نشبتْ في نيسان 2023 حربٌ أهلية مدمرة في السودان قتلت الآلاف وشرّدت الملايين. معين رباني محرّر ”أفكار سريعة“ والمحرّر المشارك في ”جدلية“ أجرى مقابلة مع مات ناشد، الصحافي والمحلل السياسي الذي غطى إعلامياً السودان وصراعاته لسنوات كثيرة بهدف التوصل إلى فهم أفضل للأصول البنيوية للنزاع في السودان والقوى المختلفة المنخرطة فيه.
معين رباني: كيف تعكس الحرب الأهلية السودانية الحالية السياق الأوسع للتطورات السياسية في السودان في السنوات الأخيرة، وخاصة الجهود التي تبذلها القيادة العسكرية للبلاد كي تجهض الانتقال المتفق عليه إلى حكم مدني في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بعمر البشير في 2019؟
مات ناشد: نجمت الحرب الأهلية عن توترات طويلة الأمد بين طرفيْ النزاع: قوات الدعم السريع شبه الحكومية والقوات المسلحة السودانية. ففي 2013 عبّأ الرئيس عمر البشير (الذي حكم السودان من 1989 حتى الإطاحة به في 2019) الميليشيات العربية في قوات الدعم السريع، الميليشيات نفسها التي ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية لصالح الحكومة في دارفور. ثم عُيِّنَ محمد حمدان ”حميدتي“ دقلو، وهو عضو ميليشيا عربي من دارفور ينحدر من أصول متواضعة، رئيساً للقوة الجديدة. مُنح دقلو المال والرتبة الرسمية والحصانة الكاملة لقتل المدنيين وأتيحت له السيطرة على موارد ثمينة في أطراف السودان. وكانت مناجم الذهب بين ممتلكاته الأثمن. بالمقابل أُوكلت لدقلو وقوات الدعم السريع مهمة حماية البشير من المخططين للانقلاب في الجيش وجهاز استخبارات البشير المخيف. إلا أن هذه الفروع الأمنية الثلاثة انقلبت ضد البشير في نيسان 2019 استجابة للاحتجاجات الجماهيرية. وبعد الإطاحة بالبشير شكّلتْ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تحالفاً متقلقلاً ضد الحركة الشعبية الجماهيرية، وضم كل منهافي صفوفه ضباطاً من جهاز استخبارات البشير. وبالرغم من هذا التحالف ساورت ضباط الجيش الرئيسيين دوماً مخاوف من أن يخضع الجيش في النهاية لقوات الدعم السريع التي كانت توسّع بسرعة مشروع عملها الميليشياوي عن طريق استئجار مرتزقة وتصدير الذهب السوداني الذي تبلغ قيمته بلايين الدولارات إلى الإمارات العربية المتحدة وروسيا.
على الرغم مما سبق كانت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة بحاجة لبعضهما البعض على المدى القصير من أجل تدعيم وتوسيع القوة السياسية. وكان الهدف من التحالف بينهما هزيمة الحركة الديمقراطية السودانية. لقد نسّقتْ قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية هجوماً على مخيم للمحتجين في الثالث من حزيران 2019 من أجل سحق الاحتجاجات وتحطيم معنويات المتظاهرين. قُتل 120 شخصاً على الأقل في ذلك اليوم، بينما ما يزال المئات في عداد المفقودين ومجهولي المصير. وقال الناجون إنه حين كانت قوات الدعم السريع تقوم بعمليات القتل أغلق الجيش البوابات لمنع المدنيين من الفرار من المجزرة. ورغم التفريق العنيف للمتظاهرين، والذي من المرجح أنه يُعد جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي لحقوق لإنسان واصل مئات الآلاف من المحتجين تحديالمجلس العسكري. وحثّتْ مثابرتهم القادة الإقليميين والدوليين على الضغط على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية من أجل تشكيل حكومة انتقالية تضمُّ تحالفاً مدنياً يُعرف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير - القيادة المركزية. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير تتألف بصورة رئيسة من منظمات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية التقليدية والأحزاب السودانية المشكلة حديثاً. غير أن الحركة الديمقراطية حذّرت من أن الشراكة المدنية - العسكرية المجسدة في الحكومة الانتقالية ستقود فقط إلى تأجيل إخراج المدنيين من الحكومة عوضاً عن منع ذلك، وتم إثبات وجهات نظرها على النحو الواجب عندما قام دقلو والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بإدارة انقلاب في الخامس والعشرين من تشرين الأول\أكتوبر 2021 واستوليا على السلطة قبل وقت قصير من تسليم الجيش المفترض لأعلى منصب في الحكومة الانتقالية لمدني.
معين رباني: هل يمكن اختزال الحرب الأهلية في السودان إلى صراع مسلح على السلطة بين طرفين متنازعين يسعيان إلى الهيمنة السياسية على البلاد، أم هل يمثّل برهان ودقلو دوائر مؤسسية أو سياسية مميزة تتنافس على الهيمنة؟
مات ناشد: كما ذكرتُ سابقاً، إن أحد الأسباب الأساسية للحرب في السودان هو أن ضباط الجيش خافوا من أن تصبح قوات الدعم السريع القوة الثانية بعد القوات المسلحة السودانية. وتبيّن أن البرهان تعرّض لضغوط متزايدة على هذا الصعيد من نواب ذوي نفوذ، مثل الفريق الركن ياسر العطا والفريق أول شمس الدين كباشي وكلاهما لام البرهان على توسّع نفوذ دقلو.
في غضون ذلك، خسر البرهان الدعم المدني بعد انقلاب 2021، مما دفعه للجوء إلى إسلاميين من حزب المؤتمر الوطني (حزب عمر البشير)في إدارة بيروقراطية الدولة. أُفرج عن شخصيات أخرى بارزة من حزب المؤتمر الوطني من السجن، مما زاد من قلق دقلو. وفي الحقيقة إن كثيراً من الإسلاميين البارزين أشيع أنهم يمقتون دقلو ويحمّلونه مسؤولية الانقلاب على زعيمهم السابق البشير في 2019. ونتيجة لازدياد التوتر بعد الانقلاب حاولتْ الأسرة الدولية أن تستعيد شراكة مدنية عسكرية رغم الدعوات الشعبية من أجل حكم مدني كامل. ولقد منح نهج الغرب في النهاية حصانةً كلية لكلٍّ من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وهي ترتكب انتهاكات حقوق إنسان خطيرة ضد المحتجين بما فيه التعذيب واختفاء الناشطين واستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين. واتهم الدبلوماسيون الغربيون في السر الحركة المناصرة للديمقراطية بأنها غير براغماتية بسبب شعارها ”لا مفاوضات، لا شراكة، ولا شرعية“، والذي يلخّص بدقة موقف الحركة من المجلس العسكري الذي كان يقتل أعضاءها في شوارع الخرطوم. ومنحت المحاولة الغربية لاستعادة الشراكة المدنية العسكرية دقلو أيضاً الفرصة كي يصور نفسه كداعم ل“الديمقراطية“. وزعم أنه ندم على المشاركة في الانقلاب، ثم قام بزواج مصلحة آخر مع الأحزاب السياسية للتيار الرئيس في قوى إعلان الحرية والتغيير. كانت كلٌّ من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع حذرة من القوات المسلحة السودانية وعودة أنصار حزب المؤتمر الوطني. لكن قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغييرلم تحظ بدعم كاف من الحركة الشعبية المنادية بالديمقراطية مثل الجيش وحزب المؤتمر الوطني.
معين رباني: توسعت رقعة الحرب متجاوزة منطقة الخرطوم وأم درمان إلى معظم أنحاء البلاد، وغرب دارفور بخاصة، ما هي الديناميات التي تحرك هذا النزاع؟
مات ناشد: تبقى الخرطوم ساحة المعركة الرئيسة في البلاد. ثمة اعتقاد بأن القوة التي تنتصر وتسيطر على الخرطوم ومؤسساتها الحكومية وخدماتها ستحصل على شرعية دولية أكبر. على أي حال لا قوات الدعم السريع ولا القوات المسلحة السودانية من المرجح أن تنجح في هذه المهمة. حالياً تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أجزاء المدينة بفضل استراتيجيتها الوحشية في تحصين نفسها في منازل المدنيين والأسواق ومحطات المياه والمستشفيات. احتجزت أيضاً آلاف الشبان واختطفت الأطباء والفتيات الصغيرات واستخدمت الاغتصاب كسلاح حرب، وقطعت الماء والكهرباء عن أحياء كاملة ونهبت المنازل والمصارف والأسواق. بالنسبة لمعظم السكان المدنيين أنهت هذه الانتهاكات مصداقية قوات الدعم السريع السياسية وشرعيتها. من ناحيتها، قتلت القوات المسلحة السودانية أيضاً الكثير من المدنيين وربما المئات عن طريق القصف العشوائي. احتجزت أيضاً مئات الناشطين المعادين للحرب وكذلك الناشطين الذين حاولوا تقديم الخدمات الأساسية للمدنيين كجزء من استراتيجية أوسع للقوات المسلحة السودانية للسيطرة على المساعدات. ما تزال القوات المسلحة السودانية محصنة الآن في أطراف الخرطوم وتسيطر على مناطق السودان الشرقية والشمالية بما فيه بورتسودان، المدينة التي تعمل كعاصمة إدارية لكن فشلها في إعادة السيطرة على الخرطوم (والذي كان متوقعاً تماماً بما أن قوات الدعم السريع أكثر خبرة في القتال) أضرَّ بمصداقية الجيش في أعين دائرة أنصاره الأضيق.
في دارفور، تسيطر قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة على معظم الإقليم. ولقد انسحب الجيش السوداني بشكل كامل من غرب دارفور وهو بالكاد مرئي في دارفور الوسطى. ويتم في هذه المناطق استهداف السكان وناشطي حقوق الإنسان بشكل عشوائي ومدروس. وفي شمال وجنوب دارفور دخلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في حرب عشوائية، وقامت الثانية بقتل 25 شخصاً في شهر آب في قصف استهدف سوقاً. إن غرب دارفور هو المكان الذي تتكشّف فيه أكبر حالة طوارئ إنسانية بحسب منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش والأمم المتحدة. وكل هذه المنظمات لديها الأدلة على أن قوات الدعم السريع وميليشياتها العربية الحليفة ارتكبت جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية وربما مارست قتلاً ممنهجاً يمكن أن يرقى إلى إبادة جماعية. وكما في الخرطوم ودارفور لم تكن القوات المسلحة السودانية قادرة أو راغبة بحماية حياة المدنيين وأملاكهم.
معين رباني: ما الذي حدث للقوى المدنية السودانية والقوى الثورية الأخرى مثل لجان المقاومة منذ أن نشبت الحرب الأهلية؟ من ممثلوها الرئيسيون وما الذي كانت تناصره وأي دور تلعبه؟
مات ناشد: من دون أن تكون لديها قيادة أو قادة تقليديون، حصلت لجان المقاومة في الأساس على الشرعية عن طريق الاحتجاج على المجلس العسكري، وقدمت المؤن لأعضاء جماعتها المعرضين للخطر، ومارست المبادئ الديمقراطية على المستوى المحلي. ومثالنا على الحالة الثانية هو أن معظم اللجان تبنت مواقف سياسية على أساس أغلبية ساحقة من الأصوات بين أعضائها. وكانت توجّه ممثليها أو الناطقين باسمها كي يُوصلوا هذه المواقف إلى لجان أخرى عن طريق آلية تنسيق. وكان الممثلون يبلّغون الجماهير أيضاً عن مواقفهم عن طريق الإعلام الاجتماعي. غير أنه لم تُوكل أبداً مهمة لهؤلاء الممثلين كي يفاوضوا من جديد ومن طرف واحد على موقف لجنتهم. ومنذ أن نشبت الحرب تولت لجان المقاومة بصورة رئيسة دوراً إنسانياً بسبب فشل المجتمع الدولي في تقديم المساعدات وتلبية احتياجات السودان الهائلة. إن ما يُقدَّر بخمسة وعشرين مليوناً (أكثر من نصف سكان السودان) هم بحاجة ماسة للإغاثة بسبب أزمة إنسانية فاقمها القتال. ولكن عوضاً عن الحفاظ على سلامة الإغاثة، اختارت الجهات التي تمنح المساعدات الدولية إدارة عملياتها من مدينة بورتسودان التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، ولقد قاد هذا كما كان متوقعاً إلى عوائق بيروقراطية، والامتناع عن منح التأشيرات، وتحويل المساعدات من قبل القوات المسلحة السودانية وكذلك قوات الدعم السريع. لقد عبأت لجان المقاومة الشبكات غير الرسمية نفسها التي استخدمتْها من قبل لتقود احتجاجات شاملة للوطن وكي تقدم إغاثة حيوية لناسها وفتحت اللجان عيادات متنقلة وحددت ووزعت الأدوية المنقذة للحياة للناس الذين يعانون من أمراض خطيرة، ونسّقتْ علميات الإخلاء لمدنيين محاصرين. وتولت لجان المقاومة هذه الأنشطة بفضل تبرعات كريمة من أعضاء وناشطين في الشتات. علاوة على تقديم المساعدات تقوم كثير من لجان المقاومة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان كالاختفاءات القسرية وتحذير الشبان من المشاركة في القتال.
معين رباني: ما دور القوى الإقليمية والدولية في الصراع؟
مات ناشد: عقدتْ الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية سلسلة محادثات للوساطة في مدينة جدة السعودية إلا أن هذه المبادرات لم تنجح حتى الآن في فرض وقف دائم لإطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. هذا لأن كل طرف من الطرفين المتنازعين ما يزال يعتقد أنه قادر على سحق الطرف الآخر، وهذا ما يعجزان عن فعله. في الوقت نفسه، لا واشنطن ولا الرياض تبدوان كأن لديهما رغبة ملحة بممارسة الضغط على طرفي النزاع كي يلتزما بوقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات لإنهاء الحرب. وتبدو وساطتهما كأنها تتعلق أكثر بإصلاح ذات البين بين أمريكا والسعودية، الشريكين اللذين تشهد العلاقة بينهما توتراً ملحوظاً، وليس بحل الخلاف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. دفعَ فشلُ محادثات جدّة عدداً من اللاعبين الإقليميين مثل مصر والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التي تتألف من ثماني دول أفريقية، إلى إطلاق مبادرات خاصة بها. ويقود إيغاد حالياً الرئيس الكيني ويليام روتو، الذي قال مؤخراً إن مجزرة ارتُكبت في دارفور. على أي حال، التقى روتو أيضاً مع مستشار قائد قوات الدعم السريع والناطق باسمه يوسف عزت، مما أثار حفيظة القوات المسلحة السودانية. نتيجة لهذا، تزعم القوات المسلحة السودانية أن روتو ليس وسيطاً نزيهاً ورفضت الانضمام إلى مبادرة إيغاد. إلا أن الجيش قبل مبادرة طرحتها القاهرة تدعمها كلٌّ من قطر وتركيا. وتفضّل هذه الدول الثلاث انتصار القوات المسلحة السودانية على قوات الدعم السريع. غير أن مجلس الأمن الدولي لم يقم حتى الآن بأي عمل جدي حيال الأزمة في السودان أو العنف المتفاقم في دارفور. إن جمود المجلس ناجم إلى حد كبير عن موقف اتخذته ثلاث من الدول الأفريقية الأعضاء هي الغابون وغانا وموزامبيق، التي تصر على أن المنظمات والهيئات الإقليمية يجب أن تلعب الدور الرئيس في حل الصراع. إزاء هذه الخلفية، قال المحللون السودانيون والصحفيون ومنظمات حقوق الإنسان إن محاولات الوساطة المتعددة والمنسقة على نحو سيء لم تعمل لإيقاف الحرب وشددوا على أن هناك حاجة ماسة لتدخل مجلس الأمن كي يردع انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. يمكن أن يشمل هذا فرض حظر تسلح وتوسيعه كي يشمل كلّ السودان، وتشديد العقوبات على قادة كبار متورطين في جرائم خطيرة. إذا عبّر مجلس أمن موحّد عن دعم واضح لمبادرة منسقة إقليمياً فإن هذا سيحسّن احتمالات تسهيل إنهاء للحرب.
معين رباني: ما الذي يجب فعله على المدى القصير وما تكهناتك حول المستقبل؟
مات ناشد: لا يبشّر المستقبل بالخير. ثمة تقارير تفيد بأن تركيا زوّدتْ أو ستزوّد القوات المسلحة السودانية بطائراتها المسيّرة بيرقدار وتي بي ٢ التي ألحقت الهزيمة بالمشير خليفة حفتر في ليبيا في 2019. إن أية حركة لتسليح القوات المسلحة السودانية من قبل تركيا ومصر وإلى حد أدنى قطر، سيدفع الإمارات إلى زيادة دعمها العسكري لقوات الدعم السريع والعكس صحيح أيضاً.
ليس بوسع الأسرة الدولية أن تفعل الكثير الآن إذا بقي البرهان ودقلو متلزمين بالقتال حتى الموت وهذه محصّلة يمكن أن تدمّر لا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع فقط بل السودان أيضاً. إذا قُتل البرهان فإن الجيش يمكن أن يتفكك مع مراكز قوته العديدة. وبينما هذا السيناريو غير مرجّح بما أن كل قادة الجيش يبدون موحدين حول هدف هزيمة قوات الدعم السريع، إلا أنه يجب ألا يُستبعد. ويمكن أن تشهد قيادة قوات الدعم السريع أيضاً صراعاً على السلطة إذا مات دقلو أو تحدّاه لوردات الحرب الخصوم من قبيلته الرزيقات. إن تفكك السلطة (وهذا احتمال يزيد كلما طال أمد القتال) سيوجّه ضربة قاضية لجهود الوساطة الحالية. لهذا صار من الملح أن يلعب مجلس الأمن دوراً أكثر فعالية كي يردع انتهاكات حقوق الإنسان، ويدعم القوى الإقليمية كي تنسق جهود وساطتها. إن أية مبادرة للوساطة يجب أن تتضمن المشاركة الفعالة لجماعات حقوق الإنسان والعمل لخلق وتوسيع وحماية فضاء السياسة المدنية. ويجب ألا يفوتنا ذكر أنه حتى في خضمّ حرب السودان المدمرة تتواصل التطلعات الشعبية للانتقال إلى حكم مدني ونظام ديمقراطي حقيقي.
[ترجمة عن الإنكليزية: أسامة إسبر].