بيان من أجل يوم عالمي للتضامن مع النسويات السعوديات

بيان من أجل يوم عالمي للتضامن مع النسويات السعوديات

بيان من أجل يوم عالمي للتضامن مع النسويات السعوديات

By : Stand with Saudi Feminists

بعد قرابة ثلاثة عقود من الحملات والتحركات النسوية في السعودية، سيرفع أخيرًا منع النساء من قيادة السيارات في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران القادم. جاءت هذه الخطوة كجزءٍ من إصلاحات أوسع أعلنت عنها الحكومة السعودية في سبتمبر/أيلول لعام 2017. هدفت هذه الإصلاحات لكسر بعض القيود المفروضة على النساء التي تعيق حريتهن في الحركة وخروجهن إلى الفضاء العام، إلّا أن هذا القرار المتأخر لم يمثل إلّا كمًّا ضئيلًا من المطالب التي ناضلت من أجلها وطالبت بها النساء خلال هذه العقود الثلاثة، مثل رفع القيود عن مساهمة النساء في سوق العمل وإلغاء قوانين ولاية الرجل على المرأة. ردَّت الحكومة الحالية، مثل سابقاتها، على هذه المطالب بالحجة القديمة المعروفة نفسها بأنَّ المجتمع السعودي مجتمعٌ محافظ وأنَّ التغيير يجب أن يحدث تدريجيًّا وببطء وأنّ هذه القرارات سيتخذها المجتمع بنفسه، ولا يجب أن تُفْرَض عليه. ردُّها هذا وفر غطاءً لقمعِ الحكومة لأي محاولةٍ لبناء مؤسسات المجتمع المدني المستقلة.

 أضف إلى ذلك أنَّ هذه الإصلاحات، رغم أنها تستحق الاحتفال، فإن فوائدها ستعود غالبًا على نساء الشرائح المترفة، مما سيترك أغلبية النساء دون تغيّرٍ معتبر في أوضاعهن الاجتماعية في وقتٍ صار التغيير الاجتماعي فيه حاجةً ملحة.  فالعنف الأسري، على سبيل المثال، له أثرٌ بالغ على حياةِ النساء، حيث قال ثلاثة وخمسون بالمئة من الرجال السعوديين عام 2003 أنهم ضربوا زوجاتهم. أصبحت القضية هذه قضية رأي عام بعد محاولات عديدة من نساءٍ وشابّات حاولن الهرب من المملكة العام الماضي. إنَّ مغادرةَ البلاد هي أحد الخيارات القليلة المتوفرة لضحايا العنف الأسري، أو على الأقل لأولئك القادرات على تحمل تكاليفه المالية. ما قامت به الحكومة تجاه ذلك هو منعهن من الهرب من البلاد. وبعض هؤلاء النساء، مثل آمنة الجعيد، اختفين بعدَ ذلك ومصيرهن ليس معروفًا حتى الآن.

أطلقت مؤسساتٌ مرتبطة بالحكومة مثل مؤسسة الملك خالد عددًا من الحملات ضد العنف الأسري، شجعت النساء والأطفال على الاتصال بالخط الساخن للعنف الأسري. ولكن على الرغم من هذه الجهود، ظلت السلطات السعودية تعامل العنف الأسري كمسألة خاصة يجب معالجتها داخل المنزل. فيما عدا الاستمرار في العيش مع مُعنِّفيهن، وهو الخيار الذي تُجبَر أغلب الضحايا على اتخاذه، يمكن للنساء طلبُ حماية الحكومة، إذ يوضعن حينها تحت وصاية الدولة في ما يسمى بدور الرعاية في أوضاعٍ أشبه بالسجون، حيث التعسف والوحشية منتشران.

القضية الأهم والتي لا تعطى أي اهتمام كاف مقارنة بمنع القيادة هو أنَّ النساء ما زلن يعاملن قانونيًا كقاصرات غير قادرات على العيش حياةً مستقلة. فرغم الإصلاحات المذكورة أعلاه، ما زلن تابِعاتٍ قانونيًّا لولي الأمر الذكر: لا يمكن للمرأة أن تدخل الجامعة، أو تحصل على وظيفة، أو تسكن سكنًا مستقلًا، أو تغادر البلاد، أو أن تخضع لعمليات جراحية توليدية أو متعلقة بأمراض النساء، وإن كانت حياتها معرضة للخطر، دون موافقة ولي الأمر الذكر هذا. بل إنَّ النساء في السعودية لا يمكن إخراجهن من السجن وقت انتهاء محكوميتهن دون موافقة مكتوبة منه.

مع اقتراب الرابع والعشرين من يونيو/حزيران، وبعد أن صار ترقب الناس في البلاد وحماسهم محسوسًا، قمعت السلطات السعودية نفس أولئك النسويّات والنسويين والناشطات والناشطين الذين كانوا في طليعة هذه الحملة لهذا الحق الأساسي في قيادة السيارة. اعتُقِلَ عددٌ من الناشطات النسويات والناشطين النسويين في الخامس عشر من مايو/أيار، وفُرِضَ على عددٍ أكبر منهن ومنهم منع سفر. تبعت ذلك موجة أخرى من الاعتقالات في يوم السادس من يونيو/حزيران، مما زاد من هشاشة الوضع الذي تعيشه المواطنات والمواطنون السعوديون. أثار ذلك بطبيعة الحال شكوكًا كبيرة حول تلك الإصلاحات المزعومة التي أشار إليها الكثيرون في المجتمع الدولي بـ "ربيع السعودية العربي".

تضمنت الموجة الأولى شخصيّاتٍ معروفة مثل عزيزة اليوسف، ولجين الهذلول، وإيمان النفجان، وإبراهيم المديميغ، ومحمد الربيعة، ومعهم رجل الأعمال السعودي عمد العزيز المشعل وشخصٌ سابع لم يُعلَن عن اسمه حتى الآن.

عزيزة اليوسف مُحاضِرَة جامعية متقاعدة وناشطة في كلٍّ من الحملتين لإنهاء منع القيادة وحملة إسقاط الولاية. في 2016، حاولت عزيزة اليوسف تقديم معروض لمجلس الشورى يتضمن 14.7000 ويطالب بإلغاء قوانين الولاية على المرأة، ولم تتلقَ أيَّ ردٍّ يذكر.

لجين الهذلول ناشطة نسوية ومُؤَثِّرَة في شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. وبسبب تحديها العلني لمنع القيادة عبر محاولتها القيادة عبر الحدود الإماراتية السعودية عام 2014، ومساهمتها الكبيرة في حملة إسقاط الولاية، لم يكن هذا أولَ اعتقالٍ تتعرض له لجين.

محمد الربيعة ناشط ومؤيد لكلا الحملتين. وأدار منتدى "تواصل" الذي استقبل عددًا من المفكّرين لنقاش القضايا المحلية والإقليمية.

إيمان النفجان، مدوّنة وناشطة حقوقية نسوية. تطرقت مدونتها لمواضيع اجتماعية وثقافية، مع تركيزٍ على قضايا النساء. كانت النفجان المنظمة الرئيسة في حملة حقي كرامتي لعام 2011 لرفع الحظر عن قيادة المرأة، حيث قامت عشرات النساء بقيادة السيارات وتحدين الحظر ونشرن فيديوهات على شبكة الإنترنت يصورن فيها تجربتهن. استمرت المضايقات ومحاضر الاستجواب ضد النفجان منذ ذلك العام.

إبراهيم المديميغ مستشار قانوني سابق لمجلس الوزراء ومحامٍ مثَّلَ عددًا من الناشطين الحقوقيين والسياسيين. عمل المديميغ كمحامي الدفاع لعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وغيرن من ناشطات حقوق المرأة وقت اعتقالهن والتحقيق معهن في الحملات السابقة. ومثَّلَ أيضًا لجين الهذلول  عام 2014 أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أُسِّسَت عام 2008 خصيصًا لتتولى النظر في قضايا المتهمين بالإرهاب وقضايا أمن الدولة، بسبب محاولتها عبور الحدود الإماراتية السعودية بالسيارة.

عبد العزيز المشعل، رجل أعمال لم يكن منخرطًا في أي من الأنشطة الحقوقية أو السياسية. كل ما قام به هو التوقيع على طلب كداعم وممول لتأسيس مركز للضحايا العنف الأسري، وكان هذا التوقيع بحد ذاته كافيًا لسجنه ووصمه بالخيانة والعمالة في الإعلام.

الموجة الثانية في السادس يونيو/حزيران تضمنت نوف عبد العزيز، ناشطة حقوقية وكاتبة نُشِرَت مقالاتها في الموقع النسوي السعودي، نون العربية. نشرت إحدى صديقاتها، مياء الزهراني، مقالًا كتبته ليُنْشَر في حال اعتقالها، مما أدى لاعتقال صديقتها أيضًا.

تلت الاعتقالات مباشرةً حملة إعلامية هدفت لتشويه صورة هؤلاء الناشطات، حيث اتهمن بالخيانة وسمين بـ "عملاء السفارات"، إشارةً إلى تواصلٍ مزعوم من بعض هؤلاء الناشطين مع منظمات حقوق الإنسان والإعلام الدولي. حملات التشويه هذه ليست الأولى من نوعها، فبعد حملة 1990 لرفع القيادة وُزِّعَت منشورات تصف المشارِكات ب "عاهرات يدعمهن شيوعيون وعلمانيون"، إشارةً إلى أزواجهن. هذا المستوى من قمع الدولة لا يكتفي باستهداف الناشِطات والناشطين فحسب بل يمسُّ عوائلهن أيضًا، حيث فُرِضَ عليها هي أيضًا منعٌ من السفر.

والأسباب وراء حملة الاعتقالات هذه في هذا الوقت بالتحديد تبيّن ضعف الآمال في إمكانيات الإصلاح الفعلية في البلاد. تشكل حملةُ الاعتقالاتِ هذه سعيًا من الحكومة لمحو تاريخ الحراك لرفع الحظر عن القيادة، الذي كانت هؤلاء النساء والرجال في طليعته. وعلى هذا النحو يمكن للحكومة الزعمُ أنّها مُحرِّك التغيير والتقدم الوحيد في البلاد. كما تشكل أيضًا محاولةً لتخويف الناشِطات في حملة إسقاط الولاية، ووضع حدٍّ لأي تقدمٍ تجاه المساواة الجندرية. وأخيرًا، إن  استهداف الناشِطات والناشطين هؤلاء تحديدًا لمجرد تقديمهن طلبًا رسميًّا لإنشاء آمنة، جمعية لحماية الناجيات من العنف الأسري، لهو أمرٌ يدعو للقلق. بهذه الاعتقالات، تعلن الحكومة تجريمها أيَّ محاولةٍ لتحدي حالة التبعية والتمييز والتعسف هذه، والأهم من ذلك، الحديث عنها. إنّها جريمة لأن هذا الواقع يشوه صورة السعودية الجديدة المتجهة نحو المساواة التي تعمل على ترويجها دوليًا. حقًا، يبدو أنَّ الحكومة السعودية ترى في الكشف عن الواقع اليومي الذي تعيشه النساء في كافة أرجاء البلاد تهديدًا لها، لكشفه عن حقيقة إصلاحاتها: محاولة لتقديم صورةٍ أكثر حداثة وليبرالية للمملكة دون إجراء أي تغييرٍ جوهري لواقع العلاقات الاجتماعية القائمة على الاضطهاد.

إقرارًا بوجود وجهود هؤلاء الناشطات والتضحيات اللاتي قمن بها لتحقيق عالمٍ أفضل ومطالبةً بالإفراج عن هؤلاء الناشِطات، نحن نسويّاتٌ ونسويّون في السعودية وحليفاتهن وحلفاؤهن في الخارج الموقّعات والموقِّعون أدناه، ننادي بيومٍ عالمي للتضامن مع النسويات السعوديات في يوم الرابع والعشرين من يونيو/حزيران، ونطالب بالإفراج المباشر وغير المشروط عن كلّ السجينات النسويات.

يمكنك التوقيع على العريضة من هذا الرابط، ومتابعة هاشتاغ #حركة_التضامن_مع_النسويه_السعوديه.

________________
 

أريل غولد؛ عضو/ة في الإدارة الوطنية، كودبينك، الولايات المتحدة الأمريكية

إلياس ناغدي؛ ممثّل/ة الطلاب السود، اتحاد الطلاب الوطني، بريطانيا

أميليا هورغان؛ ممثل/ة طلاب الدراسات العليا، اتحاد الطلاب الوطني، بريطانيا

إيدن لادلي؛ ممثل/ة مجتمع الميم (النساء)، اتحاد الطلاب الوطني، بريطانيا

إيف إينسلير؛ مؤلِّف/ة مونولوغات المهبل

إيفانا باتشيك؛ عضو/ة مجلس الشيوخ، حزب العمال في إيرلندا، جامعة دوبلن

تِثي باتاكريا؛ عضو/ة القيادة الوطنية، إضراب النساء الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية

جيس برادلي؛ ممثّل/ة الطلّاب المتحوّلين/ات، ونشاط/ة، الحركة لأجل صحّة المتحولّين/ات، بريطانيا

جين ستيوارت؛ كرسي النساء الوطني، المجلس التنفيذي لنقابة يونايت

داني بوستيل؛ بروفيسور/ة، برنامج دراسات الشرق وشمال أفريقيا، جامعة ونورثويسرن، الولايات المتحدة الأمريكية

ديف زيرن؛ محرر/ة قسم الرياضة، ذا نيشن، الولايات المتحدة الأمريكية

ديميتا فريزير؛ كاتِب/ة بيان وموِّقعة، مجموعة نهر كومباهي

روبِن كيلي؛ مؤلف/ة أحلام الحرية: الإرث الراديكالي الأسود، جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس

ريبيكا سولنيت؛ كاتِب/ة

ساره لاسوي؛ الممثل/ة الوطني/ة للنساء، اتحاد الطلاب الوطني، بريطانيا

سينزيا أرّوزّا؛ عضو/ة في القيادة الوطنية، إضراب النساء الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية

شارون سمِث؛ مؤلفة، النساء والاشتراكية، الولايات المتحدة الأمريكية

شوانا آرون؛ ممثل/ة نساء اسكوتلندا، اتحاد الطلاب الوطني، بريطانيا

عيسى عمرو؛ مدافع/ة فلسطيني/ة عن حقوق الإنسان، مدير/ة أناس الخليل، فلسطين

فريدا أفاري؛ مُنتِج/ة، تقدُّميّون/ات إيرانيون/ات في الترجمة

كلوي مانهان؛ رئيس/ة، شباب حزب العمال، إيرلندا

لوك هوبرستون؛ الرئيس/ة المغادر/ة، اتحاد الطلاب الوطني في اسكوتلندا، بريطانيا

لولا ولوفيمي؛ الممثِّل/ة المُغادِرة للنساء، اتحاد طلاب جامعة كونغرس، وعضو/ة قادمة للمجلس التنفيذي الوطني (المرتبة الثانية في حملة النساء)، اتحاد الطلاب الوطني، بريطانيا

لياه ري؛ الأمين/ة الدولي/ة للحزب الديموقراطي الاجتماعي والعمالي في شمال إيرلندا،

ليندسي جيرمان؛ مؤلِّف/ة ومدير/ة وطني/ة، تحالف أوقِفوا الحرب

مارييل ويلان؛ ناشِط/ة في مجموعة غالوي النسوية

ماليا بوعطية؛ الرئيس/ة السابق/ة لاتحاد الطلاب الوطني، والرئيس/ة السابق/ة لحملة الطلاب السود لتحالف الطلاب الوطني، وناشطة في بريفينتينغ بريفينت

منى الطحاوي؛ مؤلف/ة وناشط/ة نسوي/ة؛ مصر/الولايات المتحدة الأمريكية

منى كريم؛ كاتِبة، نيو يورك

هريم غاني؛ مُمَثِل/ة النساء، اتحاد الطلاب الوطني، بريطانيا

هيكي شومبيرغ؛ المحرر/ة الإقليمية لمجلة لاتين أميريكا في الأرجنتين، تضامنًا مع التصويت التاريخي لصالح الإجهاض المجاني

ياسر منيف؛ بروفيسور/ة، جامعة إيميرسون، بوسطن

يينبو وو؛ ممثل/ة الطلاب الأجانب، اتحاد الطلاب الوطني، بريطانيا.

 

Yemen's Time of Turmoil (New Issue of Middle East Report)

Midway through Barack Obama’s second term as president, there are two Establishment-approved metanarratives about his foreign policy. One, emanating mainly from the right, but resonating with several liberal internationalists, holds that Obama is unequal to the task of running an empire. The president, pundits repeat, is a “reluctant warrior” who declines to intervene abroad with the alacrity becoming his station. The other, quieter line of argument posits that Obama is the consummate realist, a man who avoids foreign entanglements unless or until they impinge directly upon vital US interests.

As usual, the mainstream assessments are more interesting for their unspoken assumptions than their truth value. In both takes, the president of the United States is appointed ipso facto as a world policeman whose job performance is rated almost solely on the basis of how often he orders the Pentagon into action. But the dominant evaluations of Obama are incorrect as well. And, at least in the Middle East, there is no better illustration than Yemen, the terribly impoverished and perennially misunderstood country in the southwestern corner of the Arabian Peninsula.

Has Obama hesitated to use force? Not if the explosions in Yemen are any indication.

Until the fall of 2014, Yemen was the primary Arab battleground of the Obama administration’s war on terror -- but a firing range rather than a front. According to the London-based Bureau of Investigative Journalism, there have been no fewer than 71 US drone strikes in Yemen since 2002, with hundreds of fatalities, including a minimum of 64 civilians. The New America Foundation estimates that US drones and warships have fired 116 missiles at Yemeni territory in the same time period, killing no fewer than 811 people, at least 81 of them non-combatants.

The actual numbers of attacks and casualties are almost certainly higher: Both of these studies rely on methodologies of cross-referencing press reports, and many of the drone strikes occur in remote locales where journalists are few and far between. And the start date of 2002 is misleading. Except for the assassination of alleged al-Qaeda figure Abu ‘Ali al-Harithi in December of that year, all of the strikes have been launched under President Obama.

\"\"

The White House, indeed, views Yemen as a showcase of its approach toward al-Qaeda and sundry radical armed Islamist groups. “This strategy of taking out terrorists who threaten us, while supporting partners on the front lines, is one that we have successfully pursued in Yemen and Somalia for years,” Obama said in his September 10 speech extending the war on terror once more to Iraq and Syria. There were querulous rumbles on left and right at the notion that the statistics above constitute “success,” but from the Obama administration’s perspective, the claim is self-evident. The war in Afghanistan occasionally makes headlines, when American soldiers are killed or when the failure of US efforts to build a stable Afghan client state is further exposed. The war in Yemen is prosecuted entirely from the sky, with the odd, top-secret drop-in visit from Special Forces, so the dead bodies are all faceless and foreign and the story stays buried in the back pages.

Perception management aside, Obama’s boosters might argue that airstrikes on al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) are precisely the judicious, low-cost (to Americans) uses of force that a narrow interpretation of the national interest recommends. But this militia poses no serious danger to the continental United States. It has disavowed the so-called Islamic State, or Da‘ish, that declared a caliphate in Iraq and Syria and it has tenuous connections at best with al-Qaeda franchises elsewhere.

The immediate interest that is served with the Obama administration’s aerial campaign in Yemen is that of the “partners on the front lines,” the would-be central government in Sanaa and its main regional sponsor, Saudi Arabia. These are the parties threatened by AQAP’s implied aspiration to ignite jihadi revolt “in the Arabian Peninsula.” In one sense, therefore, the war against AQAP is a local fight in global camouflage -- like so much of the war on terror elsewhere. In a broader sense, however, the airstrikes are part and parcel of the same expansive construction of the national interest that has guided administrations of all ideological persuasions since the 1940s. The US defers to the Saudi monarchy and its Yemeni allies in the name of “stability” in the landmass atop the world’s largest known reserves of oil and natural gas. In return, the US gets a proving ground for its formidable firepower and an open-ended justification for its military hegemony in the Persian Gulf and beyond.

Whether this arrangement delivers “stability” to the region is another question entirely. The escalation of the drone war in Yemen has coincided with deepening political and economic turmoil. The regime in Sanaa was already facing pesky rebellion in the northern highlands and increasingly militant mass demonstrations in the southern provinces that made up an independent country from 1967-1990. Then came the 2011 popular uprising against the three-decade rule of President ‘Ali ‘Abdallah Salih, culminating in his nominal removal as part of a “transition” brokered by Riyadh and blessed by Washington. The terms of the “transition” -- immunity from prosecution for Salih, transfer of the presidency to his long-time deputy, division of ministries among Sanaa insiders -- fell considerably beneath the expectations of the restive population. At press time, with the northern Houthi rebels controlling the capital and southerners demanding independence anew, the future of centralized control of Yemen is in doubt.

Underlying the unrest is the severe maldistribution of wealth. In 2012, according to UN data, Yemeni per capita income was under $1,330, less than $2 per day. For decades, Yemenis have sought more remunerative work abroad, particularly in the oil-rich monarchies of the Arabian Peninsula. But as the citizenry of those countries grows larger, relative poverty rises there, too, leading the regimes to tighten the screws on foreign labor. Over the course of 2013, Saudi Arabia expelled more than 550,000 Yemeni workers, along with tens of thousands of Somalis and other Africans. Yemen is a major transit point for Africans seeking employment in points north. The mix of desperate migrants, frustrated returnees, opportunistic traffickers and nervous, despotic governments is a human rights nightmare.

This gloomy picture suggests the real problem with Obama administration policy in Yemen, if not the Middle East and the rest of the world. Technocratic, tempted by top-down visions, tepid at best toward bottom-up change, the administration is content with the illusory “stability” created by constant crisis management. Absent structural improvements to the lot of the majority, the search for real stability is akin to a hunt for a unicorn.

[This article was originally published by Middle East Research and Information Project]


Table of Contents for Winter 2014 Issue of Middle East Report (MER 273)

From the Editors
Chris Toensing

The Breakdown of the GCC Initiative
Stacy Yadav Philbrick and Sheila Carapico

A Poor People`s Revolution
Susanne Dahlgren

Chanting for Sourther Independence
Anne-Linda Amira Augustin

Explosions and Ill Omens
Catherine Hannessey

The Long Shadow of the CIA at Guantanamo
Lisa Hajjar

The Yemeni UFW Martyr
Nadine Naber

In Memorium: Muhammad `Abd al-Malik al-Mutawakkil
Iris Glosemeyer and Anna Wurth

Special Report: Starvation, Submission, and Survival
Brent Eng and Jose Ciro Martinex

The Wretched Revolution
Yasmin Moll

Editor`s Picks