كشفت انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن حدود خطاب الإقصاء الذي لاحق الأميركيين من أصول صومالية منذ سنوات. ففي بلد استهدفتهم فيه حملات تشهير وتحريض، تشكّك في انتمائهم وتحمّلهم أوزار أزمات تتجاوزهم، فاز عشرة أميركيين من أصول صومالية بمقاعد في الكونغرس والمجالس التشريعية للولايات.
ولئن كان من المبكر اعتبار هذه الانتصارات نهايةً للعداء الذي غذّاه ترامب وحلفاؤه من اليمين المحافظ، فإنها تنطوي على مفارقة ساخرة يصعب إغفالها: أولئك الذين يُراد إبقاؤهم على هامش المجتمع الأميركي، ويُصوَّر وجودهم عبئًا عليه، وتلاحقهم حملات الترهيب والتشكيك والتنمّر، اختارهم ناخبوه للمشاركة في سنّ قوانينه.
لربما تجسّد النائبة الديمقراطية إلهان عمر هذا التناقض في شخصها ومسيرتها ومواقفها. امرأة سوداء، مسلمة ومحجبة، وصلت إلى أميركا لاجئةً هاربةً من الحرب، وتجاهر بمعارضتها لإسرائيل؛ سمات ومواقف تكفي لاستثارة غضب ترامب وخصومها في اليمين الأميركي. انتُخبت للكونغرس عام 2018، لتصبح أول أميركية من أصل صومالي تبلغ هذا الموقع. وفي عام 2019، كان أنصار ترامب يهتفون في أحد تجمعاته: "أعيدوها إلى بلدها". وبعد ثماني سنوات من انتخابها الأول، أعادها ناخبو دائرتها في مينيسوتا إلى مجلس النواب لولاية خامسة.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عاد إلى استهداف عمر بشراسة أشدّ من ذي قبل، حتى غدا الهجوم عليها لازمةً في خطابه السياسي وظهوره الإعلامي، مشبعةً بالاتهامات الشخصية البذيئة. ولم تقف الخصومة عند مواقفها السياسية، بل طاولت أصلها الصومالي ودينها ولون بشرتها.
لم يكن هذا الإمعان في استهداف عمر سوى الوجه الأبرز لعداء أوسع للصوماليين. فقد أدرجت إدارة ترامب الأولى الصومال ضمن حظر السفر الذي فرضته عام 2017، وتوالت تصريحاته التي تربط الصوماليين بالجريمة والاحتيال والاعتماد على الإعانات. وفي اجتماع لمجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2025، بلغت به الفجاجة حدّ وصف المهاجرين الصوماليين بـ"القمامة"، معلنًا أنه لا يريدهم في الولايات المتحدة. ولهذا الخطاب وظيفة سياسية واضحة: استدعاء الاختلاف العرقي والديني لتصوير جماعة بأكملها مصدرًا للخطر، وتحميلها أوزار أزمات اجتماعية واقتصادية أعمق من وجودها، حتى تغدو كبش فداء لمخاوف تُغذّيها السياسة الشعبوية اليمينية، ثم تقتات عليها.
ولم يقتصر هذا الاستعداء على الصوماليين في أميركا، بل امتدّ إلى وطنهم الأم، مستحضرًا صورته في الذاكرة الدولية مادةً للسخرية والازدراء. فعندما تولّى الصومال الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في يناير/كانون الثاني 2026، استقبلت شخصيات أميركية نافذة الخبر بالتهكّم، مع أن المنصب دوري، تتناوب عليه الدول الأعضاء وفق ترتيب معلوم. لم يكن الاعتراض، في جوهره، على صلاحيات المنصب، وإنما على أن تتولّاه دولة اعتاد هؤلاء اختزال تاريخها وحاضرها في الحروب وكوارثها. ومن هذا الباب تُستدعى مآسي الصومال للطعن في أهلية أبنائه في المهجر، كأن إخفاقات وطنهم الأول تلتصق بهم أينما حلّوا، وكأن المواطنة الجديدة لا تكفي لإسقاط أحكام تلاحقهم بسبب أصولهم.
وبلغ هذا المنطق الإقصائي مداه في التعامل مع قضايا الاحتيال التي كشفت عنها التحقيقات الفدرالية في مينيسوتا. وهي قضايا تنطوي على اتهامات وإدانات تستوجب المحاسبة وفق القانون. غير أن ترامب وأوساطًا من اليمين المتطرف حوّلوا المسؤولية الجنائية الفردية إلى تهمة جماعية، تكاد تُورَّث بالدم والأصل الإثني. فغدت أفعال متهمين ومدانين ذريعةً لوصم مئات الآلاف، في انقلاب فجّ على مبدأ فردية المسؤولية الذي تقوم عليه العدالة. لم يعد المطلوب، في هذا الخطاب، محاسبة من تثبت إدانتهم، بل إيداع جماعة بأكملها قفص الاتهام، ومطالبتها بإثبات براءتها من جرائم لم ترتكبها.
ولا تنحصر آثار هذا الخطاب في صخب الحملات الانتخابية وخصومات السياسة؛ فلغته تتسرّب إلى تفاصيل الحياة اليومية. ففي حوار سابق مع موقع "جيسكا"، في ذروة الهجمات المسعورة على الجالية الصومالية، لفت الكاتب والروائي الأميركي من أصل صومالي أحمد إسماعيل يوسف إلى أن الإهانات الصادرة عن رأس السلطة تنكأ جراح مجتمع فرّ من أهوال الحرب، وسعى إلى تجنيب أبنائه وطأة ذاكرة مثقلة بالفقد والخوف. ويصف ما تتيحه هذه اللغة من عداء في المدارس بأنه "رخصة للتنمّر". فحين يصدر التحقير عن أعلى سلطة في البلاد، يسهل أن يجد صداه في الفصول الدراسية والشوارع، حيث يطال أطفال لم يعرفوا الصومال إلا من حكايات آبائهم بوصفهم غرباء في وطن وُلدوا فيه. (لاحظ أنه من مفارقات هذا الاستعداء أن بعض القيم التي يتذرّع اليمين المحافظ بالدفاع عنها، من التديّن والأسرة وروح المبادرة الاقتصادية، تحظى بمكانة راسخة لدى قطاعات واسعة من الصوماليين أنفسهم).
غير أن اختزال الصوماليين في صورة جماعة محاصرة بالعداء يحجب تاريخًا اجتماعيًا آخر، تشكّل على امتداد ثلاثة عقود. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، بنوا في الولايات المتحدة حياة اجتماعية واقتصادية متجذّرة، امتدّت من المساجد والمتاجر والجمعيات إلى البلديات ومؤسسات العمل المدني. وراكموا، مع الزمن، خبرةً في التنظيم والمشاركة العامة، فتحوّل حضورهم السكاني تدريجيًا إلى وزن سياسي. وأتاح لهم تركّزهم الجغرافي، كما في مينيسوتا، بناء شبكات متماسكة، فيما نشأت أجيال تعرف مؤسسات الدولة الأميركية من داخلها، وتُحسن استخدام أدوات المنافسة الحزبية، ومخاطبة الناخبين على اختلاف أصولهم ومصالحهم.
ظهرت حصيلة هذا التراكم في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. فإلى جانب احتفاظ إلهان عمر بمقعدها في الكونغرس، فاز ستة أميركيين من أصول صومالية بمقاعد في مجلسَي مينيسوتا التشريعيين، بينهم عمر فاتح وزينب محمد ومحمد نور، فيما أُعيد انتخاب منيرة عبدالله وإسماعيل محمد في أوهايو، وكيسي جامع في مجلس شيوخ أوريغون. وتتجاوز دلالة هذه النتائج عدد المقاعد إلى التحوّل الذي تكشفه في موقع الجالية: أبناء اللاجئين الذين وصلوا إلى أميركا طلبًا للأمان باتوا جزءًا مألوفًا من مؤسساتها المنتخبة، ينافسون على السلطة ويشاركون في ممارستها.
واللافت حضور جيل جديد يخوض السياسة بقضايا الحياة اليومية، من غلاء المعيشة وأوضاع الأعمال الصغيرة إلى الخدمات العامة والمساءلة الحكومية. وتتجلّى هذه النقلة في تجربة عبدي ديساني، الذي خسر انتخابات عام 2024 في منطقة سانت كلاود بمينيسوتا، ثم عاد بعد عامين لينتزع مقعدًا كان يشغله جمهوري. ويصعب تفسير فوزه بالتصويت الصومالي وحده؛ فقد احتاج إلى مخاطبة ناخبين من خلفيات مختلفة، وإقناعهم ببرنامج يتصل بمصالحهم المشتركة.
ومع ذلك، سيكون من التبسيط المخلّ تفسير هذه الانتصارات بوصفها مجرّد ردّ فعل انتخابي على إهانات ترامب وحملات التحريض ضد الصوماليين. فالاقتراع لا يحكمه دافع واحد، ولا تختزل نتائجه خصومة سياسية، مهما اشتدّت. وراء هذا الصعود سنوات من التنظيم المجتمعي وتراكم الخبرة والعمل داخل الحزب الديمقراطي، فضلًا عن أداء المرشحين وقدرتهم على مخاطبة شواغل ناخبيهم. كما أن الأميركيين من أصول صومالية ليسوا كتلة صمّاء تتطابق مصالحها ومواقفها، ولا يستقيم اختزال تجربتهم السياسية في الاحتماء بحزب أو التصويت بدافع الانتماء الإثني. فقد اكتسب حضورهم معناه الأوسع حين تجاوز حدود جماعتهم، وصار جزءًا من التنافس على المصالح العامة.
ولهذه التجربة مفارقة أخرى تمتدّ إلى الصومال نفسه. فالبلد الذي دفعت حروبه وأزماته المستعصية كثيرًا من أبنائه إلى المنافي، لا تزال مؤسساته عاجزة عن إرساء حياة سياسية مستقرة، فيما شقّ بعض أبنائه في المهجر طريقهم إلى مواقع التشريع وصنع القرار في أقوى دول العالم. وقد تصدّرت إلهان عمر والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأخبار في أسبوع واحد، لكن من طرفَي نقيض. فبينما كانت عمر تحتفل بتجديد ثقة ناخبيها، كان الرئيس الصومالي يُقيل رئيس المحكمة العليا، باشي يوسف أحمد، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، فيما كانت المحكمة تنظر في طعن دستوري يتعلّق بتمديد ولايته غير الشرعية. وللمشهد سخرية مريرة؛ إذ بدا الرئيس الصومالي كأنه يقدّم، مجانًا، مادة جديدة للتندّر لترامب وشلّته.
أكّد الأميركيون من أصول صومالية بمشاركتهم السياسية رفهم بأن يُعامَلوا كمواطنين من درجة ثانية. فالمواطنة حقّ يكفله الدستور الأميركي وليست منّةً من الرئيس مهما بلغ تهوّره. غير أن الديمقراطية الأميركية لم تبرأ من علّتها القديمة إذ يمكن للمواطن أن يتمتّع بحقوقه كاملةً في القانون ويظلّ أصله أو دينه ذريعةً للتشكيك في انتمائه. لم تحسم الانتخابات الأخيرة هذا التناقض لكنها أكّدت أن حملات الإقصاء لم تمنع الصوماليين الأميركيين من ممارسة حقوقهم السياسية. ولعلّ أبلغ ما في صعودهم أنهم لم ينتظروا من خصومهم اعترافًا بحقّهم في المواطنة بل مارسوا ما يكفله لهم الدستور وانتزعوا حضورهم بأصوات الناخبين لا بإذن من ينازعونهم حقّ الانتماء.