ترجمة: علي عاشور
في التاسع من يناير، نشرتْ صحيفة "ذا غلوب آند ميل" – التي تُعد من أعرق الصحف الكندية – مقالة لقاضية محكمة كندا العليا السابقة روزَلي أبيلا بعنوان "قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل انتهاكٌ للنظام القانوني لفترة ما بعد الحرب" تهاجم فيها جنوب أفريقيا لاتهامها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ورفعها قضية ضدها في محكمة العدل الدولية، أثارت مقالة القاضية أبيلا جدلاً واسعاً في كندا، وفي بعض الدول الغربية، إذ عدّها البعض موقفاً رسمياً للدولة الكندية، بينما بجلّها البعض الآخر ورفعها إلى مقام الوثيقة التي فنّدت ادعاءات أعداء إسرائيل.
تداول داعمو الكيان الصهيوني وشرائح واسعة من اليمين الكندي المقالة، وأعيد نشرها في كثير من المواقع والمدونات. ورغم إشارة بعض الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعات بأنّ المقالة لم تتطرق للحجج القانونية المُقدّمة في وثيقة جنوب أفريقيا، لم يعبأ الكثير لآرائهم، وتمت مهاجمة البعض واستدراجهم إلى مناوشات "وماذا عن" (whataboutism)، ووجهت لبعضهم تهمة مساندة الجماعات الإرهابية.
تدّعي القاضية في مقالتها أن هدف حماس الأساسي هو القضاء على اليهود نهائياً. وتقول في مقالتها إنّ "القضاء على اليهود هو إبادة جماعية. ولهذا السبب قامت حماس بقتل واغتصاب وقطع رؤوس واختطاف وتعذيب اليهود في السابع من أكتوبر 2023."
على الرغم من دحض ادعاءات قطع رؤوس الأطفال وعدم إثبات وقوع حوادث اغتصاب، تقدّمها القاضية كحقائق في بداية مقالتها قالت إن رفع قضية ضد إسرائيل أمرٌ معيبٌ ومخالف لأهداف الاتفاقيات العالمية، وعلى رأسها اتفاقية الإبادة الجماعية، التي صيغت وأقرّت نتيجةُ للهولوكوست والإبادة النازية لليهود.
قدّمت أبيلا نفسها كيهودية وابنة لأحد الناجين من الهولوكوست. وادّعت أنّه من المخزي محاكمة اليهود بجريمة الإبادة الجماعية، وترك مسألة ما يحدث في غزة لحكم التاريخ.
في اليوم التالي، استيقظت كندا على مقالة الصحفي اليساري دافيد ماستراتشي، محرّر صفحة الرأي في صحيفة The Maple وأحد أشهر وأشرس الصحفيين المدافعين عن القضية الفلسطينية في كندا. لم يكتفِ ماستراتشي بدحض ادعاءات القاضية أميلا، بل فضح استخدامها لهويتها اليهودية وكونها ابنة أحد الناجين من المحرقة.
كشف ماستراتشي أن السردية التي تبنى على خصوصية نسل الناجين من الهولوكوست لا تقدّم لنا حججاً معرفية وثقافية بقدر ما تخفي وتغلّف الحقائق وتستخدم لأغراض سياسية، وعلى رأسها دعم إسرائيل وإخفاء جرائمها.
هنا ترجمة مقالة ماستراتشي المنشورة في العاشر من يناير:
بالأمس نشرت صحيفة "ذا غلوب آند ميل" مقالة ً كتبتها قاضية محكمة كندا العليا السابقة روزالي أبيلا تدّعي فيها إن رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية "أمرٌ مخزٍ ومعيب". في الحقيقة، إ ن شخصاً بإنجازات القاضية أبيلا يجب أن يخجل من وضع اسمه ككاتب للمقالة المنشورة.
بطبيعة الحال، سيتساءل القارئ عما أفعله كصحافي، بالنسبة للأصدقاء، أو "مدوّن" (في أحسن الأحوال) بالنسبة للأعداء، مع عدم وجود أي إشارة لحصولي على شهادة في القانون، عندما أجادل في قضية قانونية مع خبير قانوني وقاضي سابق، مثل أبيلا. سؤالٌ جيد، غير إن الإجابة بسيطة: مقالة أبيلا تتجنب بشكل كامل تقريباً أية مناقشة للقضايا القانونية أو الحقائق المطروحة في الوثيقة التي قدمتها جنوب أفريقيا للمحكمة، وتطرح بدلاً من ذلك حجّة مبنية على مشاعرها وتصوراتها الخاصة وهو أمر أشعر أنني مؤهل لدحضه.
لقد اقتبستُ أجزاء من مقالة أبيلا تشكّل أغلبية حججها بالخط العريض أدناه، وقمت بالرد على كل منها.
"بالنسبة لي، تمثّل هذه القضية انتهاكاً صارخاً ومشيناً للمبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية."
تشرح وثيقة جنوب أفريقيا المؤلفة من 84 صفحة لماذا تعد محكمة العدل الدولية الكيان المناسب لقضيتها (ضد إسرائيل). يشير الطلب المرفوع للمحكمة إلى ما يلي: أولاً، أن جنوب أفريقيا وإسرائيل عضوان في الأمم المتحدة – التي تأسست عام 1945، وطرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية – التي أقرّت عام 1948. ثانياً، لم تعرب أي من الدولتين عن تحفظها على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تدعو إلى عرض النزاعات المتعلقة بمسائل الإبادة الجماعية بين الأطراف على محكمة العدل الدولية. ثالثاً، يجوز لأي طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية رفع قضية ضد طرف آخر؛ وأخيراً، يجب على جنوب أفريقيا كطرف في اتفاقية الإبادة الجماعية الالتزام بمنع وقوع جريمة الإبادة.
كما أوضحت جنوب أفريقيا أنّها تتبع قواعد الهيئات والمؤسسات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي وافقت عليها وعلى شروطها وأحكامها، كما وافقت عليها إسرائيل. لا تجادل أبيلا أياً من هذا قانونياً. بدلاً من ذلك، تفترض أبيلا أنه ليس لدى جنوب أفريقيا سبب مشروع لرفع هذه القضية لأنها فشلت قبل تسع سنوات في اعتقال زعيم دولة مطلوب بناءً على طلب من محكمة أخرى. بتعبير آخر، لا يوجد أساس قانوني.
"من السخافة القانونية اقتراح أن الدولة (إسرائيل) التي تدافع عن نفسها من الإبادة الجماعية (من حماس) مذنبة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".
قدمت جنوب أفريقيا في طلبها للمحكمة حالة مفصّلة مفادها أن إسرائيل بصدد ارتكاب إبادة جماعية، مستندة ًإلى مجموعة متنوعة من المصادر في وثيقة تحتوي على أكثر من 570 حاشية مصادر. كما تذكر الوثيقة العديد من هيئات الأمم المتحدة وخبرائها الذين أعربوا، منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، عن قلقهم إزاء قيام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية: أكثر من 30 مقرراً خاصاً للأمم المتحدة؛ أكثر من 28 عضواً في فرق العمل التابعة للأمم المتحدة؛ لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري؛ مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
تدّعي أبيلا أن حماس ارتكبت جريمة إبادة جماعية بناءً على افتراض قتل حماس لليهود (الإسرائيليين) "لأنهم كانوا يهوداً". هذا ادعاء كاذب في حد ذاته، لأن حماس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية تعارض إسرائيل لأنها كيان محتل، لا لأن غالبية مواطنيها يهود. وحتى لو افترضنا صحة هذا الادّعاء، لم تقدّم أبيلا أيّة مثالٍ، أو استدلالٍ لباحثين أو منظمات أو هيئات قانونية خلصت إلى أن ما ارتكبته حماس في 7 أكتوبر كان جريمة إبادة جماعية – (وأعني استدلالا واقعياً) لا مجرد وصفها ما ارتكبته بالجرائم المشينة أو غير القانونية أو حتى جرائم حرب، بل وصفها بالإبادة الجماعية.
ولنذهب أبعد من ذلك، حتى لو كان ذلك صحيحاً، لم تستشهد أبيلا بأي جزء من اتفاقية الإبادة الجماعية ينص على أنه من المسموح لك ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حال اعتقادك أن طرفاً ما يحاول جعلك ضحيةً لها. وكما تنص دعوى جنوب أفريقيا، فإن "الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية أكّدت بوضوح على استعدادها لاعتبار الإبادة الجماعية جريمة بموجب القانون الدولي، ويجب عليهم منعها والمعاقبة عليها بشكل مستقل عن سياق "السلام" أو "الحرب" الذي ارتكبت فيه".
وبطبيعة الحال، فإن تأكيد أبيلا بأن ما تفعله إسرائيل في غزة يقتصر على مجرّد "الدفاع عن نفسها" قد فُنّد ونقضَ في الجزء الأكبر من تقرير جنوب أفريقيا، الذي يذكر أن إسرائيل ارتكبت ما لا يقل عن سبعة أفعال إبادة، وهذا يتضمن: قتل الفلسطينيين بأعداد كبيرة؛ فرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين بهدف إبادتهم كمجموعة بشرية؛ طرد الفلسطينيين من منازلهم وتدمير مناطقهم السكنية؛ حرمان الفلسطينيين من الغذاء الكافي والمياه والرعاية الطبية والمأوى ومرافق النظافة والصرف الصحي؛ وتدمير المجتمع الفلسطيني؛ إضافة إلى منع الولادات الفلسطينية.
"نجد أنفسنا اليوم في وضع معاكس حيث تتمكن منظمة تقوم بالإبادة مثل حماس من الإفلات من العقوبة أو المحاسبة القانونية لارتكابها أفعال إبادة، في حين تُستدعى الدولة المستهدفة بالإبادة إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن نفسها من مزاعم ارتكابها جريمة الإبادة ".
إن فكرة أن حماس ستفلت من العقوبة أو المحاسبة القانونية، أو أنها أفلتت من ذلك سابقاً، لا تتجاوز كونها فكرة سخيفة. فقد بدأت المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق فيما ارتكبته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما أورد طلب جنوب أفريقيا للمحكمة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ذكر أن احتجاز الرهائن "يمثل انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف". وبطبيعة الحال، صُنّفت حماس إجمالاً كمنظمة إرهابية من قبل ست دول (بما في ذلك كندا عام 2002) وجميع دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن حماس، وكذلك جميع المشتبه في دعمهم لها في الخارج، يواجهون عقوبات قانونية على عكس مؤيدي جرائم الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل.
كما أعتقد أنّ أية حكومة في العالم تفضّل أن تكون محل إسرائيل (في مواجهة تحدي قانوني قد لا يعني الكثير ضدها على المستوى العملي حتى لو نجحت القضية) بدلاً من أن تواجه ما تواجهه حماس (من تدمير لبلدها والفتك بناسها). تواجه حماس عواقبَ أسوأ بكثير من تلك التي تواجهها إسرائيل، وعلى كافة النواحي، بالرغم مما تسببته إسرائيل من الموت والدمار الذي نلتمسه الآن، والذي سيبقى أثره ما دامت حماس موجودة.
"هذه إهانة لما تعنيه الإبادة الجماعية، وإهانة للاعتقاد بقدرة المحاكم الدولية على الاحتفاظ بشرعيتها وتجاوز السياسات العالمية، وإهانة لذاكرة جميع من صيغت اتفاقية الإبادة الجماعية نيابة عنهم."
لقد تعرضت المؤسسات العالمية مثل محكمة العدل الدولية على مدى سنوات لانتقادات لاذعة بسبب الاستخفاف بدورها واضعافه، على سبيل المثال، من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الذين يفرضون هيمنتهم للإفلات من المحاسبة والعقوبات التي تفرض من جهة أخرى على دول جنوب العالم. وبالنسبة للغالبية، فإن تعامل محكمة العدل الدولية بجدّية مع الملف المرفوع ضد إسرائيل قد يعزّز من دورها وشرعيتها.
ولكن لا علاقة لهذا بموضوع القضية، ولا بتفسير أبيلا.
"سيحكم التاريخ على رد إسرائيل على هجوم حماس الهادف للإبادة في السابع من أكتوبر، ويحدد ما إذا كانت الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إسرائيل لحماية أمنها تتوافق مع القانون. هذه مسألة قانونية ستوازن بالضرورة ما بين الغاية والسبب والنتيجة والسياق. […] ستكون هناك محاسبة بالتأكيد ــ لو أظهر العالم القدر نفسه من الاهتمام بإخضاع الدول الأخرى للمساءلة القانونية."
إذاً لماذا يوجد نظام قانوني إذا كان بمقدور "التاريخ" الحكم على الناس بشكل جيّد؟ هذا تصريح غريب من شخص قضى معظم حياته في العمل القانوني، بما في ذلك تقليده أعلى منصب قانوني كقاضي في المحكمة العليا في كندا. القضية المرفوعة لمحكمة العدل الدولية قانونية بالأساس، ولا حاجة أبداً لانتظار "التاريخ".
تطالب جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بالحكم على إسرائيل بوجوب: وقف الأعمال التي تنتهك التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية؛ ضمان معاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات على المستوى المحلي أو الدولي؛ جمع وحفظ أدلة وقوع جريمة الإبادة الجماعية؛ تقديم تعويضات للفلسطينيين؛ وتعهدها للمحكمة والعالم بعدم تكرار فعلتها مرة أخرى. وفي هذه الإثناء، لا يمكن لـ "التاريخ" إصدار أحكام يمكن فرضها على المستوى الدولي على النحو الذي تستطيع محكمة العدل الدولية فعله، من الناحية النظرية على الأقل.
إن تلميح أبيلا إلى أن السبب الحقيقي لمثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية هو معاداة السامية أمرٌ مخز ومعيب، خصوصاً أن هناك قضية مرفوعة ضد روسيا في محكمة العدل الدولية بنفس التهمة، وبدعم دولي أكبر.
"تكمن مأساة الحرب التي لا تطاق في قتل ومعاناة المدنيين الأبرياء، ولا شك أن مقتل ومعاناة آلاف المدنيين في غزة مأساة لا تحتمل. ولهذا السبب طوّر المجتمع الدولي مجموعة من الوسائل والأجهزة القانونية رفيعة المستوى بعد الحرب العالمية الثانية: لمنع الصراعات العالمية، وتقليلها، ومعاقبة المخالفين."
هذه حجة تدعم موقف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وليست ضده.
"بعد خمسة وسبعين عاماً من ولادة اتفاقية الإبادة الجماعية ودولة إسرائيل، وكلاهما نهض من رماد معسكر أوشفيتز النازي، نجد أن الإبادة الجماعية والاغتصاب والتعذيب منتشرة بشكل صارخ في أماكن كثيرة في العالم. ومع ذلك، فإن الدولة التي تجد نفسها كصورة رمزية للإبادة الجماعية هي إسرائيل".
مرة أخرى، لا علاقة لكل هذا بموضوع القضية. جرائم "الإبادة الجماعية والاغتصاب والتعذيب" التي تحدث بعيداً عن غزة لا تبرر حدوثها في غزة، وأي دولة من الدول الموقّعة على اتفاقية الإبادة الجماعية (بما في ذلك إسرائيل) قادرة على رفع دعوى ضد أية دولة أخرى تجد أنّها مذنبة بارتكاب مثل هذه الجرائم.
ليست إسرائيل الدولة الوحيدة المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية. ولكن كما يشير طلب جنوب أفريقيا إلى أهمية تنفيذ التدابير الفورية، إن استمرار الجرائم الإسرائيلية وطبيعتها الوحشية تتطلب تدخّل المؤسسات الدولية العاجل.
ومن الجدير بالذكر أنّ الغرب قدّم بشكل جماعي لضحية أخرى (أوكرانيا) يُزعم أنها تعرضت للإبادة الجماعية أسلحة بمليارات الدولارات وغيرها من الدعم المطلوب للدفاع عن نفسها. ولا حظ لغزة بمثل هذا الدعم!
"كمحاميةً، أجد أنّه أمرٌ مخزٍ؛ كيهودية، أشعر أنّه شيءٌ محزن؛ وباعتباري ابنة أحد الناجين من المحرقة، فأرى أنّه أمرٌ مرفوضٌ قطعاً".
تقوم شخصية قانونية محترمة ورفيعة بتجاهل القانون لكتابة مقالة مبنية على سياسات الهوية، كما لو أن كونها يهودية أو ابنة أحد الناجين من المحرقة له صلة بموضوع القضية.
ما تكشفه مقالة أبيلا، وما أصبح واضحاً في ظل الدعم الذي تحظى به الإبادة الجماعية لغزة في شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي وأجزاء من المجتمعات اليهودية خارج إسرائيل، هو أن كونك من نسل الناجين من جريمة الإبادة الجماعية لا يضمن لسوء الحظ معارضتك لها عند وقوعها على ضحايا آخرين في المستقبل. وكأنّ عبارة "لن يحدث مرةً أخرى" بالنسبة لعدد من هؤلاء تعني "لن يحدث لنا نحن مرةً أخرى".
كم أتطلع لرؤية مناقشة جادة لمزايا ملف جنوب أفريقيا القانونية.
[تُنشر هذه المقالة بموجب اتفاقية بين جدلية وموقع صالون سوريا].