عالم غريب!
ماذا تملك أن تفعل حين تجد الخطأ أمامك، سافراً مستفِزاً كأنه يتحداك معلناً عن وجوده بلا حياء؟ يمكنك أن تهزَّ يديك ثم تنسى الأمر، وتمضي في سبيلك، فخيار أضعف الإيمان سيضمن لصاحبه السلامة، وراحة البال. ها أنا أكاد أسمع تلك اللازمة التي نكررها مع أنفسنا، وكثيراً ما نسمعها من الآخرين: لن أتورَّط (آني شَعْلَيَّه، بالعامية العراقية). فما أصعب أن تقول لشخص ما - أي شخص - إنك مخطئ. وسيزداد الأمر صعوبة حين تكون الجهة المخطئة مؤسسة كبرى تمثل الدولة، إذ ليس ثمة جهة حكومية، لاسيما في دولنا العربية يمكنها أن تتقبل النقد بأريحية تامة، وإن ظلت تًسبِّح بحمد الشفافية وقبول الرأي الآخر ليلاً ونهاراً.
كانت فكرة هذا المقال الذي نقرأه الآن قد ولِدتْ أثناء مراجعتي لبعض المصادر والمواقع الإلكترونية، من أجل كتابة المقالات الأخيرة التي نشرتها هنا في موقع جدلية. تلك هي إحدى الهِبَات السخيَّة للكتابة، أن ترشدك لموضوع جديد، تكتب عنه شيئاً مغايراً لما هو سائد. تكفَّل المقال الذي حمل عنوان (أخطاء النخبة وفن التسامح: من يحزر أين أور؟) بتوفير تصور معقول عن موضوعة تمدد الخطأ في عصر الميديا وثقافة الإنترنت بين أوساط النخبة العالمة. فلا أجد حاجة هنا لتكرار الحديث عن طبيعته، أو خطورة آثاره، وضرورة المبادرة لتصحيحه. أما المقال الذي سبقه (كلكامش في الهوبي لوبي)، والذي تلاه (المتحف العراقي بعد سباته الطويل) فلهما الفضل في جعلي أقف على مثال عن الأخطاء الواردة في الحسابات الرسمية للمؤسسات الحكومية العراقية، وهو بدوره سيقودني إلى عالم لم أكن أعرف حجم خطورته، عالم أخطاء المؤسسة الحكومية! ومع أن تجربتي في كتابة تلك المقالات يفترض أن تُخفف من الغرابة والعجب تجاه موضوعة الخطأ، لكني أحسست بمزيج من الدهشة والأسف أمام توالي الأخطاء، وكثرتها في الحسابات الرسمية التابعة لمؤسسات كبرى نافذة تمثل الدولة العراقية، وتمتلك من المقدرات ما يمكنها من أداء مهامها على نحو سليم.
لستُ هنا بصدد تَصَيُّد الهفوات للتشهير بأحد، فالمقال يناقش الظاهرة لا الأشخاص. ولا أرغب بتتبع الأخطاء كلها، إذ ما أكثرها في الموقع الواحد! سيبدو الأمر كما لو كان هناك مصحح علمي أو لغوي منهمك في عمل ممل، وهو يؤشر الأخطاء العلمية والإملائية والنحوية. وهذا ما لا أريده في الحقيقة. أريد فقط أن أقارب بوقفة نقدية عالم المؤسسة الحكومية عبر حساباتها الرسمية، بأمل أن تنتبه الجهات المسؤولة لأهمية هذه الجانب. فنحن نتحدث عن بوابة تواصلها مع العالم، وتواصل الناس معها أيضاً، سواء أكانوا عراقيين يزورون تلك المواقع بحثاً عن الخدمات الحكومية المقدمة بواسطة الإنترنت، أم أجانب يرومون الحصول على أجوبة عن أسئلة تهمهم. أي نحن أمام موضوع حيوي وجديد ومختلف، لا يوليه المعنيون بالشؤون الثقافية والسياسية اهتماماً كافياً. سأقدم في وقفتنا هذه ثلاثة أمثلة، من المواقع الإلكترونية. ثم تليها مقاربة لطبيعة الصفحات الحكومية في الفيسبوك. وسأختار المثال الأول من الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية، التي ينبغي أن تكون واجهة العراق، ولنرقب برويَّة هذا المحتوى.
[الصورة من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية العراقية].
لن أتوقف عند قضايا الهمزة والمدِّ وعلامات التنقيط، مع إيماني التام بأهميتها، متجنباً بذلك ما يمكن أن يبعث الملل والرتابة، ومكتفياً بنباهة القارئ. ما هو أكثر أهمية هو أن نلاحظ كيف أن تسعة أعوام كاملة من عمر المتحف العراقي قد أضاعها كاتب المحتوى أو من قام بطباعته. فتأسيس المتحف تمَّ في العام 1923، لا في العام 1932. ثمة خطأ آخر في تحديد مكانه أيضاّ، والخطأ هذه المرة من كاتب المحتوى، إذ كان مكانه - حين التأسيس - في واحدة من غرف مبنى السراي (القُشْلة) في رصافة بغداد، ثم انتقل في العام 1926 إلى مبنى في شارع المأمون حيث الرصافة أيضاً، ولم يدشن بنايته الأخيرة في صوب الكرخ، بين الصالحية وعلاوي الحلة إلا في منتصف ستينيات القرن الماضي، أي بعد ما يزيد على أربعة عقود من التاريخ المذكور في موقع وزارة الخارجية! وبهذا صار لدينا أخطاء في الإملاء، وفي علامات التنقيط، وفي تحديد زمن إنشاء المتحف، وفي ضبط مكانه الأول أيضاً. لننتبه إلى أننا نتحدث عن سبعة أسطر فقط، وفي موقع يعود لأهم وزارة سيادية. الغريب إن سلسلة الأخطاء تبدو وكأنها لا تريد أن تنتهي. وإن شئنا أن نمضي أبعد مما تقدم فسنجد أسلوب صياغة الخبر مرتبكاً، وركيكاً أيضاً، كما في تكرار الفعل (يضم) ثلاث مرات، ووصف الفنون بالإسلامية في السطر الأخير، مع إن الجملة تتحدث أصلاً عن حقبة إسلامية، وفي إيراد حرف الجر(مِنْ) الدال على التبعيض في السطر الأول بلا مبرر، فليس المتحف العراقي من أكبر المتاحف العراقية، بل هو أكبرها بلا منازع، ولا يوجد ًما يوازيه في الأهمية. هناك خطأ آخر في الترتيب الزمني للحقب الحضارية العراقية أيضاً، إذ يُفترض أن يبدأ الحديث عن السومريين لأنهم الأقدم، ثم ينتهي بالآشوريين. ولا أعرف لماذا لم يتم ذكر الأكديين ما دام سياق الكلام يقتضي ذلك. هذا كله فضلاً عن أن رابط المتحف الافتراضي الموضوع أسفل الخبر، لن يقدم لأحد شيئا مقنعاً، بل سينقله إلى موقع قديم متعثر يعود لعقد من السنين، كانت قد تبرعت بتنفيذه جهات إيطالية، قبل أن تبدأ الخلافات مع الجانب العراقي. ولا تزال حاجة الآثار العراقية إلى متحف افتراضي حقيقي يليق بعظمتها قائمة حتى الآن.
تبقى هنا ملاحظة أخيرة، وهي ملاحظة مهمة وخطيرة للغاية، تكشف لنا عن سياقات عمل متبعة، لكنها غير مهنيَّة، وتؤدي إلى تناسل الأخطاء، وانتقالها من موقع حكومي إلى آخر. فوزارة الخارجية – مثلاً - هي الجهة العليا المسؤولة عن عمل السفارات العراقية في بلدان العالم، ويبدو أن السفارات العراقية في كل من الكويت وطوكيو وبكين - في الأقل - قامت بنسخ المحتوى المتقدم، وإثباته في المواقع الرسمية التابعة لها، من غير أن تصحح خطأً واحداً من أخطائه!
[الصورة من الموقع الإلكتروني الرسمي لسفارة جمهورية العراق في الكويت].
[الصورة من الموقع الإلكتروني الرسمي لسفارة جمهورية العراق في طوكيو].
أما مثالنا الثاني فهو مأخوذ من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، وهذه هي صورته.
[الصورة من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية].
يُرجِع المحتوى المتقدم تاريخ لوح حلم كلكامش إلى ثلاثة آلاف وخمسمئة سنة قبل الميلاد، معنى ذلك أن عمره اليوم يبلغ خمسة آلاف وخمسمئة سنة، وهذا خلاف ما تقرره الوقائع والأدلة العلمية. كان العالم قد شهد اهتماماً كبيراً بلوح الحلم قبل عودته للعراق، فكُتبتْ عنه في الغرب العديد من المقالات والتقارير، وتوالت تصريحات لخبراء آثاريين كانت تحدد عمره بثلاثة آلاف وخمسمئة عام فقط. أي إنه يعود لألف وخمسمئة سنة قبل الميلاد، من غير أن يقلل ذلك من أهميته بطبيعة الحال. لننتبه أيضاً إلى نهاية السطر الأخير، فكاتب الخبر بعدما أضاف لعمر لوح الحلم ألفي عام، أراد أن يربط تاريخ حادثة سرقته بحرب العام 1991 كما هو واضح، لكنه يصفها ب(حرب الخليج الأولى)، بينما هي (الثانية) مثلما يعلم الجميع.
إن وجدنا عذراً لكاتب الخبر المتقدم، وقلنا إن الخطأ يرجع لسهو غير مقصود، وهو ما يمكن أن يحصل لي ولك ولأيِّ إنسان آخر مهما بلغ تثبته، فما الذي سنقوله حين يتم نشر الخبر مرة ثانية في حساب الفيسبوك التابع لوزارة الثقافة؟ وحين تعيد نشره أيضاً مؤسسة رسمية، تتبع الوزارة، هي الهيئة العامة للآثار والتراث بالأخطاء التي فيه، برغم كونها معنية بالتراث الثقافي للعراق؟ معنى ذلك أن ما حصل في مثال نقل السفارات لخطأ موقع وزارة الخارجية يتكرر هنا مع دوائر وزارة الثقافة. وهو ما يستدعي ضرورة المراجعة والتثبت قبل نسخ أي خبر، وإعادة نشره من جديد.
[الصورة من حساب الفيسبوك الرسمي لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية].
[الصورة من حساب الفيسبوك الرسمي للهيئة العامة للآثار والتراث].
في المثال الثالث سنتوقف عند أنموذج واحد في موقع لدائرة لها أهميتها، هي دار الشؤون الثقافية العامة، المرتبطة إدارياً بوزارة الثقافة. تلك الدار كانت طوال سنوات تمثل الجهة الأكثر فاعلية في طباعة الكتاب الثقافي في العراق. مع ذلك، وبرغم تصريحات صدرت عن مسؤوليها تشير إلى معاناتهم من صعوبة تسويق المطبوعات نجد في الموقع الإلكتروني الرسمي للدار أمثلة صارخة تكشف لنا سرَّ فشل التسويق في خطوته الأولى. إن من يرجع إلى النوافذ التعريفية بإصدارات الدار، وهي مفهرسة وفقاً للموضوعات سيجد أسوأ ما يمكن أن يتخيله من طرق التعريف بكتاب ما، تعريف يضر بالكتب الصادرة ولا ينفعها، ويسيء لسمعة الدار، ولتاريخها أيضاً. كما في المثال الآتي، الذي يتحدث عن كتاب مترجم عن تاريخ العراق القديم. لقد فكرتُ في البدء أن أكرر هنا ما فعلته مع المثالين المتقدمين، أي أن أقوم بتأشير الأخطاء، لكن كثرتها لن تساعد على إيرادها هنا. فضلاً عن كونها لا تحتاج لأي بيان. يبقى على القارئ فقط أن يستجمع صبره كله، لكي ينجح في فهم الأحجيات العجيبة الواردة في جميع السطور.
[الصورتان من الموقع الإلكتروني الرسمي لدار الشؤون الثقافية العامة].
كم هو محزن أن يفترش أرصفة البطالة خيرة شباب العراق، من خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا في مختلف التخصصات، ومن بينهم الذين يمتلكون مؤهلات تصميم وتحديث وإدارة المواقع الإلكترونية، وكتابة وتحرير الأخبار على نحو ممتاز، في الوقت نفسه الذي تعجز فيه دائرة ثقافية كبرى عن توفير شخص يمتلك مؤهلات بسيطة تمكنه من التعريف بكتاب!
سحر الفيسبوك
إن خطأ من يحرر تلك النماذج المتقدمة هو في الحقيقة خطأ المسؤول الأعلى في المؤسسة، لأنه هو من يختار أو يرتضي من يدير المواقع والحسابات. ولأنه أيضاً لم يتابع شيئاً من عمله ليرشده إلى المعلومات الصحيحة، ويغذي فيه روح الإخلاص للمؤسسة التي يعمل فيها. وهو حتى حين يمر بتلك المنشورات، فسيكتفي بمرور الكرام، ولن يقرأ سطراً واحداً منها في الغالب. لأن ما يهمه بالدرجة الأولى شيء آخر لا صلة له بالممارسات السديدة لفن الإدارة، وبالأداء القيادي الرشيد لعمل مؤسساتي حقيقي. ومن يراجع أغلب المواقع الرسمية الحكومية سيجد أن كيان المؤسسة ذاته صار مختزلاً بالحضور الطاغي لمعالي الوزير، وسعادة السفير، وجناب الوكيل، وحضرة المدير العام. إنَّ أغلب هؤلاء ممن تم تعيينهم عن طريق المحاصصة، وتوزيع المغانم بين الكتل السياسية النافذة. لذلك هم لا يدينون بشيء لأحد إلا لمن أوصلهم للمنصب الكبير، لا يخشون المحاسبة، ولا يبالون بالأخطاء. أكثر ما يشغلهم هو التفتيش بحماس عن صورهم الشخصية في المنشور، لاسيما في الحساب الرسمي للفيسبوك، الذي صار يتقدم عندهم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، لأنه يوفر لهم إطلالة يومية يسهل إيصالها لشرائح كثيرة. إنهم يراقبون صورهم المنشورة فحسب، عددها وجودتها، وفيما إذا كانت تبدي أناقة البدلة الأرماني والحذاء الإيطالي وماركة الساعة اليدوية، سواء أكانت هناك حاجة لها ضمن المادة المنشورة أم لا. (صَوّرْنِي وآني ما أدري) بحسب البلاغة الشعبية العراقية في وعيها الناقد. أي قم بالتقاط صورة لي وكأنني لا أعلم بأمرها. لقد كان ثمة منشور واحد في الفيسبوك يضم أكثر من عشرين صورة، أغلبها للسيد المسؤول بالتأكيد. والحديث هنا عن صفحة مكتوب في سجلها (منظمة حكومية) لا عن صفحة شخصية. لكن دعونا نترك جانباً صور المسؤولين لنقارب بنية الخبر المنشور. وسأختار هنا نماذج تمثل الجملة الافتتاحية لبعض المنشورات:
(معالي السيد وزير ال... يبارك انطلاق مهرجان.../ بدعم وتوجيه من معالي السيد وزير ال... أقامت مديرية ال.../ بتوجيه مباشر من معالي وزير ال...الدكتور...، وإشراف مدير مكتب الوزير الدكتور...، ومتابعة مباشرة من مدير عام دائرة...باشر.../ برعاية من السيد وكيل وزير ال...انطلقت فعاليات/ السيد رئيس هيئة ال... يعلن عن/ بحضور الأستاذ ... مدير عام دائرة.....أقيم.../ برعاية من السيد رئيس هيئة ال... تتواصل...).
ترى من هو الموظف الذي يقوم بكتابة هذه الأخبار؟ كيف يفكر، وما هي مؤهلاته؟ إنَّ جملته الاستهلالية تُهمِّش ما هو أساسي عام يُفترض أن ينفع الناس (المؤسسة الحكومية) لصالح ما هو فردي خاص (المسؤول)، فمن أين استمد أسلوب صياغة الخبر؟ شخصياً، أرفض أن أتصوره محض إنسان متزلف، وأميل لتخيله بصورة موظف بسيط الحال، متعب من غلاء الأسعار والروتين الوظيفي، كل ما في الأمر إنه فهم كيف تسير الأمور في مؤسسات الدولة العراقية، وهو ليس على استعداد لمواجهة مغامرة غير محسوبة العواقب، إنْ خرج على القاعدة غير المكتوبة لتحصين مكانة الموظف الحكومي (إرضاء غرور المسؤول الأعلى). ببساطة، تلك هي المهمة المطلوبة منه، أنْ يُخصص مكان الصدارة للسيد المسؤول، يجعله متناً، ويجعل كل ما سواه هامشاً. وبعد إنجازه لتلك المهمة، سيكون ذلك الموظف حراً في أن لا يجيب على أي سؤال من أسئلة الناس المرسلة للحساب، أو أن يورد حكاية شعبية باللهجة العامية لا أحد يعرف سبب نشرها في حساب منظمة حكومية! أو أن ينشر صوراً وأخباراً عن مباراة بكرة القدم بين المنتخبين العراقي والإماراتي، مع إن دائرته ليس لها علاقة بالرياضة لا من قريب ولا بعيد! لا مشكلة. ستشفع له جملته الافتتاحية المتقدمة، تلك التي لو أتيح لنا الوقت الكافي لنكمل قراءة ما بعدها فسنجد أخباراً من قبيل (ترميم قاعة في مبنى حكومي، جولة في أروقة المؤسسة نفسها، حضور جلسة أدبية، زيارة شاعر في بيته، لقاء مع مطرب! ...إلخ)، أما الأنشطة البسيطة التي تقام في بعض المناسبات دون أن تقدم شيئاً ذا قيمة فبإمكان أي منظمة شبابية ما لا تملك من المقدرات المادية شيئاً يذكر أن تقيم أفضل منها.
من سيخبر أولئك السادة الذين تسلقوا سلم المناصب الكبرى في غفلة من الزمن إن إدارة المؤسسات الرسمية أكبر مما يفعلونه بكثير؟ إنها نظم وتقاليد وخبرات لا يحسن التعاطي معها إلا الكفوء النزيه المخلص. يجب عليهم المبادرة فوراً لمراجعة المواقع الرسمية لمؤسساتهم، لجعلها مهنية لا شخصية، ولتصحيح ما ورد فيها من الأخطاء، وتقديم اعتذار عنها لجميع العراقيين. تلك هي أولى أخلاقيات العمل الوظيفي والسياسي، أن يحترم المسؤول الأعلى الأنظمة والقوانين، قبل أن يطلب من المواطنين فعل ذلك. من دون هذا سنقول وداعاً لمعنى الدولة.