خاضَت تونس في النصف الثاني من التاسع عشر تجربةَ الدين الخارجيّ، ودفعت غالياً ثمن هذه الآليّة التي غدَت أداةً للهيمنة على سيادة الدولة. وكان من شأنِ ارتِباط الولايةِ التونسيّة الكاملِ بالدائنين الأجانب أن فقدَت تونس استقلاليَّتها ودخلَت تحت الوصاية فرنسية.
كانت ولايةُ تونس العثمانيّة تتمتَّع بهامشٍ واسعٍ من الاستقلاليَّة قبل سيطرةِ فرنسا عليها عام 1881 وتحويلها إلى محمِيّة. فحتّى عام 1863، لم تستدِن تونس من الخارج: كان الانتاجُ الزراعيُّ يقضي وإن بصعوبة حاجات البلدِ الغذائيَّة. إلا أن تأثيرَ القوى الأوروبية، ولا سيَّما البنوك، تنامى بعد صعودِ الباي محمَّد الصادق عام 1859. وكان أوَّلُ قرضٍ اقترضته تونس من الخارج أشبهَ بعمليَّة نصبٍ أدَّى بعد ثمانيةِ عشرَ عامًا من توقيعِه إلى بسطِ السيطرةِ الفرنسيّة على البلاد.
تملكُ البنوك الباريسيّة ونظيراتُها اللندنية فيضاً من السيولةِ النقديّة، وتبحثُ عن استثماراتٍ في الخارج تدرُّ عليها أرباحاً أكبرَ من الاستثماراتِ الداخليّة. وحين أعربَ الباي في بداية عام 1863 عن رغبتِه باقتراضِ 25 مليون فرنك، عرضَ العديدُ من أصحاب البنوك والوسطاء في لندن وباريس خدماتِهم. انتهى الأمرُ بأن حصلَ إيميل إيرلانغر Emile Erlanger على “العقد”. وعلى ذِمّة القنصلِ البريطاني، عرضَ هذا الأخير على الباي مبلغ 500000 فرنك لقاء دعمِه. كما حصلَ إيرلانغر وشركاء آخرون له، على موافقةِ الحكومة الفرنسيّة لبيع سندات تونس الماليّة في بورصة باريس.
عمليّة نصبٍ واسعةِ النطاق
وفقاً لتقرير قدَّمه عامَ 1872 -1873 فيكتور فيِّيه Victor Villet، وهو مفتِّش ماليّ فرنسيّ، فالقرضُ عبارة عن عمليَّة نصبٍ محضة. فبحسب إيرلانغر، أصدرَت تونس 78692 سنداً مالياً، بقيمة 500 فرنك لكل سند. وعليه، من المُفترض أن يحصلَ الفريق المُدين (تونس) على ما يُقارب 37.7 مليون فرنكاً (78692 سنداً مباعة بسعر 480 فرنكا، أي 37.77 مليون)، وأن ينتهي القرضُ بتسديد مبلغ 65.1 مليون. يفيد تحقيق فيّيه أن إيرلانغ اقتطع مبلغ 5 ملايين كبدل خدمة (13% من المجموع) بالإضافة إلى أكثرَ من 2.7 مليون تمَّ اختلاسها، على الأرجح من قِبَل الباي أو صاحب البنك. إذاً، توجَّب على الحكومة التونسيّة أن تُسدِّد ضعفَ الميلغ (65.1 مليون) الذي اقترضته (30 مليون). الغاية من القرضِ الخارجيّ هذا هي المساهمةُ في هيكَلةِ المديونيّة الداخليّة التي تبلغُ قيمتُها ما يقاربُ 30 مليون فرنك فرنسي. ممّا يعني عمليًاّ تسديدُ سنداتِ خزنة الباي (أو “تذكرة”)، وهذا ما حصلَ، إلّا أن السلطات أصدرَت سنداتٍ جديدة، بنفس المبلغ. ويروي فيكتور فييّه: " بينما كان يتمُّ تسديدُ السنَداتِ القديمةِ لدى ممثِّل بنكِ إيرلنغر في تونس...، كان هناك أحدُ وسطاءِ الحكومة (السيد غوتيرييز Guettierez) المتواجِدين في المحيط، بأخذُ من الماليّة العامة ما كانت تحصلُ عليه، مقابلَ سنداتٍ جديدة يتمُّ إصدارُها بكلفةِ 91%. مع مهزلةٍ كهذه، وبكلِّ بساطةٍ، ارتفعَت كلفةُ التسديد... بنسبة 15 مليون تقريباً.
في أقلِّ من سنة، هُدر المبلغ. في الوقت نفسه، وجدَت الدولةُ للمرّة الأولى نفسها مُدينةً تجاهَ الخارج، وبمبلغٍ عالٍ جداً. فالمديونيّةُ الداخليّة التي كانَ من المفروضَ أن يسدِّدَها القرضُ الخارجيُّ تضاعفَت. وقرَّر الباي تحتَ ضغطٍ من دائنيه، تحويلَ الكلفةِ على شعبِه، وذلكَ برفعِ ضريبة المَجبى، أي الضريبة الشخصيّة، بنسبةِ 100%.
أرباحٌ طائلةٌ بفضلِ “سنداتٍ ذواتِ عمامة”
أثارَ هذا القرارُ حالةَ تمرِّد عامٍّ سنةَ 1864. اتَّهمَ المتمرِّدون الحكومةَ ببيعِ تونس للفرنسيّين. حاولَ الباي أن يفرضَ الجبايَةَ على شعبِه بالقوَّةِ والغرامات في حالِ التخلُّف. أدّى فشلُه في ذلك إلى طلبِ قرضٍ جديد، عام 1865، بمساعدةِ المصرفيِّ إيرلنغر، بقيمةِ 36.7 مليون فرنك، بشروطٍ سيِّئة ومُشينة أكثرَ ممّا كانت عليه في 1863. فسندٌ قيمتُه 500 فرنك قد بيعَ عامَ 1863 بـ480 فرنكاً، تمَّ بيعُه بـ 380 فرنكاً فقط، أي ما يقارب، وبصعوبةٍ، 76% من قيمتِه الظاهريّة. حاصلُ الأمرِ أنَّ المديون يقترِضُ 36.78 مليوناً، ولكنَّه يحصلُ على أقلِّ من 20 مليوناً فقط. فرسومُ السمسرةِ والعمولةِ المقتَطَعة من قِبلَ إيرلنغر وشركائه موربوغ- أوبنغايم Morpurgo-Oppenheim تصلُ إلى 18%، بالإضافةِ إلى 3 ملايين اختلسَها مباشرةً ومناصفةً أصحابُ البنوكِ ورئيسُ الوزراءِ وشركاؤه. في غضونِ 15 عشر عاماً، باتَ من المطلوبِ تسديدُ مبلغُ 75.4 مليون فرنكاً.
قامَ أصحابُ البنوك، بعمليّة مُربِحة جداً. اقتَطعوا عندَ الإصدارِ مَبلغاً يقاربُ 6.5 مليون فرنكاً، على شكلِ عمولةٍ وسمسرةٍ واختلاس. وتمَّ بيعُ السنداتِ في بضعةِ أيام. عمّت باريسُ حالةَ ابتِهاج بخصوصِ سندات البلاد المُسلِمة (تونس، الامبراطورية العثمانية، مصر)، والتي لُقِّبت بـ “سنداتٍ ذواتِ عمامة”، ودَفعت البنوكُ مبالغَ للإعلام، لنشرِ معلوماتٍ مُطمئنةٍ عن الأوضاعِ في تلك البلاد.
تحتَ رحمةِ الدائنين
أدَّت الديونُ المتراكمةُ خلالَ عامَي 1863-1865 إلى وضعِ تونس تحتَ رحمةِ الدائنين الخارجيين، وكذلك تحتَ رحمةِ فرنسا. باتَ من المستحيلِ على تونس تسديدُ دفعاتِها. وأتى موسمُ عام 1867 الزراعيُّ سيِّئاً جدًا. وأعطى الباي الأفضليَّةَ لتصديرِ المنتوجِ الزراعيّ على حسابِ السوقِ المحلِّيَّة، وذلك تحتَ ضغطِ المصارفِ للحصولِ على عُملةٍ أجنبيّة، مما أدّى إلى نقصٍ غذائيِّ في عدَّةِ أقاليم، ثمَّ إلى انتشارِ مرضِ الكوليرا.
في نيسان 1868، وبإملاءٍ من ممثِّلي فرنسا، عين الباي لجنةً ماليَّة دوليَّة. وأتى نصُّ قرار 5 تموز 1869 بمثابةِ فعلِ إذعان تونس لدائنيها. يشيرُ البندُ رقم 9، الأهمُّ في هذا القرار، وبوضوحٍ تام، إلى أنَّ اللجنةَ ستستلمُ كلَّ مدخولِ الدولةِ دونَ استثناء. بحسبِ البند رقم 10 الحاسم بالنسبة للبنوك، سيكونُ لها ممثِّلان في هذه اللجنة. وستكونُ مهمَّةُ اللجنة الأساسيَّةِ –والمُلِحّة-، إعادةُ هيكلةِ الدولة. لم تحظَ تونس بأيِّ تخفيضٍ لمديونيَّتِها. لا بل على العكس، حصلَ أصحابُ البنوك على رفعِ الدينِ إلى 125 مليون فرنك، ويشكِّل ذلك انتِصاراً كاملاً لهم. واشتَرى ممثِّلو ألفونس بينار Alphone Pinard و إيميل إيرلانغر وEmile Erlanger، الالتِزاماتِ العائدة لعامَي 1863 و1865 الماليَّة بـ 135 أو 150 فرنك. وتوصَّلوا، بفضلِ عمليَّةِ الهيكلةِ عامَ 1870، إلى تبادلِ سنداتٍ بسعرِ 500 فرنك تقريباً للسنَد.
وكانت السلطاتُ التونسيَّةُ شريكةً في عمليَّةِ النهبِ هذه. أنجزَ رئيسُ الوزراء مصطفى خزندار، ووجاهاتٌ أخرى من رجالاتِ السلطةِ القائمةِ آنذاك، ناهيكَ عن أثرياءَ تونسيّين آخرين، أرباحاً طائلةَ من إعادةِ الهيكلةِ هذه.
انسحَب من تونس ألفونس بينار وإيميل إيرلانغر مَغبوطَين، بعدَ أن حَصلا على تعويضاتِهما. أسَّسَ إيميل إيرلانغر أمبراطورية ماليَّةً بفضلِ عمليّاتِه التونسيّة، ووضعَ يدَه على مصرفِ Crédit immobilier de Paris، كما وضعَ يدَه على وكالةِ الأنباءِ هافاس Havas. من جهتِه، واصلَ ألفونس بينار عملَه في فرنسا وسائرِ أنحاءِ العالم، ساهمَ في بناءِ الـSociété Générale (إحدى أهمِّ البنوكِ الفرنسيَّة اليوم) وفي بناءِ مصرفٍ آخرَ تحوّلَ فيما بعد إلى BNP-Paribas (أكبر بنك فرنسيّ اليوم).
الوصاية على تونس
منذُ أن بسطَت فرنسا سيطرتَها على الجزائر، أعطَت نفسَها أكثرَ من حقِّ النظرِ في شؤونِ تونس. باتَ الأمرُ مسألةَ توقيتٍ وفرصة. فلِمصرَ أولويَّةٌ لأسبابٍ استراتيجيّة: أوَّلاً، الوصولُ إلى آسيا مع فتحِ قناةِ السويس بين البحرِ الأحمرَ والبحرِ الأسود؛ الوصولُ إلى أفريقيا عن طريق النيل؛ مَقرُبةُ الشرقِ عن طريقِ البرّ؛ المنافسةُ مع بريطانيا (والأسبقِيَّةُ في السيطرةِ على مصر تُعطي الرابحَ الأفضلِيَّة الاستراتيجيّة).
في مؤتمرِ برلين عامَ 1878 حولَ تقاسُمِ إفريقيا، تركَت كلٌّ من بريطانيا وألمانيا تونسَ لفرنسا. فتونسُ لا تجتذِب ألمانيا البتّة. بالنسبةِ للمستَشارِ الألمانيِّ أتّو فون بيسمارك Otto Von Bismark، تركيزُ فرنسا على السيطرة على تونس سيُلهيها عن المطالبةِ بمنطقةِ الألزاس لورين Alsace Lorraine. أمّا بريطانيا، التي تُعطي أولويَّةً كبرى للشرقِ المتوسِّط (قبرص، مصر، سوريا...)، فلا تجدُ ضَيراً في أن تضع فرنسا جلَّ اهتمامِها غرباً.
ما انفكَّت الدبلوماسيّة الفرنسيّة عن إثارةِ حادث، أو اقتِناص حججٍ تبرِّرُ تدخُّلاً فرنسيّا. أعطى الصراعُ بين قبيلةِ أولاد نهد الجزائرية، مع الكرومير التونسيّين فرصةَ إطلاقِ حملةٍ عسكريَّةٍ واسعةِ النطاق. ما يعادل 24000 مجنَّدٍ أرسِلوا لمحاربةِ الكرومير. وتمَّت في 12 أيار 1881 معاهدةٌ بينَ باي تونس والحكومةِ الفرنسيّة من شأنِها وضعُ تونس تحت الوصايةِ الفرنسيّة. درسٌ يجبُ أن لا يسقطَ في النسيان.
[عن الفرنسية ترجمة هناء جابر]
[تنشر المقالة ضمن اتفاقية شراكة مع مجلة اورينت]