ليلى فرسخ، ترجمة ماجد بن خنين
[ليلى فرسخ أستاذة مشاركة ورئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة ماساتشوستس في بوسطن، باحثة في مجال الاقتصاد السياسي].
[ماجد بن خنين باحث مستقل من المملكة العربية السعودية، تخرج من كلية الدراسات الاستشراقية والإفريقية بجامعة لندن. متخصص بالقضية الفلسطينية والاقتصاد السياسي وسياسات البنى التحتية في العالم العربي].
انقضى قرابة الشهر منذ أن كسر مقاتلو حماس الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة لأكثر من ستة عشر عاماً، مسفراً عن مقتل نحو ١٤٠٠ إسرائيلي من بينهم ٣٠٠ جندي، وإصابة ٢٦٠٠ آخرين. وشنت إسرائيل إثر ذلك حرباً كردٍّ انتقامي أسفر حتى الآن عن مقتل ٩٠٠٠ فلسطيني أكثر من ثلثهم من الأطفال، وإصابة أكثر من ٢٠،٠٠٠، وتهجير مليون فلسطيني من شمال غزة. نكبة ثانية تتكشف أمام أعيننا. يواجه سكان غزة الجوع والتهجير، يعيد الهجوم لفلسطينيي الشتات ذكريات الحروب السابقة التي شهدوها أو رواها أجدادهم. كان الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ قائماً على حجة القضاء على "الإرهابيين" الفلسطينيين، كما تصف إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية. نُهبت القرى ودُمرت مخيمات اللاجئين. خُنقت بيروت جراء الحصار الإسرائيلي الذي استمر ٨٨ يوماً، والذي حرم سكانها من الماء والكهرباء. وبعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، قُتل آلاف اللاجئين الفلسطينيين على أيدي الميليشيات المسيحية في مخيمي صبرا وشاتيلا.
لم يسعني العثور على أوجه الشبه في العديد من الحروب التي وقعت منذ نشأة إسرائيل عام ١٩٤٨. حرب أكتوبر في ١٩٧٣ هي الأوضح. ليس فقط لأن هجوم حماس تزامن مع الذكرى الخمسين لها، ولكن لأن المسؤولين الإسرائيليين استشهدوا بها وألمح بايدن لها وتعهد بدعم غير مشروط في حرب إسرائيل ضد "الشر". كانت تلك الحرب التي شنتها مصر وسورية ضد إسرائيل نقطة تحول في الصراع العربي الإسرائيلي. بعد أقل من أسبوع من عبور القوات المصرية قناة السويس وخرق تحصينات خط برليف، استعادت إسرائيل (زمام) المبادرة العسكرية. بعد أن طوق جنودها الجيش الثالث المصري في سيناء وأعادوا احتلال مرتفعات الجولان في سورية وتقدموا نحو دمشق، ومن ثم توقفت الحرب. حاولت الدول العربية التأثير على الأحداث بفرض حظر النفط واستمر حتى العام التالي، وفي ٢٢ من أكتوبر اعتمد مجلس الأمن قراره رقم ٣٣٨ الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار. إجمالاً، قتل ٢٦٥٦ جندياً إسرائيلياً بالإضافة إلى ١٨٠٠٠ جندي مصري وسوري، نسبة من المرجح أن تتكرر هذه المرة على الرغم من أن المدنيين هم الضحايا الرئيسين من كلا الجانبين.
كانت حرب ١٩٧٣ آخر مواجهة عسكرية نظامية بين جيوش الدول في المنطقة. الصراعات التي أعقبتها، خلال ما يسمى حرب الاستنزاف وما بعدها، حرضت إسرائيل ضد الفصائل المسلحة العربية والفلسطينية. كانت غالبية الشعوب العربية تأمل في ١٩٧٣ بحرب تحريرية، لكن سرعان ما اتضح أن غاية مصر وسورية كان تحدي الوضع الراهن الذي نشأ بعد نكسة ١٩٦٧. بعد حرب ١٩٧٣، دخل أخيراً قرار مجلس الأمن ٢٤٢ حيز التنفيذ، والذي تم تبنيه في نوفمبر عام ١٩٦٧. أرسى القرار أسس حل الصراع العربي – الإسرائيلي وبُني على ثلاثة مبادئ رئيسة. الأول: أن الصراع بدأ في العام ١٩٦٧ وليس في ١٩٤٨، ويتعلق بالدول وليس بجهات فاعلة من غير الدول كمنظمة التحرير الفلسطينية. الثاني: "الاعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي" وهو ما يعني الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود في المنطقة مقابل "انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضٍ احتلتها في العام ١٩٦٧". بينما شدد المبدأ الثالث على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد الكفيل بحل الصراع وحماية مصالح كل من الدول الإسرائيلية والعربية، حتى ولو كان على حساب التطلعات الشعبية والحقوق.
أكدت حرب ١٩٧٣ أن دولة إسرائيل وجدت لتبقى وتهزم عسكرياً. بعد شهرين من انتهائها، أحضرت القوتان العظيمتان، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، الأطراف المتصارعة – مصر والأردن وإسرائيل ولكن من دون سورية - لجنيف لبدء مفاوضات متعددة الأطراف بناء على القرار ٢٤٢. لكن مؤتمر جنيف انهار عندما تولى هنري كيسنجر السيطرة على العملية السياسية لتنصيب دور الولايات المتحدة كوسيط السلام الوحيد في المنطقة. كانت واشنطن ملتزمة بتعزيز المفاوضات الثنائية بدلاً من المفاوضات متعددة الأطراف بين إسرائيل والدول المجاورة لها، وبين عامي ١٩٧٤ و١٩٧٦ تم توقيع اتفاقيات بين إسرائيل وسورية ومصر، والتي توجت باتفاقيات كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر في ١٩٧٨. شكلت كامب ديفيد الإطار لكل المفاوضات اللاحقة، بما فيها عملية أوسلو للسلام في التسعينيات.
رفضت إسرائيل منذ قيامها الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني. ولم تكن الوحيدة، فالقرار ٢٤٢ لا يذكر الفلسطينيين باسمهم أو الإشارة إلى حقوقهم بموجب القانون الدولي. هو يدعو ببساطة إلى "تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين" وهو ما يعني أن المسألة الفلسطينية كانت إنسانية، وليس سياسية. حاولت إسرائيل القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية بالطرق العسكرية في حربها على لبنان عام ١٩٨٢، وبالطرق الدبلوماسية عندما قالت يجب على دولة عربية – الأردن أو مؤخراً مصر – أن تمثل الفلسطينيين وتتولى المسؤولية عنهم. فشل هذا المنحى بعد أن اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل ونبذ الإرهاب عام ١٩٨٨، ما نتج عنه التحريض على المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة والفلسطينيين ممهداً الطريق لعملية أوسلو. في حين أعطت اتفاقيات أوسلو لعام ١٩٩٣ الأولوية لأمن إسرائيل على حياة الفلسطينيين، كما تضمنت أول اعتراف رسمي من قبل إسرائيل بالشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثل لهم. ومع الاعتراف، أتى الإقرار – كان هذا أيضاً الأول – على حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، أن الإسرائيليين والفلسطينيين "مقدّر لهم للعيش معاً على التراب نفسه، في الأرض نفسها". كانت إسرائيل عملياً تعترف أن للفلسطينيين مطالب سياسية ينبغي معالجتها.
لكن تبين أن هذه الاعترافات المتبادلة مكلفة للغاية بالنسبة للفلسطينيين. استخدمت إسرائيل خلف واجهة صنع السلام اتفاقيات أوسلو لتوطيد قبضتها الكولونيالية على الأراضي المحتلة بدلاً من إلغائها. مع استعصاء الوضع على نحو متزايد اقترحت خارطة الطريق للسلام المتبناة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في ٢٠٠٣ إقامة «دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، ومن ثم فإن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني للأبد».
تأتي حرب إسرائيل وحماس التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بعد ثلاثين عاماً من عملية السلام التي لم تفشل في تطبيق حل الدولتين وحسب بل طورت نموذج التقسيم الذي يقوم عليه نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) المبني على الانفصال العرقي والسيطرة الإثنية. كان الفلسطينيون مجزئين، محتلين أماكن جغرافية وقانونية مختلفة تخضع بدرجات متفاوتة للسيطرة الإسرائيلية. تضاعف عدد المستوطنين غير الشرعيين ثلاث مرات إلى ما مجموعه ٧٣٠.٠٠٠ في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وظل ٢.٤ مليون فلسطيني في قطاع غزة محاصرين لستة عشر عاماً فيما يصفه الكثيرون بأكبر سجن مفتوح في العالم. من الواضح أن هجوم حماس المفاجئ، مثل حرب أكتوبر، يستهدف الإخلال بالوضع الراهن.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان إطار أوسلو، القائم على التقسيم وحل الدولتين في نهاية المطاف، خراباً تحت الأنقاض أو يعاد تعريفه لتمكين التطهير العرقي للفلسطينيين من خلال احتمالية رميهم والتخلص منهم جميعاً في شبه جزيرة سيناء حسب الوثيقة المسربة من استخبارات الجيش الإسرائيلي
وبحسب محمّد الضيف، القائد العسكري لكتائب القسام التابعة لحماس، فإن الهجوم شُنّ رداً على "الانتهاكات اليومية في الضفة الغربية والاعتداءات على المصلين وتدنيس المسجد الأقصى ورفض إسرائيل التفاوض مع حماس على «تبادل إنساني» للأسرى. وأشار ضيف إلى أن أهداف حماس هي «إنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي» واعتقادها بأنها تستطيع «التصرف دون مساءلة». كان الهجوم دليلاً على أن سياسة إسرائيل المتمثلة في تفتيت الفلسطينيين وتقسيمهم سياسياً واحتواء حماس في غزة؛ ليست فقط غير مستدامة ولكنها مكلفة للغاية على مستوى الأرواح الإسرائيلية وقدرة إسرائيل على حمايتهم. وبالقدر نفسه من الأهمية سعت حماس إلى استعادة قطاع غزة جوهرها السياسي كجزء لا يتجزأ من النضال السياسي الفلسطيني من أجل التحرر ضد دولة استيطانية استغلت عملية أوسلو للسلام لإذابة القضية الفلسطينية بدلاً من حلها. تشير حقيقة أن حماس اختارت الذكرى الخمسين لحرب ١٩٧٣ لهجومها – ونفذتها في الوقت الذي كانت فيه المملكة العربية السعودية وإسرائيل على وشك توقيع اتفاقية تطبيع علاقات بدعم من الولايات المتحدة – إلى أنها كانت تهدف لتذكير الدول العربية بثمن واستحالة تجاهل الحقوق الفلسطينية.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان إطار أوسلو، القائم على التقسيم وحل الدولتين في نهاية المطاف، خراباً تحت الأنقاض أو يعاد تعريفه لتمكين التطهير العرقي للفلسطينيين من خلال احتمالية رميهم والتخلص منهم جميعاً في شبه جزيرة سيناء حسب الوثيقة المسربة من استخبارات الجيش الإسرائيلي. يعتمد الجواب على طريقة الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية والمحلية في إنهاء الحرب والاستعداد لتداعيات ما بعدها. كان التناقض في الولايات المتحدة وأوروبا صارخاً بين العاطفة والمزاج العام الشعبي والمواقف الرسمية. إن حجم ووتيرة المظاهرات والاحتجاجات دعماً للفلسطينيين في أنحاء العالم لا مثيل له منذ المظاهرات ضد حرب العراق عام ٢٠٠٣. ورغم ذلك، فإن واشنطن وبروكسل مستعدتان للسماح لإسرائيل بوضع شروط ردها العسكري والحل السياسي النهائي، والتغاضي عن أي انتهاكات ترتكبها في هذه العملية للقانون الدولي. وفي الأمم المتحدة، فإن اصطفاف الولايات المتحدة مع إسرائيل وجهودها لاستباق أي دور للصين وروسيا، ناهيك عن الجنوب العالمي، يعني أن قرار وقف النار بعيد المنال. كما كانت تفعل منذ ذروة أيام كيسنجر، ترسل الولايات المتحدة رسالة واضحة عن سيادتها الدبلوماسية باعتبارها وسيط السلام الوحيد في المنطقة. وما تزال ملتزمة رسمياً بحل الدولتين، بينما تدعم في الوقت نفسه حق إسرائيل وسطوتها لتفسير الحل كما تراه مناسباً.
على الصعيد الإقليمي، يتم اختبار ميزان القوى الهش بين إيران وتركيا والسعودية ومصر وإسرائيل. في عام ١٩٧٣، استغلت الدول العربية نفوذها للمساعدة على الوصول لاتفاق إيقاف إطلاق النار. هذه المرة استدعى كل من الأردن، والبحرين التي وقعت على اتفاقية تطبيع مع إسرائيل في سبتمبر ٢٠٢٠، سفيريهما. من الواضح أنهم ودول عربية أخرى قلقون من التداعيات المحتملة للحرب، بما في ذلك اتساع رقعة الصراع وترحيل اللاجئين. ولكن المنطق الذي ترتكز عليه اتفاقيات التطبيع أساساً – تحديداً إمكانية تحقيق السلام في المنطقة من دون تسوية سياسية للفلسطينيين – اهتزت أسسه. وبينما سيحاول الوسطاء الرئيسون في المنطقة المناورة في المسألة الفلسطينية لصالحهم، تماماً كما فعلوا في ١٩٧٣، لم يعد بإمكانهم تجاهلها أو تصور الطريق نحو المستقبل أن يكون عسكرياً أو "إنسانياً". وهم بدورهم يؤيدون رسمياً حل الدولتين.
حطّم هجوم حماس العنيف تصور إسرائيل عن نفسها بأنها ملاذ لحقبة ما بعد الهولوكوست، يضمن حماية الشعب اليهودي داخل حدودها وخارجها. إن ردة فعل إسرائيل ليست انتقامية، بل وجودية. مع تقدم الغزو نحو غزة، لم يكن لدى السياسيين الإسرائيليين أي موانع بشأن تبرير التهجير الجماعي وتدمير الأحياء عن طريق القصف الشامل وقتل المدنيين الفلسطينيين على نطاق لم يسبق له مثيل عام ١٩٨٢ في لبنان. يقوم الائتلاف الحاكم في إسرائيل بتهيئة الجمهور لاحتمالية استمرار الحرب لسنوات؛ ويسعدون بتشكيل عقلية الحصار لمنع المعارضة أو الحيلولة دون نقاش عقلاني لخياراتهم. كانت أهداف إسرائيل القانونية والدبلوماسية إغلاق أي مساحة تمكّن الخطاب الفلسطيني من تحققه دولياً – في الولايات المتحدة على وجه التحديد - على مدار الثلاثين السنة الماضية. عندما صرح بنجامين نتنياهو أن وجود إسرائيل على المحك وأنها تواجه «حرب استقلال ثانية»، كان يعلن بشكل جوهري أن أي شكل من أشكال التقسيم سينطوي على الفصل المطلق عن الفلسطينيين، الذين يجب إبقاؤهم مجزئين في بانتوستانات مصغرة، مشيراً أيضاً إلى أن التهجير الجماعي سيكون حاضراً، كما كان في العام ١٩٤٨.
ومن جانبهم، يجد الفلسطينيون أنفسهم في واحد من أصعب الأوضاع التي واجهوها منذ النكبة. الحال الذي لا يؤثر على سكان غزة فقط. تحذر إسرائيل جميع الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها في الداخل والقدس الشرقية والضفة الغربية بالامتناع عن التظاهر، أو الرحيل لمصر أو الأردن. تتعرض الضفة الغربية لموجة من عنف المستوطنين، شنت بالتواطؤ مع الجيش الإسرائيلي، وتشهد بشكل متزايد تحولها لغزة أخرى أو ما يسميه بعض المحللين «Gazafication». يبدو الأمر كما لو أن إسرائيل تريد إنهاء المهمة التي لم تكملها في العام 1948. لكن الفلسطينيين لم يعودوا غير مرئيين سياسياً كما كانوا في السابق، وإن كانت حركتهم الوطنية ممزقة. حماس حزب سياسي فاعل وليس مجرد ميليشيا مسلحة، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لديها شرعية إقليمية ودولية كممثل لدولة تعترف بها ١٣٦ دولة حول العالم. تناصر السلطة الفلسطينية حل الدولتين وهو إطار قبلت فيه حتى حماس بحكم أمر الواقع.
من الواضح أن هذه الحرب لا تجبرنا على العودة للوضع كما كان في العام ١٩٧٣ أو ١٩٦٧، بل تعود بنا إلى العام ١٩٤٧ - ١٩٤٨، عندما أرسيت أسس البنية الكولونيالية التي أعطت اليهود الإسرائيليين حقوقاً سياسية وحرمت الفلسطينيين منها. تضم حالياً هذه البنية أربعة عشر مليون شخصاً، نصفهم من اليهود الإسرائيليين والنصف الآخر من الفلسطينيين الذين في معظمهم يعيشون تحت حكم عسكري أو حصار ويواجهون التمييز القانوني، فضلاً عن الاعتداءات اليومية على أراضيهم ومنازلهم وأجسادهم. لقد أوضحوا أنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه؛ والسبعة ملايين إسرائيلي موجودون ليبقوا. من مآسي هذه اللحظة أنه لا يوجد حزب سياسي يدعو إلى بديل سياسي للتقسيم، من أجل دولة ديمقراطية أو ثنائية القومية يكون فيها جميع السكان مواطنين متساوين. بمجرد انتهاء الحرب، يمكننا التفكير فيما إذا كان من الممكن حتى أن ينشأ مثل هذا البديل من الرماد.
[تُنشر هذه الترجمة بموجب إذن الناشر الأصلي موقع لندن ريفيو أوف بوكس].
250630082139475~.jpg)
