هل سيحصل ضحايا مجازر الساحل السوري على العدالة؟

هل سيحصل ضحايا مجازر الساحل السوري على العدالة؟

هل سيحصل ضحايا مجازر الساحل السوري على العدالة؟

By : Heidi Pett

مقدمة

في يوم الأحد الماضي، دخل رجل إلى كنيسة مار الياس في دمشق أثناء القداس، وفتح النار، ثم فجّر نفسه بحزام ناسف، ما أدى إلى مقتل ٢٢ شخصًا وإصابة أكثر من٥٠ آخرين.

كان الرئيس أحمد الشرع قد وعد بحماية الأقليات في سوريا عند توليه السلطة. ومنذ ذلك الحين، تم إحباط عدد من مخططات تنظيم الدولة الإسلامية لاستهداف الأقليات، بما في ذلك محاولة اغتيال يُقال إنها استهدفت الشرع نفسه. لكن التنظيم ليس الجهة الوحيدة التي تستهدف الأقليات الدينية والإثنية في سوريا: إذ يشير شهود عيان إلى المجازر الجماعية التي ارتُكبت بحق مدنيين علويين على يد ميليشيات تابعة لحكومة الشرع نفسها.

قبل ثلاثة أشهر، وتحديدًا بين السادس والعاشر من آذار| مارس، وقعت مجزرة في الساحل السوري وُصفت بأنها تضاهي في حجمها هجوم الغوطة الكيميائي عام ٢٠١٣ في عهد الأسد. وتُقدَّر أعداد القتلى في مجزرة آذار بما يزيد عن ١٥٠٠ شخص.

بدأت الأحداث بانتفاضة قام بها عناصر تابعين لنظام الأسد السابق، تلتْها حملة قمع أعنف وأكثر تنظيمًا نفّذتها ميليشيات مرتبطة بالحكومة السورية الحالية. تتناقض هذه المجزرة مع الصورة التي يحاول الشرع تصديرها إلى العالم بهدف دفع الولايات المتحدة والدول الغربية إلى تخفيف العقوبات الخانقة المفروضة على سوريا. وعد الشرع بفتح تحقيق مستقل في أعمال العنف، إلا أن نتائج هذا التحقيق تأخرت ولم تُنشر بعد، وربما قد لا تُنشر أبدًا. وبعد وقت قصير من ارتكاب المجزرة، زارت الصحفية هايدي بيت بلدة الرصافة، حيث جرى اقتياد رجال عزّل من منازلهم وإعدامهم بشكل منهجي. كما قُتل أربعة أطفال وامرأتان. وفي مقابلة حديثة، لم يقدم مسؤول في الحكومة السورية انطباعًا بأن الجناة سيُحاسبون. قال لبيت: "إن المشهد معقد جدًا؛ هناك أطراف كثيرة متورطة." وأشار إلى احتمال وجود دور روسي في الانتفاضة الأولى، لكنه لم يُفْصح عن التفاصيل: "هناك أدلة، لكنني لن أناقشها."

وعندما سُئل عن قتل المدنيين على يد مقاتلين موالين للحكومة السورية، تهرّب من الإجابة وأشار إلى تورط فلول موالية للأسد. وقال: "سمعنا من الناجين أن بعضهم تعرّض للتهديد قبل السادس من آذار\مارس للضغط عليهم للمشاركة في أحداث التمرّد التي بدأت في ذلك اليوم."

كشفت المقابلات التي أجرتْها بيت مع سكان الرصافة، عن فظائع تفوق الوصف. وبينما ينشغل العالم بالحرب الإسرائيلية على إيران، لا يزال أولئك الذين قُتل أقاربهم في الأيام الأولى من حكم الشرع الجديد يبحثون عن عدالة قد لا تُمنح لهم.

نص التحقيق

"يلعن روحك"، يرتفع صوتُ شخصٍ من خلف الكاميرا. يُطلق رجلٌ يقف إلى جانبه النار على جسد رجل أعزل ممدد على الأرض، يرتدي بنطالًا رياضيًا مخططًا. يطلق الرصاص مرة بعد أخرى: اثنتين، ثلاثًا، حتى إحدى عشرة مرة. يقول الصوت: "خنزير"، بينما يركله شخص ثالث ليسقطه عن حافة مرتفعة. يتهاوى الجسد ميتاً إلى أسفل، تاركًا خلفه بقعة حمراء على الأسمنت.

الرجل الذي قُتل، حيدر بسام أسعد، عمره ٣٠ عامًا. كان يعمل حطابًا في قرية الرصافة في سوريا، ويدرّ دخلاً يتراوح بين ١٥ و٣٠ ألف ليرة سورية (ما يعادل حوالي جنيهين إسترلينيين) يوميًا لعائلته المكونة من زوجته وطفلين. إنه واحد من أكثر من ألف مدني قُتلوا خلال عطلة نهاية أسبوع شهدت عنفًا طائفيًا شديدًا في آذار الماضي. وكحال معظمهم، كان علويًا، ينتمي إلى الطائفة نفسها التي ينتمي إليها الديكتاتور السوري المخلوع بشار الأسد. في عهد النظام السابق. كانت عائلة الأسد تعيّن علويين لشغل مناصب عليا في أجهزة الأمن المسؤولة عن القمع الوحشي للشعب، ما عمّق الانقسامات الطائفية. وعندما فرّ الأسد، غادر العديد من هؤلاء الضباط الكبار البلاد أيضًا. أما من لم يتمكّنوا من المغادرة، فقد لجأوا إلى قرى في جبال الساحل السوري واختفوا عن الأنظار. وفي السادس من آذار\ مارس، شنّت مجموعات مسلحة موالية للنظام القديم سلسلة هجمات منسقة على قوات الأمن الجديدة في البلاد. وأدى التمرد الفاشل إلى موجة عنفٍ انتقامي ضد المدنيين. في الأحياء والقرى العلوية، في مدن الساحل وجباله، تجول مقاتلون وعناصر مسلحة لأيام، ونهبوا وأحرقوا وأعدموا مدنيين دون محاكمة.

تشير تقارير منظمات حقوق الإنسان، وتصريحات مبكرة للرئيس السوري أحمد الشرع، إلى تورط مجموعات مسلحة متحالفة مع الحكومة، دُمجت لاحقًا ضمن القوات العسكرية والأمنية الجديدة. ووجدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "الفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية، التي تخضع رسميًا لوزارة الدفاع، لعبت الدور الأبرز في ارتكاب هذه الانتهاكات." ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، اعترف مسؤول حكومي بأن "بعض جنود الحكومة المنتشرين لاستعادة النظام شاركوا أيضًا في عمليات القتل."

في أعقاب الهجمات مباشرة، قال الشرع في حديث لوكالة رويترز إنه سيحاسب المسؤولين، وأضاف أن الحكومة "لن تقبل أن يُسفك الدم ظلماً. ولن يمرّ أحد دون عقاب أو محاسبة، حتى بين أقرب الناس إلينا"، في إشارة واضحة إلى أن مجموعات مسلحة كانت أساسية في توليه السلطة تورطت في العنف.

وفي ٣ نيسان\ أبريل، صدر تقرير أولي عن منظمة العفو الدولية نُسب فيه القتل إلى "ميليشيات متحالفة مع الحكومة"، ودعا إلى التحقيق في تلك الجرائم باعتبارها جرائم حرب بحق الأقلية العلوية. ثم غيّرت القيادة السورية الجديدة موقفها، حيث قال عضو في وزارة الداخلية إن تقرير منظمة العفو الدولي متحيز، وأنه يجب انتظار نتائج لجنة التحقيق الحكومية، التي كان من المقرر أن تُصدر تقريرها في ٩ نيسان\ أبريل، لكن التقرير تأجّل إلى يوليو بعد أن طلبت اللجنة مزيدًا من الوقت. في البداية، واجهت فرق اللجنة صعوبة في كسب ثقة المجتمع العلوي. وبعد شهر من المجازر، جمعت اللجنة أقل من مئة إفادة. وبعد انضمام سبع نساء علويات لإجراء المقابلات وتدوين الملاحظات، جُمع الآن أكثر من ١١٠٠ شهادة من ضحايا وشهود، وتمت زيارة ٤٢ موقعًا.

قال عضو في اللجنة – طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث علنًا قبل انتهاء التقرير – لموقع "دروب سايت" إنهم لم يقرروا بعد ما إذا كان التقرير سيُنشر للعامة. وإذا تم ذلك، فمن غير المرجّح أن تُذكر أسماء مجموعات مسلحة، أو أشخاص محددين، على الرغم من الالتزامات السابقة بذلك. وأضاف: "منذ البداية، كان وجود قائمة بالمشتبه بهم أحد الأهداف الرئيسة للجنة. لدينا قائمة بأشخاص يشتبه في تورطهم في الانتهاكات، لكن القائمة لا تزال قيد الدراسة والنقاش. هناك حاجة إلى تحقيق إضافي لتحديد ما إذا كانت تلك فصائل أم أفرادًا."

رفض الإدلاء بتفاصيل عن تلك الفصائل أو الأفراد، وقال مصدران على دراية بأعضاء اللجنة إن هناك ضغوطًا لعدم ذكر أسماء الجناة لتجنب تأجيج التوترات. وأكد عضو اللجنة على استقلالية الهيئة، وأنهم التقوا وتحدثوا بحرية مع مستويات متعددة من الحكومة، وأن عملهم لم يتعرض لأي تدخل. ورغم وجود نقاش بين أعضائها حول إنشاء محكمة خاصة، أشار إلى أن دور القضاء السوري هو تسمية المسؤولين وملاحقتهم قضائيًا. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور السوري المؤقت يمنح الرئيس أحمد الشرع السلطة الحصرية لتعيين جميع أعضاء المحكمة العليا.

في الأشهر الستة التي تلت تولي الشرع السلطة في كانون الأول\ ديسمبر، سعى إلى طمأنة السوريين والمجتمع الدولي بأن جماعته، هيئة تحرير الشام، وتحالف الفصائل المسلحة الأخرى التي خاضت القتال وصولًا إلى دمشق، قد تخلت عن جذورها المتطرفة. كانت هيئة تحرير الشام وغيرها من التنظيمات مدرجة على قوائم الإرهاب، وخاضعة لعقوبات دولية، لكنها أعلنت رسميًا حلّها وأُدرجت تحت سلطة الجيش الوطني الجديد. وللحصول على الدعم الدولي ورفع العقوبات، عمل الشرع على إقناع العالم بأن حكومته ملتزمة ببناء سوريا للجميع. لكن المجازر وجهت ضربة قوية لهذه الصورة.

كمين أدى إلى مجزرة بحق المدنيين

ان فيديو مقتل حيدر بسام أسعد واحدًا من العديد من مقاطع الفيديو التي صورها مقاتلون ونُشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حينها. زار فريق "دروب سايت" الرصافة في منتصف آذار\مارس، بعد أسبوعين من مقتل حيدر. وكما ظهر في الفيديو، لا تزال بقعة الدم على الطريق واضحة. في الواقع، كانت هناك عدة بقع دماء كبيرة على الأسمنت الباهت. وبينما شرح شاب من القرية أن ثلاثة آخرين قُتلوا هنا، خرجت امرأة من مبنى قريب. كان زوجها من بين من أُطلقت عليهم النار على هذا الطريق. قالت: "أخذوه من المنزل وكنت أصيح وأخبرهم أنه مريض، لكنهم أطلقوا عليه النار في الشارع." وبدأت تبكي. "لدي أربع بنات، كيف سأربيهن؟"

تركت بقع الدماء في الرصافة أثرها على الطرقات، ولطّخت أرضية روضة الأطفال، وتسرّبت إلى أثاث غرفة جلوس إحدى العائلات التي قُتل فيها أربعة أطفال دون سن العاشرة برصاص مسلحين. لا يخلو أي بيت في هذه القرية، التي تضم حوالي ثلاثة آلاف نسمة، وتقع في وادٍ صغير على سفوح جبال الساحل السوري من أثر مأساوي.

بلغت الحصيلة المروعة في الرصافة ٦٣ قتيلًا، من بينهم أطفال أربعة وامرأتان. كما أصيب ١٨ ناجيًا بجروح نارية. تعرض٧٥ منزلًا من أصل ٣٠٠ في القرية للنهب أو الحرق. فقد ٢٠٠ رأس من الماشية. وسُرقت ٣٥ سيارة و٧٠ دراجة نارية. كما دُمرت خزانات المياه وألواح الطاقة الشمسية. ارتُكبت المجزرة في يوم كان من المقرر أن يتم فيه توصيل غاز الطهي إلى القرية، حيث سُرقت الإمدادات كلها مع أسطوانات الغاز وأموال السكان.

بدأ العنف الذي أدى إلى هذا الدمار والبؤس بكمين، ضمن سلسلة هجمات شهدتها المنطقة مساء الخميس ٦ آذار\مارس. نصبت خلية من المسلحين الموالين للأسد كمينًا على بُعد حوالي ٥ كيلومترات (٣ أميال) من الجبل على الطريق بين الرصافة وقرية السنديانة المجاورة. لا تزال بقايا حاجز تفتيش قديم للنظام موجودة عند نقطة ضيقة من الطريق. وفي الساعة العاشرة مساءً، اقتربت دورية روتينية لقوات الأمن الحكومية الجديدة. قال عزام أبو عدي، نائب مدير المنطقة: "عندما وصلنا إلى نقطة تفتيش كانت تابعة للنظام القديم، توقفت سيارة بيك أب وأطلقت النار علينا مرتين. كان الهدف جذبنا إلى كمين أكبر في وادٍ ضيق وعميق، تحيط به ثلاثة تلال. حاصرونا وبدأوا بإطلاق النار علينا بقذائف آر بي جي ورشاشات وبنادق روسية." وأضاف أن القتال استمر حتى وصول التعزيزات حوالي الرابعة صباحًا. وقعت عشرات الحوادث المماثلة حيث هاجم مسلحون موالون للأسد نقاط تفتيش ودوريات ومراكز شرطة في الساحل ومدن اللاذقية وطرطوس وبانياس. وقالت الحكومة إن أكثر من مئتي عنصر من قوات الأمن الجديدة قُتلوا. تدفقت آلاف التعزيزات من أنحاء البلاد إلى المنطقة. استجاب الأمن العام، وهو الفرع الرئيس للشرطة السورية الجديدة، والفصائل المسلحة التي تم دمجها حديثًا في الجيش، وكذلك أفراد متفرقون، ولبى الجميع دعوات التعبئة العامة التي انتشرت عبر قنوات الحكومة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المساجد. كان أحد الطرق الرئيسة يمر عبر بلدة مصياف قبل أن يمتد إلى الرصافة. شاهد عدد من سكان مصياف أن الفصائل المسلحة اجتمعت ونسقت مع قوات الأمن الرسمية في مركز شرطة البلدة قبل انطلاق قوافلها نحو الجبال. وقال شاهد عيان: "كان الذين جاءوا لدعمهم يرتدون ملابس مدنية، لكن مع ستر واقية محشوة بالذخيرة. كان عدد منهم يرتدي زي الأمن العام، ويقفون مع بعضهم، ويتبادلون التحيات. رأيت العديد من السيارات؛ ميليشيات تحمل أنواع الأسلحة كلها متجهة على ذلك الطريق إلى الجبل."

تبعد الرصافة عشر دقائق فقط بالسيارة عن مصياف. وفي الساعة السابعة والنصف يوم الجمعة، في بيت على الطريق الرئيس، سمعتْ امرأة طلقات نارية، فاختبأت مع أطفالها في الغرفة الخلفية. خلع رجال مسلحون قفل الباب الأمامي. قالت: "اتجه زوجي إلى الباب فوجد الأمن العام وبعض الفصائل في الخارج."
خمنتْ أن بعضهم كان من المقاتلين الأجانب بناءً على مظهرهم، وارتدائهم جلابية طويلة مرتبطة عادةً بمصر أو السودان، والتي تبناها الجهاديون الدوليون. أضافت: "لا أعرف بالضبط من كانت تلك الفصائل، لكن بعضهم كانت له لحية طويلة ويرتدي جلابية"، وهو لباس نادر الظهور في سوريا قبل أن ينضم مقاتلون إسلاميون أجانب إلى الحرب الأهلية.

"أجبرونا على النزول إلى الطريق والاستلقاء على الأرض، أهانونا وأطلقوا النار بين أرجلنا." في النهاية، تم اقتيادها مع بناتها الأربع إلى داخل البيت مع والديها وأختها وأبناء أختها الذين كانوا يعيشون في المنزل المجاور. أبقوا زوجها وابنها المراهق في الخارج. وعلى مدار يومي الجمعة والسبت، زارت عدة فصائل مسلحة المنزل، وهددت العائلة ووصفت أفرادها بـ"االعلويين الخنازير". قالت: "بقوا في القرية يومين ونهبوا كل شيء: الذهب والهواتف المحمولة." وهددوها هي وأختها بالاغتصاب، وطالبوا بأموالهما وزوجيهما. كما أخذت مجموعة أتت لاحقاً والدها البالغ من العمر ٦٠ عامًا، وأطلقت عليه ثلاث رصاصات في رجليه، وتركته ينزف ويصرخ في الشارع لمدة سبع ساعات. لم تستطع العائلة الخروج لمساعدته، لكن مجموعات جديدة من المسلحين تجمعت بسبب الصوت. "كانت الفصائل تأتي إلى المنزل وتسأل: من فعل هذا؟ وكانوا ينكرون".

بعد فترة قصيرة، تلقى الأب عدة مكالمات من هاتف ابنه الأكبر. كان يتوسل للمسلحين ليطلقوا سراحه. قالوا آخر مرة أنهم أرسلوه إلى حافظ الأسد وانتزعوا قلبه. قالوا لي اذهب وابحث عنه قبل أن تأكله الكلاب. وجدناه ميتًا في أحد الأزقة الجانبية للطريق الرئيسي. أصيب بثلاث رصاصات في صدره

ذكرت هي وسكان آخرون لا تجمعهم صلة قربى بالأسرة مجموعتين مسؤولتين عن المجزرة: أحرار الشام في إدلب، وجيش الإسلام، وهو فصيل مسلح تشكل قرب دمشق خلال الحرب السورية وانتقل مقاتلوه إلى إدلب في صفقة عام ٢٠١٨ مع النظام. أضافت أن آخرين كانوا يرتدون عصائب حمراء تميز القوات الخاصة التابعة لهيئة تحرير الشام، والتي يغلب عليها المقاتلون الأجانب. كانت العائلة تسأل كل مجموعة جديدة من المسلحين عند الباب عن هويتهم، "وكان كل واحد يقول شيئًا مختلفًا." استمر هذا الأمر لأيام. قالت: "يوم الأحد، قالوا يمكنكم أن تخرجوا لتروا ما فعلناه." فتحت الباب المتحرك المؤدي إلى الشرفة المطلة على الطريق وأشارت إلى بقعة من العشب بجانب الجدار الأمامي للمنزل: "هناك. هذا هو المكان الذي أطلقوا فيه النار على ابني." ارتجف صوتها ثم ارتفع. "كان عمره ١٥ سنة فقط."

كان جسد زوجها يستلقي قريبًا. لقد خدم، مثل كثير من أفراد الطائفة العلوية، في الجيش تحت حكم الأسد لكنه سلم أسلحته وبطاقته العسكرية للسلطات الجديدة. قالت إن كل الرجال في عائلتها فعلوا الأمر نفسه، أو لم يخدموا أصلاً. قُتل والدها وثلاثة من إخوته. أضافت أن كل الرجال في الرصافة الذين خدموا في الشرطة أو الجيش سلموا أسلحتهم، لذلك لم يكن هناك قتال بين القوات السابقة والمسلحين داخل القرية. عندما انهارت الحكومة أمام تقدم هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة في كانون الأول\ديسمبر، فوجئ كثير من العلويين في البلاد وشعروا بالامتنان لأن سقوط حكم عائلة الأسد الذي دام ٥٤ عامًا كان نسبيًا بلا دماء.

"لو كنا نعلم أن هذا سيحدث، لما سلمنا أسلحتنا حتى يكون لدينا شيء ندافع به عن أنفسنا وشرفنا، لكنهم خانوا ثقتنا."

تعتقد أنه تم قتل الرجال غير المسلحين والمدنيين في الرصافة انتقامًا للكمين الذي نصبه مسلحون موالون للأسد على الطريق. " لم يستطع الأمن العام والفصائل، والجيش الوصول، إلى هناك فانتقموا من الناس هنا."

بدلاً من ذلك، ابتداءً من صباح الجمعة، انتشرت مجموعات من المقاتلين السوريين والأجانب في أنحاء الرصافة. جابوا المنازل من باب إلى آخر، وسحبوا الفتيان والرجال إلى الشارع وأطلقوا النار عليهم. في المجمل، تحدث موقع "دروب سايت" إلى أكثر من اثني عشر شخصًا شهدوا وصول فصائل مسلحة متعددة، واتصالها بأفراد من الأمن العام الجديد أثناء مرورها في الرصافة. ووصف رجل يسكن بالقرب من مدخل القرية صف المركبات الداخلة إلى الرصافة قائلاً: "أولًا، ليلة الخميس، كان الأمن العام وفصائل أخرى في نفس الموكب". ومع بدء عمليات القتل الجماعي صباح الجمعة، خرج الوضع عن السيطرة تمامًا؛ لم يعد واضحًا من ينتمي إلى من، أو من يقاتل إلى جانب من لكن شيئاً واحداً كان واضحًا وهو أن: "الأمن العام فرض الحصار على المدينة، ولم تغادر الفصائل حتى فعلوا ذلك." وفي حوالي الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة، جاء مسلحون إلى منزل صغير وسط القرية حيث كان يعيش علي (اسم مستعار) مع أبنائه الأربعة.
قال علي: "جاءوا وأخذوا هواتفنا المحمولة وقالوا إنهم سيعيدون ضبطها. ثم جاء عشرون رجلًا لأخذ أبنائي من المنزل."

كان جميع أبناء علي قد خدموا في الجيش، وهو أمر شائع في المنطقة. وبينما ازدهرت عائلات علوية بارزة في ظل شبكات رعاية نظام الأسد، عانت القرى من ركود اقتصادي متعمد، فكان الجيش في كثير من الأحيان الوظيفة الوحيدة المتاحة. كان أبناء علي قد أنهوا خدمتهم العسكرية عند سقوط النظام، وكانت عملية التسوية مع السلطات الجديدة تتطلب منهم تسليم أسلحتهم وأوراقهم العسكرية. أصيب أحدهم بجروح أثناء خدمته؛ كان هناك عكازان العكازات مسنودان إلى فرشة على أحد الجدران. لم تكن هناك سجادات على الأرضية الخرسانية، فقط مجموعة من الكراسي البلاستيكية، ومقعد تعلوه أكواب من المتة، وهو شاي أعشاب شائع في معظم منازل العلويين. قال علي: "جاءت مجموعات وفصائل مختلفة من عشر إلى خمس عشرة مرة يومي الجمعة والسبت، بعضها كان يرتدي الأسود بالكامل مع عصابة رأس بيضاء وسوداء. كانوا سوريين. وآخرون كانوا يرتدون زي الجيش السوري الذي اعتدنا رؤيته. وكان هناك آخرون بزي عسكري مختلط، بعضهم أجانب رغم أنني لم أستطع تحديد لهجتهم."

حُبس الأب المسن وبعض الأقارب الأصغر سنًا في غرفة واحدة لمدة يومين، بينما احتل المقاتلون الغرفة الأخرى وتجوّلوا في الخارج. كانوا يدخلون أحيانًا ويأخذون أي شيء له قيمة، بما في ذلك البطارية الصغيرة التي تستخدمها العديد من العائلات السورية لتشغيل الأضواء خلال انقطاعات الكهرباء المتكررة، وحتى أوراق الرجال وبطاقات الهوية المدنية المؤقتة التي منحهم إياها النظام الجديد. قال علي: "لا يمكنك التحرك من دون هوية أو المرور عبر نقاط التفتيش. لذلك، حتى لو أردنا المرور الآن من دون هوية، يمكنهم اعتقالنا."

في ظهر السبت، طلب المسلحون الذين استولوا على منزله من علي أن يحضر لهم المزيد من الحطب للنار. وجد أبناءه الأربعة قتلى في حظيرة الحيوانات والجدار مثقوب بالرصاص.

عندما سُئلوا إن حدث أي قتال داخل القرية، أجاب علي وأقاربه على الفور: "كلا، كلا، كلا. قالوا إنهم جاءوا للبحث عن أسلحة، لكن أبنائي قُتلوا حفاة القدمين. لقد تصرفوا بعجرفة معنا وعاملونا باحتقار. قتلوا أشخاصًا لا يملكون شيئًا. في بعض المنازل، لم يكن حتى هناك كرسي لتجلس عليه."

جلس أب آخر على الأرض في المنزل المجاور، أحكم إغلاق سترته من البرد وسرد قصته: جاء عشرة رجال إلى بابه صباح ذلك الجمعة. "أخذت المجموعة الأولى ابنيّ الاثنين. ثم جاءت مجموعة أخرى؛ أعادوا ابني الأصغر لأنه طفل."

أضاف الأب أن هذه المجموعة كانت أكثر انضباطًا، وحتى لطيفة. "الفصيل الذي أعاد الصغير سأل: ‘ماذا تريد؟’ فقلت: "أريد ابني الآخر."

بعد فترة قصيرة، تلقى الأب عدة مكالمات من هاتف ابنه الأكبر. كان يتوسل للمسلحين ليطلقوا سراحه. قالوا آخر مرة أنهم أرسلوه إلى حافظ الأسد وانتزعوا قلبه. قالوا لي اذهب وابحث عنه قبل أن تأكله الكلاب. وجدناه ميتًا في أحد الأزقة الجانبية للطريق الرئيسي. أصيب بثلاث رصاصات في صدره."

أخرج الأب من جيب سترته منديلًا مجعدًا ليُظهر الرصاصات الثلاث التي تم إخراجها من جسد ابنه. رسم خطًا أسفل صدره وبدأ بالبكاء. "رأيت ما فعلوه، لقد انتزعوا قلبه من صدره."

قال: "أعدنا الجثة تحت زخ الرصاص. قال الجميع إن الأمر خطير، لكنه ابني، وكان عليّ أن أحضره."
حفر هو وجاره خمسة قبور في الحقل بين منزليهما بأيديهم.

قال الأب: "يدّعون أن هذه القرية موالية للنظام، لكن انظر إلى الظروف هنا، الأمر لا يُعقل."

باستثناء عدد قليل من المنازل الكبيرة على الطريق الرئيسي، كانت منازل الرصافة مبنية من كتل خرسانية غير معزولة جيدًا من البرد أو الحرارة. يعمل رجالها كحطابين، أو في الحقول الصغيرة حول منازلهم في قاع الوادي الضيق. وبسبب انعدام فرص العمل، تطوع كثير منهم في الجيش، بعضهم شارك في القتال وآخرون عملوا في المخازن والدعم اللوجستي. أكد سكان القرية أنهم لم يعرفوا شيئًا عن كمين النظام، وأشاروا إلى مذبحة رجالهم كدليل: لو كانوا يعلمون بشيء، لكانوا تركوا منازلهم واختبأوا بدلاً من انتظار القرع على الباب وإطلاق النار على رؤوسهم.

قال أحدهم: "لقد استهدفونا لأن القرية علوية. إنه عقاب جماعي. لا يتبعون أي قواعد. إذا كان أحدهم مجرمًا، تعاقب المجرم لا المجتمع كله."

منذ سقوط النظام، يطالب السوريون بأمرين: الخبز والعدالة الانتقالية. ويربط كثيرون بشكل مباشر بين غياب المساءلة عن الفظائع في عهد الأسد وانفجار العنف في الساحل. بسبب عدم محاسبة مرتكبي الجرائم، يشعر كثير من العلويين أن طائفتهم بأكملها تدفع ثمن جرائم النظام الذي جند أبناءهم وحافظ على فقر قراهم. وبعد أن أطاحت هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة بالحكومة القديمة، ظهر في سوريا مصطلح جديد شائع: "فلول". ويعني "بقايا"، ويُستخدم للإشارة إلى أي شخص عمل مع النظام، أو لا يزال متعاطفًا معه.

قال أحدهم: "يقولون إن الجميع فلول. إذا كان هناك أحد هنا كذلك، فليأخذوه. عانينا كثيرًا خلال حكم النظام اقتصاديًا، وفقدنا الكثير ممن أُجبروا على الانضمام للجيش. كان بعضنا يأمل أن تكون هذه نهاية عهد وحشي، لكن ما شهدناه هو في الواقع أسوأ."

ارتُكبت أسوأ مجزرة في الرصافة في منزل رابع فوق القرية، بحسب السكان المحليين. قُتلت امرأتان وأربعة أطفال. لا أحد يعرف السبب، لكن بعضهم يظن أن السبب أن أحد الأطفال، وهو صبي يبلغ من العمر تسع سنوات، كان اسمه بشار. كان يزور أبناء عمومته ذلك اليوم، وقُتل الأشقاء الثلاثة: زين (٣ سنوات)، جواد (٤ سنوات)، ويحيى (١٠ سنوات)، مع والدتهم وجدّتهم.

كانت لحية الجد البيضاء قد اصفرّت بسبب النيكوتين. يوم الجمعة، قبل الخامسة مساءً بقليل، خرج ليحضر المزيد من الحطب للنار. أوقفوه وجعلوه يقف عند باب المنزل. قال إنه سمع إطلاق النار داخل المنزل، لكنه في البداية لم يدرك ما يعنيه ذلك. "لم أصدق أنهم سيقتلون الأطفال فعلاً." ظلت الجثث في غرفة الاستقبال لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتمكن من دفنها.

"مكان الجريمة ما زال كما هو مصطبغاً بالدماء. لم نلمس شيئًا. كنا نأمل أيضًا أن تأتي المنظمات الدولية، لكن لم يأت أحد."

بدلاً من ذلك، أغلق جهاز الأمن العام القرية لأيام. لم يُسمح للخوذ البيضاء أو الهلال الأحمر السوري بالمساعدة في الدفن، فدفنت العائلات أقاربها دون أي فحص للجثث، أو مواقع القتل. استغرق الأمر ما يقرب من ثلاثة أشهر حتى زارت لجنة تحقيق حكومية.

عدالة المنتصر

يروج قادة الأمن العام المحليون والضباط السياسيون في الحكومة الجديدة لسردية جديدة: أن عمليات القتل مفبركة. وبعد أسبوعين من المجازر، زار فريق "دروب سايت" مركز الشرطة الرئيس في مصياف، حيث غادرت دورية الأمن قبل أن يُنصب لها كمين فوق قرية الرصافة، الحادث الذي أشعل العنف في السادس من آذار\ مارس. كان هذا مركز الشرطة نفسه الذي ذكر السكان المحليون بأن فصائل مسلحة اجتمعت فيه مع الأمن العام قبل أن تسير في قوافل إلى الرصافة في الساعات والأيام التالية. تفاجأتُ حين رحّب بي المسؤولون لإجراء مقابلة. عزام أبو عدي، نائب مدير الأمن العام، خلع درعه الواقي ووضع بندقيته ومسدسه جانبًا قبل الجلوس للحديث. بدأت بسؤاله عن الكمين.

قال: "نفدت منا الذخيرة، فطلبنا تعزيزات من حماة ومصياف. أرسلوا لنا عربات مدرعة وجاءوا لأخذنا."

وأوضح أن التعزيزات التي جاءت لمساعدته ورجاله كانت من الحكومة. "كان الجيش فقط والأمن العام، لا فصائل. لم يعد هناك ما يسمى فصائل، نحن الآن الجيش فقط."

أكدت عليه: "إذًا كل من جاء كان تحت سيطرة الأمن العام؟"

رد: "نعم، بالطبع. فقدنا شهداء وأصيب بعضنا. قتل واحد وجُرح اثنان."

حاول أبو عدي إنهاء المقابلة، لكنني أوضحت مرة أخرى أن جميع التعزيزات التي مرت كانت تحت سيطرة الأمن العام، وليس فقط تلك التي وصلت إلى موقع الكمين نفسه. لم نكن قد تحدثنا بعد عن عمليات القتل في الرصافة.

ابتسم أبو عدي، وأثار الموضوع بنفسه: "أفهم ما تلمحين إليه. تريدين أن تتحدثي عن الرصافة. لقد مررنا بالكثير؛ لم نولد بالأمس."

ثم شرح أن فلول النظام وعصاباته المرتبطة به، المعروفة في سوريا بالشبيحة، هم من ارتكبوا المجازر ثم ألقوا اللوم على الدولة. حسب روايته، بعد أن نصبوا كمينًا لدورية الأمن العام على الطريق فوق القرية، تمكن الشبيحة من الالتفاف والنزول إلى الرصافة لإثارة الفوضى والخوف بين السكان.

"كان الشبيحة يستخدمون أسماءنا ويقتلون الناس. يرتدون زي الأمن العام ويقتلون الناس."

"لم يقبلوا أنهم فقدوا البلد؛ كانت محاولة انقلاب. أراد أنصار النظام السابق زعزعة السلام والأمن في المنطقة. لم يقبلوا أن الناس بدأوا يؤيدون الدولة الجديدة. فبدأوا يرتدون ملابسنا ويقتلون باسمنا."

أصر أبو عدي على أن السكان يصدقون هذا. لكن من بين العشرات الذين أجرى معهم "دروب سايت" مقابلات، عبّر الجميع عن شعور بالخيبة والخوف من السلطات الجديدة. قال أحدهم: "الجميع يخافون على عائلاتهم. لا أحد يلجأ إليهم من أجل العدالة لأن الدولة هي الجانية."

تعرّف شخص آخر على رجل شارك في العنف. "كان يرتدي علم المملكة العربية السعودية على ذراعه، لكنه الآن يتجول مرتديًا علم الثورة على ذراعه وزي الأمن العام، يعتذر للناس، قائلاً: هذا لم يكن نحن، كانت فصائل خارجة عن السيطرة وغير خاضعة للإشراف. نجد هذا سخيفًا ومهينًا."

في جميع أنحاء سوريا، فقد آلاف العلويين وظائفهم، لأنهم خدموا في الجيش أو تم طردهم من مناصبهم في الخدمة المدنية. الراحة الحذرة التي عبر عنها كثيرون عند انتقال السلطة بسلاسة نسبية تحولت إلى عدم ثقة عميقة. يريد السوريون من الطوائف كلها رؤية العدالة، ليس فقط من أجل الجرائم التي ارتكبها أعضاء نظام الأسد، بل أيضًا التي ارتكبتها الفصائل المسلحة التي انتشرت بعد أن تمخضت الثورة عن حرب، وبعض هذه الفصائل الآن أعضاء في الحكومة الجديدة. يخشون أن ما سيحصلون عليه هو "عدالة المنتصر."

بعد ستة أشهر من استلامها السلطة، عينت القيادة لجنة للعدالة الانتقالية؛ رئيسها هو ابن عم وزير العدل.

في مصياف، بعد أسبوع من مجازر الساحل، أقيمت فعالية لإحياء ذكرى بعض الاحتجاجات الأولى لانتفاضة عام ٢٠١١. وقف أفرادٌ من الأمن العام مدججين بالسلاح على المنصة، يغنون أغاني ثورية إلى جانب الحشد. وقفت طالبة صيدلة شابة، بضفيرتين، مع بعض أصدقائها من الكلية. "جئتُ للاحتفال بذكرى الثورة رغم أنها لم تنتهِ بعد، ولإحياء ذكرى المدنيين الذين سقطوا هذا الأسبوع. وأضافت أن الثورة لن تكتمل إلا عندما يتوقف قتل الأبرياء. "في البداية كانت الثورة من أجل إنهاء الظلم، وطالما أن هذا الظلم مستمر، فإن الثورة لم تنتصر."


[ترجم المقالة عن الإنجليزية: فريق الترجمة في صالون سوريا].

[تُنشر هذه المقالة بموجب اتفاقية تجمع بين جدلية وموقع صالون سوريا].


بدرخان علي: "الانتخابات الحرّة" ليست شيئاً عظيماً، بعد خراب البلد

‫يأخذنا الباحث الكردي السوري بدرخان علي في هذه المقابلة في جولة نقدية حول الثورة السورية ودروبها المتشعبة، خصوصاً في المناطق ذات الأغلبية الكردية، التي تقع تحت سيطرة أحزاب كردية متعددة، تتضارب في المصالح والأهداف. ويتطرق إلى طبيعة العلاقة التي تربط حزب الإتحاد الديمقراطي PYD بالنظام السوري وبحزب العمال الكردستاني PKK في تركيا، وكذلك عن علاقة بقية الأحزاب الكردية بالسيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق. وهو إذ يصف نفسه هنا بـ "أكثر المتشائمين"، لا يرسم بطبيعة الحال، صورة وردية عن مستقبل سورية ما بعد الأسد، إلا أن مكاشفته القارئ تلامس حيزاً كبيراً من هواجس كل سوري ومخاوفه المستقبلية.

م.د: ثمة لغط كثير حول مطالب الأكراد، هل لك أن تضعنا بصورة تفصيلية وواضحة حول المطالب الكردية الحقيقية؟‬

ب.ع: قبل اندلاع الثورة السورية كانت مطالب الحركة السياسية الكردية ترد إجمالاً في صيغ "الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في إطار وحدة البلاد". وكان ثمة تشديد دائم على نفي تهمة الانفصال عن سوريا التي تلصق عادة بالحركة الكردية، وإبراز الدور الوطني للكرد في سوريا منذ الاستقلال حتى اليوم. وبالطبع التركيز على المظالم التي مورست بحق الكرد، مثل حرمان حوالي ربع مليون منهم من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الخاص بمحافظة الحسكة، وحظر اللغة والثقافة الكرديتين إلى التمييز في سلك الديبلوماسية والجيش، وإقامة "الحزام العربي" في محافظة الحسكة.
بعد اندلاع الثورة وتشكيل المجلس الوطني الكردي (إئتلاف يضم معظم الأحزاب الكردية والتنسيقيات الشبابية الكردية) طرحت صيغة حق تقرير المصير في إطار وحدة البلاد، واللامركزية السياسية، ومن ثم الفيدرالية والدولة الاتحادية. يلاحظ أن هناك تصوّراً كردياً غالب أنّ الفرصة مواتية لانتزاع أكبر قدر من المطالب القوميّة بعد سقوط النظام الحاكم. وفي ظنّي هذا رهان كبير، ولا يخلو من قدر غير محسوب من المغامرة، ويحصر المسألة الكردية في السلطة الحاكمة أو شخص الرئيس. ويغفل معطيات وعوامل عديدة في المسألة القومية الكردية في بعدها السوريّ.

م. د: ما هي العوائق التي تقف في طريق المطالب الفيدرالية الكردية؟

ب.ع: الحقيقة أن هناك جملة عوامل جغرافية، سكانية، محلية، سياسية، إقليمية تطرّقت إليها في كتابات سابقة سوف تعترض صيغة الفيدرالية المطروحة بمجرد سقوط النظام، لا بل من الآن. وستضطر النخبة الكردية نفسها إلى مواجهة الواقع كما هو، لا كما تشتهي. حتى الآن رغم كل الاجتماعات واللقاءات والنقاشات، ورغم إلحاح الجانب الكردي، ورغم رغبة قوى المعارضة في ضمّ الأحزاب الكردية إلى صفوفها، لم تبد أية جهة سياسية سورية موافقتها على هذه المطالب الفيدرالية، أي أنه لم يمكن حتى الآن انتزاع "اعتراف وطني-عربي سوري" بالحقوق الكردية وفق ما تطرحها القوى الكردية. وهو الأمر الذي تسبّب به الطرف الكردي برفع سقف مطالبه خلال الثورة، وكذلك بعض الأطراف في المعارضة التي لا ترى في المطالب الكردية سوى مشكلة عابرة لا تحتاج سوى إلى كلمات عامة، ناهيك عن وجود تيار قوميّ- شوفينيّ بكل معنى الكلمة داخل صفوف المعارضة اليوم.

وهناك لا شك عوامل عديدة سوف تحدّ من بقاء سورية دولة مركزية متشددة، بالمعنى الإدراي الإقتصادي-الأمني، أي بصورة تتيح للأطراف والمحافظات ممارسة سلطات أوسع في نطاقها المحليّ. لكني أرى أن تصبح سورية دولة لامركزيّة سياسياً ودستورياً، أمراً بعيد الاحتمال.

خلال فترة قصيرة من الإضطراب والفوضى قد تمارس سلطات الأمر الواقع من جماعات مسلّحة وقوى سياسية قدراً من سلطة سياسية محليّة. لكن ليس على المدى البعيد وعلى نحو مستقرّ. من جهة أخرى يبقى الأمر مرهوناً بمآلات الحرب القائمة في البلاد، وكيف ستنتهي، والارتدادات الإقليمية للصراع السوري.

م.د: هل يخشى الأكراد من أن تدير المعارضة السورية العربية لهم الظهر حال سقط النظام، وما الضمانات التي تطالبون بها لمنع ذلك؟

ب.ع: بلى، هناك تخوّف من هذا القبيل، ويستند هذا الخوف إلى ميراث الاضطهاد والتهميش الذي مورس بحق الكرد بعد مشاركتهم الفاعلة في نيل استقلال سورية عن الانتداب الفرنسي، كما يجري استحضار تجارب كردية خارج سورية وبشكل خاص المشاركة الكردية في معارك الاستقلال التركي ووعود كمال أتاتورك لهم بالحكم الذاتي والمشاركة في الدولة الجديدة، والتي أخلفها على الفور بعد نيل الاستقلال ومارس أشد السياسات عنفاً وشوفينية ضد الكرد في الجمهورية التركية التي سارت على نهجه في اضطهاد الكرد. كما مشاركة الكرد في "الثورة الإسلامية" في إيران عام 1979. وتهميشهم واضطهادهم بعد استقرار الحكم للملالي ورجال الدين. يعبّر أحياناً بعض الساسة الكرد عن ذلك، في لحظات الصراحة والوضوح، بالقول "لن نكون بندقية على كتف أحد" أو " ثوّاراً تحت الطلب". الثورة السورية أنعشت آمال الأكراد في سوريا في نيل حقوقهم، ودفعت النخب، باستثناءات قليلة، إلى رفع سقف مطالبها على شكل حكم قوميّ ذاتيّ موسّع (بصرف النظر عن التعبيرات)، من غير أن يطالب أحد بالانفصال عن سوريا. الضمانات المطلوبة المطروحة هي انتزاع اعتراف مسبق من الآن بتضمين الحقوق القومية الكردية، بالصيغة المطروحة، في الدستور القادم.

م.د: تحوّلت مناطق الأكراد إلى مناطق آمنة للاجئين السوريين من المناطق التي تعرضت لعنف النظام بعد احتضانها المعارضة المسلحة، فهل تضعنا في صورة الوضع الاقتصادي في تلك المناطق؟ وما صحة أن حزب العمال الكردستاني يدير الوضع الاقتصادي/ المعاشي بغض نظر من النظام؟

ب.ع: كان الوضع المعاشي في محافظة الحسكة ممكناً و مقبولاً، بشكل نسبي، حتى قبل بضعة أشهر وكان النازحون من المناطق السورية الأخرى يتمتعون بأمان. لكن مع اشتداد المعارك في المنطقة الشرقية والاشتباكات بين الجماعات المسلحة العربية والكردية في رأس العين (سري كانيه) والخراب في البنية الخدمية عموماً وحالة الفوضى وبروز العصابات التي تسطو على الشاحنات القادمة من حلب وغيرها، تدهورت الشروط المعيشية خاصة خلال الشتاء حيث البرد الشديد وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة و أيام متواصلة أحياناً. وبسبب إغلاق المنافذ بين المحافظة والجوار، التركي والعراقي، حيث المعبر بين قامشلي ونصيبين التركية مغلق، والمعبر بين اليعربية (تل كوجر) السورية وربيعة العراقية مغلق أيضاً، ورأس العين تشهد معارك، والسلطات التركية كانت تسمح فقط للمسلّحين والأسلحة بالدخول لمجموعات مسلّحة مدعومة منها على الأغلب، قامت حكومة إقليم كردستان العراق بإرسال معونات إنسانيّة مقدّمة باسم رئيس الإقليم السيد مسعود بارزاني، تتضمن محروقات ومواد أساسية لأهل المحافظة عبر معبر غير نظامي بين حدود إقليم كردستان العراق ومدينة ديرك (المالكية) الكردية السورية، ودون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. وكذلك السماح بإدخال معونات مقدمة من المواطنين وجمعيات وقوى سياسية عبر الإقليم. وقد شكّل هذا المعبر شريان حياة صغير للمنطقة ومازالت بعض المواد الأساسية ترد عبره. أما في المناطق الكردية الأخرى شمال حلب والرقة فالوضع هناك أسوأ، حيث منطقة عفرين مثلا (شمال حلب) محرومة من أية مساعدات إنسانية من الجهة التركية.

م.د: في مؤتمر القاهرة الذي أعد لوحدة المعارضة، حصل في نهايته خلاف عربي- كردي أرخى ظلالاً سيئة على العلاقة العربية الكردية عموماً وعلى وحدة المعارضة السياسية. هل ترى أن الخلاف بين العرب والكرد هو خلاف عميق الجذور من الصعب تجاوزه على المستوى السياسي فحسب، أي أنه عمودي، أم أنه خلاف مرهون بوجود الاستبداد ويزول بزواله؟

ب.ع: لا أودّ الحديث غير الواقعي بالتهويل عن متانة الوحدة الوطنية وإطلاق الشعارات الجميلة. وكما بيّنت في سؤال سابق، مشكلة الكرد وحقوقهم ليست مرهونة فقط بالنظام الحالي، ولا بالطبقة الحاكمة وحسب، حتى يكون إسقاطهما حلاً ناجزاً للمسألة الكردية. بالتأكيد، الاستبداد المديد، وثقافة حزب البعث القومية، وتغييب الحياة السياسية والحريات العامة أسهم في تعقيد القضية الكردية. كما أن تطورات المسألة الكردية في الجوار الإقليمي تلعب دوراً مؤثراً على الحركة الكردية في سوريا.

لكن الفرق الأساسي هو بين رؤيتين أساسيتين (مع استثناءات وتدرّجات في الجهتين): الكرد باتوا ينظرون إلى سوريا من منظورهم الكرديّ الخاص (ولذلك أسباب ومعطيات) أكثر من أي وقت مضى، أي كشعب ضمن شعب وإقليم ضمن دولة، وتحضر هنا تجربة كردستان العراق في المخيلة السياسية، في المقابل ينظر عموم السوريّون إلى الكرد من منظور عام، "الوحدة الوطنية" و"الشعب الواحد" و"أسنان المشط".

في تقديري: الواقع الذي سيفرز بعد سقوط النظام ونتائج الحرب المستعرة حالياً، والمخاض الإقليمي جراء الوضع السوري المتفجّر، والجدل القائم حول البدء بحل ما للقضية الكردية في تركيا وما سيتمخض عن ذلك، سيكون له دوراً كبيراً في تقرير حدود الحلّ السوري للمسألة الكردية. أي موازين القوى ومعادلات القوة الناتجة. الشعارات من الطرفين (سلباً أو إيجاباً) لن تفيد كثيراً، ولا "التطمينات" المتبادلة. رغم أهمية التواصل الأهلي وضرورة التنسيق بين المكونات الاجتماعية في المناطق المتداخلة من أجل تجنب الصراعات الأهليّة.

م.د: ثمة كثير من الأساطير تحاك حول حزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني) بين من يرى أنه يعمل لحساباته الخاصة مستغلاّ التحولات الحاصلة في سوريا والمنطقة، وبين من يرى أنه أداة بيد النظام السوري، وبين من يرى أنه يتحاور مع أنقرة من تحت السطح. كيف تقرأ واقع هذا الحزب الإشكالي في الانتفاضة السورية؟

ب.ع: القسط الأكبر من "الأساطير" التي تقال عن حزب الاتحاد الديمقراطي ( pyd) تعود إلى سياسته وسلوكياته بالطبع، لا إلى اتهامات من الآخرين. فالواقع أن سياسة الحزب في سوريا خاضعة تماماً للأجواء التي تسود العلاقة بين قيادة حزب العمال الكردستاني، خارج سوريا، والسلطة السورية. ولو قارننا مثلاً موقف الحزب في انتفاضة قامشلي 2004 مع موقفه الحالي لتوصلنا إلى ذلك. ففي العام 2004، كانت علاقة الحزب قد تدهورت مع دمشق بعد طرد زعيم الحزب السيد عبدالله أوجلان، من الأراضي السورية عام 1998 وتوقيع الاتفاقية الأمنية بين دمشق وأنقرة، التي تسمح لتركيا بالتوغل داخل الأراضي السورية لملاحقة مقاتلي الحزب. ورغم أن النظام السوري كان أقوى بكثير في 2004، ورغم أن الكرد كانوا معزولين عن بقية السوريين وفي المواجهة لوحدهم، كان حزب الاتحاد الديمقراطي، وإعلامه خصوصاً، يمارس تجييشاً كبيراً وتحريضاً غير مسبوقاً ضدّ النظام السوري، وبإغفال تام لإمكانات الكرد ومقدرتهم على خوض ثورة مستمرّة ضد النظام. إلا أن ذلك كان مطلوباً حينذاك من قبل قيادة حزب العمال الكردستاني للضغط على النظام السوري.

أما في الثورة السورية الراهنة، فنلاحظ لغة سلميّة غير مألوفة منهم تجاه النظام السوري، وبات الشباب المحتجّون ضد النظام السوري عملاءً لأردوغان!
لا أرى أن حزب العمال الكردستاني أداة بيد النظام السوري. إلا أن هناك استفادة متبادلة بين الطرفين. النظام السوري يستفز تركيا عبر الورقة الكردية مجدداً، ويسمح لقادة حزب الاتحاد الديمقراطي، واللجان الشعبية التابعة له، بالنشاط المستقل تماماً عن الحراك الثوري في البلاد، والكابح له في المناطق الكردية. من جهة أخرى، ازدادت وتيرة العمليات الهجومية لحزب العمال الكردستاني وشدّتها ضدّ الجيش التركي خلال فترة الأزمة السورية في خطوة أعادت إلى الأذهان الدعم الذي كان يتلقاه الحزب سابقاً من النظام السوري.

م.د: أين يكمن الانعكاس السلبي للحزب على القضية الكردية، خاصة أن هناك من يقول أن الحزب يعمل لاستغلال الأوضاع الحالية للهيمنة على الداخل الكردي لفرض رؤيته القومية؟

ب.ع: ليس من خطأ شنيع ارتكبه الحزب في سوريا بقدر محاولة فرض هيمنته الحزبية على الساحة الكردية، ولو كان ذلك بالعنف الصريح، والاعتداء الجسدي. وهذه، كما نفترض، وسائل غير مشروعة للعمل السياسي والدعاية السياسية ونيل الهيبة الحزبية. الشهوة للسلطة والتلهّف المبكر لها وللتسلّط، كان وراء كل الممارسات الطائشة والقمعيّة للحزب بشكل أضرّ به أيضاً، ووضعه في موقع حرج. كل ما عدا ذلك يخضع للنقاش والاختلاف.

لذلك لست مع نظرة تقول أنه بمجرد سقوط النظام السوري سوف تتوقف هذه الممارسات، بافتراض أن ذلك يجري خدمة للنظام السوري وبأوامر منه. موضوع حزب الاتحاد الديمقراطي وتشابكه مع وضع الـ (ب ك ك) في تركيا معقّد بعض الشيء. وهناك ثقافة قمعيّة ذاتية، وتربية شمولية، و"عبوديّة طوعيّة"، أي لا علاقة مباشرة لها بالموقف من النظام السوري، قد تستثمر في أية لحظة، والقاعدة الشعبية جاهزة للتلبية والتصفيق بطبيعة الحال، وللهجوم أيضاً.

م.د: الحوار بين حزب العمال الكردستاني وأنقرة الجاري الآن، هل تعتقد أن يكون له انعكاس على الداخل السوري وتوازن القوى، أي هل يمكن أن يبيع الحزب النظام السوري؟

ب.ع: بلا شك، سياسة حزب الاتحاد الديمقراطي يخضع بشكل مباشر لتأثير الحزب الأم (العمال الكردستاني. ما تزال المفاوضات في بدايتها وغير معلنة للرأي العام، سوى تسريبات من هنا وهناك. ولا نعلم كيف ستسير. وإذا ما قيّض لها النجاح بعد فترة، رغم الصعوبات الكبيرة والجمّة والملفات المرتبطة، سوف يلقى الأمر بظلاله على سياسة الاتحاد الديمقراطي في سوريا. أكبر تأثير إيجابي قد نجنيه في سوريا هو إعادة الاعتبار للسياسة والعقل، والعمل لمصالح الكرد السوريين أنفسهم، وتصالح أنصار حزب العمال الكردستاني السوريين أنفسهم مع مكانهم الواقعي والمحيط المعاش. وربما خلاص باقي أطراف الحركة الكردية من الابتزاز المزمن لحزب العمال الكردستاني.فحتى اليوم لم تكن قضايا الكرد السوريين أنفسهم على رأس أولويات المناصرين للـ pkk، لا قديماً ولا الآن.

م.د: في رأس العين، وبعد اقتتال بين الطرفين، عقد الجيش الحر وحزب الاتحاد الديمقراطي اتفاقية وشكلوا معاً "لجنة حماية السلم الأهلي والثورة". هل يمكن لهذا الأمر أن ينجح رغم الإيديولوجية المختلفة لكل منهما، والأجندة الخارجية المتضاربة لكل منهما أيضا؟

ب.ع: التفاهم الذي جرى في رأس العين (سري كانيه) كان بين وحدات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وتشكيل عسكري تابع لـ"الجيش الحر" والإئتلاف الوطني السوري، هو المجلس الثوري العسكري في محافظة الحسكة. ووقع هذا التفاهم بعد زيارة وفد برئاسة المعارض ميشيل كيلو ودعوات عدة من "الهيئة الكردية العليا" وقوى المعارضة وقيادة "الجيش الحر" لوضع حد للمعارك والاقتتال الدائر في رأس العين والذي تسبب بتشريد ومقتل الكثير من أبناء المنطقة ونهب البيوت.

لكن على الفور قامت جهات عديدة بمهاجمة الإتفاق، لا سيما ذات النزوع القومي- الطائفي مثل "جبهة تحرير الفرات والجزيرة" التي يقودها السيد نواف راغب البشير المدعوم من تركيا، والذي يضمر بعض رواسب النزاعات القبلية التي تعود للخمسينات بين عشيرته- البكارة- وبعض العشائر الكردية. ولم يعد يخفي السيد نواف البشير ميوله المعادية للأكراد. إلا أن المفاجأة كانت حين هاجم الجنرال سليم إدريس، رئيس أركان "الجيش الحر" التابع للإئتلاف الوطني الاتفاقية واعتبرها لاغية. من هنا لا أظن أن الصراع انتهى. إذ قد يتجدد بأشكال أخرى وفي منطقة أخرى.

م.د: في البيت الداخلي الكردي هناك طرفان أساسيان: المجلس الوطني الكردي المدعوم من أربيل ويحظى بشرعية دولية وعلاقات دولية مقبولة مقابل ضعف سيطرته على الأرض، والاتحاد الديمقراطي المدعوم من حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل والمفتقد لشرعية وغطاء دولي في حين لكنه يمسك بالأرض. هل ترى أن الاتفاق الذي وقعه الطرفان في أربيل وأسفر عن تأسيس "الهيئة الكردية العليا" هو اتفاق حقيقي، أم أنه اتفاق هش أو "زواج مصلحة" ولا يمكن التعويل عليه؟

ب.ع: الاتفاق بين الطرفين الكرديين جاء من أجل تطويق مخاطر حرب كردية-كردية ، حيث بلغت الرغبة لدى الطرف المهيمين على الأرض إلى إقصاء غيرهم بالعنف وفرض هيمنتهم القسرية بطريقة هستريائية، وممنهجة. إنه اتفاق أمر واقع وتجنباً لإراقة الدماء. خلاصة الاتفاق هو أن حزب الاتحاد الديمقراطي استطاع انتزاع الاعتراف الرسمي بكونه "الحزب القائد" عملياً، وهو كان مستعداً لإشعال حرب أهلية كردية من أجل تحقيق هذا الاعتراف، في مقابل إزاحة شبح الاقتتال الكردي- الكردي بعض الشيء. من هذه الزاوية المهمة نال تشكيل "الهيئة الكردية العليا" ارتياحاً كبيراً في الوسط الكردي، رغم الملاحظات العديدة. فالمسؤولية الوطنية والقومية اقتضت تنازلاً سياسياً من قبل الأطراف الكردية تجاه حزب الاتحاد الديمقراطي في هذه المرحلة الحساسة والحرجة.

م.د: من المعلوم أن إقليم كردستان برئاسة مسعود البرزاني يدرب جنودا أكراد انشقوا عن الجيش السوري، وهناك من يقول أن تدريب هذه الفرقة العسكرية يأتي في إطار إعداد ذراع عسكرية للمجلس الوطني الكردي لمواجهة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يسيطر على الأرض. ما رأيك؟

ب.ع: حسب معلوماتي هي قوة عسكرية قليلة العدد مؤلفة من الجنود السوريين المنشقّين من الرتب الدنيا والمطلوبين للخدمة العسكرية، إذ لا يوجد أكراد برتب عالية في الجيش السوري، لكن بسبب الضجة الإعلامية التي أثيرت، يتوقع المرء أنه جيش كبير كأيّ جيش نظامي.

السيد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، لم يعرض على المجلس وطني الكردي تبني تلك القوة العسكرية الموجودة في كردستان العراق ولم يعرض إرسالها إلى سورية في أي لقاء مع قيادات المجلس في أربيل، حسبما سمعنا. لكن بالطبع، فور تداول الخبر حول إحتمال عودة الجنود المنشقين المتدربين في كردستان العراق إلى مناطقهم في سوريا، أعلنت قيادات الاتحاد الديمقراطي علناً رفضهم لقدومهم وعدم السماح بدخولهم، والتهديد بمقاومتهم أيضاً بحجة أنّ هذا الأمر سيكون سبباً لاقتتال داخلي كردي. و في هذا هم يتكلمون صحيحاً. إذ لا يمكن أن يرضى "الحزب القائد" بأي شيء يحد من نفوذه، ولو كلف ذلك اقتتالاً كردياً كردياً.
بغياب مركز قرار سياسي كردي موحّد هناك خطر كبير بالفعل من وجود قوتين مسلّحتين مختلفتين في نفس المنطقة.

م.د: بالإطار الأوسع، أي بما يتعلق بسوريا ككل، نقرأ لك انتقادات حادة أحياناً للمعارضة "الراديكاليّة" كما تسميّها. برأيك أين أخطأت المعارضة السورية في تعاملها مع الانتفاضة السورية؟

ب.ع: مع أنه أصبح النقاش حول هذا الموضوع بلا فائدة عمليّة بعد حصول ما حصل وخراب البلد، لكن للتوثيق والتاريخ فقط، يمكن القول أن الخطأ الجوهري الأساسي كان منذ الأسابيع أو الشهور الأولى للانتفاضة. أما الآن فلم يعد بمقدور أحد السيطرة على الوقائع على الأرض، بعد أن أصبح البلد كله مستنقعاً من الدماء و الدمار، وخرج الأمر من سيطرة المعارضة السياسية نفسها. بدون الدخول في التفاصيل أقول: أخفقت المعارضة السورية التقليدية والجديدة في تقدير قوّة النظام السوري و تماسكه، وبالتالي وقوعها في فخّ "الوهم البصريّ" الذي أشاعته الميديا من خلال نمذجة انتفاضتي تونس ومصر عربيّاً؛ أي أن كلّ نظام عربي يلزمه بضعة أسابيع ليسقط. هذا قبل أن تتحوّل بعض الفضائيات العربية المعروفة إلى منبر للمعارضة السورية الراديكالية، التي كانت تدفع الشباب المتحمس والثوار في الداخل إلى مزيد من الحماس، بل إلى التهوّر، وتقوم بتزيين ذهاب زهرة شباب سوريا إلى دورة العنف الجهنميّ و"محرقة" النظام. كما أخفقت المعارضة في البناء على شيء مهم وأساسي تحقّق فعلاً بعد انتفاضتي تونس ومصر هو عودة السوريين إلى السياسة والشأن العام. الأمر الذي غيّب لعقود في "سوريا الأسد".

كانت هذه فرصة تاريخية لا تعوّض ومكسباً كبيراً بالنسبة لشعب كالشعب السوري غيّب عن السياسة والشأن العام تحت حكم ديكتاتورية شنيعة. بيد أن المعارضة الراديكالية ولأسباب مختلفة أحياناً (الإخوان المسلمين في الخارج، الذين وجدوا أنفسهم أمام فرصة مؤاتية للانتقام من النظام، و النشطاء السياسيين، من المعتقلين السابقين الذين ذاقوا الويلات في سجون النظام ،من بعض التنظيمات اليسارية والقومية، وبعض الشباب المتحمّس قليل الخبرة السياسية) وجدت في ذلك فرصة للذهاب إلى أقصى المطالب فوراً ظناً أنه "أقصر السبل". من هنا تفرّعت كلّ المشكلات برأيي.

لا أغفل أننا لسنا في لعبة شطرنج، نختار ما نشاء من خطط وحركات. ونهمل أشياء أخرى، ولسنا في شروط صحيّة تسمح لنا بالتفكير البارد، ولا الواقع يسير بناء على تفكيرنا وبرامجنا. غير أنه كان للحسابات الدقيقة والمدروسة في بداية الانتفاضة أن تنقذ السورييّن من هذه الكارثة الإنسانية التي يعيشونها منذ سنتين، أو تقلّل من حجمها وعمقها. لا ننسى بالطبع أن رعونة النظام ووحشيّته اللامحدودة تتحمل المسؤولية الكبرى عما جرى وما سيجري لاحقاً. ليس من خلاف كبير حول تشخيص النظام، كونه أكبر عصابة منظّمة ومسلّحة ومستولية على مقدرات البلد. الخلاف هو حول سبل المواجهة و الحلول، والخسارة والربح. وأصارحك أنني لا أعرف شيئاً في العالم يستحق كل هذه التضحيات العظيمة بما فيها "الديمقراطية". لا شيء خلف التلّة. "الانتخابات الحرّة" ليست شيئاً عظيماً، بعد خراب البلد.

م. د: كيف تقرأ المستقبل السوري إذن؟

ب.ع: ليس مبشّراً على أية حال، حتى وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، إن بقي هناك متفائلون أو سيناريوهات لحلول قريبة. ليس هناك حل سياسي متوقّع للاستعصاء السوري الدموي. ولا حسماً عسكرياً قريباً. برغم رفع درجة التمويل العسكري للجماعات المقاتلة، في الآونة الأخيرة، بدرجة غير كافية للحسم. ولا ترضى أميركا بحسم سريع. بل نتوقع اشتداد ضراوة المعارك وازدياد منسوب العنف وضحاياه.

وهذه ليست مهمة أميركا ولا أوربا على أية حال. ولا يمكن لومهم أيضاً، إذ ليس من مهمة الأميركان وغيرهم إحصاء عدد القتلى السوريين. هناك أشياء واقعيّة أهم بكثير: أمن إسرائيل، خطوط الطاقة في الشرق الأوسط، الاقتصاد الأميركي، إيران وملفها النووي، التنظيمات الجهادية المعادية لها، الخ…

كان أكثر المتشائمين، مثلي، يقول أن النظام السوري لن يسقط إلا بسقوط الدولة بأكملها معه. الآن نحن أمام حالة رهيبة وأشد خطورة: انهيار الدولة وبقاء السلطة! حتى في المناطق المحرّرة (الأدق أن نقول مناطق منكوبة) والتي تغيب فيها الدولة تماماً بأبسط أركانها (ماء، خبز، كهرباء، وقود) هناك "حضور" ما للسلطة بشكل متقطع: صواريخ السكود وطائرات الميغ بين الفينة والأخرى!
أن نقترب من سقوط السلطة الحاكمة لا يعني أن أهداف الثورة قد تحقّقت. فور سقوطها (لا أدري متى) سوف يتعيّن على السوريين إعادة بناء الدولة نفسها، ولملمة أشلاء المجتمع المحطّم، ولن يكون الأمر سهلاً في أي حال من الأحوال. بعد ذلك يمكن الحديث عن إمكان (فقط إمكان) تحقيق الديمقراطية، والحريات والعدالة وحكم القانون ودولة المؤسسات.
وفي ظني أن لحظة سقوط بشار الأسد وسلطته الفاشيّة لن تجلب للسوريين تلك السعادة المتوقعة، بمن فيهم من ضحّى أكثر وفقد أعزّاء من أسرته أو شرّد من بيته على يد هذه السلطة. هي لحظة عابرة وسنفتح أعيننا جميعاً على خرابٍ عميم، وسيتساءل كثيرون: أمن أجل هذا قُتِل أولادنا، وهُجّرنا وشُرّدنا ودمّرت بيوتنا؟.

*بدرخان علي: اسمه الأصلي "آزاد علي"، كاتب وباحث سياسي سوري، من مواليد مدينة القامشلي 1978. درس في جامعة حلب، كلية الطب البشري، وتخرج عام 2004، ومقيم منذ العام 2010 في السعودية. يكتب بدرخان علي في صحف كردية وعربية عديدة حول الشأن الكردي و السوري وقضايا فكريّة تتعلّق بالعلمانيّة والديمقراطيّة. شارك في الكتابة في أول المواقع الكردية في سوريا "موقع عامودا"، وفي العام 2005 انضم لأسرة تحرير مجلة "الحوار"، وهي فصلية ثقافية كردية تصدر باللغة العربية تهتم بالشؤون الكردية وتهدف إلى تنشيط الحوار العربي الكردي، تطبع وتوزع سرّاً منذ عام 1993. يقوم حالياً بإعداد كتاب عن المسألة الكردية في سوريا، يتضمن سجالات مع مثقفين وسياسيين عرب وكرد.


[ نشر الحوار في موقع "مراسلون" Correspondents.org وتعيد “جدلية” نشره]‬
‫ ‬