الكاتب/ة: هديل بدارنة
مذ شنت أثينا حصارها الاقتصادي على ميلوس ابتغاء تحقيق نصرها العسكري في الحرب البيلوبونيسيّة،[1] وحتى فرض العزل والاقصاء الاقتصاديين على كوبا وقطاع غزة في القرن الواحد والعشرين، وُظِّف التضييقُ والحصار الاقتصاديّ كسلاح سلطويّ لإضعاف المنطقة المستهدفة وسكّانها واحكام السيطرة الجيوسياسية عليهما.
يسرد لنا تاريخ الحضارة إن السلطة، على كافة أشكالها، اعتمدت في كثير من الأحيان العزل والإقصاء الاقتصاديين سبلا لتحقيق مآربها في بسط الهيمنة وتثبيتها، فإن أبرز التدابير التي تبنتها قريش ضد بني هاشم مثلا كانت حصارا اقتصاديا طال ثلاث سنوات أنهكت فيه أولى المسلمين،[2] وهي ذات الآلية التي انتهجها النبي محمّد لاحقا، بحصاره لللّاجئين من الإسلام والذين اعتصموا هاربين من التوسع الإسلامي بحصون بلدة الطائف.
استمر تمظهر هذه الآلية السلطوية عبر التاريخ الحديث، وقد شهدت "تطورا" واسعا في أساليبها ونتائجها إبّان الحروب العالمية الأولى والثانية. فقد تم توظيف المقاطعة الاقتصادية على وجهها السلطوّي مرارا وتكرارا بين أقطاب الثنائيات الجغرافية من "الشرق" إلى "الغرب". الا أنّ فعل المقاطعة لم يبق فعلا حصريّا في قبضة السلطة ووكلاؤها، فلم يمض الكثير من الوقت حتى أُنجِزَت استعادتُه الثوريّة بيد المتسلَّط عليهن/هم كأداة مضادة، املين فيها نخر الأعمدة الاقتصادية الدّاعمة لأصحاب السلطة.
شهد القرن التاسع عشر الكثير من حركات المقاطعة الثورية هذه، ومنها كانت حركات المقاطعة السوداء في الولايات المتحدة حيث أعلن المستعبَدين السود عام ١٨٣٠ مقاطعة المنتجات التي أُجبرُوا على صناعتها في ظل نظام الاستعباد الأبيض.[3] وفي الطرف الآخر من المحيط الأطلسي، انتفضت مجموعة من الفلاحين الإيرلنديين بحملة مقاطعة مناهضة ل"تشارلز بويكوت"، وكيل ملاكي الأراضي البريطانيين في ايرلندا. ردا على سياسات الإقطاعي "بويكوت" الشرسة ضد الايرلنديين في أراضيهم في "كاونتي مايو"، لوّح سكّان المنظقة بشعار "قاطعوه" حتى انه منذ ذلك الحين ظل اسم "بويكوت" في الانجليزيّة ملازما لحركات المقاطعة المناهضة للسلطة ودالا عليها.[4]
ولربّما سرعان ما تُلفظ الكلمتان "حركة المقاطعة" في عصرنا، أول ما يتبادر للذهن هي حركات جنوب أفريقيا سابقا وفلسطين حاليّا، وكل ما يتبع ذلك من تداخلاتها المفاهيميّة والممارستيّة. إذ يُحاور ماضي وحاضر التّجربة الجنوب أفريقيّة الواقع الفلسطيني على الكثير من المستويات، حتى انّه شاع الرّبط الذهني بين البلدين، إن كان للتشديد على الغبن العنصري المشترك الجاثم عليهما أو دفاعيّة ًعلى الاختلاف الافتراضي بينهما وهرميّة شرّهما. وفي الحالتين لا يمكن إنكار هذا الرّبط التخاطريّ الذي وضع جنوب أفريقيا صورة مرآة لفلسطين فيما يخص السياسات الاستعماريّة القمعيّة وتبعاتها على مصير المجتمعات المستعمَرة. وكما في حال أي نظام استعماري استبدادي تكون سياسات الاخضاع الاقتصادي متأصّلة في انطلاقة النّظام واستمراريّته وهو ما يظهر بمنهجيّة واضحة في فلسطين وجنوب أفريقيا، وإن اختلفت الحيثيّات. ردّا على ذلك، تكوّنت حركات المقاطعة المناهضة لطغيان النظامين والتي توسّعت عالميّا كي تردّ الجميل وتضيّق على الشّركات الرّاعية للأنظمة تضييقا مضادّا. يهدف هذا المقال بتقديم قراءة مقارنتيّة ما بين البنى الاقتصاديّة المتشكّلة في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي الامبريالي[5] في البلدين ومحاولات حركات المقاطعة لتفكيكها ومحاربتها، وذلك استنادا لمراجعات تاريخية واضاءات نقديّة.
النّظام الاستعماريّ الرّأسماليّ: جنوب إفريقيا وفلسطين
في العالم الجنوبي، ومع صعود الرأسماليّة والموجات الاستعماريّة، خُلِقت محميّاتٌ اقتصاديّة محاصرة ومهيأة لامتصاص الاستهلاك وتوفير الموارد وإفراز الأرباح. بزغت هذه الصورة في فلسطين وجنوب أفريقيا، فمنذ بداية تنفيذ المشاريع الاستعمارية البيضاء حتى يومنا هذا، أرسى الاستعمار في كلا البلدين حالةَ أزمةٍ اقتصادية اجتماعية وسياسية مستمرة، أزمةٌ تسحق الجماعات المستعمرة ومواردها، وتفتت امكانية الانتاج المحلّي وبالتالي تقضي بالكامل على أي محاولة لتقرير مصير جمعيّ يتجاوز الحكم الرئاسي التّبعيّ. وبسبب تحوّل البلدين لقواعد أمن ماديّ للقوى الاستعمارية هذه، كان لا بد من التقاء نقاط التماس وظهور وشائج معرفيّة تاريخيّة فيما يخص الواقع الاقتصادي الناشئ وآليات مواجهته. مع ذلك، ليس مفاد هذا أبدا إن النموذجين (الجنوب أفريقي والفلسطيني) وجهان لعملة واحدة أو مادّتان تاريخيتان متطابقتان، اذ ان الفروقات بينهما أكثر من أوجه الشبه، ولا مجال لموقعتهما الأول مرجعا مطابقا للآخر إلا عبر قراءة سطحيّة غير مجدية.
كثيرة هي الاختلافات وانعكاساتها بين المنظومتين الاستعماريتين ولعله من المستحيل التطرق لها كلها الا ان اهم الفروقات هي تلك المتعلّقة بأدائيتها الأيديولوجيّة. فبينما قام نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا على النهج الاستعماري الذي ربط دول الأم الاستعمارية بمستعمراتها عبر أقلية استيطانية بيضاء، كتفويض سلطويّ أو جهاز تحكمّي تماشيا مع نزعتها الرّأسمالية، ارتكزت منظومة الاستعمار الصهيوني في فلسطين على الاستيطانية التوسّعية ديموغرافيا وجغرافياّ، وأُدمِجَت المطامع الاقتصادية بالمساعي الاستيطانية، الأمر الذي أثر وتأثر بالنظم الاقتصادية المتشكلة في فلسطين والمنطقة المحيطة بها. تطلب الاستعمار الأخير الذكر، كاستعمار استيطانيّ، موارد بشريّة استيطانية ليس لسدّ شهيّة السّوق الاستعماري فحسب بل أيضا لتلبية حاجة التعبئة السكّانية ولقلب المعادلة الديموغرافية باعتبارها ركنا من أركان الاستيلاء العرقيّ الكولونياليّ. بكلمات أخرى، لم يكف افقار الفلسطينيين المُمَنهج، واستلاب أملاكهم، واستغلالهم كأيدي عاملة رخيصة (كما في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا) فقد كانت، ولا تزال، هناك ضرورة لعمليات إبادة وتهجير جسدية مستمرة. لا تأتي هذه العمليات كمجرد أداة ترهيب ضبطية كما في أي نظام قمعي، إنما كشرط أساسي للمنظومة الاستعمارية الاستيطانية، فالاستعمار الصهيوني استعمار استيطاني احلالي و"إحلاليته هي إحدى مصادر خصوصيته بل وتفرده".[6] ضمن هذا كله، كما سنبيّن، نمت وازدهرت صناعات تكنولوجيات السيطرة وأجهزة التحكم الديموغرافي في سوق الأسلحة، مُشكّلة بحد ذاتها مورد اقتصادي ربحيّ الى جانب كونها ممارسة استيطانية استعماريّة. ومع كل الفروقات المنبثقة عن العوامل هذه وغيرها، فإنه مع ذلك يصعب إغفال أوجه شبه في بعض الآليات والسياسات الاستعمارية الموظفة في البلدين، حيث أنها تحاكي بعضها البعض وتتماثل، إلى حدّ كبير، بمحرّكاتها ونتائجها.
إن الفصل الاقتصاديّ وتجزئة الجماعة المستعمَرة لهو من أبرز وأهم هذه الآليات، والتي يرافقها منطق سلطويّ بسيط: شرذمة الجماعة ومن ثمّ زجّها في فضاءات معزولة ومحاصرة من جهة ومبعدة عن المراكز التجاريّة من جهة أخرى. هي ذاتها المساحات التي تنشأ بأعقاب كل من التطهير العرقي والطبقي للحيّز، أو ما سميّ في أبارتهايد جنوب أفريقيا "البانتوستان"، حيث قبع العمال الأفارقة في بؤر عمل قسرية، تركزت معظمها في صناعة المناجم، خاضعين للمراقبة البوليسية والعسكرة.[7] خلق نظام البانتوستان مخيمات عمل رخيص مطوّقة بحواجز ونقاط تفتيش ومغلّفة بجدران فصل اسمنتية، وبعد أن أجبر العمّال على ابراز تصاريحهم عند الذهاب والاياب متلقين أجورا بخسة، أصرّ نظام الفصل العنصري ان لهذه البانتوستانات استقلاليتها الاداريّة الكاملة.[8] قد لا يطابق هذا تماما الفصل الاقتصادي-العنصريّ الذي تتبعه اسرائيل فيما يتعلق بالعمالة الرخيصة الفلسطينية، والتي تغيرت ملامحها عبر العقود الأخيرة، لكننا نرى تبعات البانتوستان الحرفية في عدة قطاعات كالزراعة في مناطق غور الأردن،[9] أو المناطق الصناعية كـ"باركان" في الضفة الغريبة و"عيدان" في النّقب، ذلك على سبيل الذكر لا الحصر. أما الصورة المجازية فتنعكس في نقل كل فلسطين كوحدة جغرافية الى بانتوستانات مبعثرة في الأطراف الاقتصادية، تكون معزولة عن بعضها البعض خاضعة لمراقبة الحركة البشريّة والتجاريّة، رغم تواصلها الجغرافيّ. من هنا، تكون عمليّة "البانتوستانيّة"[10] للحيّز الجنوب أفريقي كـ"ترانسيكي" و"كوازولو" أو الفلسطيني كقطاع غزة والضفة الغربيّة والنّقب، اهم تقنيّات السّيطرة المنفذة من قبل الأنظمة الرأسمالية والاستعمارية والتي بمساعدتها تُراكم قواها.[11]
بالمقابل، يتّخذ اقتصاد النظام الرأسمالي الاستعماري بنية عكسية ترفض الشرذمة والتقسيمات وتصبو الى الكليّة في الهيمنة والاستغلال الاقتصاديين، فلا تفرّق اسرائيل بين دخلها المحصّل من غزّة أو الجليل أو الجولان، حتى أنه لا وجود لمعطيات رقميّة تفصل بين هذه المناطق في تقارير الشّركات والصناعات الاسرائيلية بتاتا، وفي جنوب أفريقيا كذلك الأمر لم يُفصل دخل البانتوستانات، عن ذلك في جوهانسبورغ.[12]
أما التكوين الاقتصادي المصاغ في ظل البانتوستانيّة فيُنتِج أسواقا أسيرة مؤهلة لاستيعاب منتوجات المنظومة الاستعمارية الرأسمالية في شتى القطاعات. تبعا لذلك يتحوّل المستعمَرون، او ما تبقى منهم بعد الطرد والابادة، من عبئ ديموغرافي وتهديد وجوديّ الى مصدر دخل ثابت، كمستهلكين في سوق أسير، داعمين شتى صناعات الاستعمار. وهكذا تنهال الشركات ووكلاؤها بكلّ قواها لتغمر المعازل هذه بمنتوجاتها المفروضة عنوةعلى المستهلكين. ولعله من الممكن تشبيه هذه الحالة بـ"كانتين" الأسير الفلسطينيّ في السجّون الاسرائيليَة، والتي تفرض على الجسد الفلسطينيّ الأسير استهلاك منتوجاتها لسدّ حاجاته الأساسيّة في السجن دون توفّر أي بديل خارجيّ. فانّ عقليّة التذرير والاستفراد والأسر هي ذاتها، تُخضع الجسد والحيّز الاقتصاديّ ماديّا ومعنويّا لحالة حصار مستمرة، وتحوّل المستعمَر لأداة انتاج غير مكلفة ومصبّ استهلاكي أسير، وهو الأمر الذي يسهم بإعادة إنتاج الحكم الاستعماري الاقتصادي والتثبيط الناجم عنه.
لكنّ الجسد البنّي والأسود، كما سبق وذكر، لا يكون فقط محطّ استهلاكي راكد اذ تَفرض عليه المنظومة الاستعمارية الدّور الانتاجيّ أيضا، وتقوم باستغلاله للعمالة الرخيصة في معظم القطاعات والصناعات. ومن ضمن صناعات أنظمة الاستعمار والفصل العنصري التي استهدفت العمالة الفلسطينية والجنوب أفريقيّة تظهر ما سنسميه هنا بال"صناعات الأيديولوجية". لا نقصد بهذا التدليل على وجود أي صناعة مفصولة عن أيدولوجيّة المنظومة التابعة لها، ولكن الإشارة إلى الصناعات الاستعمارية المتميّزة بالعلاقة الوطيدة بين حاجتها الاقتصادية من جهة والأيدولوجيّة المولّدة لها من جهة ثانية. منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم تهالكت القوى الاستعمارية بشكلها المُمَأسس على الموارد الطبيعيّة كالفحم، والذهب، والماس وغيرها من المعادن في إفريقيا عامة وجنوب أفريقيا خاصة، فاستغلالها هو احدى القوى الدافعة الرئيسية التي عليها قامت وتقوم منظومة الاستعمار الرأسمالي العنصري أيديولوجيّا. تعدّ صناعة المناجم العامود الفقري للنظام النيوكولونيالي في جنوب أفريقيا اليوم، اذ انها تحصّل في دورة أرباحها مئات المليارات من الدولارات سنويّا[13] وتغذّي الرأسمالية الإمبريالية المعولمة بشركاتها البريطانية والهولندية والبلجيكية ووكلاؤها المحليين. علاوة على ذلك تعتمد هذه الصناعة على العمالة اليدوية السّوداء والتي تشمل نصف مليون عامل في ظروف لا انسانيَة يصعب على المرء تخيلها أو وصفها. أما بالسّياق الفلسطينيّ، شكلت الأرض سندا كبيرا للاستعمار الصهيوني، فمنها تنطلق وإليها تعود كل مصالحه الاقتصاديّة-الاستيطانيّة. إثر ذلك تولّدت ضرورة توظيف العمالة الفلسطينية في صناعة الاعمار كصناعة أيدولوجيّة تشبع نهم التوسّعية الاستيطانيّة في فلسطين على حساب استغلال اقتصادي للفلسطينيين،[14] بيد أن الأغلبيّة السّاحقة من عمّال الاعمار الاسرائيلي فلسطينيين، ذلك رغم هجرات العمل المتدفقة للسوق الاسرائيلي.[15] وقد يبلغ دخل صناعة الاعمار المكوّنة بمعظمها من شركات اسرائيلية مئات المليارات من الدولارات سنويا، دون الاخذ بالحسبان سوق العقارات الدّسم ربحيّا.[16]
يهيّئ تضافر هذه الاليات الاستعمارية والصناعات المتطفلة عليها أرضيّة خصبة للشركات المحليّة والعالمية، والتي مع اقتحام العولمة النيوليبرالية وتطوّر التكنولوجيا، اكتسبت دورا مركزيّا في تركيز الثروات بيد الطبقات الحاكمة وتصعيدها وتيرةً وكمّاً. ينعكس ذلك في كل دول عالم الجنوب، أو دول الأطراف بلسان سمير أمين،[17] ولا سيّما في جنوب أفريقيا وفلسطين.
برعاية الشّركات الخاصّة
من أهم ما أنجزته حركات المقاطعة في كل من فلسطين وجنوب أفريقيا، لربما أهم من انسحاب شركة معيّنة أو أخرى، هو التنّبه للدّور الحيويّ الذي باتت تؤديه الشركات في المنظومة الاستعمارية، وإدراك ثقل القوى السياسيّة التي راكمتها الشّركات والمجموعات التّجاريّة بدعم الرأسمالية المعولمة. فما قامت به حركات المقاطعة هو استهداف الشّركات المنتفعة من النظام القائم دون التركيز الحصري على أجهزة النظام الأيدولوجيّة، بالمفهوم الألتوسيريّ*، ووظفت الضغط على العديد من الشركات وعلى المستثمرين فيها، هادفة الى تقليص الأرباح المستمَدّة من نظام الفصل العنصري أو الاحتلال قدر المستطاع.
في فلسطين وجنوب أفريقيا، كما في أنحاء العالم، ارتبطت الشّركات ارتباطا وثيقا بأسواق ذات ايقاع سريع مبنيّة على الاستثمار التنافسيّ ومتعلّقة بممارسات الأنظمة الاستعمارية، فقد أسعفت الأنظمة بناها وسياساتها القطاعات الخاصة لتضمن لها نموا مستداما وزيادة مستمرة في الأرباح.
على سبيل المثال، موّلت تقنيّات التحكّم الديموغرافيّ صناعات تكنولوجيّة ضخمة حضنت شركات عالميّة ومحليّة، وأفرزت أسواقا مثقلة بالتكنولوجيات الأورويليّة* على الصّعيد المعرفي والانتاجيّ. احتلّت "هيولاد باكارد" (HP أو الأدق تسميتها اليوم HPE) في فلسطين وقبلها "بولارويد" في جنوب أفريقيا مكانة مركزيّة في الحفاظ على تنامي صناعة الضبط السّكاني، حيث توفّرت الحوافز الاقتصاديّة من عروض وتسهيلات ضريبيّة برعاية "الأنظمة المخصخصة" في البلدين،[18] وبهذا جسّدت الشّركتان الأمريكيّتان، هيولاد باكارد وبولارويد، عيّنة صغيرة عما يدور ضمن العلاقة السيمبيوزيّة (تكامليّة) بين أيدولوجيّة التفوّق العرقي ونزعة مراكمة الأرباح الرأسمالية في سياقها الاستعماريّ.
"صوت داخليّ سيؤكد لك عندما ستلتقط صورة جميلة. كاميرا بولارويد"،[19] هكذا نصّت دعاية الشركة الأمريكية ذات النفوذ العالميّة، كاميرات بولارويد، الا انّ الصّورة لم تكن جميلة أبدا في جنوب أفريقيا فقد التقطت بولارويد بخدمة الأبارتهايد وجوه أفراد الشعب الجنوب أفريقي بهدف توثيقهم في بطاقات هوية خاصّة حملها السّود بأمر "قوانين العبور" لنظام الفصل العنصريّ والمعروفة ب “كتب العبور"، والتّي كان على السّود ابرازها على الحواجز وعند التفتيش العشوائيّ. غزت شركة بولارويد السوق الجنوب أفريقي سنة ١٩٣٨، حينها مثّلت الكاميرا أولى الأجهزة التحكّمية البصريّة والتي لم يكُن بوسعِك امتلاكها ان لم تكوني على عداد الأغنياء أو في صفوف الأنظمة. فقد أثارت الكاميرا استغراب الجماهير، اذ لم تكن قدرتها على تجميد اللحظات ونقلها من المجرّد الى المادّي بأمر عابر، حتى انها أربكت نلسون مانديلا سنة ١٩٩٠ عند خروجه من السّجن، لدرجة انه خمّن هذه العدسات المباغتة سلاحا جديدا تم تطوريه خلال تغييبه في الأسر اخر ثلاثة عقود.[20] لم يكن القائد الجنوب أفريقي على خطأ، فما أنتجته بولارويد في جنوب أفريقيا كان بالفعل سلاحا ديموغرافيّا شدّد القبضة على حركة السّود ووثّق تفاصيلهم في سجلات السلطة الرقابيّة. ومثلما روّجت بولارويد: "بأقل من ثانيتين بعد أن تضغط الزّر الأحمر تمنحك بولارويد الصّورة التّي ستكشف العالم لك، كما لم تشهده من قبل" عالم تجاريّ تولج السلطة فيه حيز الجماهير وترصده بملامحه وتحرّكاته وتفاصيله، أفرادا وجماعات.
سير شركة هيولاد باكارد الأمريكية على خطى بولارويد وتشقّ طريقها التجاري في فلسطين المحتلّة، وذلك من خلال تطويرها لآلية "بازل" التكنولوجية المستخدمة في الحواجز الاسرائيلية ك “قلنديا" و"الجيب" و"الجلمة"، والتي تضمن مسح تصويريّ لوجوه وبصمات الجماهير الفلسطينيّة، تلك المُتاح لها أصلا بالخروج من حدود الضّفة. كذلك، عملت هيولاد باكارد جاهدا على تطوير "كتب العبور" بصياغتها الصهيونية أو ما بات يسمّى البطاقات الممغنطة أو الهويات البيومتريّة المفروض شرائها على المتقدمين من سكّان الضفّة لمعاملات تصاريح الخروج، سواء كان ذلك للعمل أو الزيارة أو تلقي العلاج. وبهذا يقدّم منتوج هيولاد للنظام الصهيوني الاستعماري جهازا تسلطيا عرقيا كما في جنوب أفريقيا، ويمكّنه من اذلال مئات الالاف من المتقدمين للبطاقات عبر اجراءات البيروقراطية الصهيونية القاسية من جهة وخلق قاعدة معلومات عن المتقدمين للبطاقة من جهة أخرى.[21]
إذا ما أمعنتِ النّظر في تحرّكات الشّركات الخاصّة، كهيولاد باكارد وبولارويد، ومؤسسات رؤوس الأموال العالمية كصندوق النقد أو البنك الدوليين، ستجدين أن أكثر ما يستثير شهوتها الرأسمالية هي الأزمات، والصّدمات، كالحروب والاجتياحات والهجمات العسكريّة، أو حتى الكوارث الطبيعيّة. فكما أكدت ناعومي كلاين، ترغب الشركات الحقبات الأزماتية، انسجاما ورأسمالية الكوارث لتباشر في جني أرباحها عبر هندسة اجتماعية واقتصادية وسياسية جذريّة بذريعة ال"ضرورة" المطلوبة في سبيل "انقاذ" ضحاياها.[22] ولا نبالغ ان قلنا ان ما تنتجه الكوارث هو "صناعات انقاذ" وما يندرج تحتها من أسواق اعادة اعمار، وأمن خاص، وحتى مشاريع المجتمع المدني كــ "اعادة التمكين" للمجتمعات المعنَّفة. وفي البعد الاستعماريّ، يزداد تعلّق الاقتصاد الرأسمالي الاستعماري بالصدمات لكونها جزء لا يتجزأ من كينونته السياسية ومن أداء اقتصاده السّادي. على سبيل المثال، نالت شركة الأسلحة الاسرائيليّة "البيت سيستمز" مكاسب ماديّة عملاقة خلال وبعد الهجمات الدموية الثلاث التي شنّتها اسرائيل على قطاع غزّة في العقد الأخير، فعدا عن دورة أرباحها السنوية المقدرة ب ٢.٩٥ مليار دولار تزداد أرباح شركة ألبيت في تصدير منتوجاتها بعد كل هجمة جراء اثبات "نجاعة" منتوجاتها على الأجساد الفلسطينية المنتهكة، حيث تصبح أجساد المستعمَر عيّنات مختبريّة ومن ثمّ دعايات مجّانية.[23] مباشرة بعد العدوان الأخير على غزة عقدت ألبيت في ذات الصّيف عقود ب٢٨٠ مليون دولار مع الحكومة السويسريّة وب١.٦ مليار دولار بالشراكة مع "ثالس" الفرنسية لوزارة الدفاع البريطانيّة. لم تخدم هذه الهجمة العسكرية الشركات الاسرائيلية فقط بتفعيل وتطوير أسلحتها، اذ حتّمت على القطاع ضرورة اعادة اعماره والمستغلة من قبل الشركات الاسرائيلية أيضا، كشركة نيشر الملّاكة الحصريّة لسوق الاسمنت الاسرائيلي، لتؤمن لنفسها المزيد من الأرباح.
أما في جنوب أفريقيا، فقد كانت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن ديون حكومة الأبارتهايد من أهم العوامل التي ألزمت حكومة مانديلا بقبول قروض صندوق النقد الدولي المكبّلة، وسياسات الخصخصة المفرطة، ذلك خوفا من صدمات تضاعف الديون وأعباء التضخمات المالية الكاسحة.[24]
إذا، وعلى ضوء ما تقدّم، هل من ردّ جمعيّ مضاد؟ وما هي اليات المواجهة الاستراتيجيّة والمعرفيّة؟ هل بوسع ما يسمّى ب "حركة المقاطعة" انتهاج أساليب مواجهة عالميّة، من جنوب أفريقيا الى فلسطين؟ بماذا تختلف سيرتها الذاتية في جنوب أفريقيا عن فلسطين وبماذا تتقاطع؟ ما هي معاييرها واسقاطاتها؟ والأهم هل يمكن عبرها زعزعة البنى التحتيّة الاقتصاديّة للمنظومة الرأسمالية الاستعماريّة؟ هل هذا حقا ما أنجزته الحركة في جنوب أفريقيا وما عليها اعادة احيائه في فلسطين؟
المقاطعة، سحب الاستثمارات، وفرض العقوبات: من الحلم الجنوب أفريقي الى الواقع الفلسطيني
"لقد كان لدينا حقا هذا الشّعور انه لم يكن أحد حرا الا والجميع أحرار وانّه كانت ثمة علاقة تربطنا بالسّود أينما كانوا. وكعمّال في بولارويد كان من حقّنا التعبير عمّا صنعوه من عملنا، وبهذا بدأنا بمجرّد طرح السؤال: ما هو الذي تفعله بولارويد في جنوب أفريقيا؟" كارولين هانتر، ناشطة سوداء أمريكيّة وقائدة حملة مقاطعة بولارويد.[25]
لا يمكن إغفال أهميّة دور حركات المقاطعة في صدّ اتسّاع تورّط الشّركات بأنظمة الفصل العنصري والاستعمار الاستيطانيّ، فقد استطاعت حركات المقاطعة لإنهاء الأبارتهايد مثلا، داخل وخارج جنوب أفريقيا، بتوظيف الضغط الشديد على العديد من الشركات كبولارويد، وجنرال موتورز، وباركليز بانك، وغيرها. وبدعم من الأجسام والحركات السّياسية، تمكنّت أيضا من اضفاء طابعا معنويّا على الحملات حيث أصبح استهداف الشّركات شرطا لاكتمال النضال الشعبيّ الجنوب أفريقي، مما أدى لقدرتها على استقطاب العمّال، واتّحادات الطلبة، والسلطات المحليّة. لكن الادّعاء الرّائج ان من انجازات حركات المقاطعة في ثمانينات القرن الماضي في جنوب أفريقيا هو اسقاط نظام الأبارتهايد بالكامل والقضاء عليه، فهو أمر لا يمكن له، بأي شكل من الأشكال، ان يتسّق مع الحال التي آلت اليه جنوب أفريقيا بعد اصلاحات المرحلة الانتقالية في التّسعينات والتي سنتطرق لها في القسم التّالي.
وفي التّجربة الفلسطينيّة حقّقت حركات المقاطعة هي الأخرى انجازات عديدة في العقد الأخير شملت انسحاب تام لشركات عالميّة من السّوق الاسرائيلي منها أسا أبلوي السويديّة، وأورانج وفيوليا الفرنسيتين، ومؤخرا سي.أر.اتش الايرلنديّة، اضافة الى سحب استثمارات صناديق دوليّة من الاقتصاد الاسرائيلي كسوق التقاعد النرويجي، ثاني أكبر سوق تقاعد في هولندا، والكنيسة الميثودية في الولايات المتحدة.[26] وبسبب الانجازات هذه كلها أطلقت الحكومة الاسرائيلية مؤخرا هجوما قانونيا واعلاميا وسياسيا شرسا على حركات المقاطعة ونشطائها في فلسطين.[27] وكما في النموذج الجنوب افريقي، تحثّ الحركات المتعددة داخل وخارج فلسطين، المؤسسات والأفراد بإصدار مواقف رسمية لتبنّي المقاطعة الأكاديميّة والثقافيّة. وفي الأعوام الأخيرة باتت حركات المقاطعة تلقى رواجا متصاعدا مع استسلام الشّركات المنسحبة، والتّي تزايدت في الآونة الأخيرة بتأثير الدّومينو، أحد أهم العوارض الجانبيّة لحملات المقاطعة في البلدين. الا أن الوصف المتّبع لهذه الحركات كلّها، على انها "حركة المقاطعة"، بوصفها منظّمة واحدة جامعة بخطابها واستراتيجياتها ومعاييرها، أو ان حركة مقاطعة اسرائيل هي نفسها امتداد حركة المقاطعة في جنوب أفريقيا والتي استفاق شبحها في فلسطين، هو أمر يصعب أخذه على محمل الجدّ. أيجمع حركات مقاطعة أورانج في مصر، أو بيتساروتي في ايطاليا، أو حركة مقاطعة منتوجات مستوطنات الضفة، أو حركات مقاطعة بقيادة نشطاء فلسطينييّن، أمر سوى ممارسة فعل الضّغط على الشّركات\الشخصيات المستهدفة؟ وهل يصحّ النّظر اليها كمشروع نضالي موحّد منظّم إذا اختلفت المنطلقات والأطر المعرفية والمعايير الأخلاقيّة والرؤيا السياسية؟ واذا كان الجواب نعم، كيف تقاس نجاحات كل حملة؟ وهل يا ترى هناك رؤيا سياسيّة ومعايير واضحة تتجه نحوها هذه "الحركة" بكل أفرعها؟
هوامش
[1] فيشر، ديفيد (2014)، الأخلاقيات والحرب، ط1، الكويت: سلسلة عالم المعرفة عدد 414. ص36
[2] وات، منتغومري(2009)، الإسلام وإندماج المجتمع، (ط1)، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ص53
[3] Glickman, Lawrence B. (December 2004), Buy for the Sake of the Slave: Abolitionism and the Origins of American Consumer Activism. American Quarterly 56 (4), Pp: 889–912
[4] Tiffany, Derville, (November 2005), Overturning public relations conceptualizations, Radical activist tactics, Volume 31, Issue 4, , Pages 527–533
[5]نمط الانتاج الرأسمالي الإمبريالي ونمط الانتاج الرأسمالي الكولونيالي: هو تفريق وضعه المفكر الماركسي "مهدي عامل" بين شكلين مختلفين تاريخيا من حيث تكونهما وتطورهما، فالرأسمالية الامبريالية هي شكل الرأسمالية الموجود في اوروبا مثلا، بينما الرأسمالية الكولونيالية هي شكل الرأسمالية الموجودة في البلدان التي تم استعمارها. يبين "عامل" ان الاختلاف الرئيسي الذي يفسر بقية الاختلافات هو أن الرأسمالية في المجتمعات الكولونيالية كانت بنيتها بنية مأزومة منذ بدء تكونها في ظل السيطرة الأمبريالية. وبذلك فإن الرأسمالية الكولونيالية هو شكل الرأسمالية المرتبط ارتباطا تبعيا بنيويا بالإمبريالية. للمزيد أنظر: عامل، مهدي (1985)، مقدمات لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني، (ط4)، بيروت: دار الفارابي. ص12 وما بعدها.
[6] المسيري، عبد الوهاب (1982)، الأيديولوجية الصهيونية، الكويت: سلسلة عالم المعرفة العدد 60. ص168
[7] Martin Legassick, Harold Wolpe (January 2016), The Bantustan and capital accumulation in South Africa, Review of African Political Economy, Volume 3, Pages 87-107.
[8] كلاين، ناعومي (2011)، عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث، (ط3)، بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. ص٦١١
[9] Adam Hanieh, Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East, November 2013, Haymarket Books. Page 100.
[10] مصطلح يعالجه الباحث آدم هنية في كتابه
Adam Hanieh, Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East, November 2013, Haymarket Books.
[11] المسيري، عبد الوهاب (1982)، الأيديولوجية الصهيونية، الكويت: سلسلة عالم المعرفة العدد 60. ص166-167
[12] Martin Legassick, Harold Wolpe (January 2016), The Bantustan and capital accumulation in South Africa, Review of African Political Economy, Volume 3, Pages 87-107.
[13] Chamber of Mines of South Africa (by Chief Executive Roger Baxter), The future of the South African mining industry June 2016, page 26. Available online
[14] Harel, Amos ( Feb 08, 2016), Military Wants 30,000 More Palestinians Working in Israel
[15] Bousso, Nimrod (Apr 16, 2015), Who Is Building Israel's Homes?
[16] The statistics portal, Revenue of construction machinery manufacturing in Israel in 2010
[17] أمين، سمير (2012)، قانون القيمة المعولمة، (ط1)، ترجمة: سعد الطويل، القاهرة: المركز القومي للترجمة. ص92-94
*أجهزة النظام الأيديولوجية: أقام الفيلسوف الماركسي لويس ألتوسير تفريقا ما بين أجهزة الدولة القمعية من جهة وبين أجهزة الدولة الأيديولوجية من جهة أخرى، وذلك بناء على وجود أجهزة للدولة تقوم على التلقين الأيديولوجي كمؤسسة "المدرسة، والأسرة"، وهي المؤسسات التي تقوم بدور إعادة أنتاج قوة الانتاج عن طريق "الأيديولوجيا الابدية" والتي هي عبارة عن التلقين الايديولوجي اليومي والمماثل من حيث المفهوم لفكرة "اللاوعي الأبدي" لدى سيغموند فرويد. للمزيد أنظر: ألتوسير، لويس وكانغيليم، جورج (1981)، دراسات لاانسانوية، ترجمة: سهيل القش، (ط1)، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. ص92 وما بعدها.
*التكنولوجيات الأورويلية: أشارة إلى مجموعات الآليات الضبطية الرقابية، التي استحضرها الروائي الأناركي "جورج أوريل"، في روايته "1984"، والتي تحدث بها عن نظام شمولي يبتدعه حزب تحت مسمى "الأخ الأكبر"، بحيث لا يفلت من رقابة هذا النظام أي انسان في أية لحظة، مما يؤدي الى نظام يحكم سيطرته حتى على ردود فعل الانسان اللاواعية.
[18]نسبة الضريبة الملقاة على الشركات العالمية الموغلة في السوق الاسرائيلي لا تتعدّى ال١٢٪، أقل نسبة في العالم الشمالي، وتنخفض أكثر اذا استهدف الاستثمار الشركاتي مناطق "الأطراف" في فلسطين كغور الأردن والنقب.
Goodman, Roit (Nov 08, 2012), Stinenitz: Negative income tax, until today we are talking, from now on we are executing
[20] Mandela, Neslon (1994), A Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela, (New York: Little,Brown and Company, Pp: 490.
[21] مركز الأبحاث "من يربح من الاحتلال"، (2016، اذار)، صناعة الحواجز الاسرائيليّة المخصخصة
[22] كلاين، ناعومي (2011)، عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث، (ط3)، بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. ص١٩١
[23] مركز الأبحاث "من يربح من الاحتلال"، (2015، كانون ثاني)، تورط شركة "ألبيت سيستم" بالعدوان على غزة بالعام 2014.
[24] كلاين، ناعومي (2011)، عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث، (ط3)، بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. ص ٢١
[25] من مقابلة بعنوان (Polaroid & Apartheid: Inside the Beginnings of the Boycott, Divestment Movement Against South Africa) مع كارولين هانتر في تاريخ 13 كانون أول 2013 على قناة "ديموكراسي ناو".
[26] مصادر إعلامية عن انسحاب الشركات من الاستثمارات في السوق الإسرائيلي في الآونة الأخير:
Neiuwhof, Adri ( Jan 11, 2016) Major Irish firm CRH divests from Israel’s cement industry.
Abunimah, Ali (Jan 11, 2016) Campaigners hail “inspiring” BDS victory as Orange quits Israel.
Zoll, Rachel (Jan 13, 2016) Methodist pension board divests from 5 Israeli banks.
[27] إضافة للحملات الإعلامية التحريضية الأسبوعية، سنّت الكنيست قانون المناهض للمقاطعة عام 2011 وصادقت عليه محكمة العدل العليا الإسرائيلية عام 2015. يتيح القانون فرض عقوبات مالية ضد من يدعو الى فرض المقاطعة على دولة إسرائيل (اقتصادية، وثقافية، وأكاديمية). وفي نيسان عام 2015، أصدرت المحكمة العليا قرارها في التماسات مؤسسات حقوقية ضد القانون، وشرعنت قانونية بنود القانون التي تتيح كل من تقديم دعوى لتعويضات ضد من ينادي بفرض المقاطعة، والبند الذي يخول وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة. لمزيد من المعلومات ولنصّ القانون انظر في موقع عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل. علاوة على ذلك، صعّدت إسرائيل خلال اب 2016 حربها المعلنة ضد حملة المقاطعة، حيث اتفق وزيرا الداخلية الاسرائيلي ارييه درعي و وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد اردان على تشكيل لجنة لمنع نشطاء الحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها BDS والجهات والمنظمات الداعمة لها من دخول اسرائيل الى جانب مراجعة شاملة لمن دخل من النشطاء الاجانب والعمل على طرد من يثبت مشاركته بالحملة الدولية لمقاطعة اسرائيل. لمزيد من المعلومات انقر هنا (في اللغة العبريّة)