ليبيا: الاستقرار على حساب الشعب

في سنة 2021، بعد أن سمحت وساطة الأمم المتحدة أخيرًا بتشكيل حكومة موحدة في فبراير/شباط (لأول مرة منذ 2014)، أُعلن عن تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول. يتعلّق الأمر هنا بالجزء الثاني من الاتفاق الذي توصّل إليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقَد تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا. لكن بحلول الصيف، أظهرت الخلافات المستمرة بين الأطراف الرئيسية في النزاع حول الأسس الدستورية وحول القوانين الانتخابية، أن الانتخابات لن تُجرى في 2021.

كان في قلب الصراع احتمال إجراء انتخابات رئاسية، كانت ستكون الأولى في تاريخ البلاد، وهي قضية حساسة بشكل خاص بسبب طبيعة نظام ما قبل 2011 المُشخصن والسلطوي. ولم يكن التوصل إلى اتفاق بين رئيس مجلس النواب والفصائل السياسية القريبة من حكومة طرابلس يبدو ممكنًا، سواءً حول تسلسل روزنامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية أو معايير التأهيل للمرشحين للرئاسة. وقد تخلّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن دورها كوسيط، وتركت الأمر إلى قادة البرلمانات الليبية المتنافسة، ضامنة بذلك فشل عملية ما قبل الانتخابات. وظلّ الدبلوماسيون الغربيون يكرّرون الحديث عن "أملهم" في أن تُجرى الانتخابات كما هو مخطط لها، دون الاهتداء إلى الرد على أولئك الذين كانوا يسألونهم عن الخطة البديلة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

يؤيد المعسكر الذي يجمع رئيس مجلس النواب وحلفاءه عمومًا إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، بينما تريد الفصائل السياسية المقربة من حكومة طرابلس، والقلقة بشأن مخاطر الانحراف السلطوي، أن يتم تنظيم الانتخابات البرلمانية أولاً، وأن تؤجل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد وضع إطار دستوري يحدّ بدقة من سلطات الرئيس.

يدور الخلاف الرئيسي حول حق المرشحين من عدمه في امتلاك جنسيات أخرى غير الجنسية الليبية (إذ يبدو أن خليفة حفتر يحمل الجنسية الأمريكية)، وحول إمكانية الترشّح رغم كونهم موضوع إدانات جنائية (أدين سيف الإسلام القذافي، نجل الدكتاتور الراحل، غيابيا من قبل محكمة ليبية، وهو موضوع مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية).

متحدّون جميعًا للإثراء

لم تجر الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021 ولا بعده. ولا تزال الخلافات نفسها قائمة بشأن القضايا الأساسية لتنظيم الاقتراع - ولضمان احترام النتائج من قِبل جميع الأطراف بعد التصويت المحتمل. استقرّ رئيس الوزراء المعيّن من طرف ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد الحميد دبيبة، في منصبه في طرابلس، ولجأ بسخاء إلى خزائن الدولة لبناء شبكة كبيرة من التحالفات التي تمزج بين شخصيات النظام السابق وقادة جماعات مسلّحة منبثقة عن ثورة 2011، ورجال أعمال وأعضاء سابقين في أجهزة الأمن، وشخصيات مقرّبة من التيار الديني السلفي. اتحّدوا جميعًا حول هدف مشترك: الاستفادة من قربهم إلى السلطة لتعزيز نفوذهم وإثراء أنفسهم.

لكن دبيبة وحلفاؤه ليسوا الوحيدين الذين استفادوا من الانسداد الانتخابي المستمر. ففي بنغازي، يواصل عقيلة صالح هيمنته على مجلس النواب المنتخب في 2014، وهو برلمان منقسم بشدة وصفوفه منقوصة، يتلاعب به صالح كيفما شاء، وتستمر هذه المؤسسة في منحه مكانة وسلطة في ليبيا وخارجها. من جهتهم، يسيطر خليفة حفتر وأبناؤه على وحدات القوات المسلحة العربية الليبية المنتشرة في جنوب وشرق البلاد، والتي تتقاضى أجرها من البنك المركزي. لكنهم اكتسبوا أيضًا دورًا مركزيًّا في مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الأنشطة غير المشروعة، التي تتم في ليبيا وفي الخارج. في هذا السياق، ما الغريب في ألاّ ترغب الأطراف الرئيسية في الصراع في إجراء انتخابات يمكن أن تعرّض مواقعهم وأرباحهم للخطر؟

غضب السكان

لا غرابة كذلك في غضب الليبيين العاديين تجاه أولئك الذين يمسكون بالسلطة منذ قرابة عقد من الزمن، إذ يعتبرونهم - عن وجه حق - المسؤولين الرئيسيين عن التدهور العميق لظروفهم المعيشية وغياب الأمن العام وانعدام الآفاق بالنسبة للشباب، في بلد غني بالنفط والغاز، لكنه يفتقد للخدمات الرئيسية والسلع العامة (الكهرباء والصحة والتعليم، ومؤخّراً وبشكل متزايد المياه).

خلال صيف 2022، اندلعت احتجاجات كبيرة في معظم المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد، استهدفت دون تمييز المؤسسات والسياسيين من جميع الأطياف. لعب الشباب الليبي (أكثر من 30٪ من السكان دون الرابعة عشرة) دورًا مركزيًا في هذه الحركة التي عبّرت عن الغضب الشعبي. وردّدت الحشود: "الشعب يريد الانتخابات". لكن سرعان ما تلاشت التعبئة. لا يزال الليبيون يريدون انتخابات، ليس إيمانًا منهم بـ "الديمقراطية" بقدر ما يرون فيها وسيلة للتخلص من النخب الطفيلية التي تلتهم تدريجيًّا ما تبقى من الدولة الليبية.

فالأمر يتعلّق بهذا أيضًا. بالدولة الليبية التي بدلاً من أن تُبنى بناءً وطيد الأركان لتصبح أكثر فعالية وشرعية منذ وفاة معمر القذافي، صارت تتفكّك أكثر فأكثر كلّ يوم، وتتخّذ تدريجيًّا شكل شبكات من نوع مافياوي تحتلّ المؤسسات، على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، وهي تتعاون أو تقاتل بعضها البعض بحسب السياق والفرص.

في الوقت الذي كان فيه آلاف الليبيين يعبرون عن سخطهم من النخب الحاكمة في صيف 2022، تم إبرام صفقة من خلف الكواليس بين خليفة حفتر وعبد الحميد دبيبة: تعيين مدير جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، مقرب من الجنرال، مقابل رفع الحصار النفطي الجزئي الذي تمارسه قواته. وبالتالي ضمان التدفق المنتظم - والوفير - لعائدات مبيعات النفط إلى خزائن الدولة. اتفاق "جيد" لجميع الأطراف الرئيسية، الليبية والدولية. هكذا ضمنت حكومة طرابلس توافر موارد مالية كبيرة لمواصلة تعزيز سلطتها. ضمنت عصبة حفتر تمويل قواتها المسلحة والأمنية. وُطُمئنت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بأن النفط الليبي سيستمر في التدفق إلى الأسواق الدولية.

فشل الأمم المتحدة

مع تعيين عبد الله باتيلي ممثّلاً خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2022، عادت مسألة الانتخابات إلى قلب المناقشات. في انسجام تام، ذكّر وسيط الأمم المتحدة والدبلوماسيون الغربيون بالحاجة الملحّة لتجديد شرعية المؤسسات السياسية. ومع ذلك، لم يقدّم عبد الله باتيلي سوى في فبراير/شباط 2023، أمام مجلس الأمن، الخطوط الرئيسية لـ "مبادرته" للسماح بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية العام. كانت المبادرة غامضة الملامح، لكنها أحدثت مفاجأة، حيث بدا أن وسيط الأمم المتحدة مصمّم على أخذ الملف بحسم، لا سيما من خلال عدم السماح للأطراف الرئيسية في الصراع بالاستمرار في العرقلة. وعلى وجه الخصوص، بدا أنّ تشكيل "لجنة رفيعة المستوى" تضمّ شرائح مختلفة من المجتمع الليبي - كانت مغيّبة حتى الآن عن المناقشات حول طرق تنظيم الانتخابات - يهدف إلى الضغط على أطراف النزاع.

لكن الأمل في تنفيذ استراتيجية جديدة للخروج أخيرًا من الأزمة لم يدم طويلاً. فمع ظهور البوادر الاولى للضغط المتزايد عليهم، تحرّك رئيسا البرلمانين المتنافسين على الفور بهدف الحفاظ على الوضع القائم. وعشيّة الخطاب العلني الأول لعبد الله باتيلي، أعلن عقيلة صالح اعتماد مجلس النواب تعديلاً جديلاً - وهو الثالث عشر - للإعلان الدستوري لعام 2011، يقدّم المؤسسات السياسية الجديدة (المجلسان والرئاسة) وصلاحياتها. وسارع المجلس الأعلى للدولة بالإعلان على المصادقة على هذا التعديل. في أعقاب ذلك، اتفق قادة المجلسين على تشكيل ما يسمى بلجنة "6 زائد 6"، المكوّنة من ستة أعضاء من كل مؤسسة والمكلّفة بإيجاد اتفاق بشأن قوانين الانتخابات، والتي يجب أن تشمل شروط الأهلية للترشح للرئاسة. أقرّ ممثل الأمم المتحدة بذلك. واستمرّت هكذا لعبة الخداع، إذ كان من الواضح أن لا أحد من الأطراف الرئيسية يريد اتفاقًا حقيقيًا.

تواطؤ غربي

هل أن مواقف الجهات الغربية مختلفة جوهريًّا؟ حتى وإن استمر الجميع في الإصرار على الضرورة الملحة للانتخابات، فإن مصلحة الجميع في الواقع هي الحفاظ على الاستقرار الظاهري الحالي وتعزيزه. ففي نهاية الأمر، لا يزال وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول 2020 ساري المفعول، ولا يزال النفط يتدفق، كما تحصّلت جميع شركات المنطقة على عقود كبيرة. لماذا إذا المخاطرة بالإخلال بهذا التوازن الهشّ، والحال أن الجميع يستفيد منه؟ تركّز الجهود الدبلوماسية الآن على ترسيخ الاتفاقات غير الرسمية بين أطراف النزاع. لم يعد تنظيم انتخابات تجعل من الممكن إرساء أسس نظام سياسي جديد يعتبره الليبيون شرعيًا وتمثيليًا، هو الأهم. لا، بل المهم هو "استقرار" البلاد والمنطقة بأسرع وقت ممكن. كيف؟ من خلال إبرام "صفقة" جديدة (رسمية أو غير رسمية) بين الفاعلين الرئيسيين في النزاع، أولئك الذين تولوا قيادة عصابات المافيا المتعددة التي تسيطر كل يوم أكثر فأكثر على المؤسسات السياسية والأمنية، فضلاً عن الدواليب الرئيسية للاقتصاد المشروع وغير المشروع.

في هذا السياق، حتى لو تم تنظيم الانتخابات بشكل نهائي على أساس مثل هذا الاتفاق (وهو ما يمكن أن نشكّك في إمكانية حصوله)، فما الفائدة منها؟ في الواقع، تؤدي الأولوية المعطاة لـ"استقرار" البلاد، كل يوم أكثر، إلى تعزيز نفوذ أولئك الذين قاموا بتفكيك ما تبقى من الدولة لخدمة مصالحهم الشخصية، بينما يُحرم المجتمع الليبي من أي دور في بناء مستقبل البلاد. والأسوأ هو أن الشباب لا يستطيعون تخيّل مستقبلهم في ليبيا مجزّأة ومُفقّرة تفترسها نخب فاسدة. في ظل هذه الظروف، هل هناك فرصة كي يكون "الاستقرار" المنشود مستدامًا، وأن يضع الأسس لحل طويل الأمد للصراع الليبي، من شأنه ضمان استقرار وأمن البيئة الإقليمية؟ يجوز لنا أن نشكّ في ذلك.

***

أهم أحداث العقد الأخير في ليبيا. من سقوط القذافي إلى انسداد أفق البلاد:

• مايو/أيار – أكتوبر/تشرين الأول 2011: انتفاضة ضد نظام القذافي. تدخّل عسكري دولي وحرب أهلية. اغتيال القذافي وسقوط النظام.

• يوليو/تموز 2012: انتخابات برلمانية للمؤتمر الوطني العام.

• الأول من فبراير/شباط 2014: انتخاب مجلس تأسيسي مكلّف بصياغة دستور للبلاد.

• مايو/أيار 2014: إطلاق خليفة حفتر وقواته في بنغازي لعملية "الكرامة" العسكرية، بهدف القضاء على الفصائل الإسلامية واستعادة النظام.

• يونيو/حزيران 2014: انتخابات مجلس النواب.

• صيف 2014: مواجهة عسكرية بين فصائل مسلحة في طرابلس واندلاع الحرب الأهلية الثانية. تنصيب مجلس النواب الجديد في طبرق والمطعون فيه من قبل بعض الأعضاء المنتخبين حديثًا وأعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في 2012. انقسام المؤسسات السياسية بين برلمانين وحكومتين متنافستين، تم تأسيسهما على التوالي في طرابلس والبيضاء/ طبرق.

• 2015: عملية وساطة بقيادة الأمم المتحدة للتوصّل إلى وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات السياسية ("الحوار السياسي الليبي").

• ديسمبر/كانون الأول 2015: توقيع على الاتفاق السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز سراج. تنص الاتفاقية على الإبقاء على مجلس النواب (المنتخب في 2014) كسلطة تشريعية وإنشاء مجلس أعلى للدولة (من البرلمان المنتخب في عام 2012) كسلطة استشارية.

• أبريل/نيسان – أكتوبر/تشرين الأول 2016: حملة عسكرية ليبية ودولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتمركز في سرت، واستيلاء القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني على المدينة.

• يوليو/تموز 2017: استيلاء خليفة حفتر وقواته المسلّحة العربية الليبية على بنغازي. اعتماد المجلس التأسيسي لمشروع الدستور النهائي الذي كان موضوع خلاف، فلم يُقدّم لاستفتاء شعبي.

• 2017- 2018: تعيين غسّان سلامة ممثّلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وإعلان عن خطة عمل جديدة لإنهاء النزاع. تضاعف مبادرات الوساطة الموازية (فرنسا، إيطاليا).

• أبريل/نيسان 2019: الانطلاقة المفترضة للمؤتمر الوطني الليبي في غدامس برعاية الأمم المتحدة. هجوم خليفة حفتر وقواته على طرابلس، وبداية الحرب الأهلية الثالثة. تدويل الصراع وإقامة جهات عسكرية أجنبية (أتراك وروس ومرتزقة سوريون وأفارقة) على الأراضي الليبية.

• يناير/كانون الثاني 2020: مؤتمر برلين حول ليبيا لمحاولة إيجاد اتفاق بين الدول الأجنبية الرئيسية المتورطة في النزاع.

• أكتوبر/تشرين الأول 2020: إبرام اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الليبية. تقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع إلى منطقتي نفوذ، تركية وروسية.

• نوفمبر/تشرين الثاني 2020: انطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة.

• مارس/آذار 2021: تولّي حكومة الوحدة الوطنية مهامها، وهي أول حكومة موحدة منذ 2014 بقيادة عبد الحميد دبيبة. الإعلان عن الانتخابات الرئاسية والنيابية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

• سبتمبر/أيلول 2021: رئيس مجلس النواب يعلن اعتماد قوانين الانتخابات، لكن قانونية الإجراء ومضمون النصوص المقدّمة تثير انتقادًا شديدًا من قبل الفصائل المعارضة.

• 2021 - 2022: استمرار الصراع بين الفصائل الليبية حول قوانين الانتخابات والأساس الدستوري (في ظل عدم وجود دستور دائم).

• فبراير/شباط 2022: تحدّي مجلس النواب لسلطة عبد الحميد دبيبة وتعيين فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة الاستقرار الوطني. انقسام جديد للمؤسسات السياسية بين حكومتين متنافستين.

• صيف 2022: مظاهرات شعبية في عدة مدن ضد النخب السياسية، وتدهور الأوضاع المعيشية والمطالبة بتنظيم انتخابات.

• سبتمبر/أيلول 2022: تعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

• فبراير/شباط 2023: عرض عبد الله باثيلي لفكرته حول تشكيل "لجنة رفيعة المستوى" لوضع إطار قانوني وخارطة طريق لتنظيم الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول 2023. إعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اتفاق حول التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011، لكن الاتفاق لا يزال محلّ نزاع.

• مارس/آذار 2023: تعيين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للجنة مشتركة تعرف باسم "6 زائد 6" تتولى مهمة التوصل إلى اتفاق بشأن قوانين الانتخابات.