمت مشروع محاربة الإرهاب على أنها التعويذة السحرية للقضاء على الإسلاميين وعلى بناء الدولة الديمقراطية. والواقع أن هذا السلوك أدى إلى نتائج عكسية، تمثلت بولادة حركة الشباب المجاهدين؛ إحدى أعنف الحركات الجهادية في العالم. والملاحظ هنا أن فرضية ربط الإرهاب بالديمقراطية غير صحيحة في الأساس، فهناك الكثير من الدول القوية والديمقراطية التي تنشط فيها الحركات المصنفة بالإرهاب، وقد بيّنت دراسة أنجزها أيدن ههير أنه ليس هناك صلة سببية أو علاقة واضحة بين الدول الفاشلة وبين انتشار الإرهاب، أو بين الديمقراطية وبين الحد من الإرهاب.

وغير بعيد عن النقاش الذي خلقه الانسحاب الأميركي الأخير من الصومال، ومن أفغانستان، وبسبب أن مشروع الحرب على الإرهاب أصبح علامة فارقة في النظام الدولي الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة عسكريًّا وسياسيًّا في العقود الثلاثة الأخيرة؛ تذهب بعض التحليلات بإمكانية تكرار سيناريو سقوط كابول تحت حكم حركة طالبان في واقع الحركات الجهادية الأخرى، وبالأخص في الحالة الصومالية. وإذ من الصحيح أن حركة الشباب المجاهدين -كغيرها من الحركات الجهادية حول العالم تنظر إلى اكتساح طالبان للسلطة باعتباره نموذجًا ملهمًا في الصبر على طريق تحقيق الجهاد العالمي. إلا أن توقعات سيطرة الشباب على الحكم مرة أخرى في الصومال على غرار ما حققته طالبان تبدو مبالغة، ويعود ذلك إلى اختلاف طبيعة وبنيتي الحركتين العسكرية والأيدولوجية، فحركة الشباب، إلى جانب تقهقرها العسكري تعاني من أزمة هوية فعلية؛ ولا تزال منقسمة بين قوميين صوماليين يمثل الجهاد بالنسبة لهم شأنًا محليًّا لمجابهة التدخلات الخارجية، وعناصر جهاديين دوليين. بالإضافة إلى هذا، باتت الحركة تفتقر إلى القاعدة الشعبية التي تؤهلها لحكم مناطق واسعة من الصومال، خصوصا في ظل تقعيد النموذج الفيدرالي الحالي في البلاد. وحاليًّا تنتشر الحركة فقط في المناطق التي لم يتم تقعيد نظام الولايات الفيدرالية بشكل أفقي، وتملا هذا الفراغ عبر تقديم نموذجها من "الحكم الإسلامي". عدا ذلك، فهي تنتهج بتنفيذ تفجيرات انتحارية في جنوب الصومال بدون أي أمل بأن ترقى إلى مهدّد فعلي على وجود الدولة.

إلا أن الفيلة في الغرفة هنا، ليس أن حركة الشباب تشبه نظيرتها الأفغانية: حركة طالبان، وإنما تطابق مشروع بناء الدولة الصومالية مع نموذج بناء الدولة الأفغاني من قبل المشروع الإمبريالي الأميركي لمحاربة "التهديد الإسلامي" أو "الإرهاب"، مع بعض الفروقات الهيكلية. وبالمثال، وإذا أخذنا مؤسسة الجيش الصومالي، وبالمقارنة مع نظيره الأفغاني الذي انهار في غضون أيام معدودة، فيتضح لنا أن الجيش الصومالي أضعف منه في كل المستويات؛ فبقطع النظر أنه أقل بقليل من أعداد الجيش الأفغاني الذي كان يصل 300 ألف فرد، بينما بالمقارنة، يبلغ تعداد الجيش الصومالي 25 ألف جندي فقط: ويتشكلون من القوات الخاصة "دنب"، الذين يصلون إلى 1500 فرد بتدريب أميركي، وقوات "غوروغور" الذين يصلون إلى حوالي 2230 فرد بتدريب تركي. تنضاف إلى ذلك، أن هناك عقوبات دولية على الجيش الصومالي من ناحية التسليح، ولا يملك طائرات هليكوبتر ولا أي طائرات عسكرية أخرى. وبالرغم من كل ذلك، من المستبعد أن تسيطر حركة الشباب مرة أخرى على الحكم، ويعود ذلك إلى بنية الحركة العسكرية والأيديولوجية، ومحدودية فاعليتها أمام واقع الفيدرالية الصومالية الحالي القائم على الأسس العشائرية، وأبعد مدى يمكن أن تذهب إليه الحركة في هذا الاتجاه، هو استفادتها من تفاقم الخلافات السياسية بين الفرقاء السياسيين الصوماليين عبر توسيع عملياتها الانتحارية ومن الاغتيالات السياسية في العاصمة، والجدير أنه في كثير من الأحيان تُستخدم تلك التفجيرات من قبل أطراف داخلية وخارجية غير جهادية.

إن أهم ما تفصح عنه إعادة قراءة ربط الحروب الأميركية على "الإرهاب" أو "التهديد الإسلامي" بالدولة الفاشلة هي أنها وفرت بيئة حاضنة للجهاديين، وكما بينت بعض الأبحاث الميدانية فإن المضايقات والاضطهاد من قبل الجيوش الأجنبية والقوات الأميركية كانت عاملًا رئيسيًّا في التعبئة للتمرد الجهادي في الحالة الأفغانية(3). والأمر الملح في السياق الصومالي، هو أنه تم اختزال مشكلة الصومال من النظام الدولي والإقليمي في احتمالية كونها مأوى للإرهاب، وقدمت الدولة الجارة إثيوبيا منذ بدء الحرب الكونية على الإرهاب نفسها على أنها الراعي الإقليمي الرسمي لتلك الحروب، وكان مليس زيناوي يردد بأن الحرب على الإرهاب هي "هبة الرب من السماء إلى إثيوبيا". بالإضافة أنه ظهر مند سنوات تنافس إقليمي للعسكرة في شرق إفريقيا، وهو أمر لا يمكن بدونه فهم معضلة الحالة الأمنية الصومالية؛ فقد بيّن نموذج جنوب السودان أن هناك عائدًا تجاريًّا من عمليات حفظ السلام، وتنتظر أوغندا، التي لديها العدد الأكبر من الجنود في الصومال فرصة ماثلة هناك لتحقيق طموحاتها الإقليمية في المنافسة العسكرية مع أنغولا وزيمبابوي. ويحتدم هذا التنافس في الساحة الصومالية بطريقة تجعل مشروع بناء الدولة هامشًا تفصيليًّا في خضم مشاريع إقليمية نحو العسْكرة. وليس هنالك مشروع قادر على استيعاب تلك المشاريع المتناقضة أكثر من مشروع محاربة الإرهاب: التعويذة التي وضعتها الولايات المتحدة لبناء الدولة الفاشلة.

هوامش

(1): غير بعيد عن الطرق التي فُهم بها مصطلح (Somalization) في الغرب وربطه بالإرهاب والدولة الفاشلة، ثمة استخدام ظاهر لا يقل حضورًا لمصطلح "الصوملة" في العالم العربي، فمع أحداث الربيع العربي، استخدم الحكام الديكتاتوريون الذين لجأوا بتخيير شعوبهم بين الحروب الأهلية أو البقاء في الحكم مصطلح الصوملة كفزاعة، ونرى هذا في خطب معمر القذافي وعلى عبد الله صالح اليائسة الأخيرة. وفي الآن ذاته، نجد حضورا لافتا للمصطلح في ساحات باقي البلدان الأخرى إما من قبل السياسيين أو الدبلوماسيين وحتى مبعوثي الأمم المتحدة، أو الصحافة ووسائل الإعلام، وكذا وسائل الإعلام الاجتماعية. ويمكنك فقط وضع مفردة الصوملة مع أي بلد عربي آخر، لكي تتفاجأ كم المواطنين العرب الذين يلهجون بأنهم لا يريدون أن "يتحولوا إلى مثل الصومال"، أو الذين يندبون حظهم بأنهم "صاروا مثل الصومال". ومع أن أوضاع بعض تلك البلدان ليست أحسن من الصومال، إلا أن مركب العنصرية تجاه الآخر والجهل به يعلب دورًا بهذا الشيوع الأخرق للاستخدام الخطابي للمفردة. وجدير بالذكر، أنه ثمة من يحاول من الضفة الصومالية في إعادة اختراع المصطلح وتحويله إلى مفردة إيجابية تشير الانبعاث من رُكام الحرب الأهلية. ينظر: Ibraahin Abdirahman Mukhta, The Evolution of the 'Somalization' Concept.

(2): يوضح كتاب "داخل حركة الشباب: التاريخ السرّي لأقوى حليف للقاعدة" للصحافيين دان جوزيف وهارون معروف (الصادر عن إنديانا يونيفرستي برس؛ 2018) كيف أن سياسات الولايات المتحدة نحو الصومال، قادت إلى ولادة التطرف العنيف الذي تمثل بإعلان حركة الشباب المجاهدين، فالتدخل العسكري الإثيوبي في الصومال، شكل نقطة تحول في اكتساح الخطاب الجهادي، فالمحاكم الإسلامية لم تكن أكثر من مجرد تكتلات صغيرة من الميليشيات التي تسعى إلى تطبيق الشرعية الإسلامية، وتوفر الخدمات الاجتماعية في المناطق التي يسيطرون عليها، وقام رجال الأعمال المحليون بتمويلهم ودعمهم، مما سمح "لاتحاد المحاكم الإسلامية" بشراء أسلحة لمواجهة أمراء الحرب. ونجحوا بوقت وجيز باستعادة مظاهر النظام والاستقرار في مقديشو، وبالطبع كان ذلك محل تقدر كبير من السكان المحليين. إلا أن إدارة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، التي كانت تخوض حرب عالمية ضد الإرهاب، اعتبرت اتحاد المحاكم تهديدًا إسلاميًّا قادمًا من القرن الإفريقي. وبعد زيارة قام بها للمنطقة الجنرال جون أبيزيد، رئيس القيادة المركزية الأميركية آنذاك (Centcom)، أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإثيوبيا لاجتياح الصومال في عام 2006، واتسم الغزو الإثيوبي بوحشية عشوائية ضد المدنيين الصوماليين. ينظر:

Dan Joseph and Harun Maruf, Inside Al-Shabaab: The Secret History of Al-Qaeda's Most Powerful Ally. Indiana University Press, October 2018.

(3): يبيّن أنطونيو جوستوزي في عمله الميداني "طالبان في الحرب 2001 – 2018" هذا الموضوع بتفصيل: ينظر:

Antonio Giustozzi, The Taliban at War: 2001 – 2018, Published to Oxford Scholarship Online: February 2020.