ماتيا سيرا
على امتداد الأعوام الماضيّة، تصدّرت ليبيا الصفحات الأولى من وسائل الإعلام العالميّة بموضوعات عن الهجرة، والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسيّ. وكانت الإطاحة بالقذّافي والدعوة لأول انتخابات خلال خمسين عاما، قدّ مدّا بالأمل كلّ الّذين تمنوا مرحلة جديدة. بعد عقد من الزمن، مازالت البلاد ساحة معركة لحرب أهليّة تبقى نتيجتها صعبة التوّقع. فبوجود نظام سياسي معطّل، وقعت ليبيا في مأزق يتألّف من مزيج من العنف وانعدام الشرعيّة. واستغلّت شبكات إجرامية عابرة للجنسيّات عدم الاستقرار هذا، وحوّلت البلاد إلى مركز للعديد من التدفقات غير الشرعيّة، مما أثّر مباشرة على بقيّة أفريقيا الشماليّة وعدد من الدول في حوض المتوسط.
وبعيدا عن تهريب المهاجرين، وهو الموضوع الذّي احتكرته صناعة السياسة الأوروبيّة في المنطقة، فإنّ هذه الشبكات الناشئة العابرة للجنسيّات لم تحظ سوى باهتمام محدود من الجهات السياسيّة الدولية المعنيّة. هذا البحث، وفيما هو لا يسعى لكي يكون شاملا، فإنه يهدف إلى تقديم الموضوع للقارئ وإلقاء الضوء على مدى تعقيد الخليط الليبيّ.
ديناميات جديدة للتهريب
إن تطوّر ديناميّات التهريب في ليبيا تأثّر إلى حدّ بعيد بسقوط نظام القذّافي وما تبعه من انهيار للقطاع الأمني. والدولة الليبيّة المتّسمة أصلا بضعف مؤسّساتها، تهاوت في أعقاب تدخّل قوات حلف شماليّ الأطلسي في العام 2011. والتدّخل الذّي كان يهدف بداية إلى فرض عمليّة حظر جويّ، انتهى بالوصول إلى المشاركة في تغيير النظام.
بموت القذّافي، وجدت الحكومة الانتقاليّة التي أُسست حديثا أنّها عاجزة عن السيطرة على أراضي الدولة كاملة. أصبحت ليبيا، التي تشهد انقسامات جغرافيّة، وسياسيّة، وعشائريّة، أرضا خصبة لتوسّع المجموعات المسلّحة، والتي أضحت منذ ذلك الحين لاعبا سياسيا أساسيّا. وقي نهاية المطاف، أدّى ضعف العلمية الدستوريّة كما التفتيت المستمر، إلى اندلاع حرب أهليّة ثانيّة سنة 2014.
على الرغم من أن الجماعات المتحاربة وافقت مؤخّرا على وقف لإطلاق النار، إلا أنّ حلّ المأزق السياسي لن يؤدّي بالضرورة إلى حلّ مشكلات ليبيا الاقتصاديّة الاجتماعية طويلة الأمد. فالأزمة التي تعود إلى عقد من الزمن أضرّت بقوة بالاقتصاد الوطني، مساهمة بازدهار قطاع تهريب متعدد المستويات.
كان التهريب في عهد القذّافي يطال أساسا السلع المدعومة مثل النفط والطحين التي كان من الممكن للمجتمعات المهمّشة بيعها بسهولة للدول المجاورة. في المناطق المتخلّفة إنمائيا مثل "فزان"، كان النظام يتساهل مع ذلك النشاط الاقتصادي غير المشروع لأنّه كان يسمح بخلق فرص عمل، مخفضا مخاطر قيام معارضة سياسيّة فاعلة. وكانت الأسر أو العشائر القريبة من القذّافي هي من ينظّم الحركات غير الشرعية الأخرى، وهي كانت بالتالي مباشرة تحت سيطرة النظام. (1)
مع سقوط القذّافي، انتهى ذلك النوع من التهريب "المركزي"، ومنذ ذلك الحين، نما القطاع غير الشرعي في الاقتصاد الليبي بشكل كبير. وإلى جانب تهريب السلع المدعومة، وصل تهريب الأسلحة والمخدّرات إلى مستويات هائلة خلال العقد الماضي. وأسباب توسّع هذه التجارة غير الشرعيّة متنوّعة.
في الأشهر التي تلت الحرب الأهلية سنة 2011، كانت الزيادة في تهريب الأسلحة مرتبطة أساسا بقيام الميليشيات بالسيطرة على العتاد الوطنيّ. وبدأت الأسلحة تنتشر بلا ضوابط داخل ليبيا ونحو جيرانها، مغذيّة الانفلات الأمنيّ المسلّح في كل من مالي والنيجر وتونس. إلّا أن تلك الأسلحة كانت تصل في مرات كثيرة إلى أماكن بعيدة عن ليبيا. مثلا، عبر شرقي مصر، كانت البنادق والصواريخ المحمولة تصل إلى كل من سيناء وغزّة، فيما كانت الأسلحة الخفيفة تُهرّب إلى المعارضة السورية (2) حتى العام 2014. وحين عاد الصراع ليستعّر مجددا في ليبيا، ارتفع الطلب على الأسلحة الخفيفة والذخائر باضطراد. وفي السنوات الماضية، لم يكن المخزون المتوفّر يلبي الطلب المتنامي إلّا جزئيا (3). وعلى عكس تجارة الأسلحة، فإن توسّع تهريب المخدّرات مرتبط أكثر بالأبعاد الإقليميّة لهذه الظاهرة. حتى سقوط النظام، كانت ليبيا تمثّل نقطة ترانزيت لعمليات صغيرة من تهريب المخدّرات، تشمل أساسا حشيشة الكيف، في طريقها إلى أوروبا من مصر. منذ العام 2011، تطورّت ديناميات تهريب المخدرات بصورة جذرّية، نظرا لتوسيع بعض التدفقات، وإقامة منافذ مختلفة للتهريب، وانخراط أطراف جديدة في العمليّة.(4)
في السنوات الأولى التي تلت الانتفاضة، أصبحت ليبيا نقطة ترانزيت لتدفق جديد من الكوكايين الّذي كان يصل إلى الساحل من جنوبي غربي البلاد. وكان يتم نقل (الكوكايين) بقوافل تخضع لحراسة شديدة، أو بكمّيات قليلة يحملها المهاجرون في طريقهم إلى ليبيا، ووصل ذلك التدفّق إلى حدود واسعة، إلى أن أضحت السبل خطيرة جدا للتهريب مع (توسّع) الاضطرابات في كل من مالي والنيجر.(5) وإلى جانب (تهريب) الحشيشة والكوكايين، شهدت ليبيا إحياءً صغيرا للهيرويين وتوسعا بارزا في الأدوية الطبيّة المهرّبة. في خلال الأعوام القليلة الماضيّة، أغرقت مسكنّات الألم الّتي تتطلب وصفات طبيّة مثل "ترامال" و"كلونازيبام" سوق الأدوية الليبيّة، وهناك فئة واسعة من المجتمع تشتريها اليوم بانتظام، من شبّان الطبقة الوسطى في المدن الساحليّة إلى رجال الميليشيات الذين يحاربون على الجبهة (6). ومازال تهريب الأدوية، الذّي غالبا ما يتقاطع مع أنواع أخرى من التهريب، يشكّل جزء أساسيّا من الاقتصادي غير الشرعي الليبي.
مقارنة بعهد القذّافي، يتميّز التهريب في ليبيا ما بعد الثورة بالمنافسة الشرسة على منافذ التهريب. وأدّى ضخّ الأسلحة في الساحة السياسيّة الليبيّة إلى دفع المهربين لتسليح أنفسهم، مما جعل هذا النشاط أكثر خطورة، ودفع المهربين القدامى إلى التخلّي عن أعمالهم. بالإضافة إلى ذلك، تسبب الانتشار المتفلّت للأسلحة إلى توسّع سوق محدد للأمن الخاص، والذي أضحى محوريّا لاستمرار المهربين المستقلين في العمل. (7). وقدّمت هذه العوامل، إلى جانب التفتت السياسي، المناخ النموذجي للمجموعات المسلّحة للانخراط في أعمال قطاع التهريب. بالنسبة لتلك الميليشيات، يمثّل التهريب سبيلا لتحقيق أرباح من السيطرة العسكريّة على مساحات من الأراضي، مبقين على شعبيتهم المحليّة التي هي في الغالب قاعدة قوتهم. وتحصّل الميليشيات مردودا عبر السيطرة المباشرة على بعض التدفقات، أو عبر فرض ضرائب على السلع الّتي تعبر في أراضيهم. وقد سهّل انخراطهم في التهريب تطوّر شبكات متعددة الجنسيات أكثر تعقيدا إلا أنّه ساهم أيضا في زيادة العنف في الشوارع.
منذ العام 2013، أكّد "فريق الخبراء حول ليبيا" التابع لمجس الأمن أنّ السيطرة على طرق التهريب أضحت ضروريّة لاستمرار المجموعات المسلّحة. (8) منذ ذلك الحين، أنتجت السيطرة على تدفقات التهريب نزاعات محليّة على امتداد البلاد، مفاقمة في أحيان كثيرة خصومات سياسيّة موجودة سابقا. ونتج عن مساعي الدولة للتضييق على تلك الظاهرة ديناميّة معيّنة بدأت من خلالها بعض المجموعات المسلّحة الّتي كانت متورطة في السابق بأنشطة غير شرعيّة، بالتعاون في عمليات مكافحة التهريب للحصول على شرعية سياسيّة. (9) ومن المرجّح أن يبقى هذا التذبذب تحدّيا لأي حكومة ليبيّة مستقبليّة وللمجتمع الدولي.
طريق باتجاهين نحو أوروبا
في تمّوز\يوليو 2018، كشفت عمليّة تفتيش أجرتها سلطات المرفأ في برينديزي في إيطاليا للسفينة الحربيّة الإيطاليّة "كابريرا" وجود نحو سبعمئة ألف سيجارة وعدد من علب دواء "سياليس" (للعجز الجنسي) على متن السفينة، اشتراها البحّارون في ليبيا لبيعها بصورة غير شرعيّة في السوق السوداء في إيطاليا. وكان طاقم السفينة التي تمركزت في ليبيا لبضعة أشهر جزء من قوة نشرتها الحكومة الإيطاليّة في غربي ليبيا لتدريب عناصر خفر السواحل التابعين لحكومة الوفاق الوطني ولمنع إبحار مهاجرين إلى أوروبا.
متخيّلين المكاسب المحتملة لعمل كهذا، استغّل البحّارون معارفهم المحليّين لشراء السجائر والأدويّة، زاعمين استخدام أموال صندوق الطوارئ التابع لوحدتهم لتسديد أموال للتّجار ووسطائهم (10). على الرغم من أن هذه الحادثة تُعدّ صارخة، إلّا أن قيام مجموعة من البحّارين الإيطاليين بالسعي لتهريب السجائر ليس إلّا دليلا على الديناميات الأوسع للتهريب في ليبيا.
إن انهيار القطاع الأمني سمح لأطراف دوليّة فاعلة بالحصول على موطئ قدم في البلاد واستغلال عدم استقرارها. بالنسبة للعصابات الأوروبيّة المنظّمة، شكّلت ليبيا ما بعد القذّافي سوقا كبيرة لتجارة الأسلحة، ومستودعا للسلع الشرعيّة وغير الشرعيّة للتصّدير إلى أوروبا. ومن الصعب تقييم حجم الارتباط بين المنظمات الإجراميّة الأوروبيّة وبين الميليشيات (المحليّة)، إلّا أنّه من الواضح أن منظّمتهم قد ساهمت بتحديد شكل قطاع التهريب الليبي.
واحد من أوضح الأمثلة على قدرات هذه الشبكات العابرة للجنسيات هو حلقة تهريب النفط التي ربطت محطة زاوية للتكرير بالسوق الأوروبي عبر مالطا وجنوبي إيطاليا. مرتكزة على تحالف بين المهرّب الشهير فهمي بن خليفة وزعيم خفر السواحل في زاوية، تنقل الشبكة النفط من محطة التكرير في زاوية إلى بلدة زوارة الساحليّة. هناك، يُنقل النفط عبر البرّ إلى تونس ثم بحرا إلى المياه المالطيّة، حيث يتم تفريغه في أسطول من المراكب الصغيرة لنقله إلى الساحل. من مالطا، يصل النفط المهرّب إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وتسبب توقيف بن خليفة وأعضاء آخرين في الحلقة سنة 2017 في تعقيد سير الظاهرة، التي غيّرت منذ ذلك الحين كلا من أساليبها والأعضاء الناشطين فيها (11).
إلّا أن تعقيدها واتساع نطاقها كشفا قدرات شبكات التهريب متعدّد الجنسيات التي مقرّها ليبيا. فإلى جانب النفط، تعدّ الأسلحة والمخدّرات من أكثر المنتجات نقلا من وإلى أوروبا. ويصل الكوكايين والحشيشة إلى جنوبي أوروبا بعد إبحارها من الموانئ الليبيّة. (12). في المقابل، غالبا ما تكون الموانئ الإيطاليّة واليونانيّة والمالطيّة نقطة وسطيّة لتهريب الأدوية الّتي تحتاج إلى وصفات طبيّة الآتيّة من الهند لتصل إلى ليبيا.(13) بطرق مماثلة، فإن جنوبي أوروبا متواجد على وجه الخصوص في ديناميات تهريب الأسلة الليبيّة. مثلا، في صيف 2017، وقبل أشهر من غزو حفترلبنغازي، لجأ "مجلس الشورى" الّذي يسيطر على المدينة إلى مجموعة واسعة من صلاته لشراء الأسلحة.
كان أحد الوسطاء الذّين وفروا الألغام ومنصّات الصواريخ للمجموعة، رجل أعمال إيطالي يعمل في مجال اليخوت، هرب إلى ليبيا بعد إفلاس شركته واستخدم بقايا أسطوله لتهريب الأسلحة إلى بنغازي.(14)
وقام عبد الرؤوف الشّطي، وهو ليبي اعتقل في المملكة المتحدة سنة 2014، بتأسيس حلقة تهريب أكثر تقدّما. وكونه على اتصال بالوسيط زيناتي، عمل الشّطي كسمسار في شبكة معقّدة تشمل مصريين وإيطاليين، كان عميلهم الأساسي هو تاجر أسلحة إيطالي في السبعين من عمره، كان منخرطا أساسا في تهريب الأسلحة إلى البلقان في التسعينيات. (15). في هذه الحالة وغيرها الكثير، وفّرت ليبيا سوق أسلحة متوسّع إلى طبقة انتقاليّة من الوسطاء والمروّجين مقراتهم في جنوبي أوروبا وشرقي المتوسّط. رشاشات سوفياتيّة الصنع، ومسدّسات بيضاء معدّلة، وذخائر مصّنعة يدويا كلها جزء من العرض الدائم للأسلحة التي تشتريها الميليشيات والمواطنون في ليبيا.
خلاصة
إنّ تطوّر التهريب في ليبيا منذ 2011 مرتبط بعمق بفشل إعادة الإعمار بعد القذافي. والسعي لدمج الميليشيات مع الدولة تضارب مع إمكانيّة الحفاظ على استمراريّة تسلسل رتبهم. وهذه الميليشيات، المستقلّة بشكل كبير، اتخّذت موقفا محدّدا إزاء بنى الدولة، وهي داخلها وهي خارجها في آن. ومع وجود قطاع أمني يرتكز بصورة كبيرة على هذا الالتباس، ليس من المفاجئ أن يكون الخط الذي يفصل المهربين عن الجهاز المكافح للتهريب ضبابيا في غالب الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، وفي مجالات عدّة، برز قطاع التهريب كبديل عن الاقتصاد الرسمي، مشكلا المنفذ الوحيد لشعب من المدنيين المنكوبين. وكما يقول أستاذ جامعي ليبي في مقابلة مع "فريق الأزمة الدولي"، فإنّ "التهريب هنا وظيفة، ليس جريمة". (16).
سوف يتعين على الحكومة الانتقاليّة الجديدة أن تواجه هذا الموضوع بالتزامن مع إعادة توحيد البلاد سياسيا. ولكن، من المرجّح أن يستمر قطاع التهريب، ومعه نتائجه الاجتماعية والاقتصادية، في ترهيب ليبيا لأعوام مقبلة بعد.
[نشرت المقالة على «جدلية» وترجمتها إلى العربية هنادي سلمان]
***
(1) مارك شاو وفيونا مانغان "التهريب غير الشرعي والمرحلة الانتقالية الليبيّة: الفوائد والخسائر" معهد الولايات المتّحدة للسلام، تقرير "بييسوورك" الرقم 96 (شباط\فبراير 2014)، ص 7-8.
(2) تقرير لـ "فريق الخبراء حول ليبيا" التابع لمجس الأمن (2013)، ص 33-35، (2014) ص 41-43، و(2015) ص 47-48.
(3) مارك ميكاليف، رؤوف فرّاح، الكسندر بيش وفيكتور تانر "بعد العاصفة: الجريمة المنظّمة عبر الساحل- الصحراء عقب الانتفاضة في ليبيا ومالي"، المبادرة الدولية الجريمة المنظمة (2019)، ص 54-55
(4) لعرض حول تطور تهريب المخدرات في ليبيا بعد 2011: فيونا مانغان "التهريب غير الشرعي"، معهد الولايات المتّحدة للسلام، تقرير "بييسوورك" الرقم 161 (أيّار\مايو 2020).
(5) مارك ميكاليف "رمال متحرّكة: ديناميات تهريب المخدرات المتغيّرة في ليبيا على الحدود البحرية والصحراوية"، المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان على المخدرات (2019)، ص 23-25
(6) فيونا مانغان "تهريب المخدرات غير الشرعي"، ص 12-13 و18-23
(7) مارك شاو وفيونا منغان "التهريب غير المشروع" ص 17-19
(8) تقرير لـ "فريق الخبراء حول ليبيا" التابع لمجس الأمن (2013)، ص 11
(9) انظر مثلا إلى قضية كتيبة أنس الدبّاشي في صبراتة: تيم ايتن "اقتصاد الحرب الليبية: نهب، استغلال وضعف الدولة"، عن شاتام هاوس للنشر (نيسان\ابريل 2018) ص 12-13
(10) باتريك كينغسلي وساره كريتا "السفينة التي أوقفت سبعة آلاف مهاجر، وهرّبت سبعمئة ألف سيجارة"، صحيفة "نيويورك تايمز (28 أيلول\ سبتمبر 2020).
(11) تقرير لـ "فريق الخبراء حول ليبيا" التابع لمجس الأمن (2018) ص 38-45
(12) مارك ميكاليف "رمال متحركة"، ص 13-17. فيونا مانغان "تهريب المخدرات غير الشرعي" ص 8-13
(13) خفر السواحل الإيطاليّة واليونانيّة والمالطية تصادر بانتظام شحنات من مسكني الألم في طريقها إلى ليبيا. انظر مثلا إلى مقال "مصادرة شحنة من مسكنات الألم" في صحيفة "كوريري ديلا سيرا" (تشرين الثاني\نوفمبر 2017).
(14) "ليبيا، الإرهاب وتهريب الأسلحة، الروس يوقفون متعهد إيطالي"، قناة "راي نيوز 2" (1 كانون الأول\ديسمبر 2019). موجود على هنا.
(15) تقرير لـ "فريق الخبراء حول ليبيا" التابع لمجس الأمن (2016) ص 30-31. انظر أيضا : "ليبيا، ترحّل إلى إيطاليا فرانكو جورجي، الوسيط المتهم بتهريب الأسلحة". عن "إل فاتّة كوتيديانو" ( 1 نيسان\أبريل 2019) موجود هنا.
(16) فريق الأزمة الدولي، "كيف أصبحت فيزان الليبيّة الحدود الجديدة لأوروبا" (تموز\يوليو 2017) ص 5